واذا كان من حق الإنسان ‏ مسلماً أو غير مسلم - أن يكون له اجنهاد فيما هو موضوع
للاجبهاد ‏ أى فيما عدا الأصول الاعتقادية - وأن يقيم مع من يتفقون معه فى هذا الاجتهاد جماعة
أو جمعية أو حزبا ؛ للتعبير عن هذا الاجتهاد ؛ وللسعى لوضعه فى الممارسة والتطبيق ؛ فلير
من حق هذا الإنسان أن يحجر على الاخرين الانخراط معه فى هذا الحزب الذى اقامه ما دامو!
آمنوا باجتهاده والنزموا بمنهاجه فالأحزاب المغلقة - دينية أو عرقية أو فنوية أو طبقية -
لا تحقق مصلحة للأمة ؛ بل فيها ضرر محقق - بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الفئة
أو الطبقة ‎١‏ وإنما بجب أن تكون الأحزاب مفنوحة الأبواب ‏ العضوية - لكل مواطن ؛ بصرف
النظر عن الانتماء الدينى أو العرقى أو الطبقى
واذا رأى أبناء أقلبة دبنية أن فى ديانتهم - سواء أكانوا مسلمين وسط أغلبية ننسرانية ‎٠‏ أو
نصارى وسط أغلبية مسلمة - أيديولوجية نقدم اجتهادا لإصلاح العمران السياسى والاجتماعى ؛
فإن لهم الحق - المؤسس على فطرة الحرية وعلى حق التفكير والتعبير والمشاركة فى شئون
على أحد مشاركنهم فى هذا الطريق وهذا التنظيم الذى أقاموه

السؤال الثانى
الديمقراطية وتشكيل المجالس النيابية بالأنتخاب ؛ هم أساس النظام السياسى المعاصر ؛
فهل هذا من الإسلام ‎٠‏ أم أن الإسلام له نهج آخر فى الحكم يحقق مصالح العباد ؛ وماهو ؟
© الديمفراطية »28000008 نظام سياسى - اجتماعى - غربى النشأة + عرفته الحضارة
الغربية فى حقبتها اليونانية ‎٠‏ وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة - وهو يقيم العلاقة بين أفراد
المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة فى صنع التشريعات التى
تنظم الحياة العامة ؛ وذلك استنادا الى المبداً الفائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر
الشرعية فالسلطة ‎٠‏ فى النظام الديمقراطى ؛ هى للشعب ؛ بواسطة الشعب ؛ لتحقيق سيادة
هذا عن ه فلسفة ؛ الديمقراطية
أما ؛ النظام النيابى ء الذى ينوب فيه نواب منتخبون عن الأمة ؛ للقيام بمهام سلطات
التشريع ؛ والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ فهو من ؛ اليات ؛ الديمقراطية ‏ التى توسلت
بها تجاربها عندما تعذرت ؛ الديمتراطية المباشرة ؛ التى تمارس فيها الأمة كلها ‎٠‏ وبشكل
مباشر + هذه المهام والسلطات ؛ توسلت بها إلى تحقيق مقاصد الديمقرام 5
وفى التساؤل حول موقف الإسلام من الديمقراطية ‎٠‏ وهل هو قابل لها بإطلاق ؛ أم رافض
لها بإطلاق ؟ أم أنه قابل لها مع بعض التحفظات ؟ يحسن أن ننبه على أن الإسلام - فى الأمور
وه أجنبى ؛ كما أنه ليس بالذى يقبل أى ه وافد ؛ دونما نظر واجتهاد وإذا كان الاجتهاد
فريضة دينية فى الفكر الإسلامى ؛ فمن باب أولى أن يكون هذا الاجتهاد وارداً فى الفكر
7 ‏المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 1481م‎ ) ‏انظر ( موسوعة السياسة‎ ) ١(

وإذا كان البعض يضع ؛ الشورى ؛ الإسلامية بديلاً « للديمقراطية ؛ ؛ فإن النظرة الإسلامية
الموضوعية والفاحصة للعلاقة بين الشورى وبين الديمقراطية تنفى تناقضهما بإطلاق ؛ أر
تطابقهما بإطلاق ؛ وتزكى التمييز بينهما ؛ على النحو الذى يكتشف مساحة الاتفاق ومساحة
الاختلاف بينهما
فمن حيث الآليات والسبل والنظم التى تحقق المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية
والشورى ؛ فإنها تجارب وخبرات إنسانية ؛ ليس فيها ثوابت مقدسة ؛ عرفت التطور فى
التجارب الديمقراطية ؛ وتطورها وارد فى تجارب الشورى الإسلامية ‎٠‏ وفق الزمان والمكان
والملابسات والخبرة التى حققتها تجارب الديمقراطية فى تطور الحضارة الغربية ؛ والتى
أفرزت النظام النيابى ؛ والتمثيل عبر الانتخابات ؛ هى خبرة غنية وثروة إنسانية ؛ لا نعدو
أما الجزئية التى تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية ؛ فإنها لا تكاد تعدر
الخلاف حول :
لمن السيادة فى التشريع ابتداء ؟؟
فالديمقراطية تجعل ه السيادة ؛ فى التشريع ابتداء للشعب والأمة ؛ إما صراحة ؛ وإما فى
صورة ما أسماه بعض مفكربها ه بالقانون الطبيعى ؛ ؛ الذى يمثل ؛ بنظرهم أصول الفطرة
الانسانية
بعشلاو ‏فالسيادة ؛ ؛ وكذلك ؛ السلطة ؛ - فى الديمقراطية ؛- هى للإنسان - الأمة‎ ٠
أما فى الشورى الإسلامية ؛ فإن ه السيادة ؛ فى التشريع ابتداء ؛ هى لله ؛ سبحانه وتعالى ء
‏وما للإنسان فى « التشريع ؛ هى سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية ؛ والتفصيل لها ؛
والتقنين لأصولها ؛ والتفريع لكلياتها ؛ وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع
سماوى ؛ شريطة ان تظل « السلطة البشرية ؛ محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعى ؛ أى
محكومة بإطار فلسفة الإسلام فى التشريع
وكان الإنسان هو ه الفقيه » ؛ لا الله فأصول الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها [لهية ؛ تتمثل
فقه وتقنين تتمثل فيهما سلطات الإنسان ؛ المحكومة بحاكمية الله

ذلك ملمح متميز للشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية
ولهذا التميز صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين - الغربية والإسلامية - لحدود تدبير الذات
الالهية ؛ وحدود تدبير الإنسان + وللعلاقة بين الإنسان وبين الله
ففى النظرة اليونانية القديمة - وخاصة عند أرسطو ( 786 - 777 ق م ) - نجد أن الله
قد خلق العالم ثم تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه ‎٠‏ دون تدخل أو رعاية إلهية دائمة
وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهى وجدتاها فى النهضة العلمانية الغربية تعتمد على المبدأ
الانجيلى الذى يجعل ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؛ فيفصل بين إطار التدبير الإلهى - الذى وقف
عند ؛ الخلق ؛ - وبين إطار التدبير الإنسانى - الذى أعطاه السيادة فى تدبير العمران الدنيوى ؛
دونما قيود من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية ذلك أن الإنسان ؛ فى هذه
النظرة الغربية؛ هو ه سيد الكون ؛ ومن هنا كانت له ه السيادة ؛ فى التشريع مع ؛ السلطة +
فى التنفيذ
اندب ند مدو 72 27 !ل
1 له الحلق والأعى 0
فتدبيره لم يقف ؛ فقط ؛ عند ه الخلق ؛ ؛ وإنما له ؛ أيضا ؛ الأمر ؛ ؛ المتمثل فى ؛ الشريعة ؛
ولأن النظرة الإسلامية لمكانة الإنسان فى الكون ؛ لا تجعل هذا الإنسان ه سيدا للكون ؛ ؛
الاستخلاف وعمارة الأرض + ببنود عقد وعهد الاستخلاف ؛ التى هى ه الشريعة الإلهية ؛ 6
فهو - بعبارة الإمام محمد عبده ( ‎١715‏ - 1777 ه ) - ( ‎١844‏ - 1905م ) - :؛ عبد لله
إنه ‏ الإنسان فى النظرة الإسلامية ‏ : حر قادر مريد مستطيع فى حدودٍ أنه
خليفة عن الله القادر بلا حدود ؟!
؛ فالسيادة ؛ فى التشريع ابتداء ؛ هى للحاكمية الإلهية ؛ المتمثلة فى ه الشريعة السماوية ؛ +
وللإنسان فى ه التشريع ؛ سلطة الفقه والتقنين ؛ شريطة ألا يخرج عن حدود الشريعة أو روحها
(7 ) سورة الأعراف : الآية 54

تلك هى ؛ على وجه الحصر والتحديد ؛ الجزئية التى تتمايز فيها الشورى الإسلامية عن
الديمقراطية الغربية أما ما عدا ذلك من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة ورأى الجمهور
واتجاه الرأى العام ؛ وجعل السلطة فى اختيار الحكام ؛ وفى مراقبتهم ومحاسبتهم ؛ وفى عزلهم
هى للأمة وكذلك اختيار الآليات والسبل النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين ‎٠‏
‏والتنفيذ والرقابة والقضاء فإنها على وجه الإجمال ؛ مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية
وبين الشورى الإسلامية ‎٠‏
وكذلك الحال مع مبداً الفصل بين السلطات - سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء - وهو المبدأً
الذى تعارفت عليه الديمقراطية الغربية ؛ فإنه مما تقبله الشورى الإسلامية بل ربما ذهبت
فيه تجربة الحضارة الإسلامية أبعد مما ذهبت التجارب الغربية فمن الممكن - فى الرؤية
الإسلامية - تمييز سلطة الاجتهاد والتقنين عن سلطة أهل الحل والعقد ‏ الذين يختارون السلطة
التنفيذية ويراقبونها ويحاسبونها - وفى ذلك ما يجعل سيادة القانون فوق سلطة الدولة حقيقة
وفعلاً لا كما هو الحال ؛ فى التجربة الديمقراطية ؛ التى آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان
المكون من أغلبية الحزب الحاكم ؛ والذى هو خاضع للسلطة التنفيذية ؛ ‏ فالهيئة البرلمانية »
لحزب الأغلبية منحازة للسلطة التنفيذية الى الحد الذى جعل سيادتها عليها اسمية إلى حد كبير ؛
أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين ؛ مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية ؛ فهو
الأقرب إلى مبدأ الفصل الحقيقى بين السلطات ؛ والأكثر تحقيقاً لسيادة القاثون على بقية
وهكذا رأينا انتفاء التضاد ؛ وانتفاء التطابق بين كل من الشورى الإسلامية والديمقراطية
مع التمايز فى قضية ه السيادة فى التشريع الابتدائى ؛ التى جعلتها الديمقراطية الغربية
للإنسان - صراحة ؛ أو تحت اسم « القانون الطبيعى ؛ على حين جعلتها الشورى الإسلامية
لله سبحانه وتعالى ؛ مع عدم حرمان الإنسان من حق التشريع والتقنين فى إطار حدود الشريعة
إن الشورى - فى حقيقتها - هى اسم من ؛ المشاورة ؛ والمشاورة : هى استخراج الرأى
فهى - فى حد ذاتها - أدخل فى ؛ الآليات ؛ ؛ آليات استخراج الرأى؛ وهى بهذا الاعتبار ‏
لا يمكن أن تكون نقيضاً لآليات الديمقراطية أما التمايز بينهما فإنه يأتى فى الموضوع الذى
تُعْمِلُ فيه هذه الآليات ‏ وفى نطاق عمل هذه الآليات فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودا
إلهية لسلطات عمل وإعمال ألياتها تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من ؛ الأمر ؛ أمر
وبق بالا »
وه أمر » أى تدبير هو فى مقدور الإنسان ؛ وفيه تكون شوراه

وبحكم خلافة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ‎٠‏ فإن ه أمره وتدبيره ؛ ‏ حاكميته الإنسانية -
محكومة بإطار أمر الله ؛ وتدبيره ؛ + التى هى حاكمية الله وحدود شريعته الإلهية
ففى المرجعية وفى الفلسفة وفى الحدود يرد التمايز بين الشورى والديمقراطية
وليس فى الآليات كما يرد التمايز فى بعض المقاصد والغايات فالديمقراطية ‏ كفكر وضعى
وفلسفة دنيوية - لا تمد بصرها إلى ما هو أبعد من صلاح دنيا الإنسان ؛ بالمقاييس الدنيوية لهذا
الصلاح ؛ على حين نجد الشورى ؛ كفريضة إلهية ؛ تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ؛
فتعطى الصلاح الدنيوى بعداً دينياً ‎٠‏ يتمثل فى المعيار الدينى لهذا الصلاح
تلك هى أبرز وجوه الاشباة والنظائر وأهم الفروق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية
الغربية ‎٠‏
(7 ) سورة الشورى : الآية 78
(؛ ) سورة ال عمران : الاية 164

السؤال الثالث
كيف تحدد الشريعة مواصفات وسلطات رئيس الدولة وواجباته على نحو يمنع اساءة
استخدامها ؟ وماهى الضمانات التى تضعها لمنع قيام حكم ديكتاتورى ؟
© فى القرآن الكريم آيتان أوجزتا حدود وطبيعة وضوابط العلاقة بين الحاكم والمحكوم ‎٠‏
‏والخطاب فى أولى هاتين الايتين يتوجه إلى الحكام :
إن الله ياعى كران نودو الأمنتنت ع أهلها و ذا حكدم بين الناس أن تحكوا
رار باع يف8 ل م + 72 )0(
فإذا نهض أولوا الأمر - ومنهم الحكام - بهذه التكاليف :- أداء الأمانات إلى أهلها ؛ أى
النهوض بما فوضت إليهم الأمة من مهام واختصاصات ؛ لتعود ثمرات هذا التفويض على
أصحاب المصالح الحقيقية ؛ أى الأمة التى فوضت لهم ذلك ؛ والتزموا العدل ‏ بمعناه العام
بقاء التفويض ؛ أى طاعة الرعية للرعاة ؛ ولذلك جاءت الآية الثانية ؛ بمثابة جواب الشرط ‏
فوجهت الخطاب للأمة قائلة : : :
ا اي ترام ا
شئو فردوه إل الله وَالّسُولِ إن كنم تؤْمنون بالله وآليوم الآخر ذَلِكَ خير وأحمن
تاب "
58 ‏سورة النساء : الآية‎ ) ١(
54 ‏سورة النساء : الآية‎ ) ١ (

وفى هذه الآية الثائية نلاحظ معانى لها دلالات هامة :
- فالذى يكسب الأمة صفة ؛ الايمان ؛ - ( الذين آمنوا ) - هو الالتزام بالمرجعية الإسلامية -
طاعة الله وطاعة الرسول ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) - وهى المرجعية المتمثلة فى البلاغ
- وطاعة أولى الأمر - ومنهم الحكام ‏ مشروطة بأن يكونوا من الأمة المؤمنة - ( منكم ) - 6
الملتزمة بمرجعية وحاكمية القرآن والسنة ؛ فخروجهم عن هذا الالتزام يسقط بيعتهم ويلغى
تفويضهم ويُحِل الرعية من طاعتهم ‎٠‏ وعن هذه الحقيقة من حقائق هذا التعاقد بين الحاكم
والمحكوم جاءت عبارة الصديق أبى بكر ؛ رضى الله عنه ؛ فى أول خطاب له عقب البيعة
له ؛ عندما قال : ه أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى
- والمرجعية فيما يحدث من تنازع بين الحاكم والمحكوم هى للقرآن والسنة
ومنطقة التنازع هذه لا يمكن أن تكون إلا فى شئون العمران الدنيوى ؛ لأن فرائض الدين
‎٠‏ وعن هذه الحقيقة - فى تحديد المرجعية عند التنازع - جاء النص فى أول دستور لأول دولة
إسلامية ‏ الدستور الذى حكم دولة المدينة على عهد رسول الله تَكْنهِ - والذى سمى ب ه الصحيفة »
وه الكتاب ؛ فنصت ؛ مادته ؛ السادسة والاربعون على ؛ ‎٠‏
‏ه وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث ؛ أو اشتجار يُخاف فساده ‎٠‏ فإن مرده الى
الله وإلى محمد رسول الله وأن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره ؛(9)
‏- ولان الإسلام منهاج شامل للدولة وكل ميادين العمران ؛ جعلت هذه الآية الالتزام بمرجعية
الكتاب والسنة فى المنازعات الحياتية - سياسة الدولة وعمران المجتمع - شرطاً لصدق إيمان
أطراف النزاع - الرعية والرعاة - بالله واليوم الآخر
‏(© ) النويرى ( نهاية الأرب فى فنون الأدب ) + ‎١١‏ ص ؟؛ طبعة دار الكتب المصرية القاهرة
( ؛ ) انظر نص الدستور فى ( مجموعة الوثائق السياسية للعهدالنبوى والخلافة الراشدة ) ص ‎7٠١ ١5‏ جمعها
وحققها : د محمد حميد الله طبعة القاهرة 1987م

وأداء الحكام لأمانات التفويض + وارتباط طاعة أولى الأمر - الذين ورد التعبير عنهم بصيغة
الجمع - تزكية للجماعية !- وليس بصيغة المفرد - نفياً للانفراد ! ارتباط طاعة الرعية لهم
بكونهم من الأمة المؤمنة والمطيعة الله وللرسول + وتحديد المرجعية الحاكمة عند التنازع -
مرجعية الكتاب والسنة
ودولة الخلافة الراشدة ‏ وهما فى الفكر السياسى الإسلامى بمثابة ؛ السوابق الدستورية ؛ - كان
البناء السياسى الذى أبدعه أئمة الإسلام فى الفكر السياسى حول ؛ مواصفات وسلطات رئيس
الدولة ؛ وحول الضماناتٍ التى تحول بين السلطة وبين إساءة استخدام صلاحياتها ‎٠‏
- ففى مباحث « الإمامة والخلافة ؛ نجد حديثاً مفصلاً عن صفات الإمام والشروط التى لا بد
وأن تتوافر فيه ويمكن إجمال هذه الشروط فى خمسة شروط :
‎١‏ - أن يكون حدًا ‎٠‏ حتى يستطيع التصرف فيما فوض إليه من عمل ؛ وهذا الشرط » الذى
والتبعية للأعداء !
؟ - وأن يكون عاقلاً ؛ بما يعنيه العقل ؛ ليس فقط من نفى الجنون ؛ بل ونفى الوعى
الزائف ؛ الذى يحجب حقيقة العقل ونعمته عن أسرى الوعى الزائف !
- وأن يكون مسلماً ؛ لأن صاحب السلطة العليا فى الدولة الإسلامية هو ؛ سائس للدنيا
وليس كمتميز عن المؤمنين فى الإيمان - عهدت إليه الأمة باختصاصات فوضته فى القيام بها
؛ - وأن يكون ذا رأى ومعرفة بالأمور ؛ حتى ينهض بها ؛ وحتى يستطيع أن يختار ويولى
من لا بد من توافر الرأى والمعرفة فيهم ‎٠‏
ه - وأن يتصف بالعدالة ؛ بالمعنى الشامل للعدالة - بمعنى ألا يكون فاسقاً - فسق رأى
واعتقاد ؛ أو فسق جارحة - لأن منصب الإمامة أعظم من « الشاهد ؛ ومن ه الأمير ؛ ومن
القاضى - الحاكم » وإذا كانت العدالة شرطاً فى الشاهد والأمير والقاضى ؛ فهى فى الإمام