النفط والعلاقات الدوليه
وجدت نفسي أمضي في هذا الكتاب حتى النهاب
اكثر من مركي أحاول تقديم وجهة نظر؛ لن تكون بالطبع قادرة على
شن امنجتزاف هته الما لسنائجهاء ولكنها قد ميف ووّعياً اتطاع ميع يتاه
قل هي أن تعرف الحدود التي تحيط بالإنسان في واقع اقتصادي اجتماعي
معين. فان وصف هذا الواقع وتحديده يمكن أن يعرفنا بحدود الحرية
فقبل حوالي عشر سنوات تضافرت جملة من العوامل المتداخلة والمتشابكة
وفي علاقاتها الدولية وتأثرها بالاقتصاد العالمي مما جل متها محط
لفترة كل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الرأسماليء إلى فرض تقسيم
عمل عالمي يستجيب لمصالح الرأسمالية الصناعية الغربية. كل ذلك من
أجل إخفاء الأسباب ‎١‏ للأزمة الاقتصادية التي تمر بها السوق
الرأسمالية. تلك الأسباب التي تكمن في التناقضات الداخلية للنظام
الزاشمالي تقس ِ ِ
وكانت أسمار النغط وارتفاعا في الثلث الأول من السبعينات هي بدورها
اللشجب الذي عُلقت عليه الكثير من اللشكلات الاقتصادية ونتائجها
لقد كان (العربي) هو كبش الفداء في كل ذلك, فهو صاحب آبار النفطء
؛ وهو (تاهب) خيرات العالم الصناعي
فجأة ولا يعرف كيف يتصرف بهاء فلا بأس إذن من الحجر عليه إن أمكن.
هكذا كانت الصورة في الجزء الأكبر من السبعينات للعلاقات النفطية
المالمية. وعندما بدأت الدورة في الانحسار ابتداء من 1979-38؛ حيث بدأت

تصدير
أسمار النفط في الحفاظ على مستوى ممين نتيجة لموقف الدول المنتجة.
واستمرت أسمار المواد الأخرى المصنمة في الارتفاع, وكذلك استمرت أمراض
النظام الرأسمالي في الانتشار, مثل البطالة والتضخم هرت أصوات جديدة
تتحدث عن عجز اقتصاديات البلدان المنتجة للنغط عن استيماب المال
النفطي: وبالتالي ربط استثمارات هذه الأقطار بالسوق الرأسمالية المالمية
حيث إن تخفيض الأسعار أو تخفيض الإنتاج النغطي عمليتان مرتبطتان
بميكانيكية السوق الرأسمالية.
الوعي بما حولثا إذن هو الهدف من تقديم هذا الكتاب؛ الوعي بالقضية
أو القضايا اللطروحة,؛ فمن السهل أن نركز وعينا على الأسمار في الوقت
إن تخلف الوعي بالقضية أو القضايا الملظروحة يمثى في محصلقة
نقصان أو انعدام هذا الوعي.. لذلك فان تزامن وعي الشعوب مع القضايا
الأساسية المطروحة هو الذي يحقق مطامح هذه الشعوب ويعجل
حقوقهاء
والقضايا الرئيسية المطروحة اليوم على الساحة النفطية هي
أ اتحديد سقف للإاقاجء يسقق آساساً ممنابج القعيب النتية اكول
ويتوازن مع حاجاتها والتزاماتها. لا مع احتياجات الدورة الاقتصادية
الرأسمالية. وتحديد هذا السقف لا يمكن أن يتم في الوقت الحالي وتحت
الظروف الموضوعية السائدة من خلال رغبة بلد منتج أو مجموعة قليلة من
ب- الاستخدام الأمثل مداخل التغط من خلال تبتي خطمل تتموية شاملة
توائم بين الحاجة والقدر أساسية يكون القطاع
وتبني قا.
ج- إقامة علاقات دولية متوازنة تمتمد على المصالح المشتركة المتبادلة.
وتبتعد عن التهديد والتدخل, وتطويع هذه العلاقات لخدمة قضايا الأمة
لقد تزاحمت الشواهد العلمية والعملية في جملة من ألكتا:

النفط والعلاقات الدوليه
ضرورة لإثبات ذلك من جديد؛ ولكن في الوقت الذي يكون فيه ثمن لتر الماء
في بعض الأقطار المنتجة للنفط أغلى من لتر النغط: وتقوم فيه هذه الأقطار
برصد جزء غير قليل من دخلها لمساعدة أقطار في العالم الثالث, وكذلك
لخسازة جزء آخر لتثبيت أسمار النفظ. يثور سؤال حيوي هتا وهو: من الذي
يتخمل التضحية في تحقيق الرسالة الحضارية؟ آهم الناس الذين يعطون
أقل من القليل من أرباحهم؟لا يختلف أحد أن الأوائل هم الملضحون حقيقة.
على التاس ممنى التقمية فيتصورون أنه (الفتى), فقد يصاحب التخلف
لا إلى إيقافه؛ عندما يحدث ذلك فان الأقطار العربية المنتجة للنفط ينبغي
عليها أن تقيم وضعها الاقتصادي الحالي على أنه عملية (نمو) لا تنمية:
إن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشكل عملية
تاريخية شاملة للتخلف تدخل في نسيج مترابط مع توسع الراسمالية العالئية
وامتدادها في العالم؛ وعدم التكافؤ في العلاقات الدولية يعني مباشرة
التبعية من جهة ويعني أشياء آخرى كثيرة في الداخل, منها تفشي الجهل
وسوء توزيع الثروة والاستخدام غير الرشيد للموارد وتفريغ لمفاهيم الإنسانية
فإذا استطاع هذا الكتاب أن يضع بين يدي القازئ المربي صوزة ولو
سريعة لأشكال عدم التكافؤ في العلاقات الدولية المرتبطة بالنغط» وإن
نجح في وضع حقائق اليوم والمستقبل كما هي وبدون إضافات في هذا
المجال الواسع والمتشعب, فقد وفى بهدفه المراد له
وتبقى في النهاية قضية لا بد من التنويه بها قبل أن يلج القارئ إلى
الكتاب وهي عادة ما تكون شكلية لدى البعض, ولكنني هنا أعني كل كلمة
من الاخوة والأخوات الأفاضل الثين قدموا نصائحهم العلمية ومساعداتهم

تصدير
مستشار هذه السلسلة الذي قرأ ماكتبت وقدم نصائح قيمة استفدت متهاء
وكذلك للأخت الدكتورة ميرفت بدوي بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي بالكويت؛ التي ساهمت في تقديم ملاحظات قيمة على
خضرا الخبير في وزارة النغط في الكويت والسيد عبد الله النيباري من
العلمية, وكذلك الآنسة هيفاء خلف الله المحررة الاقتصادية بجريده الوطن
الكويتية.كما أن الدكتور وليد الشريف في منظمة الأقطار العربية المصدرة
للنفط قد أتاح لي الفرصة للاستفادة من مكتبة المنظمة كما ساهم في نقد
الكتاب وقدمها إلى مجموعة خيرة من المختصين في المنظمة متهم
ولا يعني ذكر أسمائهم هنا مشاركتهم لي في التقصير فذلك مسئوليتي
يمميب ميديم

صناعة النفط العالية
لم يكتب في صناعة عالمية مقالات وكتب
وتشرات بالحجم أو الكثافة أو العدد الذي كتب في
لذلك فان متابعة تطور صناعة النفط المالمية
هي مهمة شاقة؛ ولم يمر يوم على العالم+بخاصة
والاجتماعية مجتمعة أو منفردة مجموع نشر:
جديدة او مقال جَديّد في الدوريات والكتب
الصناعة الوحيدة التي تهم جميع أقطار العالم
فقيرها وغتيها المتقدم منها أو النامي؛ ونتيجة
والجفرافية فقد أصبحت هذه الصناعة محورا
لكثير من الآراء المتناقضة وللكثير من المصالح
إن صناعة النفط لها أهمية قصوى في الشئون
المحلية سواء للأنظار المنتجة أو المستهلكة, وكذلك
تشكل أساساً للعلاقات الدولية في عالم اليوم
المتشابك المصالح. ولذا أصبح من الواضح أن الإمام
بشئون وشجون النفط في كتاب واحد عمل شبه

النفط والعلاقات الدوليه
مستحيل, ورغم ذلك فان هناك ضرورة قصوى لظهور كتاب آخر يضيف أو
يساهم في رسم إطار الصناعة التفطية العالمية من منظور العلاقات الدولية
على وجه الخصوص وتأثير هذه الصناعة على ارتباطات القوى المحلية
بالقوى العالمية في فترة حرجة تمر بها العلاقات السياسية والنفطية العالمية.
خاص بعد أن شهدت أسواق العالم فيضا من الكتب الملحة لوجهة النظر
الغربية من زاوية مصلحة المستهلك أو صاحب المصلحة في الشركات. بينما
لقد أضبحت لفقلة (العربي) في الغرب الزانتمالي سرادقة للفكظة
هذه اللفظة المتعددة المعاني من قبل وسائل الإعلام الجماهيرية في الغرب
الرأسمالي لترويج كل السموم التي تبثها الرأسمالية الغربية اليوم ضد
العالمية في فترة اندحار الاستعمار, ولاشك أن هتاك أصواتا في الغرب
ضعيفة ولكنها موجودة. تتوخى عرض الصورة الحقيقية لمسألة النغط
والطاقة. لكنها ضائمة في خضم الأصوات العالية ذات المصلحة في استمرار
كثيرة في إطار الأقطار المصدرة للنغط والنامية تحاول جاهدة رسم طريق
أو طرق أفضل لاستخدام هذه المادة الناضبة لمصلحة الأغلبية في الدول
المصدرة أو في أقطار العالم الثالث. أو لجهة التماون بين الأقطار النامية
المصدرة والمستهلكة للنقط-
إن الهدف من هذا الكتاب هو محاولة رسم صورة واضحة ومترابطة
حول تنظيم صناعة النفط المالمية وحول تأثيرها على أقطار أو مجموعة
الأقطار التي تقوم الشركات النفطية المالمية بالعمل فيها. وتأثير الأقطار
(التي تملك هذه الشركات الكبرى بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق
مواطنيها) على مجريات الأمور في الأقطار النفطية المنتجة أو المستهلكة
لهذه المادة الحيوية. وسوف نتحرى ممالجة هذا الأمر قي إطار من الموضوعية
لوضع جمهور القراء العرب ميا:
ولكن بسبب ضعويَة دراسة الموضوع في قترة تاريئعيّة مطويلة ان الكتاب

سوف يهتم بدرجة أساسية بفترة ما بعد الحرب المالمية الثانية حتى
على الصعيد الاقتصادي شهدت الصناعة النفطية في هذه الفترة نمواً
أي نمو آخر في النشاطات الاقتصادية الكبرى, فقي عام 1950 تضاعف
إنتاج النفط الخام مرتين عما كان عليه في سنة 1945. وبعد عشر سنوات
أي في سنة 1960 تضاعف الإنتاج ليصل إلى ألف مليون طن (قر4 مليار
برميل)؛ ومع استمرار النسبة العالية في الاستهلاك فلم تمر أكثر من ثماني
سنوات حتى تضاعف الإنتاج من جديد ليصل إلى ألفي مليون طن سنويا
(6 1 مليار برميل) في سنة 1968. وكانت الكثير من الدراساء يد
انه من المتوقع أن يصل في أوائل الثمانينات من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف
مليون طن و يصل الإنتاج في نهاية القرن (سنة 2000) إلى ثمانية آلاف
مليون طن (32, 50 مليار برميل)"'" إلا أن مستقبل إنتاج النفط-خاصة من
حيث الحجم غير مؤكد , وخاصة بعد إبطاء الإنتاج في بعض البلدان, ويعتقد
بعض الخبراء إن ضاعفه الإنتاج النفطي ربما يأخذ وقتا أطول مما كان
مقدرا له في السابق من جراء الاقتصاد في استهلاكه. لكن من المتفق عليه
بين الخبراء أن صناعة التغط المألية ستظل تنعو حتى التصف الأول من
القرن القادم؛ لذا فسوف تزداد أعداد البواخر الضخمة الناقلة للنفط»
وسوف تتوسع شبكة الأنابيب الناقلة للنفط من مراكز الإنتاج إلى مراكز
الاستهلاك. كذلك فان طاقة التكرير في المواني وحول المناطق الصناعية
سوف تزداد ؛ كما ستزداد محاولات اكتشاف النفط في مناطق جديدة من
تبقى آثارها على سياسات البلدان المصدرة والمستوردة الخارجية والداخلية
مستمرة لعقود قادمة.
وعندما فتحدث عن صناعة النفط العالمية تجابه مباشرة بموضوع
ات الغربية (صناعة النفط في العالم الحر) وهو مفهوم
يستخدم كثيرا في أدبيات الشركات الغربية للتفريق بين هذه الصناعة وبين
محددة أ:

النفط والعلاقات الدوليه
صتاعة النفط في الاتحاد السوفيتي وبقية المنظومة الاشتراكية. وحتى ف
المجموعة الأخيرة فإن هناك فروقا في السياسات النغطية بين الاتحاد
كما أن هده الفروق يمكن ملاحظتها في الستوات الأخيرة في المعسكر
الغربي بين مصالح واهتمامات الولايات المتحدة وبين مضالح أوروبا الغربية
واليابان. ولكن ما نهتم به هنا هو العلاقات الدولية التاتجة من تبادل أو
تعارض المصالح التفطية في عافتا اليوم»:
في العالم الغربي وفي السنوات اللاحقة للحرب العالمية الثائية ظهرت
الاختلافات في السياسات النغطية بين شركات النفط في أمريكا الشمالية
بقية شركات العالم (خارج المتظومة الاشتراكية).
فقد كانت الحرب المالمية الثانية مرحلة تحول في السياسات النقطية
لتمويل أوروبا وبقية اتحاء العالم حتى نهاية الحرب, ولكنها مع انتهاء الحرب
سرعان ما فقدت هذا الوضع لموامل عدة, منها تزايد الطلب على النشط
في أمزيكا نفسها لسد الاحتياجات الاقتصادية. كذلك التسارع في إنشاج
النفعط في الحقول الجديدة خاصة في حقول الشرق الأوسط. التي أصبحت
الإدارات الأمريكية المتعاقبة جملت من صناعة النفط الأمريكية وحدة قائمة
بذاتها مع اختلاقات آساسية في الأسمار والتنظيم عن صناعة التقط خازج
(الولايات المتحدة وكندا). وكذلك خارج صناعة النفط في النظومة الاشتراكية
لدينا ما يطلق عليه مفهوم (صتاعة النغط المالمية). وعالميتها هنا لأ تمني
المنتجة أو المستهلكة سواء في الدول الصناعية أو النامية, إنما تعني ببساطة
انه لدينا صناعة تعمل على الصعيد المالمي ني إطار شبكة معقدة من
العلاقات الاقتصادية/السياسية التي تتغلفل في معظم أقطار العالم. وكذلك
فان (صناعة النفط المالمية) بهذا المفهوم تمني في الوقت نفسه سيطرة

النفط العالمية الكبرى) وقد كانت إلى وقت متأخر تسيطر على حوالي 1480
من الإنتاج النغطي العالمي (خارج الولايات المتحدة والمنظومة الاشتراكية)
كما أن هذه الشركات (ش نع ك) تملك أو تسيطر على اكثر من 1078 من
صناعة التكرير المالية: وهي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق شركات
إن عملياتها متشعبة على المستوى
على المستوى المحلي شركات تسمى بأسماء الأقطار العاملة فيها. ولكنها
تقوم بالأعمال المناطة بها لصالح هذه الشركات الأم من حيث الإنتاج أو
التكرير أو التسويق. ولكن من حيث ملكية هذه الشركات فإنها محدودة
بثلاثة أقطار هي الولايات المتحدة. بريطانيا , هولند اء ونتواجد في الولايات
المتحدة إدارة خمس من هذه الشركات على الأقل, وكّلك تقدم الولايات
وفوق ذلك ترسم السياسات العامة حيث إن حملة معظم اسهم هذه الشركات
إن اكبر هذه الشركات النفطية الأمريكية هي ستائندر أويل أوف
آسو.وفي الولايات المتحدة باسم-هامبل أويل 05 1100:016 وتعني بالعربية
(المتواضعة!وفي سنة 1972 اتخذت الشركة قرارا بتوحيد اسمها العاللي
خارج وداخل الولايات المتحدة وأسمت نفسها «منتمعره «محتثا؛ والشركة