أضواء على القضية الاشورية .. الجزءالثاني
صفحة 1 من 1
اللائحة الى مجلس النواب.
الدافع الحقيقي هو قلة إقبال العراقيين على التطوّع؛ وعدم مبالاتهم بالجندية بله تطيِرهم
يزد ملاكه عن ثلاثة أو أربعة أفراج مشاة مع كتيبة من الخبالة وبطربتي مدفعيّة الى جائب
عد هٍكبير من ضباط الجيش العثماني السابقين من بقايا الحرب العظمى لابعرف الحكم الجديد
عندما اقترح رئيس البعشة العسكرية سنّ هذا القانون أو بالأحرى حبّذه فإنه كان يمتثل
لأوامر المندوب السامي. إذ يبدو أن قائرن التجنيد هذا كان يتفق وسياسة بريطانيا مبدنياً. إل
أنه فرجيء بردة الفعل العنيفة. كما يبدو إنه ما كان بتوقع
النبتة عند الكرد والشبّعة. قال الحسني:
"الظاهر أن مشروع التجنيد الإجباري لم بلق تأييداً من بعض العناصر التي
اكتوت بنار الخدمة في العهد التركي وقاست الأمرين من هولها فأخذت تعارضه
بطرق مختلفة .. وقد نشر نائب لواء المرصل (السبد إسماعيل الرواندزي) الكُردي
في جريدة الأوقات البغدادية باللغة الإنكليزية بتأريخ ‎١١‏ تشرين الثاني الكلمة
التالية: "أرجو نشر الكلمة الآثية خدمة للحقيقة واطلاعاً للجمهور على أ واقع
الإجباري هم إخراننا الشيعيون فقط وإني آسف لغفلة هذا البعض عن حقيقة راهنة
بأننا نحن الأكراد مخالفون للتجنيد الاجباري. نعم الإنفاق على أن قانون التجنيد
مفيداً وبسبب في الوقت الحاضر مضارٌ عديدة؛ وسيكون بشابة قنبلة مهولة لبلادنا
المحبوبة ولذلك نوصي الحكرمة بالإنصراف عن هذه الفكرة
وقامت ضجة كبيرة في الصحف؛ وانبرى الشيعة يسفهون فكرة التجنيد بحرارة وقوة؛
وكتب الشيخ محمد باقر الشبيبي ( أحد رجال ثورة العشرين) وناتب لواء المنتفك في جريدة
(العالم العربي) بتأريخ ‎١‏ قرز 1877
الأمرر على ما هي عليه الآن من عجز المسؤولين عن تحقيق رغبة من رغبات الأمة
أو تدارك حاجة من حاجياتها الكبرى. وقد علت بها أصوات المخلصين. وفاضث
ببسطها أنهار الصحف في العالمين..» ‎١"!‏
‏لم يكن المندوب السامي بتنوقع مثل هذا كما قلناء وسرغان ما ثرا
رئيس الوزراء بالتريث وكتب له هنا
"اطلعت على رأي حكومة صاحب الجلالة (البربطائية)؛ وقد فرضت لي أن
أعرض على فخامتكم ما يأتي؛ من الواضح أن لا فاندة من تطبيق التجنيد ما لم
يعتقد الشعب العراقي بضرورته فيقبل عليه مدفوعاً بعامل الإخلاص والوطنية.
إن استند المشروع الى دعر وطن معتدل... تمكنت حكومتكم من تطبيقه دون
الإلجاء الى المساعدة البربطانية... إن حكومة صاحب الجلالة بعد التفكير في الأمر
- مع شعورها برغبة الحكومة العراقية المشروعة في إنشاء جيش كفرء بأقل نفقة
ممكنة - ترى من الضرر وخلافاً لمنفعة العراق أن تمر القوات البريطانية بإكراه
الشعب العراقي على الدخول في الجيش على أساس التجنيد الإجباري والمساندة
أفكانت الحكومة العراقية تشعر بأنها عاجزة عن تطبيق القانون المقترح. وأنها كانت تعتمد
سلطة الإنتداب بإرغام الأهلين عليه أو إنشاء مفارز تعقيب للمتخلفين؟ مثلما كان يجري في
العهد العثماني؟
هناك شك قليل في أن الحكومة القوميّة كانت تتطلع الى هذه المساندة؛ ودون شعور بالخجل
2 التردد. وإن المندوب السامي برد؛ الغاضب لم يسيء قط فهم ذلك. رغم مسارعة رئيس
الحكومة 'لتبديد" ذلك الشك برد هذا المقرخ في 15 من أيار 1871
إن جلما طلبه زملاني (أعضاء الحكرمة) هو معاضدة الحكومة البريطانية
(*) رغم هذا كاد يكون قوام الجبش وقتذاك من الملوعين أبتاء الفلاحين الفقراء المعنمين القتّيمة والكزد
يفريهم المرتب ا