المساواة أمام القضاء ثم تبدو فكرة التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة فى
ضمانات المحاكمة المنصفة لكى تقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه التنظيم القانونى
للمحافظة على كل من الحقوق والحريات والمصلحة العامة» وألا يتحقق انحياز
لأحدهما لصالح الآخر فتشهد هذه المحاكمة نموذجا للتوازن بين عدد من القيم
الدستورية لكى تؤكد وحدة الدستور وتكامله
4 منهجية الدراسة
تؤثر الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى جميع فروع القانون؛ فهى مركز الثقل
فى الدعائم الدستورية للقانون وترتبط كل الازتباط بالدولة القانونية (حيث يعلو مبدأ
سيادة القانون) والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعتبر الرقابة الدستورية معيارا للدولة
القانونية» فبها تتأكد سيادة الدستور وبحث هذا الموضيع الحاكم الحام يقتضى
منهجية خاصة تعالج المركز القانونى لحاية الحقوق والحريات فى بناء يقوم على كل من
الدولة القانونية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» وتحدد مجالات ممارسة هذه
الحقوق والحريات من خلال التوازن فيا بينها من ناحية؛ ومع المصلحة العامة من
ناحية أخرى وتتأكد هذه الحماية بالرقابة الدستورية كركن ركين فى الدولة القانونية
وفى ضوء ذلك كله نبحث انعكاس الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى المواد
الجزء الأول فى الأسس العامة للحماية الدستورية للحقوق والحريات فلا نقف فى
بحث هذه الحماية عند حق أو حرية معينة؛ وإنما نقدم بحثا حول دعائم هذه الحماية
وأبعادها الدستورية والدولية؛ وحدودها من حيث التوازن بينها وبين غيرها من الحقوق
والحريات والمصلحة العامة؛ ثم نعرض للرقابة على دستورية القوانين بوصفها ضانا
للحماية الدستورية للحقوق والحريات
وفى ضوء ذلك ينقسم هذا الجزء إلى قسمين: قسم أول فى الشرعية الدستورية
للحقوق والحريات وقسم شان فى الرقابة على احترام الشرعية الدستورية كضمان
للحقوق والحريات