الأوروبي وبرغم التوقعات التي سادت بعدم تأثرها بالازمة إلا أن الواقع أكد مدى خطأ هذه
التوقعات, خاصة مع انخفاض وتراجع أسعار العقارات في أوروبا. كما تراجع معدل النمو
حيث خفضت مفوضية الاخاد الأوروبي توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى
8 هذا العام نتيبجة للشكوك حول مصير الاقتصاد العالمي. و الجدير بالذكر أن الالقاد
على الاقتصاد الياباني الذي شهد انخفاض في النمو الاقتصادي. وعدم استقرار أسوق
الأسهم ما دفع البنك المركزي للإيقاء على معدل الفائدة منخفضاً عند 70,3 كما تراجعت
الصادرات اليابانية نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الين بالإضافة إلى تباطأ نمو
الطلب العالمي.
رسم بيانية : معدلات تمه
النائج المحلي الإجمالي.
الحقيقي
وأزمة ائتمانية على مستوى العالم الأمر الذي زاد من مخاطر حدوث تباطؤ في تمو الاقتصاد العاللي
يحمله ذلك من تباطؤ في نمو الطلب العللي. هذا الوضع أدى أيضاً إلى خروج المضاريين من أسواق
العقارات وأسواق البترول وأسواق المعادن والسلع الرئيسية .
كل العوامل التي ذكرنها أعلاه ساهمت في خفض ملحوظ في أسعار العقارات والبترول والمعادن
والسلع الرئيسية , والجدير بالذكر أن المضاربات في أسواق العقارات والسوق البترولية وأسوق
المعادن والسلع الرئيسية كانت أحد العوامل الرئيسية خلف الارتفاع الحاد في أسعار هذه الأسواق
قبل الأزمة . :
وعلى ضوء ما تقدم أعلاه فإن انخفاض الأسعار سيؤدي حتماً إلى خفض الضغوط التضخمية
عللياً . ومكن القول هنا أن انخفاض أسعار البترول سوف يكون له الأثر الفعال في كبح جماح
التضخم على مستوى العالم وذلك لأن أسعار البترول تعتبر عنصر مهم من مكونات التكاليف
وباختصار جد أن انحسار الضغوط التضخمية عالياً تعتب أحد النتائج الإيجابية لهذه الأزمة .
أما النتيجة الإيجابية الأخرى لهذه الأزمة فهي أن الأصوات تعالت علمياً لوضع نظام مالي عالمي
جديد يجنب العالم الوقوع بأزمات مالية أخرى ويحقق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية ويحد
من التقلبات الحادة في أسعار الصرف بين العملات الرئيسية ويحقق استقرار في السيولة