نتيجة كل ذلك جاءت آليات حوكمة الشركات لسد الفجوة الي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة من حراء
المارسات السلبية الي من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة ككل. وكذلك تطرق كل من يستا:1166 000 610560/ في
بالشركة عندما يكون هناك فصل بين اللكية والإدارة. وى هذا السياق يؤكد 1100/08 ف 100000 (2001) عن إمكانية حل
مشكلة اللوكالة من خلال التطبيى اليد لآليات حوكمة الشركات.5
واليوم ند أن الحوكمة فا العديد من المصطلحات والفاهيم ؛ فهناك عدد من المقترحات المطروحة:" حكم الشركات- حكمانية
مؤيدون للاختبار الأول وفقاً 8 ورد من تفسير مركز المشكاة؛ ولكن من ناحية أخرى تتفى عدد من الآراء على استعاد "حكم
الشركات" (لا للكلمة من دلالة إن الشركات هي الحاكمة أو الفاعلة. مما قد يعكس العنى اللقصود. كما يتم استبعاد "حكمانية" لما
يرتبظ ف بنائها اللغوي من آنية أو تشابه وتمائل؛ وهو ما يضيع العى القصود. وكذلك يتم استبعاد "حاكمية لما قد يجدئه استخداتها
من خلط مع إحدى النظريات الإسلامية المسماة "نظرية الحاكمية" وال تتطرف للحكم والسلطة السياسية للدولة. كما رؤى استبعاد
على مفهوم "حوكمة الشركات" على وزن (فوعلة) لتكون الأقرب إلى مفهوم الصطلح باللغة الإنجليزية حيث تنطوي على معان
الحكم والرقابة من خلال جهة رقابة داخلية ((10 601(0717118) أو هيعة رقابة خارحية (800 #صتمابي6/) كما إنًا تحافظ
على "جذر" الكلمة المتمثل فى (ح ك م)؛ حيث لا ممكن استبعاده إذا أردنا توصل إلى مرادف للمصطلح. وتحدر الإشارة إن هذا
الصطلح قد تم اقتراحه من قبل الأمين العام مجمع اللغة العربية وقد استحسنه عاد من «تخصصي اللغة العربية وهم من مركز
دراسات اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
يتضح مما سبق أن مصطلح حوكمة اللنظمات ظهر نتيجة الكثير من الإخفاقات الي مست الشركات على مستوى العالمء باعتبار
مشاكل الصراع حين يكون هناك فصل بين الملكية والإدارة وظهور مشاكل الوكالة 0708/2018 48016 حيث أن كل طرف
يسعى لتعظيم مصالحه وأحيانا على حساب الآخر بعيدا عن قواعد الأخلاقيات المهنية. مما امتدعى وضع إطار بحكم تلك العلاقات بين
أصحاب اللصلحة في المنظمة بعيدا عن السلوكيات الانتهازية وإخفاء العلومات لتحقيقى بقاء استمرارية النظمات من خلال استفادة
جميع الأطراف.
وعليه عرف «197//00:80 0/0067" الحوكمة بها «تلف الإحراءات الموضوعة محل اللطبيق من طرف المومسة لأجل إجاد
تنسيقات داخلية بغية تخفيض تكاليف وعباء البادلات الي يلاقيها السوقئ حاضرا».
و يعرف طارق عبد العال الحوكمة على أنها" النظام الذي يتم من خلاله توحيه أعمال النظمة ومراقتها على أعلى مستوى من احل
تحقيى أهدافها والوفاء بالعادير اللازمة المسؤولية والنزاهة والشقافية"" ويعرفها الدوري وصالح على أنها " مجموعة الآلات الي تضمن
رسم التوحه الاستراتيجي للمنظمة؛ للسيطرة على متغبرات بكنها الداخلية» وتلبية متطلباتها والاستعداد لمواجهة متغيرات بكنها الخارحية
ولتكيف معهاء ضمن منظور أخلاقي» وبتوافر مقدرات إدارية محترفة» لتحقيىق مطالب أصحاب المصالح كافة» ودمومة بقاء النظمةء
وينقل الدوري و صالح عن عدد من الباحنين اتفاقهم على أن هناك مدخلين في دراسة الموكمة:"!
فلتقى وطني حول حوكمة الشركات كالية للحد من الفساد المالي والإداري جافمة بسكرة أيام 06 07 فايي 2012 5