إلى حوافز البحث وغاياته وإلى دستور كتابة نصه
« كتب نص هذه الرسالة وفق دستور هذه أبرز موادة:
1 عرض كل مبحث نحوي وكل مسألة من مسائله عرضا مستقلاً ثم التعليق عليه قبل الاتقال
إلى مسألة جديدة أو مبحث جديد وقد يكون ذلك إسا في المعن وإما في الحاشية"؛ وربما طالت
الحاشية في بعض الأحوال فأنت على الصفحتين أو الثلاث أو أكثر وفي هذه الحالة أستعينُ بسهم أجعله
في آخر الحاشية المطولة عَلَمّا على أن تتمتها ستأتي في حاشية الورقة التالية فإذا ذهب القارئ إلى هذه
الأخيرة وجد سهما آخر في صدر حاشيتها علما على أن الأمر يتعلق بتتمة الحاشية الي مضت في الورقة
المسافة المعهودة الب يمنح تموجبها الهامش فضاء أضيق بكثير ما يتصرف فيه المتن بل هي مسافة من نوع
آخر. مسافة بين نصين كان يجب أن يكتبا في الأصل ممتزجين, ممداد واحد وبلغة واحدة إلا أن طبيعة
الموضوع وامتداد أطرافه وسعة فضائه مع ما يفرضه مبداً الوضوح في الصياغة والبساطة في العرض من
موجبات» كل ذلك استلزم كتابة احد النصين بلغة الاستعراض المحايد لقضاياه والآخر بلغة القراءة
والتأويل» الأول نص التحليلات النحوية التوليدية والثاني نص التعاليق.
حواشي هذه الرسالة جاءت في معظمها إذن تعليقات مفصلة تعمدنا فصلها عن لمعن إلا حيث
الدستور ‏ وذلك لغاية محددة وهي أن يكون استعراض التحليل النحوي التوليدي من الحياد مكان بحيث
يتم للقارئ تصور قضايا هذا التحليل تصوراً غير ممزوج بشائبة من شوائب ما استقر لدينا - باعتبار ما
ارتضيناه من زوايا للنظر والتأويل والموازنة والاستتتاج ‏ عن القضايا المذكورة من أحكام» حتى إذا جاء
إلى التعليق كان حرا في أن يقبل أو أن يرفض ما انتهى إليه نظرنا في نص هذا التعليق من ضروب
التأويل والتخريج وعموماً فإن التعاليق الي اتسعت لها حواشي هذه الرسالة تكاد - يسبب من الطريقة
فل - لم يكن يعنينا من الاستعراض المفصل للبيانات النحوية التوليدية إلا أمران اثنان أولهما نسق
الثوابت التصورية الذي يؤسسها والذي تتغير وتتنوع النتائج التفصيلية الي تنب عليه ولا يتغير هو

إلى حوافز البحث وغاياته وإلى دستور كتابة نصه
« كتب نص هذه الرسالة وفق دستور هذه أبرز مواده:
1 عرض كل مبحث نحوي وكل مسألة من مسائله عرضا مستقلاً ثم التعليق عليه قبل الاتقال
الحاشية في بعض الأحوال فأتت على الصفحتين أو الثلاث أو أكثر وفي هذه الحالة أستعينُ يسهم أجعله
في آخر الحاشية المطولة عََمًا على أن تتمتها ستأتي في حاشية الورقة التالية فإذا ذهب القارئ إلى هذه
الأخيرة وجد سهما آخر في صدر حاشيتها علما على أن الأمر يتعلق بتتمة الحاشية الى مضت في الورقة
المسافة المعهودة الي يمنح تموجبها الهامش فضاء أضيق بكثير مما يتصرف فيه المتن بل هي مسافة من نوع
آخر. مسافة بين نصين كان يجب أن يكتبا في الأصل ممتزحين» بمداد واحد وبلغة واحدة إلا أن طبيعة
الموضوع وامتداد أطرافه وسعة فضائه مع ما يفرضه مبداً الوضوح في الصياغة والبساطة في العرض من
موجبات» كل ذلك استلزم كتابة احد النصين بلغة الاستعراض المحايد لقضاياه والآخر بلغة القراءة
والتأويل» الأول نص التحليلات النحوية التوليدية والثاني نص التعاليق»
حواشي هذه الرسالة جاءت في معظمها إذن تعليقات مفصلة تعمدنا فصلها عن المتن ‏ إلا حيث
الدستور ‏ وذلك لغاية محددة وهي أن يكون استعراض التحليل النحوي التوليدي من الحياد ممكان بحيث
يتم للقارئ تصور قضايا هذا التحليل تصوراً غير ممزوج بشائبة من شوائب ما استقر لدينا - باعتبار ما
ارتضيناه من زوايا للنظر والتأويل والموازنة والاستنتاج ‏ عن القضايا الذكورة من أحكام؛ حتى إذا جاء
إلى التعليق كان حرًا في أن يقبل أو أن يرفض ما انتهى إليه نظرنا في نص هذا التعليق من ضروب
التأويل والتخريج وعموماً فإن التعاليق الي انسعت لها حواشي هذه الرسالة تكاد - بسبب من الطريقة
لم يكن يعنينا من الاستعراض المفصل للبيانات النحوية التوليدية إلا أمران اثنان أولهما نسق
الثوابت التصورية الذي يؤسسها والذي تتغير وتتنوع النتائج التفصيلية الي تنب عليه ولا يتغير هو

والثاني انفتاح حدود ذلك النسق على الأشباه والتظائر الي ترادفه في النظرية النحوية العربية القديمة إما
في النصوص الأصلية لهذه النظرية وإما في التآويل الي عرفتها هذه التصوص في جملة من الدراسات
العاملية المعاصرة واليي تقدم نفسها على أنها استمرار للعاملية العربية القديمة في صورتها السييويهية.
عايداً قبل أي تدخل من لدنا على حهة التعليق والتعقيب والتأويل» إلا أنه إن كنا قد وفقنا في الغالب
الأعم إلى المراعاة التامة لهذا الفصل بين الممستويين (أي الاستعراض والتعليق) فإننا في أحوال عديدة
كانت ضغوط السياق التأويلي تفرض علينا التدخل التعليقي في أثناء الاستعراض المحايد» وفي هذه الحالة
كنت أجعل لمذا التدخل علامة تدل عليه وذلك جعله بين برثنين [...] فكلما صادف القارئ داخل
نص أي استعراض محايد للتحليل التوليدي منقولا إلى اللغة العربية من اسانيده التوليدية الأصلية في
من كلام من نقلت عنهم... هذا وقد كنت ألا إلى ذلك كلما تبين لي أن ضروري لخلق الألفة بين
القارئ وبين الإطار التأويلي العام الذي اعتمدته. فقد كان يظهر لي من حين إلى آخر أن فصل هذا
الضرب من التعليق عن معن التحليل التوليدي ووضعه ف الهامش يفوت علينا أولا فرص التوطئة - في
الموضع المناسب ‏ والتمهيد إلى التعاليق المفصلة والمناقشات المستفيضة الي تعقب المئن التحليلي فيصير
التحلص من هذا المتن إلى التعليق من الصعوبة ممكان» ويفوت ثانيا على القارئ فرصة الاستنناس بطلائع
ما سيؤول إليه الاستعراض المحايد من ضروب التأويل وصنوف الاستنتاج
ذا - المراجع والاقتباس
اتبعت فيما يتعلق بالمراجع وبطريقة الاقتباس منها المنهاج الآتي:
تامة من الناحية التوثيقية؛ لأني بنيت فيه على النقل الحرفي للنصوص المقتبسة وأما فيما يتعلق بالأسانيد
التوليدية فقد جعلت الإحالة تامة في أحوال وناقصة في أحوال أخرى أشير فيها إلى عموم المرجع أو إلى
عموم فصل من فصوله أو مبحث من مباحثه دون الصفحة بخصوها والموضع بعينه. أما الذي ألجأني إلى
اعتماد الإحالة الناقصة في هذه الأحوال بدلا من الإحالة فهو خصوصية المنهج الذي اعتمدته في

الاقتباس منها وهو منهج فرضته طبيعة الموضوع وترامي أطرافه وتعدد مسائله وتناسل جزئيات هذه
المسائل وفروعها وامتداد فضاء هذا التناسل لا في المكان الواحد داخل المرجع الواحد بل عبر مسافات
متباعدة تنتمي في الغالب إلى أصول سندية مختلفة. والسبب في ذلك انبناء الأسانيد التوليدية على المبالغة
في الاختصاص الموضوعي الجزئي وهو ما لزم عنه أن المسألة النحوية بكل تفاصيلها وجزئياتها لاتجتمع
هذه» أن الدارس الراغب في أن تجتمع لديه تفاصيل المسألة الواحدة بخيوطها الجزئية وعناصرها الفرعية
في مشهد واحد متقارب الأطراف « ينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت له حتى
بجتمعة نظراً يحصل به له التصور المطلوب قبل تناوطا بالحكم قراءة وتأويلا وتعليقاء ينبغي عليه إن
الاسباب التوثيقية التامة في الإحالة على أسانيد المسألة الواحدة المذكورة.
إن طبيعة تعامل الاسانيد التوليدية مع موضوعاتها وما فرضته علي طبيعة الموضوع محور هذه
الرسالة من ضرورة تجميع الخيوط الجزئية والفروع التفصياية الب تدخل في تكوين كل مبحث من
المباحث النحوية (التوليدية) في مشهد واحد متقارب الأطراف يسهل الرجوع إلى عناصره كلما دعت
الحاجة إلى ذلك وهي حاجة كانت تتجدد بتجدد الأحوال حالاً بعد حال في كل فصول الرسالة؛ كل
التصوري» الذي تشترك غالبا في نسج خيوطه مواضع مختلفة متقاربة في أحوال ومتباعدة في الأعم
الأغلب» وقد يكون ذلك داخل مرجع واحد أو عبر مراجع متلفة. لأحل ذلك كان الغالب على
والتقلب الواسع في مواقع متباعدة وعبر مسافات سندية متشعبة وغير متجانسة في الأصول الي تتتمي
إليها.هذا وقد كنت أخالف هذا المبدأ كلما أمكن أن تلتنم أطراف المشهد التصوري انطلاقا من موضع
محدد من مواضع المرجع أو انطلاقا من مواضع مختلفة لم تبلغ طبيعة المسافة بينها حدا يستلزم التحول عن
الاحالة الخاصة والصيرورة إلى الإحالة العامة.
الناحية التوثيقية في جميع الأحوال بدون استثناء وف هذه الحالة ماكان لمعظم المشاهد التصورية أن تلتعم

القراءة والتأويل» وإما مراعاة مبدإ الإحالة العامة الناقصة في الأحوال الي كانت تضطرنا الحاحة إلى
العام المشاهد المذكورة على النحو المطلوب أي يما يناسب زوايا التأويل المشار إليهاء
- الشواهد البحوية
بنصها الذي جاءت به في أسانيد النحاة التوليدين وقد شرحت أسباب ذلك في مواطن عديدة من هذه
الرسالة واكتفي هنا بالاشارة البجملة إلى أمر واحد يشفع سما فيه الكفاية - في نظري ‏ للاختيار الذي
في هذا الخصوص وهو أن الدارس الغربي لأصول نظرية سيبويه في التحليل النحوي مثلا
والذي يرغب في نقل هذه الأصول إلى لغة من اللغات الاوروبية لايشترط في صحة ما يفعل أن يترجم
كما هي وأن تنصب الترجمة على « النظرية» أما الشواهد اللغوية محور هذه النظرية فتنقل كما هي.
وكذلك الشأن بالنسبة للدارس العربي لنظرية التوليديين في النمذجة النحوية يجب أن يشتغل بشواهد
الشواهد في اللغة العربية إذ بهذا البحث يصير النقل ابعد ما يكون عن الأمانة والصدق ويصبح اسقاطا
المنقولة إلى لغة غير لغتها الأصلية هي المبتدأ وهي المنتهى.
اللسانية؛ تذكر منها على سبيل المثال:
‎٠‏ طريقة البحث النحوي في جواز تعميم النظرية النحوية الأجنبية على المعادلات الدلالية في لغة
‎٠‏ وطريقة البحث الايستمولوحي في مكونات النظرية وأصولما المعرفية القريبة والبعيدة وفي هذه الحالة لا
يعنينا الانتماء اللغوي للشواهد النحوية بقدر ما يعنينا النظر في ثنايا النظرية ومطاوي التحليل. والمختشار

« حوافز البحث وغاياته
إن ما فعلته في هذا البحث انبنى في المقام الأول على تقدير جواز إرجاع ألفاظ المعحم التصوري
الذي اصطنعه النحاة التوليديون لوصف العبارة وصور انتظامها إلى جملة من الأصول التي تتتمي إلى
اللعجم التصوري العاملي الذي اصطنعه نحاة النموذج العاملي السيبويهي للغاية ذاتهاء
إن تقدير جواز هذا الإرجاع كان مبناه على افتراض آخر بأن الانحاء التوليدية المعاصرة والنظرية.
متزادفة هي الي استوجبت استمداد مفردات المعجم النظري لكل منهما دلالاتها من فضاء استعاري
من الصيغ ليس هذا سياق احصائها. وهذه الصيغ وإن تعددت واختلفت فإنها لاتتجاوز حدود التتريع
الشكلي (- التمذجي) للجذر المشترك.
إننا نشبه في هذا التصور منزلة النماذج النحوية المختلفة من «العاملية» بمنزلة الصيغ الصرفية
وصوره الي يحتملها في التحقق بحسب الصيغ النمذجية المختلفة المتعاقبة عليه.
وباختصار شديد نقول: إن رتبة التحديد البي تحققت في الانحاء العاملية الملعاصرة بالنسبة إلى
النموذج العاملي القديم في صورته السيبويهية كان مضمارها - حسب ما انتهى إليه الاستدلال في هذه
الرسالة - «الصيغة» وليس «الجذر العام التصوري». إن هذا التصور جعل عملنا في هذه الرسالة أشبه ما
يكون ببرنامج ابستمولوجي عام اتفذ موضوعا له وغاية تجريد الأصول المشتركة بين الانحاء واستخلاص
نمذجية مختلفة ل «نظام عقلاني» واحد هو « العاملية». أو بعبارة اخرى؛ العقل التحوي على تعدد
ليست لغة خاصة لهذا النموذج اللساني أو ذ اك ولكنها «لغة تواصل» عامة ووسيلة تفاهم مشتركة بين
مختلف النماذج النحوية.

وفي هذا الإطار بالضبط اندرج سعينا لوصول في هذه الرسالة في استقراء موارد الترادف
ومواطن التوارد ‏ العامة والخاصة القريية والبعيدة ‏ بين مفردات اللهجة العاملية السيبويهية ومفردات
اللهجة العاملية التوليدية باعتبار أصوا المشتركة في نسق الأوضاع الكلية والمقاييس العامة للغة
تحتمله من كيفيات مختلفة في التنزيل ومسالك متنوعة في التطبيق. وهو مبداً أمكندا العمل تمقتضياته
بالنسبة للسييويهية والتوليدية على حد سواء. فمقدمات النسق الصوري ومسلماته المؤسسة للعاملية
السيبويهية مثلا تمكن مضامينها المرئة من فصل هذا النسق عن التطبيقات المختلفة الي يحتملها في التنزيل
ومن مباشرة تلك العاملية بالتعديل والإضافة بحسب ما يسمح به هامش المرونة في تلك المقدمات.
وفي هذا الإطار تبين ‏ حسب النظام الذي اشتغلت به الآلة الاستدلالية في هذا البحث - أن
النموذج العاملي التوليدي في تأويل من التأويلات الي يحتملها يتقدم في شكله العام وتمفصله اللمذحي/
التمثالي الداخلي وكأنه تطبيق موسع للنسق الصوري المؤسس للعاملية السيبويهية وذلك من حيث قيام
هذا التطبيق في جزء كبير منه على استنفاد جملة عريضة من الامكانات التحليلة والتأويلية الي يسمح
ولا سيما فيما يتعلق بالعمل ممقدمة الفضاء العاملي ذي الأبعاد المتنوعة وبمبد! وصول العمل وتمقدمات
المجال العاملي وضوبط الانقطاع والاتصال والحدود بين المجالات العاملية. ونود لفت الائتياه ههنا إلى
حقيقة لانمل من تكرارها وهي أن الترادف بين مفردات اللغة النحوية السييويهية واللغة النحوية التوليدية
لاستفزاز الخيال العاملي وليس في خصوص ما يؤول إليه هذا النمط من صنوف التطبيق والاستنتاج في
كنا نسعى إلى الإمساك به في المقام الأول هو مناطات الترادف الصوري العام. ونحن بذلك» حاولنا
استكناه أسباب ذلك التشابه القوي الذي يشعر به من اشتغل مدة بأصول النظرية النحوية العربية القدية
منهما في استكشاف خبايا «النظام العاملي» الذي يمنح العبارة اللغوية نسيجها الفذ. ونحن في كل
ذلك لم نسع إلى تقديم الدليل على أن النحوي التوليدي قد اقتبس من النحوي العربي وإن كان ذلك

الفكرة الأساس الي قامت عليها هذه الأطروحة وهي أن «الخيال العاهلي» تستفزه دائما نفس الذوات
النظرية ونفس العلاقات الصورية ونفس الملاحظات وزوايا النظر ونفس المسلمات العامة وإن اختلفت
صورة «النموذج النظري» المستمد من مراجع ذلك الخيال» في التفصيلات والاستنتاجات. وهذا
الاستدلال إذ صحت موارده فإنه يجوز أن ينضاف إلى مجموع الأدلة على افتراض «وحدة العقل
النظري» ومحدوديته المتمثلة في كونه يتحرك ضمن محال ضيق من «الشوابت» الي لازمته مذ عهود
إن الآلة المسبار» الي بها استنطقنا مظاهر الترادف بين السيبويهية والتوليدية هي مقدمة « وحدة
العقل النظري» وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه المقدمة ملزمة للتوليديين لأنها من جملة ما تحتمله
نظريتهم في اللغة من نتائج على المستوى الفلسفي والاسستمولوجي. وذلك أن القول بقالبية التكوين
العقلي يستوجب أن يكون « مبداً الكلية » و« الوحدة» من مبادثه العامة وليس من مبادئ الملكة
اللغرية فقط. وهكذا يجوز أن يقال إن محاور النظر الأساسية وزوايا التساؤل الكبرى واحدة في التوليدية
عملنا في هذه الرسالة إذن بحث مفصل في مثال من أمثلة «وحدة العقل النظري» في مظهر من
المعرفية ‏ تعميم نظرية وحدة «لعقل البشري» لتكون صالحة لمعالجة الاختلاف بين هذه اللغات النظرية
الاصطناعية وذلك بارجاع هذا الاختلاف إلى الكيفية الخاصة الي يتم بها توظيف نسق «المبادئ
العقلانية الكلية» بحسب خصوصيات ظروف «البيئة النظرية» (-الانموذج العلمي المهيمن). العقل
واحدة في كل اللغات الطبيعية حسب فلسفة النحو التوليدي المعرفية فإنه يجب - في لازم هذا القول ‏ أن
ينبت لذلك العقل الحكم ذاته فيما يتعلق باللغات الاصطناعية بحيث ينبغي أن يقال إن العقل البشري في
انتاجه للغات النظرية أي الاصطناعية يشتغل بطريقة واحدة ويوظف نسقا واحد من المبادئ الكلية في

الشطر الآخر من المسألة « الأنموذج العلمي والفلسفي المهيمن». بحيث يصح أن يقول القائل إن اللغة
النظرية تشتغل بواسطة ثوابت لاتتغير وهي من هذه الحيثية تمثل بالنسبة لآحادها نحوها الكلي. على حد
المسألة في شطرها المتعلق باللغة الطبيعية في تصور التوليدين.
إن التوليديين ايجروا.بموجب مقدماتهم في عموم المسألة المعرفية إلى القول بوحدة العقل اللغوي
وما ذكرناه في لازم القول بهذه الوحدة يجر إلى القول بوحدة العقل النظري فتعميم الفلسفة التوليدية
القول بفطرية المعرفة البشرية ليشمل المعرفة اللغوية الطبيعية باعتبارها جزءا من الأجزاء الي تدخل في
تكوين المعرفة الأولى يلزم عنه تعميم آخر يحيط بالشق الآخر من المعرفة اللغوية هو المعرفة اللغوية
النظرية الاصطناعية وفي هذا الخصوص تبدو المعالجة التوليدية للاختلاف بين اللغات الطبيعية حمل هذا
في إطار هذه المقدمة الابستمولوجية بالذات اطلقنا القول بأن:
* « العاملية» أصل من الأصول الكلية للعقل النحوي أو مبداً من مبادئ «التحو الكلي»
* وأن « النموذج النحوي» لابمكنه أن يكون إلا عامليا وأن «العاملية» نحو كلي بالنسبة للغات
النحوية المستعملة في في بحال النمذجة اللسانية؛ نحو كلي له ميادثه العامة الثابتنة ووسائطه المتغيرة (-
« قصة هذا البحث
إن لهذا البحث قصة بدأت أطوارها الأولى في الرسالة الي تقدمت بها لنيل دبلوم الدراسات العليا
في الآدب في موضوع «الأبواب الدلالية والمنطقية في النحو العربي وعبارتها العاملية» وذلك بإشراف
الرسالة حتى يتبين وجه الانبثاق المذكور وبالتالي أوجه الامتداد الأطروحي بين نص هذا البحث ونص
«الترادف العاملي» بين اللغات النظرية النحوية المختلفة. وأما الفارق فمضمار هذا التزادف والمجال