0 |فقه اللتغيرات في علائق الدولة الإسلامية.
الدولي العام المعاصر ؛ فالبحث إذاً » يحاول الإجابة على عدة أسئلة » أهمها ما يلي :
ما مدلول السياسة الشرعية ؟ وما العلاقة بينها وبين تغيّر الأحكام ؟
- و هل في أحكام السير مسائل تتغير أحكامها » تبعاً لما تقتضيه السياسة
الشرعية ؟
- وهل يوجد في قواعد القانون الدولي العام اللعاصر ؛ ما يُمكن أن يقابل
تلك الأحكام ؟
- وهل يمكن موازنة تطبيقات فقه السياسة الشرعية - وفق مدلولها هنا - في
أحكام السير . بما يقابلها من قواعد في القانون الدولي ؛ مع بيانه بالتطبيق بإجراء
الموازنة ؟
- و كيف تفيد الدولة الإسلامية من فقه السياسة الشرعية في أحكام السير »
بمعناها الخاص » في ظل المجتمع الدولي الحالي ؛ والدخول في الاتفاقات الدولية
المعاصرة ؟
الأخرى ؛ من حربيين ومعاهدين ؛ وهذا موضوع قوي الصئلة بمهمّات العلوم
شمولي مؤصل .
لاشك أنه حَرِيٌٍ بالدراسات العلمية التاصيلية ؛ مع محاولة تنزيل الأحكام على ما
‏أن المجتمع الدولي - اليوم - يجشو أمام قوانين وضعية ؛ صاغهاء أئمة
والزموا بها من سواهم بما أدناه : رفع الشهاب » و التلويح بالنار ؛ بحرب أواشبه

لقه التغيرات في علائق الدولة الإسلامية 0
حرب ؛ فكان لزاماً على الدول الإسلامية إعلان النفير الفقهي الشرعي » الذي
يزيل الغبار عن الإرث الإسلامي ؛ ويبين للأمّة وقادتها المخرج الشرعي الواقعي
بالدليل ؛ وكشف زخرف القول بالتسويغ والتبرير الذليل ‎٠‏
أنّ الإرث العلمي الشرعي في هذا العلم » زاخر بالمسائل المتغيرة » التي تبرز
بها السياسة الشرعية بمعناها الخاص ؛ مما يقد البرهان القاطع بنظر الشريعة
للمصالح رعاية ‏ وللمفاسد وقاية ؛ مع تحمّل ما لابد من تحمله منها عند اقضاء
الموازنة الشرعية لذلك ؛ وهذا يؤكّد اهمية ضبط التعامل مع المتغيرات ؛ بحيث لا
تعود على الثوابت بالبطلان ‎٠‏
ه) أنّ الانطلاق في تأاصيل علم السياسة الشرعية بمفهومها الأخص ؛ بدراسة
تطبيقاته ومعرفة مآخذه ( التاصيل الشرعي ) ؛ جانب ينبغي تأكيد أثره في صحة
التأصيل وسلامة الاستدلال + » فكم من مسألة أصُلّها فقهاؤنا قبل قرون » ولازال
الكثير من طلبة العلم - فضلاً عن العامة يظنونها من النوازل ومستجدات
العصر ؛ ولو حقق المرء ودقق » لوجد كثيراً من الحوادث والدوازل ذات جذور
التاريخ » بأن وقعت واقعة مقاربة ؛ وأفتى فيها علماء ذلك العصر الذي
وقعت فيه ؛ والعلم بذلك من أهم ما ينبغي للفقيه والمتفقه العناية به ؛ ولهذا كان
العلماء يقولون : ' لا يكون فقي في الحادث ؛ من لم يكن عالاً بالماضي ‎ !*‏ وبهذا
تاكّد اهمية هذا الموضوع » وتتضح به جادة الطريق نحو سلامة التاصيل ‎٠‏
6 واخيراً ؛ فإ أهمية هذا البحث تبرز في علاقته المباشرة بجميع علوم
الشريعة؛ من تفسير ؛ وشروح حديث ؛ ومقررات عقيدة ؛ فضلا عن علم الفقه
وتتضح أهمية هذا الموضوع أكثر ؛ من خلال ذكر بعض أهم أسباب
(1) جامع بيان العلم وفضله » لأبي عمر يوسف بن عبد الى القرطي (ت/ 4477 : 417/7 + مطبعة العاصمة 7

ثالا : ذكر أهم أسباب اختيار هذا الموضوع :
يعود اختيار هذا الموضوع - بعد توفيق الله تعالى - إلى أسباب أهمها ما يلي:
‎)١‏ أن الدراسات العلمية الموصّلّة علم السياسة الشرعية » بمفهومها الأخص
منها - ومع هذا فالكلام فيها مقتضب غالبا ؛ والسياسة الشرعية علم مهم »
") أن هذا الموضوع لم ينل ما يستحق من الدراسة المؤصّلة » والعناية الخاصة +
حتى في الدراسات الجامعية ؛ من بحوث ورسائل ؛ ومن تناوله » تناوله بشكل
موجز » أو عَرّضَاً غضمن بحوث عامة في أحكام الجهاد » أو أحكام السياسة الشرعية
بمفهومها العام ؛ فلم أقف على دراسة مستقلة » لهذا الموضوع ( فقه السياسة
الشرعية في علم السَّر...) بمفهومها الخاص .
41 تأكيد حقيقة تكفّل الشريعة المطهّرة بسعا اس » دنيا وأخرى ؛ وأنها
بأصولها د ُسّع الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة ‎١‏ ! فهمت على حقيقتها ؛ وطبّقت
على بصيرة وهدى - وذلك كله بالدليل الشرعي » والبرهان التطبيقي » دون
اكتفاء بإبداء المعتقد الإيماني ؛ أو الشعور العاطفي . ومن ثمّ كشف الحقيقة
للباحثين ؛ ودحض شبه المغرضين » وتفنيد آراء المفترين » الذين يتهمون الشريعة
بالجمود والقصور ؛ وعدم الوفاء بمتطلبات العصر » ومتغيرات العلاشئق ؛ وسياسة
الدولة مع المخالفين لها في الدين ؛ من الرعايا ؛ والأجانب .
؟) الرغبة في بحث هذا الموضوع ؛ حيث إنه بُسِْمُ في تكميل جانب مهم من
الجوانب ذات الصلة الأصلية بالتخصص ( السياسة الشرعية ) +
0) الرغبة في الدمج بين الأصالة والمعاصرة ؛ بتقديم ما ينفع العصر ‏ مما قرّره
السلف ؛ جمعاً بين حفظ جهد الأوائل » والاعتراف بفضل أهل الأفاضل » وبيان
حكم ما جدٌ من المسائل » و تقديم الحلول الصحيحة لما يعرض من المشكلات .
؟) الخلفية السابقة حول مسائل مهمة في هذا الموضوع من خلال البحث
المكمّل مرحلة ( الماجستير ) + » ألا وهو ( معاهدات التحالف العسكري في الفقه

فقه التغيرات في علائق الدولة الإسلامية. ل
الإسلامي - مقارنة با انون الدولي ) ؛ مما أرجو أن يعر - بإذن الله - الأمل في
الوصول إلى نتائج مهمّة في فقه السياسة الشرعية عموماً » وفقهها في علم السَيّر
على وجه الخصوص ‎٠‏
/ا) أل فقه السياسة الشرعية في علم السيّر فيما لتى بالكفار الأصليين » كشيرةٌ
بعد ذكره نماذج من مسائل السياسة الشرعية من كتاب الجهاد : 'وكثير من المساثل
ومن هنا كان هذا البحث خط متواضعة نحو تلبية الحاجة إلى بحوث
متخصصة في مجاله » ولاسيما في ظل دخان الثقافات المستوردة الباطلة » التي نسأل
مع كثرة ة البحث والمطالعة لم أجد من أفرد هذا الموضوع في بحث مستقل بجمع
شتات مسائله » ويبين مآخذها ‏ وينطلق من ذلك في تاصيل المسائل الأخرى . غير
أني قد أفدت في البحث المكمّل ل ( الماجستير ) من رسالتين علميتين ؛ تطرق
باحثاها إلى مسائل من هذا الموضوع » وهما :
‎-١‏ غزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية . ل د . علي محمد
الأخضر العربي *"'
‏"- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية . ل . د . محمد خير هيكل
المندرجة تحت السياسة الشرعية بمفهومها الخاص » ولذلك لم يستوفيا ما جاء من
‎)١(‏ تبصرة الحكام : 148/7 . مكتبة الكليات الأزهرية . ا 140745 ها
‏(1) وهي رسالة مقدمة لنيل درجة ( الدكتوراه ‏ من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء مجامعة الإمام
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ‎١4١7‏ ه مكتوية بالآلة الراقمة . ول أرها منشورة +
‏() وهي رسالة مقدمة لنيل درجة ( الدكتوراه ) من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في يروت عام
7 ه . وهي رسالة منشورة +

مسائلها في اشهر المراجع وايسرها » فضلاً عن تتبعها في ما أمكن الاطلاع عليه من
كتب الفقه » وتفاسير القرآن الكريم ؛ وشروح السنة المطهرة » والفتاوى وكتب
المغازي والسَّر ؛ وكتب التاريخ التي تعتني بذكر الوقائع والنوازل وفتاوى من أفتى
فيها من العلماء .
ثم إن الباحكين - الفاضلين - قد انطلقا في بجثيهما من السياسة الشرعية
بمفهومها العام ؛ وقد أبانا عن ذلك '' ؛ وهو واضح لمن استعرض ما أورداه من
مسائل ؛ ولذا مي وجه السيّاسة الشرعية فيما أورداه من المسائل المندرجة
تحت السياسة الشرعية ؛ بمفهومها الخاص .
وأختم الحديث عن هذين البحثين بأن الأول اقتصر فيه الباحث على المسائل
المستنبطة من غزوة الحديبية ؛ كما هو واضح من العنوان » وأن الثاني بحث المسائل
بحثا فقهيا عاما » وم يقارن بالقانون كما صنع الأول +
وبهذا يتبين الفرق بين الدراستين المذكورتين وما قمت به من دراسة تجمع
شتات ما أمكن جمعه من مسائل هذا الموضوع ؛ وبيان مآخذها ؛ ووجه السياسة
الشرعية فيها ؛ فكانت - بحمد الله تعالى - دراسة تاصيلية تطبيقية تساهم في بيان
التأصيل العلمي الأسلم » لعلم السياسة الشرعية على وجه العموم ؛ ولعلم السّر
على وجه الخصوص - فيما أحسب ؛ والله تعالى أعلم .
خامساً : بيان منهج البحث والدراسة :
+ ‏أجمع مادة البحث فيما أتمكن من الاطلاع عليه من أمهات كتب الفقه‎ )١
وتفسير آيات الأحكام » وشروح أحاديثها ( السنن ) ؛ وكتب المغازي والسيّر السني
تعتني بذكر فوائد الأحكام » وفتاوى العلماء المعتبرين ؛ وما كان مظتّة لذلك من
كتب قديمة » وحديثة ذات إضافة ؛ وكل ذلك حسب الاستطاعة » مراعياً مدة
البحث .
‎)١(‏ ينظر : غزوة الحديبية وأثرها في مجال السياسة الشرعية : 40/1 وما بعدها ؛ والجهاد والقتال في السياسة
الشرعية : 1/ و دار البيارق +

فقه للتغيرات في علائق الدولة الإسلامية 9 60
؟) اقتصر في موضوع البحث على مسائل علم السّر فيما يتعلق بالكفار
الأصليين » دون ما يتعلق بأحكام البغاة والمرتدين ؛ على نحو ما بين في ذكر إطار
الموضوع .
موضوع البحث » أو ذا صلة واضحة به » وادع ما سوى ذلك ؛ ثم أقوم بتقسيم
المسائل تحت ما يناسبها من المباحث المذكورة في هيكل الخطة ؛ بعد الاستقراء
والتقصي ما امكن .
؛» أُصدّر الباب والفصل والمبحث » بتمهيد يوضح المراد منه ؛ بتعريف بين
أو عرض يصوره ‎٠‏
5» أُحرِر المسالة مورد البحث ؛ واذكر المتفق عليه من صورها إن وجد »
ول الخلاف إن كان ثمة خلاف - محاولاً ذكر أسباب الخلاف » على النحو الآتي
ذكره في الفقرة السابعة - وأعنون المسائل مفردة » فإن لم يمكن فمجموعة ‎٠‏
© أوثق المسالة من كتب المذاهب المعتبرة » وعند وجود خلاف فيها فإني
أذكر آراء المذاهب الفقهية الأربعة » وقد أذكر راي أهل الظاهر » وما أجده من
أقوال أئمة السلف » مراعياً في ذلك الترتيب الزمني بالنسبة للمذاهب الأربعة » إلا
فيما لا يتيسر فيه سلوك هذا المسلك ؛ فحينئذ يكون الترتيب حسب ما يستدعيه
حال المسألة .
اذكر أدلة الأقوال وتعليلاتها بإجمال » ثم أعرض مناقشة أصحاب كل
مالا أجده منصوصاً من أسباب الخلاف من خلال توجيه المستدل لدليله ؛ أو ما
يمكن أ يُرَجهُ به الدليل ؛ وتبرز أهمية ذلك هنا كوسيلة إلى الراجح من الأقوال »
فضلاً عن أنه يُيُْ عن عذر العلماء فيما يقع بينهم من خلاف فقهي . وربما اذكر
نصوص العلماء في المسائل التي لا تذكر أدلتها في الغالب ؛ لرجوعها إلى القواعد
الكلية والمقاصد الشرعية +
م“ أبين وجه السياسة الشرعية في المسألة » أو مجال إعمالها فيها ؛ وأذكر ما
اجده موضّحاً لذلك من كلام العلماء » أو أشير إليه إن تقدم » مع عدم إغفال ما

ا 60 التغيرات في علائق الدولة الإسلامية
أمكن الوقوف عليه من الأقوال الشرعية التربوية » التي تذكّر المتفقّه باه عبد
مكلف» لا مجرد حقوقي فيتحيّل ''" ؛ فليست الأحكام الشرعية مواد قانونية محضة»
مجرّدة من معاني العبودية لله تعالى .
ويكون بيان وجه السياسة من خلال التعريف اته . مع ذكر نقول
عن المتأخرين فيما تختلف صورته من المسائل » مما يعد نازلة أو في معناها .
4) في المقارنة ( الموازنة ) بين مسائل السياسة الشرعية » من أحكام السير -
محل البحث - وبين قواعد القانون الدولي : أنظر في مسائل البحث الأصلية
الرئيسة؛ الي يمكن أن يكون لها نظائر في القانون الدولي » ثم أُبيِّن ما أمكن من
أوجه تشبه أن تكون أوجه شبه » كما أبين ما أمكن من فروق بين الأحكام الشرعية
و التقعيدات القانونية المذكورة ؛ مع عدم الإغفال للمسالك التي تجعمل الدولة
‎)١ 0.‏ أعزو الآيات إلى مواضعها في الكتاب العزيز » وأراعي تمييزها في خطها 6
‏01 شري الأحاديث واعزوها إلى مصادرها سالكاً مسلكاً يتناسب مع
كلام أهل العلم بالحديث في ذلك ؛ غير مغفل دراسة الإسناد عند الحاجة إلى ذلك»
مع الاستفادة من مسلك التحقيق والدراسة الحديثية لمرويات أهل المغازي .
‏وقد سلكت - في التخريج - مسلكاً ينبغي توضيحه في النقاط التالية :
‎)١(‏ وهذا نهج سلكه الأئمة المتقدمون ؛ فكانوا يربطون بيان الحكم بالدعوة بذا الإمام أحمد ء يُسال ؛"'
وأصحابه ". مسائل الإمام أحمد ن حنبل » رواية أبنه أبي الفضل صالح :117/1 , فها هولم يؤثم في
الجواب » وإئما سلك مسلك الترغيب في السّة ؛ ولو شاء لقال : الوتر سنة يشاب فاعلها ولا يعاقب تاركها +
ولكنّ فقه الفتوى ؛ يجعل مثل هذا الجواب ؛ للسائل المتخفّف ؛ محتملاً للتثبيط عن فعل السئّة
وهذا منهج درج عليه امجدّدون والمحققون من علماء الأمة ؛ من أمثال الأئمة الأربعة ‏ وأئمة الحديث ؛ وكبار
العلماء المصلحين ؛ من أمثال عز الدين بن عبد السلام + والنروي » واب العباس ابن تيمية » وابن القيم +
وغيرهم » من أعلام الإسلام ؛ فما أجل إحياء هذا النهج + ولعل الله أن ينفع به +

فقه التغيرات في علائق الدولة الإسلامية. 0
أ- الاكتفاء بتخريج الحديث من الصحيحين أو أحدهما ؛ متى وجد فيهما أو
ب- الاكتفاء بتخريج الحديث الذي ليس من أحاديث الصحيحين من الكتب
الفقهاء في ذلك ؛ و لكفايته في حصول المقصود ؛ وتحقق المراد .
ت- تخريج الحديث الذي لم يصح من رواية الكتب الستة » من كتب السنة التي
يتيسر الاطلاع عليها ؛ ما أمكن .
كالكتب الستة .
ج- أوئقى الحديث من الكتب الستة ؛ على النحو التالي : رواه فلان ... : 9/
فحرف الكاف : رمز للكتاب وفق التصنيف الحديثي ؛ وحرف الباء : رمز
للباب وفق التصنيف الحديثي أيضا ؛ وحرف الحاء : رمز لرقم الحديث .
ح- أذكر الكتاب أول مرّة - من غير الكتب الستة مما لم يشتهر به المصنف -
ثم أكتفي عن ذكره بذكر مؤلفه ؛ فإذا كان أورده ابن حبان في التقاسيم أقول : رواه
ابن حبان ؛ وأوثقه من مصدره ‎٠‏
خ- إذا كان المخْرّج قد ذكر الحديث » في غير كتابه المشهور » ذُكر عنوان
د-عند ذكر درجة الحديث المنصوصة فيما سبق من مصادر تخريجه » يشار إلى
الموضع ؛ مثاله : صححه الترمذي : ( الموضع السابق ) ؛ وربما يذكر أزيد من
‎١7‏ أترجم من يُحتاج إلى ترجته من الأعلام » عند ذكره صريحاً لأول صرة ؛
وقد روعي في ذلك الإفادة من الترجمة علمياً وتربوياً . وقد تم حذف التراجم هنا؛
ولعلّ الله بمنه ورحمته وتوفيقه أن ييسر إخراجها مفردة مع إيراد عدد من مسائل
السياسة الشريعة لكل علم؛ ليبرز بذلك أثر علماء الإسلام في تاصيل السياسة

(:0 |فقه اللتغيرات في علائق الدولة الإسلامية.
الشريعة والعناية بها وفي ذلك رد عملي على من زعم أن علماء الإسلام قصّروا في
‎)١٠‏ ذكر بيانات المصدر أو المرجع » عند وروده - في غير المقدمة - أوّل مرّة؛
وما يكون من نقص في البيانات » فالأصل فيه خلو النسخة المذكورة منه ‎٠‏
‏أ-بيان ما يطرأ على التوثيق من اعتماد نسخ ؛ غير ما مسبق اعتصاده ؛ سواء
كان ذلك عرضاً أو فيما تبقى من البحث من حين ذكره +
ب- يكتفى بذكر الاسم المشهور للكتاب فيما عدا الموضع الأول ؛ مثل :
(التلخيص الحبير ) » بدل : ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) +
ت- إذا كان اسم المؤلف ظاهراً من عنوان الكتاب » اكتفي به عن ذكر اسمه
بعد اسم الكتاب ؛ مثل : شرح الزركشي على مختصر الخرقي
ث- ذكر التاريخ الهجري » ما أمكن ؛ والاكتفاء به متى وجد » وعدم الرمز له
بالحاء المعتادة ( ه ) ؛ إذ هو الأصل عند أهل الإسلام + » والأصل لا يحتاج إلى ما
ينه فكل تاريخ غير مرموز » فهو تاريخ هجري قمري ‎٠‏
أهل الإسلام ؛ فيذكر ما ارتبط به من التاريخ الميلادي ؛ مع رمزه ( م ) +
+ ‏عندما يقتضي الحال نهج طريقة أخرى غير ما ذكر » فإنني أنبه إلى ذلك‎ ٠4
. ‏وضعت عدد من الفهارس تقريبا لمادة البحث‎ )٠8
ذكر تقسيم البحث وخطته :
قسمت مادة البحث إلى مقدمة » وفصل تمهيدي ؛ وبابين » وخاتمة .
ما المقّمة ؛ فقد بيّنت فيها : أهمية الموضوع » وأسباب اختياره ؛ ومنهج