البحوث» ول تحددها بصور
على أكثر ما وقع في المطبوعة من التحريف والوهم في مقال لي"
فالنص الصحيح والاستنباط الدقيق متلازمان في البحث العلمي تلازم الروح
والجسد» لا يستغني أحدهما عن الآخر. وكم من رأي ضعيف نسب الى عالم بسبب
الاعتماد على كتاب لم تتوفر له الخدمة عند التحقيق والطبع.
ومن هنا وجدت الأسباب داعية الى اعادة تحقيق هذا السفر النفيس بعدما توفر
من مخطوطاته ماريوجب القيام بالعمل . ودفعني الى ذلك أكثر انقضاء ما يزيد على ربع
قرن عل صد لمرحوم محمد فؤاد عبد الباقي . وخلال هذه الفترة طبعت جملة
النحوي وشواهده» يمكن الركون اليها في تخريج الآراء والنصوص» وضبط
قدمت بين يدي «شواهد التوضيح» دراسةٌ ابتداتها بتحقيق اسم الكتاب»
» وعدم جريانها على سنن واحد في البحوث من حيث
‎)١(‏ نشرفي جلة امجمع العلمي العراقي - (المجلد الثالث والثلاثون ‏ الجزمان الثاني والثالث) عام
الفراغ من التحقيق اموراً كثيرة اخرى لم أدرجها في ذلك البحث. ولعل مقابلة سريعة بين
‏(1) ناقش باحثون بعض آراء ابن مالك . ت اليه بسبب الاعتماد على مطبوعة «شواهد
التوضيح» المشوهة أقوال لا نصح له. ولزيادة الايضاح
العلمي وطبع النصوص؛ المنشور في مجلة (المورد) البغذا
الأول سنة 1487

الكتاب واسلويه. ودرست شواهده وطريقةالاستشهاد فيه . ووضمحت بعد ذلك
قيمة الكتاب, وأبد بعض المآخذ عليه . ثم ختمت الدراسة بوصف المخطوطات
ول أجد بي حاجة الى التعريف لف الكتاب «جال الدين بن مالك» بخ
صاحب والألفية» و «التسهيل». وشهرته تغني عن عن التعريف به. ولا اريد أن اكرر ما
فهذا كتاب «شواهد التوضيح والتصجيح» أقدمه الى القارىئ الكريم بثوب
الوقت ما ملكت» ول أضنّ عليه بالاخلاص والصبر والوقت. وأملي كير في أن أكون
قد وفقت الى استكمال ما كان في طبعته السابقة من نقص أو قصور.
ولا في الختام أن ازجي خالص شكري» وجزيل ثنائي الى أخي الاستاذ
إحداهما عام ثمان و- عصر المؤلف ابن مالك. وقد تجشم عناء
من المخطوطات الأربع يكفي لاخراج النصٌ اخراجاً صحيحا.
ومن الله استمد التوفيق والرشاد.
الدكتور طه محسن عبد الرحن

اسم الكتاب ونسبته الى ابن مالك
سميته شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح).
الكتاب الي نظرت فيها؛ ؛ 0 واحدة هي مخطوطة مكتية الأوقاف المرقمة (1581)»
إذ كتب اسم الكتاب في صفحة العنوان منها (التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع
وسقوط كلمة «شواهده هنا سهو من الناسخ» لأنه أثبتها في الصفحة الاولى
من المخطوطة نفسها في قول ابن مالك (هذا كتاب سميته شواهد التوضيح
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح).
وقد يختصر العنوان فيقتصر على «شواهد التوضيح» . ومثل هذا الاختصار
شائع في عنوانات الكتب الطويلةٍ عند القدماء والمحدثين.
يخالف ذلك.
وأضيف الى ما ذكرت من الأدلة التطابقٌ الواضح بين اسلوب الكتاب وآراء
«شرح تسهيل الفوائد» و «شرح عمدة الحافظ» وغيرهما
فتح الباري» لا؛ حجر ا/ ا ال 2
(م ينظر عل سبيل المثال: فتح الباري» لابن
7 47/1 . وعمدة القاري . للعيني ‎74/١‏ رح السيوطي على سنن النسائ -
‎4/١‏ و©/1773. ويقابل بشواهد التوضيح البحث الرقية 16 و19 113 ف :1

دوافع تأليف الكتاب
بعد أن هاجر ابن مالك من الأندلس واستقر بدمشق» اشتهر بنبوغه وتمكنه
ويصحح لهم مشكلات ألفاظ وروايات وردت في كتاب «الجامع الصحيج» لبي عبد
الله البخاري المتوفى سنة 167 ه. فأجابهم الى ذلك. ووضحها وصححها في أحد
وسبعين مجلا ©
وفي ذلك يقول ابن مالك (وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء؛ ناظرين
في نسخ معتمد عليهاء فكلا مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب» وضبطته على
ما اقتضاه علمي بالعربية؛ وما ار الى بسط عبارة: وإقامة دلالة أخرت أمره إلى
جزء أستوني اليه من نظير وشاهد. ليكون الانتفاع به عاماء
ومن هذا الكلام نفهم أنّ «شواهد التوضيح» هو الجزء الذي قام يستوفي
الكلام فيه على ما يحتاج الى شاهد ونظير.
تصدّي ابن مالك اقشة مسائل ب ِ
ف يد خللا رآء في مناهج الذين لم يستقروا الكلام العربي كما بجب» أو اطرحوا
غريبه؛ فلم يكن له بد من تصحيح ما ذهبوا إليه؛ منطلقا من نصوص «البخاري»»
لما له من احترام وإكبار في نفوس المسلمين.
ومنها موضوعات تتصل بعلم المعاني» مثل مسال الاستفهام والجواب وعود الضمائر
ومعاني الحروف وغيرها .
(4) إرشاد الساري» القسطلاني ‎41/١‏ .
(ه) المصدر المتقدم ‎41/١‏

زمن تأليف الكتاب
ولكن الباعث الأهم الذي ذكرته في دوافع التأليف يقود الى القول بأنه من
غطوطات «الجامع الصحيح»© بطلب من العالم اللحدث شرف الدين ‎١‏
في أثناء المجالس الاحدى والسبعين+ وتعضئيد مسائلها بالشاهد والدليل+ ثم ضما
كتاباًمستقلا. وفي ذلك يقول القسطلاني (كان الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة
المذكورة إذا مرّ من الألفاظ ما يترا العربية قال للشرف اليونيني :
ومن الثابت أ ينبض بمثل هذا العمل الدقيق إلا عارف بالنحوء متمكن من
ونلمح في الكتاب آراء المؤلف النحوية واللغوية واضحة + ج+
تتاجاته بالبقة» وييدو تمكنه من الاستدلال بالشواهد المستفيضة» ومناقشة
‎)١(‏ حدد القطلاني في إرشاد الساري 40/1 تاريخ المقابلة بئة ست وسبعين وست
دمشق. وهذا التاريخ محرف. وأظن أن الصواب هوسنة ست وستين أو
مه وذلك لان الاجماع منعقد على أن ابن مالك توفي سنة اثثنين وسبعين وستة مئة .
() ترجته في الذيل على طبقات الحنابلة 46/1
(ه) إرشاد الساري 541-461

مادة الكتاب
تبين مما تقدم أن ابن مالك كان يريد من وراء الكتاب في ظاهر الأمر الاحتجاج
لما ورد من مشكلات في ألفاظ حديث «الجامع الصحيح» للبخاري والاستدلال على
فصاحتها وموافقتها لكلام العرب» وتوجيه اعرابها على وفق القواعد النحوية.
الكتاب تنحصر في موضوعات اللغة العربية» اذ بلغ ما ورد منها فيه حوالي مثة وستين
مسألة ما عدا المكرر منهاء وهو يزيد على العشر.
وتحظئ مادة النحو بالنصيب الأوفر من الشرح» إذلم تزد مسائل الصرف على
السبع؛ وما يتعلق باللغة وتفسير اللفظ ورد في أربعة مواضع» وما عدا ذلك فهو
فالكتاب إذن من مصادر الدراسة النحوية المفيدة التي امتازت بجديتهاء
وتكمن اهميتها في الاستعانة بنصوص الحديث والاحتجاج به والاعتماد عليه في بناء
الأحكام اللغوية.
مبج الكتاب وأسلوبه
صدّر المؤلف كتابه بعبارة (هذا كتاب سميته شواهد التوضيح والتصحيح
لمشكلات الجامع الصحيح) من غير أن يضع له مقدمة يبين فيها منبجه وطريقته
ودوافع تأليفه.
واذا كان الكتاب يخلو من التبويب ومن تقسيم الموضوعات الى الفصول أوما
يشبههاء فاني أرى أن عدد المجالس التي أتم ب الللؤلف الاشراف على مقابلة
مخطوطات «الجامع الصحيح» هي التي تركت أثرها في تقسيم الكتاب على واحد
وسبعين بحثا تخلو كلها من العنوانات ومن التسلسل العددي .
ولأجل التفريق بين كل بحث والذي يليه فقد كان المؤلف يفتتح كل بحث

الكتاب حتى آخر بحث فى
وتسعون من كلام الصحابة؛ وحديث واحد لعمر بن عبد العزيز من التابعين» وما
بقي فهو من كلام ورقة بن نوفل وأبي جهل وهرقل وصاحبة المزادتين وغيرهم ممن
عاصر النبي َيه أوجاء بعده بقليل .
والجامع لهذه النصوص كلها ورودها في «صحيح البخاري» على أنها مشكلة في
رأي ابن مالك""؛ سواء أكانت في رواية واحدة أم جاء إشكالمها بسبب الاختلاف
الواقع في روايات النسخ المخطوطة للجامع الصحيح . وكان المؤلف يذكر الاختلاف
في الروايات أحياناء ويترك ذكره في أغلب الأحيان .
وطريقة البحث بجملتها تقوم على إثبات نصٌ الحديث وتعيين محل الاشكال
في ثم يوجه المؤلف اعرابه مستعينا بالتمثيل والاحتجاج بالنصوص الفصيحة؛
(والجواز أصح من المنع؛ لضعف احتجاج المانعين وصحة استعماله نثرا ونظيا)""
وقوله: (وحذف كان مع اسمها وبقاء في نثر الكلام ونظمه؛ فمن النثر
قول النبي 2 . . . ومن النظم قول الشاعر. . .)7 : ِ
واذا تنوعت الشواهد على المسألة الواحدة نراه يقدم نصوص القرآن والقراءات
على غيرهاء ويقدم في الغالب شواهد الحديث على أقوال العرب والنظم» ويقدم
أقوال العرب النثرية على شعرهم + ِ
ورم يكتفي عند الاحتجاج على مسألةٍ ما بالقرآن وحده. أو بالحديث دون
غيره» أو بأقوال العرب» أوبأبيات من الشعر فقط . وسافصل هذا الجانب في بحث
(4) يضاف الى هذا العدد ثلاثة أحاديث شرحها المؤلف في البحث الرابع والعشرين . وأعاد ذكرها
سهواً في البحث الثاني والخمسين من غير ان يعلق عليها.
‎)٠١(‏ جاء من هذه النصوص التي يفترض أن تكون كلها من صحيح البخاري أربعة أحاديث
تبين بعد التحقيق أنها ليست منه» منها اثنان في البحث الثاني والخمسين» واثنان في البحث
التاسع والستين.
‎)١١(‏ شواهد التوضيح الورقة و
‏(17) شواهد التوضيح الورقة ‎١‏ اظء

على خلاف الاستعمال المطرد للاسلوب العربي+ وجاء على وفق ما منعه النحاة أو
وهذا المفهوم لا ينطبق على كل الأحاديث التي تصد المؤلف لتوجيه إعراهاء
وتصويب إشكالاء لان كثيرا منبا ورد على وفق الاستعمال الصحيح المطرد عند
العرب» ولم يختلف النحاة في استقامة اسلوبها .
وبسبب اغفال تحديد مفهوم «المشكل» وجدت المؤلف يسلك طرائق في
التعامل مع الأحاديث التي صذّر بها البحوث: 0
فهو تارة يتصدى لتصحيح توجيهات اعرابية فيها خلاف بين النحاة؛ متخذاً
من نصٌ البخاري وسيلة الى ذلك» مثل مناقشة اعراب. ديا» في قول ورقة بن نوفل زيا
اسلوب عرب لا إشكال فيه ؛ والخلاف بين النحاة فيه شكلي ليس غير
قد ذ من الأحاديث منطلقا الى بحث نحوي لم يجده تاماً في كتاب قبله»
فيفصل الكلام عليه؛ ويناقش النحاة فيه؛ ويلوح هذا في البحث الرابع؛ وهو
موضرع اتصال الضمائر وانفصالهاء وليس في أحاديثه التي عدّها مشكلة ما يخالف
الاستعمال الفصيح +
ويتصدى أحيانا اخرى لتفسير ألفاظ من الناحية اللغوية حسب؛ من غير أن
يقدم الشواهد عليها» كما فعل في تفسبر لفظ «أضيع» في البحث السادس
والخمسين» والفعل «صُرّف» في البحث الخامس وا
وربما يتعرض لبيان الأوجه الاعرابية الجا
لفظ من ألفاظ الحديث بين
(19) شواهد التوضيح» البحث رقم (14). وينظر أيفما بعض سائل البحثين (177) و (34) +

والخمسين. وا ايجبسهاء في البحث الستين.
وقد يتخذ من الحديث دليلا على جواز بعض الاستعمالات التي منعها
نحويون قصرت جهودهم عن الاستقراء الصحيح » فيقدم الأدلة على ذلك» مثل
البحث الثاني دفي وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضياً». وربما يوجه اعراب بعض
الاحاديث ويصحح إشكالمهاء ويحتج لهاء وهو الهدف الذي وضع الكتاب من أجل
استعرض ابن مالك مجموعة من آراء النحاة واللغويين» وناقش طائفة منهاء
ويأتي في مقدمة الذين أخذ عنهم أوردٌ سيبويه دات 180ه» ذكره في اثني
عشر موضعاء والأخفش «ت 116 ه» ذكره في مواضع وهما بصريان» يليهها
الشراء دت7ا:7ه» ذكره في ستشة مواضع . ثم الكسائي دت 8ه والمبرد
«ت187هه ثم الفارسي «تلالااه» وابن جني «ت747ه والزغشري
وذكر مرة واحدة كلل من أبي عمرو بن العلاء وت54١1هه»‏ والخليل
«ت ١ه‏ ويونس بن حبيب دوت187ه» وقطرب «ت6١٠ه»‏ والرماني
«ت7/84ه؛ وابن السيد البطليوسي «ت71دهه؛ وابن الشجري «ت47هه
وابن خروف «ت1:7ه .
وربما استعمل عبارات عامة. مثل «النحويين» و «أكثر النحويين» و «بعض
وليس من شك في أن المؤلف استفاد من مصادر متنوعة في النحو واللغة
والقراءات والتفسير والحديث وغيرها مما أعانه على النقاش والحجاج .
ولكنه لم يذكر من أسياء المصادر إلا القليل ؛ لأنه اكتفئ بذكر مؤلفها .
ويتفرد من مصادر النحو «كتاب سيبويه» الذي اعتاد أن يشير اليه باسم
مؤلفه؛ أو يذكر عنوان الباب الذي يقتبس منه» زيادة في الطبت .
ومن كتب الحديث إضافة الى «الجامع الصحيح» للبخاري يبرز «جامع