وإذا كانت القوانين سواء منبا الموضوعية أو الاجرائيةالمتعلقة
بالمادة الجشائية شرعت أساساً للحد من الجريمة والوقاية متها عل
أساس أنها الأداة التي تستعملها العدالة الجنائية في هذا المضمار فإن
مجال مكافحة الخريمة قطاً وبالتأكيد ليس مقصوراً على جهاز العدالة
إن الأمر يتطلب تعبثة كاملة وشاملة تتضافر فيها كل القوى بل وكل
الامكانات المنوفرة لدى المجتمع لايقاف هذا التيار المخيف الذي غدا
يزعج الآأمنين من مواطنينا ويعرضهم في كل وقت وحين للمس
بسأمنهم وطمآئينتهم وباستضرارهم؛ بل وبأنفسهم ومتلكانهم
لمكافحة هذا الوباء . هذا الدور هو بالتأكيد دور المواطن الذي ظل
والانحراف عل اعتبار أن كل مواطن مدعودينياً ِ الأم بالممترزك
والنهي عن المنكر من مبدأ «من رأى منكم متكراً فليغيره» وانطلاقاً من
أن الأمة العربية بانتمائها إلى الاسلام والتزامها بدا الأمر باللعروف
والنبي عن المنكر كانت خبر أمة أخرجت للناس.
وما الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر إلا ر:
الوقاية من الجريمة والانحراف.
ودعامة من دعائم