ثابمت بالكثير من الحزن والأسى. ملسا المصريين الفقراء فى عبارة الموت "السلام 98 " النى غرفت بركلها . فى
فبراير من هذا العام (2006). فلم ينج منها سوى أربعمائة راكب بينما ضاح فى أعماق البحر الأحمر ما يزيد على
.الألف إنسان. معظمهم من النساء والأطفال الذين لم يجدوا من يقدم لهم بد المساعدة والحون
صحبج أنهالم تكن المرة الأولى - فد سبقها أكثر من تمانى حالات غرق ممائلة تغرييا - وكذلك لن تكون الأخيرة ليس
يسبب تفشى حالاث الإهمال والتبيب فى أداء العمل فى مصر فحسب. بل من جراء تدخل السياسة فى توفبر غطاء ومن
,حصلة سيادية أبحض ذوى المال والنفوذ
القوات الضتائبة المصرية , تكرار الحديث حول المسئولية السياسية للحكومة أو وزير النغل المخئص لهذه المأساة ‎٠‏ ومن
.ثم الإصرار على المطالبة بإستقلة الحكومة أو على الأفل الوزير الثى فقع فى دائرته عمليات النظ البحرى
هكذا تكرر الطلب والإصرار طوال المناقشة التى دارث بين ضيوف الصحفى الذى بتولى رئاسة تحربر أحدى الصحف
الخاسية. دون أن ينشبه أحد إلى التوقف عند الأبعاد السياسية والقانونية اتلك الجريمة. سواء من حيث المضمون السباسى»
أو منلط المسئولية السياسية النظربة أو الفطبة. وتحول المشهد كله إلى نوع من الصراخ الهستيرى » أو الدبماجوجبا
ومن هنا وجدت من المناسب أن نشوقف بالترح والتحليل الغتونى للأيحاد السياسية العملية - وليس الاغتراضية أو النظرية
كما بحت فى بعض الدول الغردية ‏ لهذه الجريمة المتكاملة الأركان . حتى ينتل الحوار والنقاش فى المجتمع المصرى
. لحادث غرق العدارة بركابها , وطبيحة ومناط المسئولية السيامية لها
: نطاق ومتلط المسئولية الجنائية لحادت غرق العبارة السلام 98
على الأثر - وكما بحدث عادة فى كل مصيبة أو حادثة فى مصر يشونها الإخمال وتلنيس بشيهة فسا - تشكلت لجان
تحفوق جتائية من وكلاء الثاف العام المصسرى . علاوة بالطبع على لجان فنية متخصصة فى الت البحرى . للتحرف على
أسباب الكارئة التى راح ضحيئها ما يزيد عن ألف إنسان مصرى وعرنى . وعاذة ما تدوز جوانب التحفيق الجناثى
: والفنى حول موضوعات من قبيل
. مدى السلامة الغنية للحبارة . من حيت الخدرات الميكانيكية والملاحبة -1
. مدى سلامة الحمولة ومطادفظها للمعايير القياسية للأوزان المغبولة -2
. مدى سلامة إجراءات السلامة المثيعة داخل السفينة وكفايتها لمواجهة الحوادت المتوقمة مثل الحريق والغرق .. ال-3
. ما هى الجهات التى منحث السفينة ترخيص الإبحار , والجهات التى تولث التغتيش عليها وسمحث لها بالرحلة -4
لمانا اتدلع الحريق فى بلطن السفيئة وما مدى صحة تصرفات طاقم النفينة فى مكافحة الحريق والمسئولية العردية -5
. مدى استكمال أدوات الإنقاذ من قوارب وقمصان وغيرها -6
. مدى سلامة تصرفات ربان السفينة والطاقم أثناء ظهور بوادر للخطر -7
مدى سلامة إجراءات الإنقاذ أو القرغب والرصد من جانب ميناء الوصول (سفاجا) خاسة بعد تأر السفيئة عدة -8
,ساعات عن موعد وصولها المتوقع
مدى سلامة إجزاءات وتوقيث خروج فرق الإنفاذ البحرية المدفية أو الحسكرية لمواجهة الموفف حيتما ظهرت الكارئة -9

مليارات جنبة سنويا من ذلك الموانى» ‏ سواء كان هنا النشلط التحرى يتمئل فى مسافرين فى رحلات للحج أو العمرة +
ومن ثم فان تصور حرية الحركة للملباردير (ممدوح إسماعيل) بأمواله من تاحية. ثم بمتحه الغطاء السباسى والحصائة
السياسية والدبلوماسية تجمله يشترى بنفوذه وتثيره كل الحاملين فى موانىء البحر الأحمر بدء1 من المحافظ مرورا برئيس
هيئة موانىء البحر الأحمر. انتهاء بالخبراء والمهندسين المسثولين عن تغرير السلامة الغنية للسفينة. ومن لم يتقاضسى
بشكل مباشر . فان الرحلات المجانية التى ينظمها لهم ممدوح إسماعيل. والحفلات السنوية والولائم الى ييمها الرجل
المتاح كله لاختراق أية قبود قانونية أمام الرجل وشركته وجملئه - هو ومن على شاكائه - صاحب القرار والكلمة الفصل
تتدرج فى باب الجرائم ضد الإنسانية النى هى أحد الجرائم التى تنحض لها الاختصاص أمام المحكمة الجنائية الدوأي
ولا يجوز القول بأن تعيين رئيس الجمهورية لشخص ماء تحث رغية بعض المغربين له أو بدواقع غير معلومة. بعنبه من
أخطاء ذلك الشخص وممارسائه اللاحقة. ذلك أن الحياة المصرية تعلم وتعيتن حالة انقساب كل نجاح لرعلية الردٍ
اخلسة إذا شاب هذا الاختيار شيهة فساد ومشاركة فى الأرباح المالية سواء من المغربين للرئيس , أو بعض أغرب
كما أن التواهد والفرائن منذ سنوات صعود الاين المحجزة (جمال) فى علم السياسة » تؤكد أن تزاوجا سريا غير تريف
وغير مغدس قد نش وأاضح عن نفسه بين عللم المال والأعمال وبين رجال الحكم والإدارة بما فيهم اليد الرئيس نفسه»ء
حديت عن مسئولية وزير أو حتى حكومة هو تصويب فى غير محله » أن المسئولية السياسية فى الجريمة تعفد على
علق رئيس الجمهوزية دون سواه , وأى حديث خارج هذا النطاق هو تحريف للواقع والحقيقة. أنتى أقولها بوضوح
أنها مسئولية رئيس الجمهورية الحلى +
.ولنا نطالب بلجنة تحفيق محليدة ودولية
*عريضة اتهام ند رئيس الجمهوزية دعوة لكل الوطنيين فى مصر
طوال السنوات الظيلة الماضية. استتهضت القوى الوطنية المصرية قوتهاء وعبرت عن تفسها فى عدة حركات شعبية
جديدة . حملت هموم المصريين وأحزائهم. وطول شوقهم للتنيير السياسى والاجتماعى . والنصدى لنظام حكم أم تشهد
مصر فى فاريخها الطويل متيل له من حيث احتقاره لمطالب المواطنين ‎٠‏ والتظيل من قيمة وأهمية الرأى العام . والقشول
دون رحمة على بغية السلطاكت والصلاحيات. سواء كانت سلطة قضائية أو تشريعية . وامتأئر بكل السلطات رجل واحد
.تربع على عرش السلطة فى البلاد » دون سايق تأهيل أو خبرة » أو تاريخ من العمل الوطنى المشهود
ومارس على مداز كل ذلك السنوات مياسات القهر والاعتقل لعشرات الآلاف دون وازع من ضمير. وأخغتصب السلطة
عادة مرات عبر انفخابات مزورة. وأقصى كل المحارضين الشرفاء لسياسله؛ ولم يثورع عن سجن أحد أهم قادة حرب
أكتوير وقائده السلبق فى القيادة العامة للقوات المسلحة. الفريق الركن سعد الدين الشاذلى. ووضصل الأمر به إلى ممارسة.
,جرائم اغقياك ضند أفراد مثل المجند الشاب "سليمان خلطر" وغيره

وقد جاءت شعارات الحركة الوطفية الأخيرة برفض التمديد لهذا الرجل» أو الثوريت أنجله المنهم بجريمة استغلال النعوذ
.دون أدنى شك والثى تقدر وف لبحض التديرات الأكثر تحفظا بعدة مليارات من الجنيهات
ونقدر إهمال وتجاهل السيد رئيس الجمهورية لكل دعوات المحادية والإصلاح. دل وتورطه من جديد فى التلاعب الج
والفاضج فى الاستفتاء المشهود على تعديل المادة (76) من الدستور .واستخدام أساليب البلطجة وتحربض أمن المواطئين
للخظر. من خلال استخدام تلك الوسلئل تحث سمع ويصر رجال الأمن والترطة يوم الخامس والعشرين من مابو عام
5. والذى سجائه بالصوت والصوزة عدسات الصحافة والإعلام الدولى والمحلى. والثابت بليغين خاسة ما جرى
.أمام مبنى نغابة الصحفيين
. رجال الفانون الدمتورى والجنلى.
. رجل العلوم الحسكرية والأمن الغومى-
. رجل السياسة والفكر-
. رجال الصناعف
رجال الاقضاك
.. رجل التفافف
. رجل الصحة والشئون الاجتماعية
من عقد ورش عمل منظمة للنظر فى أمر تيم عريضة اتهام "بالخيانة المظمى" لرئيس الجمهورية استنادا إلى حفائق
.نص المادة (79) من الدستور والمادة (85) منه
حيت تنص المادة (79) من الدستور على: (يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين ‎!١‏
‏"أقسم بلله الليم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ‎٠‏ وأن أحترم الدستور والقانون ‎٠‏ وأن أرعى ملح الشعب
.("رعلة كاملة. وأن أحافظ على استقائل الوطن وسلامة أراضيه
.محاولات الخروقات الدستورية المتعددة لتوريت الحكم لنجله, بما يمثل تهديدا للنظام الجمهورى-1
,تكرار عدم إحترامه للدستور والغانون فى موافف عديدة مما يمثل حننا بليمين -2
التأكد عبر ربع رن من حكمه عدم رعلية مصالح الشعب. بل حرصه المشكوك فى نزاهئه على مصالح رجال المال -3
والأعمال وبيع الممتلكات العامة وتربح أغرب المغربين منه من عمليات البيع. والتلاعب فى ديون مصر والسماح لأحد
أبنائه بشراء تلك الديون وإعادة ديعا للحكومة. مما يمتل خرمًا للمادة (95) من الدستور . وكا إهماله الجسيم فى أكتر من
كارثة وتعامله برعوثة مع المصائب التى أضرت بالفتراء وحدهم. وأخزهم قضسية غبارة الموت (السلام 98) وسالم
.اكسبريس وغيرها
الأمن القومى المصرى وذلك بإهمال تمزيز الخرات الذائية للقوات المسلحة المصرية., التى تحولت كل ترسائها الحردية

والدولية الثى تنهى أن استخدام الغوة فى حل المنازعات وتعتبر الاحتائل لأراضى الغبر عمل من أعمل العدوان. ومن ثم
فان تصريح هذا الرئيس العلنى وأكثر من مرةء بضرورة امتمرار هذا التواجد العسكرى الأمريكى المخالف للشرعية
,الدولية وبالمخلفة للقانون الدولى, تدخل فى دائرة التجريم الدولية. وقضعه فى دائرة الخبانة العظمى
وزاد الأمر الثلاعب بغضايا تمس بشكل مباشر وتهدد النسيج الاجتماعى التاريخى لمصرء لدواع ومتطلبات قصيرة -5
النظرء مثل استخدام أو التخاضى عن الاحتقان الطلئفى فى البلاد والذى تكرر عشرات المرات فى عهده من أجل التمديد
ولما كانت المادة (85) من الدستور تنص على الآتى: (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى تلب رئيس الجمهورية الرئاسة مقن أحبن
التصل فى الاثهام . وتكون محاكمة رئبس الجمهورية أمام محكمة خلسنة بنظم القانون تسشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها
( ويحدد العقاب . وإذا حكم بإدائئه أعفى من منصبه مع عدم الإخائل بالعقوبات الأخرى
:ولماكان
أن إقام رئيس الجمهورية والسللة التتفيذية القى بترأسها كد داومت على تزوير الانشخابات للحفاظ على نصاب التلنين -1
نما يضمن خروج نص الاتهام من حيز الممكن سياسيا وعملياء وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم وهو جرب
إرادة الأمة
عن إعداد وإصداز قلون محاكمة الوزراء أو رئيس الجمهورية. وأصول المحاكمة وتنظيم المحكمة المخخصة وتعبين
.فضلهاء مما يتدرج فى باب إنكار العدالة أو التهرب من توفير شروطها
ولما كان هذا الرئيس قد أمتنع عن تعيين تائيا له طوال الربع رن من حكمه لأسباب أصبحت معلومة للكافة الآن.- -3
.يما يحول عمليا وسياسيا من إجراء محاكمته لغبلب النص عن الجهة الثى سيؤول أليها الحكم مؤقنا أثناء محاكمة الرئبس
لكل هذا فإنتى أهيب بأعضاء مجلس الشعب الشرفاء ويقارب عددهم الثلث الآن من تيم عريضة اتهام بالخبانة
العظمى. حنى لو كان من غير المقدر أن تتل أغلبية التلثين , فيكفى أن بدأ الخطوة الأولى. كما أطالب أهل الرأى والفكر
.وإرادئه طوال ربع قرن. فأنتحق احتفار الشحب له والعمل على تضيمه للمحاكمة
. انتغل من شعار "لا للتمديد .. لا للثوريث" إلى شحار أكثر واقعية وتورية "فلتحلكم هذا الرئيس
"المفهوم الدستورى لجريمة "الخبائة الظمى
مشاعر حب أو كرهه ‏ والتعييم الموضوعى المبنى على حسابت الظروف والدوافع والبيئة المحيطة بكل موفف أو فرار

وقد آن الأوان. أن نتأمل هذه الحالة المقلية. ونقاومها داخلناء من أجل تصحيح مسار أداثنا الاجتماعى والسياسى. وبل كل
مفهوم "الخيانة" بين الأخلق والفانون
من إطارها الشخصى المجرد إى الإطار الحام. وذلك بالنص على تجريم بعض تلك الأشكل والممارسات. طالما توافرت
,شروطها الموضوعية والمتعارف عليها فى علم التجريم والعقاب, وبتركانها المادية والمعنوية
وقد أفاض رجال الفقة والتشريع والغضاء فى تلسبيل بعض هذه الأركان والشروط الواجب توافرها حتى يتحفق لها
,توصيف الجريمة ويقع يلها حكم الجزاء والحقاب
وقد أنتل مفهوم "الخيانة" من حل الخاص إلى حقل العام ومجل السياسة. عبر تاريخ طويل من الجدل والنقاش حول
الممنى والشروط الواجب توافرها فى جريمة "الخيانة" فى حعل السياسة. خاصسة وأن سلوك المسئولين أو القادة السباسيين
ينطوى فى الكتبر من الأحبان على استخدام مكثف ومتتوع لأدوات العنف أو القوة سواء فى المجل الداخلى أو حتى فى
.العلاقات مع الدول الأخرى
يتطلب درجة من الحملية والحصلة حتى يؤدى الفعل دوره فى إدارة +6 00ح وفى الوفت نفسه فإن هذا الاستخدام للسلطة
سئون المجتمع والدولة ‎٠‏ وهو ما ابتدعئه مدرسة القانون اللاثينى ومجلس الدولة الفرنسى فى عهد "نابليون بونايرت"
تحت مسمى "نظرية أعمال السيادة" الى تحصن قرارات رئيس الدولة من مجال المساءلة ومن مجال النزاع الغضائى فى
.الكثير من الأحبان
سكسونى - بشأن امفحالة محاكمة الرئيس الأعلى للدولة عن كتير من الأخطاء والجرائم التى كد فقع فى عهده ‎٠‏ ويكون
ولعلنا نتذكر ما جرى للرئيس "ريتشارد نيكسون" عام 1974 واستقالئه تجنبا لتضيمه للمحاكمة فى جريمة "ووترجيت"
الشهيرة. الى بعد الجرم الذى أرتكب فيها لا بشكل واحد على مليون مما يرتكبه رؤساء الجمهوريات والملوك فى بلدائنا
.العرامية. وماقيل حول كنيه فى شهادته المسجلة أمام لجنة من أعضاء الكونجرس الأمريكى
ومن هنا جاه توصيف جريمة "الخيانة المظمى" باعتبارها مجال ونطاق الاتهام الوحيد الذى يمكن أن بوجه إلى رئيس
.العدو أو الإضراز بمصلح الدولة العليا
والحفيقة أن الإلثباس الحادت فعلا حول ذلك المفاهيم والممارسات السياسية والسلوكية تؤدى إلى النخبط وعدم الوضوح
فى توجيه الإتهام مثل
.تعريف المصالح القومية العليا وما هى الجهك المنلط إليها تحديد هذه المصالح.
.التعرفة بين التحاون مع العدو أو توقيع أتفاق سياسى أو معاهدة تنهى حالة الخصومة أو أصل النزاع»
.التجسس مع دولة معادية أو خلق فنوات سرية بمعرفة الجهات المخئسة وتحت إشرافها .. الغ
الرئيس السابق "أنور السادات" على زيارة إسرائيل فى تومير من عام 1977. وقبلها بشهور طويلة يجرى محادئات
سرية مع قلدتها فى المغرب. ونحن ما زلنا فى حالة حرب معهاء وتقوم قوائها باحتلال الأراضى المصرية والعرببةء

أليس ذلك بالممنى الدستورى المجرد يندرج فى توصيف "الخيانة المتظمى". ولكنه بالمعنى السباسى قد خلع عليه
.توصيفك "بطولية" من أعضاء مجلس الشحب المنتمين للحزب الحلكم ومن بعض قطاعات السكان فى ذلك الحين
إليه يوم الأحد 7 أكتوبر عام 1973. وقى أثناء إدارة الحمليات الحربية. والثى بخطره فيها ‏ وكذلك بخطر إسرائيل عبر
كيسنجر - به لا بنوى (توسيع نطاق الحرب ..!!) وهو ما كان يجرى التأكد منه من جتب إسرائيل والولايات المتحدة
لحظة بلحظة من خلال الطلمات الجوية والأقمار الصناعية الاستطلاعية, ألا بندرج ذلك فى توصيف جريمة نظ
وبرغم ذلك لم يقدم السادات للمحاكمة بتهمة "الخيانة الحظمى", بل وجد بعض العملاء والسافطين فكربا من أمتال مديرى
بعض مراكز الأبحات المتبوهة فى بعض الصحف المصرية الصحفيين النين خلعوا على الرجل صغات الدهاء والعبقرية
أذن فى هذه المنشلفة الرمادية دين السباسة والقانون . غالبا ما تنوه الحفيقة ‎٠‏ وتتيب المسئولية الجنائية والدسنورية تحت
.زعم "اعمال السيادة" أو متطلبات السياسة والمصلحة العليا
"الدعلام الدستورية لجريمة "الخيانة الظمى
كيف نيم أنن دعلام ارتكاب جريمة "الخيانة المتلمى" على أساس من التسكور والقانون؟ وماهى أركاها المادية
فإنا كان من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - إقامة دعوى "الخيانة الحظمى" على رئيس الدولة قى بلد ما استنانا
وتواضع الاهثمام بلقضايا العامة لدى الغطاع الأوسع فى البلاد. فإنه يمكن من ناحية أخرى دعلام الاتهام على
مرتكزين أساسيين يتوافر فى حال وجودهما أركان المسئولية الجنائية لجريمة "الخيانة العظمى" بها المادى والمعنوى
.الأول: مدى التزامه نضا وروحا بالقسم الدستورى الذى تولى على أساسه مسئواية المنصب
.الثثى: ارتكليه قعل أو عمل من أنه إنكار العدالة أو تحويق تحفيفها
,اللسئولية السياسية والجنائية لجريمة "الخيانة المنلمى" فى حق الرئيس الحالى محمد حمنى ميارك
الحظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ‎٠‏ وأن أحترم الدسئور والقانون ‎٠‏ وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
.(* كاملة. وأن أحافظ على استلال الوطن وسلامة أراضيه
أذن فإن رئيس الجمهورية. وقبل أن يباشر مهامه الدستورية, يتيغى أن يؤدى هذا اليمين الفانونية التى تتضمن التزاما
ستوريا وقانونيا ببلواجنات الأربعة الآنية
.أن براعى مصالح الشحب رعاية كاملة -3
.أن بحاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه -4

وتضيف المادة (85) واجبين إضافين على عائق رئيس الجمهورية حيث تنص على ( يكون انهام رئيس الجمهورية
بالضبانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على افتراح مغدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأفلء ولا يصصدر
قرار الاتهام إلا بأغلبية تلتى أعضاء المجلس. ويغف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام . وينولى
نلئب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقنا لحين الفصل فى الاتهام, وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة بنظم
القفون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب , وإذا حكم بإبائئه أعغى من منصيه مع عدم الإخلال بالعغوبات
.(الأخرى
:ومن ثم فقد أضافت هذه المادة وألزمث رئيس الجمهورية بواجبين إضافيين هما
.أن بعين تائيا لرئيس الجمهورية ليتولى الحكم أتناء محاكمة الرئيس-5
.أن يعمل على إصداز قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ونظم تشكيلها والإجراءات المتيمة أمامها .. الخ -6
والسؤال الآن ... من أين تنشا أركان المخالفة وتقوم أركان جريمة "الخيانة المظمى" فى حق الرئيس الحالى؟
كتفت ال اقسةومك الفلسيوة حل الش قي الت اراسي امون تيه مدير وق تو أرما
مع الأطر الدستورية والفانونية - البطيئة التغير بطبيحتها - وألا تحوات السياسة وأفمال رجال السياسة وفراراتهم» إلى
أهواء شخصية ومزاجية. تهدف إلى خدمة جماعة. أو جماعات دون بقية الفئات. وهو ما بعد انقلابا على الدسئثور
والفلون
هذا التوازن المطلوب بين السباسة وتغيرائهاء والفانون وفيوده هو الذى يحفظ للمجتمعات المتحضرة تماسكهاء ويضمن لها
.نقيضا لدولة الفرد الواحد أو العائلة الواحدة أو الجماعة الواحدة
فى حالتنا المسصرية خرج الفرار السياسى فى الكثير من الأحيان عن الإطار الدمتورى أو القانونى الحافظ له . سبج
يعبر عن رغيات شخص الرئيس أو علئلته أو الحلقات الضيقة المحيطة به من رجال مال وأعمال أو عسكريين. سواء
.على الأوضاع الاجتماعي المباشرة لفظاعات واسحة من السكان
باب انتشابات تزيهة وتفافة وتحث إشراف حفيقى وكامل من القضناء المصرى ومتظمات المجتمع المدنى المحلية-
.وبالتلى غباب وانعدام أى فرصة للتداول السلمى للسلطة.
وبالمقلل زاد استخدام النظام لوسائل الضع والتعنيب الوحشى داخل السجون وفى أقسام الشرطة ضد المعارضين وكذا -
,آحاد الثلاين
عبر "صتلايق الانشخايات". ظم ببق للناس سوى إجراء هذه المحاكمة للرئيس وسياسائه على أرض النص النستورى ذائه
.وفى الأطر القانونية الملزمة
فلنأخذ أذن هذه الواجيات الدستورية المنلط إلى رئيس الجمهورية. وتقارنها بذاء الرجل خلال فئرة حكمه الطويلة النى
.امتدث لأكثر من ربع قرن كامل
فإذا توففنا عند الواجب الملغى على عائق الرئبس بإظرام الدستور والقافون. نجد أن هنك الكثير من القرارات -1
والسياسات والمواقف النى تتناقض مع الدستور وتمثل انتهلكا فاضحا وإهضارا واضحاله, ضياسة الخصخصة وبيع
ممتلكات القطاع الحام بتلك الصورة المشبوهة تتحارض تماما مع نصوص المواد (24و 30و 33) حيت تنص المادة (24)

هذه هى عينة من التساؤلات ومحاور التحفيق والبحث الذى سيدور من لجان التحقيق الجنائية والغنية + فما هو متلذ
المسئولية السياسية الثى بتحدت عنها المطالبون بإفالة الحكومة كلها . أو وزير النل المخنص ؟
: الإهمل .. والنفوذ السياسي وتحارض المصالح الخلسة مع المصلحة العامة
لاننك أن الإهمال والنسيب. وتدهور قيم الإجادة فى العمل وغياب الرغبة فى التطوير والتحسين + قد بألث سمة مميزة
للمصريين منذ سنوات طويلة . خلسة بعد أن أنكهى أعظم إنجارائهم الحديثة أثناء حرب أكتوير عام 1973 + بهزيمة
سياسية أتى بها الساداث وأسلوبه فى التغاوض كما بعرف الجميع فحفق بها لإسرائيل ما لم تحففه بعد انتصارها العسكرى
,الساحق فى بوتيو عام 1967
وبرجع خبراء علم الاجتماع وعلوم السباسة أسباب هذه الظاهرة المحزنة فى حباتنا إلى عوامل عدة. منها عنم كفابة
الأجور والمرقبات التى يتقلشاها المصريون العاملون فى مصر لتلبية احتياجاتهم المعيشية المتزايدة. وما ئرتب علبه من
الشعب والشورى مثا .. الخ). ومنها كذلك غباب مشروع قومى بجمعهم ويتدهم فى ملحمة تحدى. وقد يكون يسبب
خياب الخدوة فى القبادة . وشباب الإحساس بالخطر والتحدى. كل هذا قد يكون صحيحا فى فهم الظاهرة المدمرة الثى
مولود تحفيق المنافع الشخصية . وتغاضى الثمن عن التخاضى عن تنفيذ شروط السلامة وتطبيق صحح الغلون نصا
وروحا ء خلصة إذا تدثر هذا الإهمل بغطاء من الحصلة والنفوذ السباسى الذى تخلحه عليه أعلى سلطة سياسية فى الدولة
+ سواء كانت سلطة الحزب الحلكم . أو قراز جمهوزى بعضوية مجلس الشورى . وهنا منلط المسئولية السياسية للجريمة
الثى لا نتوغف عد إقالة وزير هنا أو هناك . أو حتى تشكيل وزارى بكاملة . وإنما المسئولية تقع مباشرة على رئيس
. أن العيارة " سلام 98" كانت تحمل ركابا مصربون وغبر مصريين -1
وأن هذه المراجعة الثى تتولاها إدارات هيثة موانىء البحر الأحمر (وهى هيئة اقتصادية تخضيع لسلطات وزارة الت -3
المسرية). لا تتوقف عند مراجعة صحة بدن العبازة ‏ بل تمتد إلى مراجعة سلامة وكفاية أدوات الإنقاذ من حوادت
.الحزيق والغرق . ومدى ملا ءمتها للمقابيس المعمول بها فى الدول المحترمة
وبالنظر إلى أن الشركة الملكة للعبارة لها مقار عمل دائم فى مصر» فهى بالضرورة خاضعة لقوانين دولة الموطن أو -4.
المفرء ولا يجوز بلقالى الاحتجاج بالعلم المرفوع على سارية السفيئة
والأخطر والأهم. أن صاحب الشركة النى تكسب المليارات من الدولارات من هذا العمل طوال السنوات الطويلة -5
فظع عليه رئيس الجمهورية حصانة ونفوذ سياسى فمتحه بقرار جمهورى عضوية مجلس الشورى. وهنا أخطر جوانب
.الموضوع وجوهر المسئولية السياسية لهذه الجريمة
فإذا كان اشتخل الشخص بالعمل العام وعضويته فى المجالس التمئيلية (البرلمان أو النقابك أو غيرها) فى الدول
المظرمة يضع تصرفائه وحبائه تحت مجهر الركاية الشعبية ومن خائل وسائل النشر والصحافة , فإنه على العكس فى
الححلة المصرية. حيث يؤدى ذلك إلى زيادة نفوذه خارج نطاق القانون » ويكسيه هيبة على أفرع الهيئات التنفيذية ‎٠‏ ولدى
الموظفين . بدءا من المحافظ والوزير . اشهاء بالموظفين الصغار ورؤساء المصالح والهيئات العامة . متلما هو حال هبئة
موانىء البحر الأحمر . التى يعمل بها حوالى 781 موظفا . يتفاضون من الأجور والمرتبك (عام 2004/2003) حوالى
5 مليون جنية. أى أن متوسط الأجر الشهرى للموظف فى ذلك الهيئة يتراوح

) قنص على (الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتأكد بلدعم المنتمر للطاع العام ويقود الصاح العام التخدم فى جميع
.(المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة النتمية
وفى المادة (33) تنص على (للملكية العامة حزمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقثون باعتبارها مندا
.(لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب
لحملبات البيع لهذه الأصول الحامة. والتى يستفيد من ورائها كبار المسئولين وأبناءهم وزوجتهم. ولبس أخرها فضيحة
. "بيع "عمر أقدى
فأما أن يكون هذا الرئيس مخلفا للدستور. ولا يقيم له وزنا أو احتراماء أو كان الأجدر به ولجماعته وعلالئه أن يقوم
بتقديم تعديل لهذه المواد الدستورية؛ واستفتاء الشحب عليهاء حتى تصير مياسله فى الخصخصة صحيحة ومسايرة
للدسئور والقانون. هذا الإجراء المادى المباشر من جاب الرئيس. الذى بتولى السلطة التنيذية ويمارسها على الوجه
المبين فى الدسئور [المادة 137) بشكل بوضوح أحد الأركان المادية فى جزيمة "الحنث باليمين" و"عدم احترام الدسثور
أما واجب المحافظة ‏ مخلصا - على النظام الجمهورى. فان ما تأكد من متج صلاحيات - دون مسئواية - خارج -2
نطاق الدستور لنجله (جمال مبارك) والسعى والترثيب الحتيت والتلاعب بمواد الدسور (وأخرها التعديل المبتور للمادة
76) من أجل تمهيد الطريق لتوريت نجله وقلع التريق على من عناه. يمتل إهدارا خطيرا لهذا الواجب المنصوص
عليه, كما أن التهرب وأبنائه من تخديم إقزار واضح وشفاف ومططن على الرأى العام المصرى. بشأن حجم ترواتهم
ومصادر هذه التروة الهائلة والمغموسة بتبهة "استغلال النفوذ " وممارسة أشكال من الأنشطة الاقتصادية والمالية
المحظورة دستوريا ‏ مثل متاجرة أبئه فى ديون مصر - وغيزها من الممارسات التى ينبغى أن تضطلع بحصرها لجان
." خيانة الأمائة " والحنث باليمين وعدم احترام الدستور
أما واجب " مراع مصالح الشمب رعابة كاملة " فإن مسار وتائج السياسات الاقتصادبة والاجتماعية والصحبة -3
الآمال والأحلام. سواء كانت أحلام البفلة أو المنام . نحن أمام رئيس ينتمى بالمطلق لهذه الجماعة دون بغية فئات الشعب
‎٠‏ لذا فإن انخراط مجموعات متخصصة فى مجل الاقتصاد والاجتماع السشثون الصحية والتحليمية وغيرها فى دراسة ننائج
تحيزات هذا الرئيس والأضرار النى لحقت بأخلبية الشعب المصرى من جراء سياسقه سوف نستخلص نتيجة واحدة إلا
.وهى عدم الثزام هذا الرئيس بواجب "رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة" ومن تم حنته باليمين الدستورية
ودالنسية لواجب "المحافلة على استغلال الوطن وسلامة أراضيه". فإن الأمر يغتضى التعرف بداية على معنى -4
ومضمون هذا المصطلح أو التحير , بالتظر إلى طبيعة هيكل وميزان الفوى الحالمية خلسة بعد إنعراد الولايات المتحدة
:أساسية لهذا التعبير. وهنا فإن مراجعة دقيقة لممارسات هذا الرئيس فى مجالات مثل
.التحلون الاستخبارائى مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية ونطاقه وحدوده-
,استخدام القاهرة وأجهزة أمنها كمراكز التحتيب والاستجواب لصالح اللأجهزة الأمريكية-
.التعلون الاستخبارانى مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والتحرف كذلك على حدوده ومجالائه-
,الإنصياع الكامل لمطالب الولايات المتحدة - وأحيانا إسرائيل ‏ فى قضايا تلق بالقضية الفلسطينية والعرافية وغيرها-
تحول مركز توزيد السلاح وقلع الغيار للقوات المسلحة المصرية من مراكز متعددة إلى مركز واحد ووحيد هو -
الولايات ال

بين 400 جنيها فى الوظائف الدنيا
وحوالى أربعة آلاف جنية للوظائف القيادية والعليا . بينما نتحرك بضائع ونشاط اقتصادي يدور حول ثلائة إلى أربعة

متحدة. وربط الغدرات العسكرية المصرية بمبالع الدعم والمعونة المسكرية الأمريكبة (من 1200 مليون إلى
0 مليون مذوبا خلال الفترة الممئدة من عام 1979 وحتى اليوم ) بما يمثله ذلك من تهديد مباشر على قدرات هذه