العمال الكوردستاني ''ب.ك.ك''. كما تناول تأثير العامل الكوردي على
السياسة التركية تجاه كوردستان العراق بعد 1651 لاحتواء التأثيرات
المحتملة للتعلورات السياسية في هذه المنطقة؛ لاسيما إعلان قيام حكومة
الأحزاب الكوردية العراقية ضد حزب ''ب.ك.ك''. شم تطرق الباحث إلى دور
القضية الكوردية في علاقات تركيا مع دول أوربا الغربية وما أفوزته من
مشكلات في تلك العلاقات أحياناً كما أشار إلى امتداد تأثير هذه القضية إلى
ادات تقارير وزارة الخارجية الأمريكية لتركي! في مجال انتهاكدات حقوق
الإسان؛ وخصوصاً في المناطق الكوردية في جنوب شرق اليلاد؛ وبروز بعض
الأصوات في الكونكرس الأمربكي التي تطالب بإيقاف بسع بعض المعدات
العسكرية والأسلسة الأمربكية إلى تركيا النتي قد تستشخدمها ضد مواطتيها
الكورد. ويختتم الفصل بدراسة تأثير القضية الكوردية في علاقات تركيا مع
ثلاث دول أخرى وجهت تركيا أصابع الاتهام إليها بدعم حزب ''ب.ك.ك''
وتوفير الملاذات ومعسكرات التدريب لهم؛ أو السماح بنشاطات سياسية من
وخلص الباحث إلى القول بأن القضية الكوردية فرضت قيوداً على تركيا أو
قللت من قدرتها علسى أداء دور أقوى في بعض الميسادين مثل اليلقسان
والشيشان وغيرها. وبأن تأثير العامل الكوردي سيصيح أكشر أهمية في
أما الفصل الرابع من الكتاب فهو بعنوان ''تركيا؛ الكورد والاتحاد الأوربي "'
وهو في الأصل ترجمة للفصل الثالث من كتاب كريم بلدز ' 'الكورد في تركيا
الانضمام إلى الاتحاد الأوربي وحقوق الإنسان'' والذي صدر سنة 7005"
ويعد أن يستعرض الداحث التوجهات الغربية لتركدا منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية؛ ومسعى تركيا للاتضمام إلى الاتصاد الأورسي منذ اتفاقية الانتساب
سنة 1579 ولغاية قرار الاتصاد الأوريسي في ‎١7‏ كانون الأول ‎9١6‏ يفتح باب
بام الوسمي مع تركيا؛ يتطرق إلى الاعتبارات السياسية
والإستراتيجية الكامنة وراء ذلك القرار في وقت لم تكن تركيا قد أوفت بمعايير
كوبنهاكن بنصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام وحماية الأقليات.
ويتضمن الفصل تقييساً للتغريرات الدتي شهدتها تركيا في مجال القوانين
والتتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان لتسيع مؤهلة للانضمام إلى الاتماد
ولكنها غير كافية. كما إن الاتحاد الأوربي لم بولي القضية الكوردية الاهتمام
الذي تستحقه في مفاوضات الانضمام؛ فضلاً عن عدم تقسيم الاتصاد الأودربي
الأشحاد الأوربي أمر ميب لآمال الكثيرين من الكورد. لكن الجاحث يرى أيضاً
أن بإمكان الاتصاد الأوربي تدارك هذا الأمر من خلال الضغط على تركيا لتبداً
حواراً سياسياً مع الكورد يُفضي إلى إنهاء الصراع المسلح في جنوب شرق
سيقوّض الفوائد المرجوة من عملية انضمام تركيا إلى الاتصاد الأودسي
بخصوص تقدم العدالة والديمقراطية في هذا البلد؛ ويعطي انطياعاً خاطئاً بأن
سلوك الدولة التركية منسجم مع معايير حقوق الإنسان العالمية؛ ويقلل من
خروقات حقوق الإنسان في تركينا. ويرى الباحث أن على الاتضاد الأوريني