وأن فسادهم فيه ضياعها واضمحلال شأنها
ولذلك قال الشاعر :
يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد
فصلاح العلماء إنما يكون من داخلهم بتذكير بعضهم بعضنًا ‏ وبتبادل النصيحة
فيما بينهم » وبقولهم الحق يبتغون به مرضاة الله » ولايخافون فيه لومة لام ؛
وبقبولهم ما يوجه إليهم من النصح ؛ ونزولهم عند ما يتسبين لهم أن الحق ؛
أحق الناس بهاء والحكمة من أعظم النعم ؛ # يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد أوتي خيرا كثير وما يذكر إلا أولو الألباب # (البقرة : 7695 )
وليست الحكمة أن يكون كل ما يصدر عن الإنسان صوابًا 6 فإن هذا محال
بعد أن جعل الله العصمة لأنبياثه دون سواهم ولكن المحكمة الحقيقية أن يقبل
الإنسان تصويب خطئه وتصحيح فكره دون اسستعلاء ولا استكبار وهكذا كان
سلوك العلماء من الصدر الأول فما بعده » إلى الأبرار والمشقين الذين أدركنا
بقاياهم ؛ فكان الواحد منهم ؛ يرده عن ادقطأ أصغر طلابه » أو رجل من
العامة فيرجع إلى الحق + ويستخفر الله مما كان منه » وكم سمعنا بعضهم يتمثل
بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ « إن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن
خطأ فملى ومن الشيطان ؛ الله ورسوله منه بريثان» أو يتمثل بقول أبى حنيفة
«والله ما أدري » لعله الخطأ الذي لا صواب فيه 6
ومن أجل الخروج من عهدة البيان + والنجاة من إثم الكتمان » كانت هذه
الفصول التي نشرت أولا في صحيفة الأسبوع القاهرية » فصولاً متتابعة » بترتيبها
‎/١7‏ 8599//17١م)‏ وعلى التوالى حتى عددها الثالث عشر الصادر فى 9ه من
المحرم ‎1١618‏ ه 1447/5/15م) ثم زيد عليها وأعيد النظر فى عباراتها لتنشر

وهي فصول شديدة الاختصار » أردت بها التنبيه إلى بعض ما تجب
النصيحة فيه » أداء لفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
وكتبتها امتثالا لأمر النبي عله أن ينصح المسلمون أئمتهم َ واخترت من
هؤلاء الأكمة رؤوس المؤسسة الدينية في مصر؛ شيخ الأزهر ُ ومفتي مصر
ووزير الأوقاف فيها
أمرها استقام أمر الناس جميعا » وإذا تعوج + تعوج الناس تبعا له
فأما الأزهر الشريف فإن الناس ‏ فى زمائنا ‏ يعرفوثه جاممًا أثرياء وجامعةٌ
مستوعبة لكل فروع العلم والمعرفة
لكن أهل العلم يرون في الازهر » منارة الإسلام السنّي ؛ ومهد العلم بالقرآن
والسنة في مصر ؛ بعد جامع عمرو بن العاص» ومحضن اللغة العربية وآدابها +
ومدرسة العلماء المجتهدين ّّ والأدباء البلغاء ّ والمحديين الشقات » والدعاة
المتبتلين
وحتي في زمن اضمحلاله » في صدر الدولة الأيوبية » ظل الأزهر الشريف ء
معهذدا لدرس علوم العربية والإسلام » وحين أصسيب بمحنة ثانية ‎٠‏ بعد دخول
العثمانيين مصر » ظل الأزهر ملاذًا أخيرًا للدين والفقه واللغة ) حتى حفظ حقيقة
أعجمية حاولت مزاحمتها على لسان مصر العربي
وأهل الوطنية يعرفون الأزهر رحما لثورات الشعب المتثالية ‏ ولوقفات قادة
المصريين» فيلبى المصريون الثداء لتتكشف الغمة؛ وليثبت لمن ظنواء في مرحلة
ماء أن الأمة المصرية قد ماتت ‏ يثبت لهم أنها حية فاعلة باقية
وأهل التاريخ يعرفون شيوخ الأزهر الاعلام » لهم نفوس أبية» والسن بليغة
صادقة وعلم صحيح وثبات على الحقء لا يداهئون فيه ؛ ولا يرتباون في
لأحد كاثثًا من كان

فهذا هو الرمز الأول من رموز المؤسسة الدينية في مصر الذي وجهت إليه
ببعض ما لم يكن وهو جدير بأن يكون
وأما دار الإفستاء ؛ ورأسها مفتي مصر + فإن شأنها الديني الفعلى والرمزي
يوجب العناية بهاء وتركيز الببصر عليها » فإن المفتي قائم في الأمة مسقام النبي
مق » إذ الإفتاء بيان حكم الله تعالى على وفق الأدلة الشرعية ؛ هذا هي تنمل
م الذين هم ورثة الأنبياء وقد وصف العلماء , المفتي بأنه :الا موقم عن الله
تعالى »
وقد جري عمل الدولة المصرية » على اختيار أفذاذ العلماء» لمنصب الإقتاء
جمع بين مشيخة الأزهر » وبين الإفتاء؛ ثم عل الضمفسبير والفقه واللغةء الشيخ
الإمام «محمد عبدهة ؛ ثم تلمع في سماء الإفتاء» أسماء أمثال قضيلة الشيخ «عبد
المجيد سليم»؛ وفضيلة الشيخ «حسنين مخلوف»» وفضيلة الشيخ «جاد الحق على
جاد الحق»» رحمهم الله جميعا
وإذا كان المفتي من الناحية الوظيفية » موظقًا تابعًا لوزارة العدل + فإنه من
الناحية الأدبية + الرمز الثاني للإسلام في مصرء فدار الإفتاء هي الجزء الباقي من
نظام مستكامل للإفتاء الشسرعي في مصبر » كان بدوره جزءًا من نظام المحاكم
الشرعية + وقد انقرض النظامان» ولم يبق منهما إلا منصب المفتي
والحريصون على سمو هذا الرمز الإسلامي يرون من واجبهم تقويم ما يقع فيه
شاغله مما يحتاج إلى تقويم » وتصويب ما يصدر عنه من رأي يقتضي التصويب ؛
على أمل أن تدرك شاغل هذا المنصب بركة مقولة عمر بن الخطاب رضي الله
عنه: « إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل »
لها ناظر أو التي فقسد ناظرهاء وعلى الأوقاف لجهات معيئة إذا لم يوجد لها
مسحق اطكا لشروط الواقفين» ولم يكن لها تاريخيا دور في شأن الدعوة
الإسلامية والمساجد إلا تعيين موظفي المساجد ومستخدميها؛ والتأكد من صحة اتجاه

القبلة في المساجد التي ينشئها الأفراد» وعدم وجود مانع من إقامة الجمعة والعيدين
فيهال(المواد: 6 ‎١٠7 + ٠١‏ من القانون رقم ‎١‏ االسنة 12
ثم وسعت القوائين الصادرة في عهد الثورة + بيذم بالقانون رقم (47؟ لسئة
4 ) ثم القانون رقم 597/0 لسنة )+ وانتهاء بالقانون رقم 7780 لسنة
7 )) من اختصاصها في شأن المساجد ؛ كما سوف يتبين فى القصول التالية
وجعل وزراء الأوقاف بعد الثورة؛ ينسبون لأنفسهم ولوزارتهم أدوارًا في الدعوة
الإسلامية؛ أكبر مما تجعله لهم نصوص القوانين المنظمة لهذه الوزارة» بل بلغ الأمر
بوزارة الأوقاف في عهدها الحالي» أن تتوجه توجها مباشر إلى تقييد الدعوة
والدعاة بدلا من محاولة التيسير عليهم والتمكين لهم وبلغ ذلك ذروته باستصدارها
الدعوة أو يؤدي درسًا دينيًا في مسجد أو زاوية بغير إذن مكتوب منها
وقد ورسمت الصحافة هذا القانون بأنه ك1 قانون تأميم المساجد»ء ولا شك أن
مغبة هذا التشريع بالغة » وأن آثاره السيئة على سمعة مصر في العالم الإسلامي ء
وقد كانت الفصول التالية محاولة لتصحيح فهم خاطئ» أو للتنبيه إلى رأي غير
صحيح ؛ أو للإشاء عن مسلك غير مستقيم » أداء لواجب النصيحة لبعض أئمة
المسلمين» ورعاية لحق المؤسسة الدينية الذي يجب أن يُؤَّدي رضي الناس أم كرهوا
وأنا على مثل اليقين 6 أن ضمائر المضشاطبين بهذه الفصول ؛ مرهقة أشد
صاحبهما الحقى حقا والباطل باطلا فينقاد للأول» ويتخلي عن الأخير
وعلى الله قصد السبيل +
ومنها جار ء
ولو شاء لهداكم أجمعين
القاهرة : 7 من ذى الحجة 1517ه
/ 4/ لأححقام
محمد سليم العوًا

هل هناك أزمة ؟
هل تجتاز المؤسسة الدينية الرسمية في مصر أزمة ؟ أو هل هي على وشك
مواجهة أزمة ؟
في مصر باعتباره من أهم ما يجري في معظم بلدان الوظن العربي والإسلامي
ووزارة الأوقاف
وفي كل من هذه الرموز بوادر تجعل السؤال مشروعا ‏ وتدعو الغيورين إلى
التكاتف للوقوف بهذه البوادر عند الحدود التي وصلت إليها َ وتجنيب المؤسسة
فأما الأزهر الشريف فبوادر الأزمة فيه تلوح من موقف فضيلة الإمام الأكبر من
المشييخة » إذا قورن بالدور التاريخي لها » وبالواجب القانوني المنوط بها
فالإمام الأكبر وهو أحد المشهود لهم من علماء الأزهرء يري المشيخة وظيفة
أعطي الضوء الأخضر من تلك الجهات سارع بتلبية الدعوة وأنه لا يلبي
الدعوات الخارجية إلا عندما تأذن له الدولة بذلك (المصور 1887/1/17 لقلا
عن جمال سلطان فى الشعب 7/ 7/ا5٠)‏

وهذا التصور للمشيخة جدير بأن يحمل في رحمه أزمة حقيقية بل أرمات
الإسلامية الكبري التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي وتجليته ونشره 206 وتهتم
ببعث الحضارة العربية الإسلامية وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي
بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية
ولغة القرآن الكريم ( م/ 7 من قانون رقم ‎٠١7‏ لسئة ‎193١‏ بشأن إعادة تنظيم
والإمام الأكبر شيخ الأزهر هو ة صاحب الرأي في كل ما يتصل بالشسئون
الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام » (م/4 من القانون المذكور)
وهذه المكانة لم يسندها القانون إلى شيخ الأزهر من عنده 6 أو من الدولة 6 أو
من السلطة التشريصية التي أصسدرته + وإنما منحهسا للشيخ الجليل جلال الأزهر
وتاريخه المجيد في الحفاظ على الإسلام وعلومه 6 وفي الدفاع عن مذهب أهل
السنة والجماعة + وفي حمل لواء الوسطية الإسلامية عبر القروث
ومنحها للشيخ الجليل + وللجامع العتيق » موقف رجاله شيوعا وشبائًا في
الذود عن حرمات الدين والوطن ؛ وفي مقاومة الغزو والاستعمار بصضورهما
جمعيًا منذ عرفت أقدام الأجنبي أرض الوطن» وهو ما هياً للأزهر مكانة ومهابة
في قلوب الحاكمين والمحكومين على السواء
وبسيب التصور « الوظيفي » للمشيخة صدرت عن الأزهر عبارات تقول إن
شييخه الجليل ليس متختصا بالفتوي » وإن دار الإفتاء هى المنوط بها هذا الأمر
وهذا كله يتعارض - بلا ريب - مع المكانة المسلّمة تاريخيا وقانونيا للأزهر وشيخه
وجهها إليه السيد الصادق المهدي فقال : « وإننا ملزمون أمام الله بعدم كتمان
الشهادة ومنع العلم 4 » وإن فتواه ستكون بحيدة كاملة (نقلاً عن جمال سلطان
الشعب 7/ 7/ لأحح١)‏
والحق أن هذا الوقف الأخير هو موقف نتمني أن يتمسك به الشيخ الجليل

وأن يكوتن في جميع الظروف والمناسبات والأوقات قوالا للحق بلا تردد + وألا
بخشي فيه لومة لائم وأن يُعمل نص المادة الرابعة من قانون إعادة تنظيم
الأزرهر مدركًا للدور التاري يخي العظيم الذي لعبه أسلافه الكبار في مواجهة
التحديات التي تعرض لها الإسلام الستي الذي يمثل الأزهر حصنه الحصين وخط
دفاعه الأول والأقوي وأن يعمل من خلال هيئات الأزهر وأخصها «١مجمع‏
البحوث الإسلامية ؛ على اسستعادة دور الملشيخة في القيادة الروحية الراشدة
للمسلمين جميعًا ‏ فالقيادة الروحسية الراشدة هي الجامع العاصم من الزيغ
والانحراف للعامة والخاصة على السواء
وظيفة» وإلى الشيخ الجليل باعتباره ‎١‏ موظفًا؛ في الدولة
وهو نظر نرجو أن يعاد التفكير فيه » وأن يصاغ التعبير عن منصب المشيخة بما
كانت له أهلاً في تاريخها الطويل الوضاء ؛ وبما هو مطلوب منها في الحاضر الملبد
بالغيوم المحيطة بأمة الإسلام في كل أقطار الأرض
وقول كلمة الدين الحنيف ؛ وإبداء الرأي في المسائل العامة وفي شؤون الأمة
وشجونها والتعرض لا يهم الشعوب الإسلامية » أو ما يقع لها من حوادث
0 كل ذلك وغيره + مما يفمله الإمام الأكبر - ويجب أن يستمر في
إفتاء يعتبره الناس ويذيعوثه ويقلدونه فيه وليس ذلك بالشيء الذي
العالمين » وهي درجة من العلم والتقوي جدير بمن يثالها أن يؤدي حقها وأن يلح
في المحافظة على شرف الانتساب إليها بأمانة الأداء + وباستمرار العطاء ؛
وبالسلوك في طريق الصالحين الذين ابتغوا إلى ربهم الوسيلة فرجوا رحمته
ويصبح الأزهر أو يمسي في غير الموقع الذي ظل شاغلاً له منذ أصبح معقل أهل
السئة والجماعة على يد صلاح الدين الأيوبي وهو مصير لا يرضاءه للأزهر
الشريف أحد من المخلصين له العارفين بقدرات رجاله من العلماء العاملين

مجلة الأزهر والأمانة العلمية
الأزهر منارة الإسلام الستي: وعلماؤه وشيوخه ومؤسساته هم القدوة التي ينظر
فإذا سلكت هذه المؤسسات وأولئك العلماء المسلك الذي يتفق مع الاستقامة
الواجبة كان لها من الأجر مثل أجر الذين يتابعونهاء وإذا فعلت غير ذلك أصابها
من الوزر مثل أوزارهم فقد قال رسول الله يخم في الحديث الصحيح الذي
رواه الإمام مسلم : «من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها
إلى يوم القيامة؛ لا ينقص من أجورهم شيء : ومن سن في الإسلام سنة سيئة 6
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شئ»
وواجب فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر أن يحمل المؤسسات الأزهرية جميمًا
على أن يكون سلوكها قدوة من حيث الالتزام بأحكام الإسلام وآدابه حتي تنجو
بحكم نص المادة الرابعة من قانون رقم ‎٠١١‏ لسنة ‎١953١‏ التي تجعله «اصاحب الرأي
في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام؟؛
ِ يحملني على هذا الحديث مسلك مجلة الأزهر التي أصدرت مع عددها في
شهر المحرم ‎٠7‏ ه رسالة بعنوان « التأمين »؛ للشيخ على الخفيف ‏ رحمه الله
وذكرت في مقدمتها »التي كتبها رئيس تحرير المجلة نفسه؛ أن أصل هذه الرسالة
بحث منشسور في مجلة الأزهر بعد أن قدمه صاحبه إلى المؤتمر الثاني لمجمع
البحوث الإسلامية » ولكنه لم يُنشر في كتاب المؤتمر وقد انتهي فضيلة الشيخ

على الخفيف في بحثه ذاك إلى أن حكم التأمين شرعا هو الجواز وذكر لذلك
أسبابًا نعمسنة » تمت بها مجلة الأزهر ملحق عددها الصادر في اشهر مخرم من
عام 1417 ه ( العام الهجري الحالي )
والذي يقرا هذا الملحق يخرج بانطباع لا يخطئ أن الرأي الذي انصهي إليه
أعضاء مسجمع البحوث الإسلاميسة ( الذي حل محل هيثة كبار العلماء + منذ صدر
قانون تنظيم الأزهر ) أل سل الممحتق بعبارة + عضو مجمع البحوث الإسلامية ؟
تالية لاسم المؤلف رحمه الله 6 يران مظلم قاتشه إلى أن البحث قدّم إلى
وهذا الانطباع غير صحيح كله
فيه لأعمال المؤتمر الثاني للمجمع ( مجلة الازهر عدد المحرم ‎١786‏ ه مايو
60 )+ نشرت بعده مباشرة تعقيبات أعضاء المجمع الموقرين على بحث الشيخ
على الخفيف
وكان أول هذه التعقييات تعقيب فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رئيس قسم
الشريعة الإسلامية وأستاذها الأسبق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ‏ رحمه الله
الذي تضمن بيان فساد القول بحل عقود التأمين التى تبرمها الشركات الخاصة
وزاك مف هذه العقود لا يخلق من والعد مح رمات ثلاثة + لزيا » والقبار #
والغرر » وأن فيه على كل الأحوال ‏ أكل لأموال الناس بالباطل وامستثني
فضيلته نوعين من التأمين هما التأمين على البضائع والتأمين ضد الحوادث» فقال
الشركات القائمة
وعقب الشتيخ عند الحليم محمود شيخ الأزعى الأسيق ات رجيلة الله تعقيبا
حتمه بقسوله : « يجب أن تُسْلمَ القياد للدين فنندمج فيه كأفراد في مجتمع تكون
الدولة فيه مسؤولة عن الفرد فلا يحتاج إلى نظم خارجة عن الدين كالتأمين »
وكانت هناك آراء متحفظة على بعض المسائل دون بعض ل منها رأي الشسيخ