المالي باستخدام النسب المالية؛ ويتناول كذلك استخدام التحليل المالي في التنبؤٌ بالفشل
وتقييم المشروعات ومخاطر الاستثمار؛ وغيرها من المواضيع المتخصصة.
كما يخدم هذا الكتاب رجال الأعمال في مواقعهم المختلفة خصوصاً المعنيين منهم
باتخاذ القرارات المالية في مجالات الاستثمار والتمويل والإقراض؛ لأن القرارات في
مجال التشغيل أو الاستثمار أو التمويل لم تعد عملية سهلة على صتع القرار القيام بها
اعتماداً على الخبرات الذاتية دون دعمها بنتائج التحليل المالي وتوقعاته. كما لم تعد الأرقام
المطلقة وحدها قادرة على تقديم العون دون محاولة قراءة مدلولات هذه الأرقام وتفسيرها
في ضوء ما تمثله من الأنشطة الفعلية؛ وما توفره من مؤشرات يمكن الاستدلال بها على
المستقبل واحتمالاته.
وترجع أهمية هذا الكتاب في أنه يقدم دليل عمل متميزء يضم أهم مؤشرات التحليل
المالي المتقدم؛ مع تطبيقات عملية؛ كما هو متبع في المحافل الدولية. وسيجد القارئ فارقاً
في العمق؛ وأعتقد أن هذا يعود إلى سنوات الخبرة الطويلة التي أكسبتني مزيداً من التجربة
لسنا نرجو من هذا الكتاب إلا أن يقدم يد العون للقارئ ليس كمرشد متخصص في
مجال التحليل المالي فحسب؛ ولكن كمرجع يتم الإحتفاظ به ضمن المكتبات الخاصة.
والله ولي التوفيق
المؤلف

الفصل الأول : مدخل لصناعة القرارات
مفهوم التحليل المالي
يمكن النظر إلى الأسواق على أنها شبكة من قنوات المعلومات؛ تمر بها نظم معلومات
معقدة تستخدم من قبل عدد كبير من متخذي القرارات المرتبطين ببعضهم. وهذه الشبكة
يمكن التخصص في بعض الأنشطة في السوق مع عدم تجاهل الأنشطة الأخرى؛ لذلك
يوجد حاجة إلى تحليل البيانات من قبل المتخصصين الذين يقومون بتجميع المعلومات
المتفرقة وغير المكتملة؛ وتحويلها إلى نتائج منطقية.
وخلال فترة قياسية لا تتجاوز ثلاثة عقود تطور التحليل المالي من فن إلى علم قائم
بحد ذاته يُستخدم بشكل متزايد في الشركات والأسواق المالية؛ ويساعد على توفر أفكار
جديدة لتطوير الأعمال؛ وكيفية إدارة وتشغيل الشركات؛ والمساعدة في اتخاذ القرارات.
ومعايير محاسبية؛ تعمل على تمثيل المعاملات الإقتصادية في إطار محاسبي؛ أما قارئّ

الؤصل الأول : همدخل لصناءة الذقرارات
البيانات قد يصل في وجهة نظره إلى نتائج غير علمية تتناول في معظمها جانب أو أكثر
عاتق المحلل المالي بذل الجهود لإعطاء مقاييس ومؤشرات حول مختلف نشاطات الشركة
اعتماداً على أهداف التحليل.
لذلك يعتبر التحليل المالي حجر الزاوية في توفير البيانات المالية الأكثر نفعاً وفائدة في
ترشيد القرارات؛ فالعديد من المستثمرين والدائنين يصرون على ضرورة "القيام بالواجب
البيتي"؛ من خلال التحليل الكمي والنوعي للبيانات المالية.
ويصنف التحليل المالي كعلم له قواعد ومعايير وأسس_تهتم بتجميع_ البيانات
إيجاد الروابط فيما بينها؛ فمثلاً العلاقة بين الأصول المتداولة التي تمثل السيولة وبين
الخصوم المتداولة التي تشكل الالتزامات قصيرة الأجل؛ والعلاقة بين حقوق المساهمين
والالتزامات طويلة الأجل؛ بالإضافة إلى العلاقة بين الإيرادات والمصروفات؛ ثم تفسير
النتائج التي تم التوصل إليها؛ والبحث عن أسبابها؛ وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في
وتأسيساً على ما تقدم؛ يمكن تعريف التحليل المالي على أنه عبارة عن معالجة للبيانات
المالية لتقييم الأعمل وتحديد الربحية على المدى الطويل. وهو ينطوي على استخدام
البيانات والمعلومات؛ لخلق نسب ونماذج رياضية؛ تهدف إلى الحصول على معلومات

الؤصل الأول : همدخل لصنذاءة القرارات
تستخدم في تقيِيم الأداء واتخاذ القرارات الرشيدة. كما يعتبر التحليل المالي مكون أساسي
من المكونات القوية والمنافسة التي تساعد على فهم أفضل لمواطن القوة والضعف.
أهمية التحليل المالي
« تحديد مدى كفاءة الإدارة في جمع الأموال من ناحية؛ وتشغيلها من ناحية أخرى.
التحقق من مدى كفاءة النشاط التي تقوم به الشركة.
‎ *‏ المساعدة في عملية التخطيط المالي للشركة.
‏« مؤشر على مدى نجاح أو فشل إدارة الشركة في تحقيق الأهداف المرجوة.
‏* مؤش للمركز المالي الحقيقي للشركة.
‏إعداد أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات الملائمة.
‏الإجراءات التحليلية خلال عملية التدقيق
‏وللتشديد على أهمية التحليل المالي؛ قام المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد
(453] باصدار المعيار الدولي للمراجعة 520 18/3؛ الخاص بالإجراءات التحليلية
في مراحل التخطيط والمراجعة الشاملة لعملية التدقيق. وذلك بهدف تحليل النسب
والمؤشرات المهمة؛ ومن ضمنها نتائج البحث للتقلبات والعلاقات التي تكون متعارضة مع

الدؤصل الأول : همدخل لصنذاعءة الذقرارات
وتتضمن الاجراءات التحليلية دراسة مقارنة لمعلومات المنشاة المالية مع؛
« المعلومات المقارنة للفترات السابقة.
«_النتائج المتوقعة؛ مثل الموازنات التقديرية أو التنبؤات أو توقعات المدقق؛ كتقدير
« المعلومات الممائلة للقطاع الاقتصادي؛ كمقارنة نسبة مبيعات المنشأة إلى حساباتها
تحت التحصيل مع المعدلات السائدة في القطاع أو مع مشاريع أخرى ذات أحجام
متقاربة في نفس القطاع.
« العلاقات بين عناصر المعلومات المالية والتي يتوقع أن تتماتل مع النموذج المتنباً به
والمبني على الخبرة؛ كالنسب المئوية لهامش الربح.
« بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية؛ كتكلفة الرواتب مع عدد الموظفين.
ومن الممكن استعمال عدة طرق لإنجاز الإجراءات أعلاه؛ وهذه الطرق تمتد من
المقارنات البسيطة إلى التحليلات المعقدة والتقنيات الإحصائية المتقدمة. كما تطبق
وعندما تكشف الإجراءات التحليلية وجود تقلبات مهمة؛ أو إظهارها لعلاقات مع
المعلومات الوثيقة الصلة؛ أو كشفها لانحرافات عن المبالغ المتنباً بهاء فإن على المدقق
البحث والحصول على تفسيرات مناسبة وأدلة معززة وملائمة لهذه الحالات.

الؤصل الأول : همدخل لصنذاءة القرارات
أنواع التحليل المالي
يستخدم المحللون الماليون نوعين من التحليل المالي؛ الأول يسمى تحليل الاتجاهات أو
التحليل الأفقي؛ وهو يعني بدراسة النسب المالية لشركة معينة عبر عدد من السنوات؛
والثاني يسمى التحليل المالي بالنسب؛ ويعني بدراسة العلاقات بين البنود المترابطة في
أ. تحليل الاتجاهات
يلجا المحللون الماليون إلى تحليل الاتجاهات لدراسة حركة الحساب أو النسبة المالية
على مدار عدة فترات مالية؛ وذلك للتعرف على مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة
الحساب أو النسبة على مدار الفترة الزمنية مجال المقارنة؛ ما يوفر للتحليل المالي سمة
الديناميكية التي يسعى إليها المحلل المالي؛ والتي تمكنه من تكوين صورة دقيقة عن واقع
حل الشركة وعن إتجاهاتها المستقبلية. ويتخذ تحليل الإتجاهات شكل التحليلي المالي الأفقي
للقوائم المالية على مدار عدة فترات مالية؛ ليتم بعد ذلك إظهار قيم كل بند من بنود القوائم

الدؤصل الأول : همدخل لصناعءة الذقرارات
الميزانية العمومية كما هي في 31 كانون الأول 2008 و 2007
(المبالغ مدرجة بالدينار الأردني
الأصول
الأصول الثابئة
ينزل / مخصص الاستهلاك
الممتلكات والمعدات - بلصفر
الأصول المتداولة
بضاعة آخر المدة
نمم مدينة
مجموع الأصول المتداولة
مجموع الأصول
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع
الأرباح المحتجزة
مجموع حقوق المساهمين
المطوبات
مطلوبات طويلة الأجل
مجموع المطلوبات
المطلوبات وحقوق المساهمين

الؤصل الأول : همدخل لصناءة القرارات
بيان الدخل
المنتهيتين في 31 كانون الأول 2008 و 2007
بالدينار الأرد
2008 2007 نسبة التعيبر
تكلفة السسيمت (05,300) (559,878) 184
مجمل الريج ا 5 5م
ينزل / مصاريف البيع والتسويق (226,429) (5,644) 035"
ينزل / مصاريف إدار (ل032,1 (5797) "11
الربع من العمليات التشغيلية قبل
الاستهلاكات والفوائد والضراب 115/0 2810 79[
ربح الععليات قبل الفوائد والضرائب 1/7 201038 186
الفوائد البتكية 05,875 (887. 161
ابرادات أخرى 4.012 11133 115
اخسائر تدنى قيمة موجونات مالية مطفظ
التغير فى القيمة الحادلة للموجودات المالية
للمتاجرة (صركته (1119 177
الربح قبل المخصصات والضرائب 187 3] 77
البحث العلمى والتدريب المهني رمدي 879 77"
صتدوق دعم الدراسات والأبحاث (10. 0.590 77ص
الربع قبل الضرائب 158 174 77"
ينزل /ضريبة الدخل (مصرة 0150 5[
صافي الريع 2

الدؤصل الأول : همدخل لصنذاعءة الذقرارات
يعتبر هذا الأسلوب مرادفاً للتحليل الرأسي؛ إذ تتم مقارئة الأرقام في القوائم المالية
للفترة المالية نفسهاء ويمكن لهذه المقارنة أن تتم بين بند معين كالمخزون السلعي؛ بالقيمة
الإجمالية للبند الذي ينتمي إليه الحساب وهو بند الأصول المتداولة ليظهر نتيجة المقارنة
على شكل نسبة مئوية؛ كما يمكن أن تتم المقارنة بين رقمين يرتبطان معاً بعلاقة
وتكون حصيلة المقارنة نسبة مالية؛ كنسبة التداول التي تشتق من خلال مقارنة قيمة
الأصول المتداولة في نهاية فترة مالية معينة بقيمة المطلوبات المتداولة في نهاية الفترة
وبموجب العلاقة السببية القائمة بين حسابات أو بنود القوائم المالية؛ يمكن اشتقاق عدد
كبير من النسب المالية التي يمكن للمحللين استخدامها كؤشرات في تقييم أداء الشركات؛
وأوجه نشاطاتها المختلفة. ويمكن تقسيم هذه النسب إلى خمس مجموعات رئيسية على
النحو التالي :
1. نسبة السيولة (1880108 7ئ110010): وتستخدم كمؤشرات لتقييم القدرة على الوفاء
2. نسب الربحية (08 2.21 1077لذهاه01058): وتستخدم لتقييم القدرة على توليد الأرباح؛
مثل نسبة هامش؛ والعائد على الأصولء والعائد على حقوق المساهمين؛ وربحية السهم.
3. نسب الرفع المالي (08 1880 ©1.67©:88): وتستخدم لتقييم سياسة التمويل؛ ودرجة
المخاطرة التي يتحملها المساهمون والدائنون بسبب تلك السياسة.