تحرير قطاع الزراعة بموجب الاتفاقات التي أقرتها المنظمة العالمية للتجارة سيؤدي
إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي تتكبد الدول النامية المستورد خسائر كبيرة ‎٠‏
‏2 -أن إلغاء المعاملات التفضيلية لمنتجات الزراعية ءالتي كانت تتمتع بها بعض البلدان
‏3 - أن اعتماد الدول المتقدمة على آليات حمائية جديدة مثل الأشترطات الصحية والبيثية ؛ومعايير العول
والجودة سوف يقلل حجم المبادلات للدول لنامية -
4 - أن هشاشة بنية الاقتصاد الجزائري ودخوله في ترتيبات إقليمية مثل الشراكة الأورجزائرية وترتيبات
عالمية مثل الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة ؛+يجعله معرض وبشكل قوي أمام جميع الصدمات.
مبرارت اختيار الموضوع : لم يكن اختيارنا لهذا الموضوع بمحض الصدفة ؛ وإنما كان نتيجة عدة اعتبارات
1-الميل الشخصي للمواضيع_ذات الصلة بالمنظمة العالمية للتجارة
2- القرب من هذا الموضوع نتيجة العمل في مديرية المصالح الفرحية
3- إمكائية مواصلة البحث في موضوع أشكالية الملف الزراعي في المنظمة العالمية للتجارة
- محاولة معرفة خبايا لملف الزراعي وتأثيراته على سير المفاوضات في المؤتمرات الوزارية لمنظمة لعالمية
للتجارة
-مشاكل ارتفاع الأسعار المنتجات الزراعية التي أصبح يعائي منها المحيط و العجز في موازين لمدفوعات
لدول لعالم .
- التوجه الحالي لبلدان العالم نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال عدة جوائنب فكان التركيز على لقطاع
الزراعي لتحقيق هذا الهدف
القطاع .
المقدمة العامة

- أدمية الاراسة:
- تكمن أهمية الموضوع أن لتحرير لزراعي أهمية بالغة لكونه احد أصعب الملفات في لتفاوض في المنظمة
العالمية للتجارة ؛ فالمسألة الزراعية أصبحت تشكل عقبة حقيقية في وجه التوصل إلى إبرام الاتفاقيات التجارية
بين مختلف الأطراف في المنظمة العلمية للتجارة ؛وأحد أكبر أسباب فشل المؤتمرات الوزارية . . إلى جائب
أهمية الموضوع بالنسبة للتفاوض متعدد الأطراف وانعكاساته . المباشرة على اقتصاديات الدول النامية وعلى
باقي مسارات التفاوض ذات الصلة_مثل السلع الصناعية؛ الخدمات؛ الاستشار ؛ حيث تستخدم البلدان النامية
هذه لملفات كأداة ضغط لفتح أسواق لزراعية لبلدان الصناعية +
- أهمع الدراسة بالنسبة لقضايا التنمية لقطاعات واسعة داخل البلدان لنامية؛منها الثنمية الريفية؛ الصناعات
الغذائية وقطاع التصدير وعلاقتها الوثيقة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي لهذه البلدان. تأثيراته المباشرة على
لجزائر التي تعتبر من البلدان المستوردة للغذاء كما تعائي من عجز هيكلي في الإنتاج لزراعي ظل هاجسا
بلنسبة للسلطات العمومية »ولكن للجزاثر فرصة مواصلة جهود _الدعم والتي تقرها قواعد المنظمة العالمية
للتجارة؛ خاصة ما تعلق بالدعم الداخلي وحماية النشاط الزراعي من لمنافسة الخارجية.
.تحديد إطار الدراسة:
وتتمثل حدود الدراسة في الإطار الزمئي الذي تم فيه أخذ البيانات والأرقام وتحليلها بالنسبة لأقتصاديات لدول
النامية ثم لجزائر حيث كانت من سنة 1995إلى2008 ‎٠‏
‏صعوبات الدراسة:
إن الصعوبات المواجهة أثشاء إعداد البحث هي قلة المراجع المتخصصة في النشاط الزراعي وإن
وجدت فهي تركز على الجانب التقني كما كانت هناك صعوبة في الحصول على الأرقام
حيث نجدها في غالب الأحيان غير دقيقة ومتضاربة .كما أن حداثة الموضوع ( الملف الزراعي وعلاقته
بالمنظمة العالمية للتجارة ) صعب من تتاوله بالتحليل والتقييم الكافيين.
المقدمة العامة

* عز الدين التركي ؛ تطور المسألة الزراعية في ضوء المنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعية +
أطروحة دكتوراه ؛ كلية العلوم الاقتصادية؛ باتنة ؛ جامعة الحاج لخضر + 2007 .
* عمر عزاوي؛ ؛ إستراتيجية الثنمية الزراعية في ظل المتغيرات الأقتصادية العالمية وواقع زراعة
نخيل التمور في الجزائرء أطروحة دكتوراه؛ جامعة الجزائرء 2005
* _مقدم عبيرات ؛ التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وتحديات لمنظمة العالمية للتجارة ؛ أطروحة
دكتوراء ؛ كلية علوم الأقتصادية وعلوم التّسيير ؛ جامعة لجزاثر ؛ 2002
.مثناوي محمد؛ المنظمة العالمية للتجارة وانظمام الجزائر إليها والآثار المرتقبة على الاقتصاد
الوطني؛ مذكرة ماجيستر؛ غير منشورة؛ المدرسة لعليا للتجارة؛ الجزثرء 2003
* سايح بوزيد ؛ تأهيل القطاع الزراعي الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادي ة العالمية ؛مذكزة
ماجستير في العلوم الأقتصادية ؛ اقتصاد تنمية ؛ غير منشورة ؛ جامعة نلمسان 2007 .
* أبودوح محمد عمر؛ منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية + مصر؛ الدار الجامعية
‏2002 فوط 6كتمومة 77 للمتتمتف يتم م1 كعتمعق سصمق.
المنهج والأدوات المستخدمة في الدراسة
انطلاقا من الفرضيات والأهداف والتساؤلات المطروحة حاولا إتباع توليفة من المناهج . منها المنهج الوصفي
والمنهج التحليلي وهذا بالاعتماد على عرض وتحليل الوقائع الاقتصادية .في هذا الجانب كما تم الاستعانة
ببعض الأرقام و البيانات وتحليلها لتبيان اثر هذا القطاع على المستوى المحلي والدولي.
و لعرض الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول و هي:
هيكل الدراسة
الفصل الأول : يتناول نظريات لسياسات التجارية مع التطرق لنماذج لهذه السياسات في الدول المتقدمة
والنامية «ثم تطرقنا إلى لتطور التاريخي للغات ثم المنظمة العالمية للتجارة التعرف على مهامها والمؤتمرا ات
الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة
الفصل الثاني : ويتطرق إلى خصائص النشاط الزراعي ومميزاته وآثارها على الأسواق الزراعية ؛وأشكال
الدعم الزراعي وهي أشكال وصيغ نموذجية من الناحية النظرية والتي تضمنتها من الناحية لعملية السياسات
الزراعية للقوى الاقتصادية الكبرى وعلى وجه الخصوص السياسة الزراعية المشتركة للإتحاد الأوربي ولولايات
المتحدة الأمريكية وآثارها على صادرات لزراعية في البلدان النامية وعلى سير لمفاوضات المتعددة الأطراف
مع الإشارة إلى الصراعات بين هذه الأطراف .
المقدمة العامة

الفصل الثالث ‎ :‏ حيث خصص لدراسة آثار لتحرير لمنتجا ات الزراعية على اقتصاديات الدول النامية وتم
التركيز على أثرين مباشرين : ارتفاع أسعار المنتجات لغذئية ولغاء المعاملة لتفضيل +
مع الإشارة إلى الآثار السلبية والإيجابية المتوقعة على القطاع الزراعي في الجزائر والإصلاحات التي قامت
بها الجزئر في هذا المجال وفي الأخير تطرقنا إلى الإستراتجيات ودعائم الاندماج الأمثل والسياسات لكفيلة
بتثمين لدماجها في المنظمة العالمية للتجارة
الفصل الأول السياسات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة

مقدمة الفصل :
تعتبر السياسة التجارية منذ أمد بعيد جزءا من السياسات التي تستخدم لتقوية الكفاءة الأقتصادية وزيادة معدلات
النمو ؛وعلى الرغم من مضي أكثر من خمسين عام على لمفاوضات التجارية لاتزل توجد حماية قوية في
الاقتصاد العالمي.
وعلى ذلك تتأثر السياسة التجارية الدولية بظروف التطور التاريخي للأقتصاد وعلاقته ببقية الاقتصاديات
وينعكس ذلك عل الفكر النظري ؛ فتبلورت هذه الأفكار في شكل نظريات تتأثر بالواقع وتحاول التأثير فيه مما
الكساد وفترات سياسة حرية التبادل يرافقها التوسع و الرواج. فإذا كانت التجارة لخارجية الحرة من كل قيد هي
أفضل السياسات التي تتبع من وجهة نظر المجتمع الدولي فلا شك أن التجارة المقيدة تعود بنفع أكبر على
لدولة الممارسة لها وعلى حساب بقية الدول ؛ وهذا مايفسر لنا وقوف لدول المتقدمة دائماً مع حرية التجارة
الخارجية ؛ لأنها تتمتع باحتكار ناتج عن لثورة الصناعية التي عرفتها في بدايات لقرن الثامن عشر تزيد أن
تستغلها ؛ بالمقابل الدول لنامية تفتقر إلى ذلك فهي تضطر لى مجابهة باحتكار تحكمي عن طريق السياسة
التجارية التي هي مجموعة الإجراءات لتي تتخذها الدولة في مجال التجارة الخارجية قصد تحقيق أهداف معينة
أهمها تنمية الاقتصاد .وتتعدد وسائل تلك السياسة تبعاً لنظام الاقتصادي السائد.
حيث يتضح مما سبق أن تحرير التجارة وتقييدها يخضع للمصلحة الاقتصادية للدولة ؛ ققد تستخدم الدولة
أحدهما أو كليهما وفقاً لمصلحتها . ومع ذلك تظل حرية الدولة في استخدام أي من الأدوات محكومة بالترتيبات
الدولية متعددة الأطراف المنظمة للتبادل لتجاري الدولي . وتعتبر المنظمة العالمية للتجارة أهم هذه لترتيبات
لما لها من آثار اقتصادية وقانونية على دول العالم ‎٠‏
وانطلاقا من كل هذا سنحاول التطرق إلى هذا لفصل من خلال:
*_المبحث الأول: السياسة التجارية بين الحرية والتقيد
*_المبحث الثاني: السياسة التجارية في الدول المتقدمة
*_المبحث الثالث: السياسة التجارية في الدول النامية
*_المبحث الرابع : من لغات إلى العالمية للتجارة
الفصل الأول السياسات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة
المبحث الأول : السياسة التجارية بين الحرية والتقيد

أن المتتبع للسياسات التجارية المختلفة “في مراحل التاريخ الاقتصادي نجدها تراوحت بين اختيارات الحماية
والتقييد ؛وأن السياسة لتجارية التي تطبقها الدول على اختلاف نظمها الاقتصادية ؛ ماهي إلا مزيج من الحرية
والحماية إذا ينذر تحقق هاتين الصورتين كل واحدة منها على حدى .فالأمر في الواقع يتعلق بالأولويا ات
المعطاة إلى الحماية أو الحرية .
بين هذا التيار وذاك؛ يدافع كل فريق منها على وجهة نظره من خلال مجموعة من الحجج لتبرير مبادئه
بمحاولة تكييف و تقسيم أبرز النظريات الاقتصادية إلى نظريات أنصار كل من دعاة الحماية و الحرية
المطلب الأول: نظريات وحجج أنصار الحرية التجارية :
أولا :نظريات أنصار الحرية التجارية :
منذ مطلع القرن 18 ظهرت عدة نظريات اقتصادية تعارض في مجملها بعضها البعض إلا أن كل واحدة منها
تكمل التي سبقتها محاولة في ذلك إرساء قواعد الحرية الفردية في شتى لمجالات الاقتصادية و حتى الفكرية.
أ -أنصار الحركة التجارية عند الفيزيوقراط:
لقد ظهر المذهب الفيزيوةراطي« 1113781001818 1.8 »في فرنساء في أواخر القرن 17 م يوقد تزعم هذه
المدرسة فرنسوا كيناي ؛ ولقد توصل الطبيعيون إلى فلسفة اقتصادية تناقض القسفة التجارية في كل شئ »
حيث تعتبر الزراعة هي النشاط الاقتصادي الوحيد لخلق الثروة من بين وجوه النشاط الاقتصادي المختلفة
«بالإضافة إلى تقسيم لمجتمع إلى ثلاث طبقات طبقة المنتجة وهي طبقة الزراع ؛ والطبقة العقيمة وتضم كل
المشتغلين بالصناعة وطبقة ملاك الأرضي «وهي ليست بالمنتجة ولا العقيمة ‎٠‏
و في الأخير يمكننا القول بأن هذه الأفكار هي حقا اللبنة الأولى للحرية الاقتصادية على المستوى الفكر
الاقتصادي و التي تبناها رواد الفكر الكلاسيكي فيما بعد .
الفصل الأول السياسات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة
اب-أنصار الحرية التجارية عند الكلاسيك:

ة البداية في تحليل نظرية التجارة الدولية ‎٠‏ وقد قادهم اعتقادهم بقدرة قوى السوق
إلى دعم حرية العمل ودعم فكرة حرية التجارة ؛هكذا حملت المدرسة الكلاسيكية على عائقها لواء الحرية لتجارية
أن لحرية التجارية هي السبيل الوحيد لزيادة ثروة لدولة و بالتالي قوتها.
شأنه إ عا العمل سواء داخل لدولة أوخارجه ؛لأنه يتيح للدولة أن تتخصص في أنتاج السلع التي تكون
لها ميزة مطلقة في أنتاجها ثم تبادل فائض تاجها . وتتمئل نفقة إنتاج السلعة في كمية العمل اللازمة لإنتاجها
وهو مايعني أن العمل هوعنصر الأنتاج الوحيد .أن أعتقاد آدم سميث في التفوق المطلق كأساس للتخصص
الدولي فقط ؛ لايثفق مع لمشاهد في المعاملات لد
نيث أن التفوق النسبي يمكن أن يكون أساس
للتخصص لدولي .وقد كان 2.8008:00 أول من أوضح هذا الفارق فيما أسماه نظرية النفقات النسبية أو
المزايا النسبية . وطبقا لهذه النظرية
التي يمكن أنتاجها بنفقا ت أرخص
تتمتع دول أخرى بميزة ذ
في ظل ظروف لتجارة الحرة ستتخصص كل دولة في أنتاج السلع
أ؛ أي سلع التي لديها ميزة نسبية فيها ؛ وستقوم باستيراد السلع التي
فيها . فالاختلاف بين لدولتين في النفقة النسبية وليس في النفقة المطلقة هو
وعموماً فإن نظرية النفقات لنسبية لاتعالج كيفية تحديد نسبة التبادل الدولي “ويعزي الاقتصاديون إلى جون
7.8.1 فضل السبق في سد هذا النقص من خلال نظرية القيم الدولية فوفقاً لهذه النظرية الذي يحدد معدل
لتبادل وهو الطلب المتبادل من جانب كل دولة على المنتجات لدولة الأخرى . ومعدل التبادل الذي يحقق
التوازن في التجارة الدولية هو ذلك المعدل الذي يجعل قيمة صادرات وواردات كل دولة متساوية +
الفصل الأول السياسات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة
ج- أنصار الحرية التجارية عند النظرية الحديثة :
! بسام الحجار ؛العلاقات الأقتصادية الدولية .ط1 . المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع ‎٠‏ ببروت ‎٠‏ 2003 ص 32

التي ترجع سبب قيام التجارة الدولية إلى أن اختلاف نسب أو كثافة عناصر الأنتاج التي تؤدي إلى اختلاف
لتكاليف والأسعار النسبية للسلع بحيث تسهل بدورها قيام التجارة الدولية! ‎٠‏
وأول اختبار عملي لنموذج هيكشر- أولين كان على يد الاقتصادي الروسي - فاسيلي في عامي
9563 من دراسة الأسا س الهيكلي للتجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية العالم ؛وتبين إن
الصادرات الأمريكية أكنق كثافة في استخدام لعمالة من ورداتها وهذا مايناقض نظرية هيكشر وأولين:ومنذ ذلك
الاتجاه الأول : يحاول أن يهدم نموذج هيكشر- أولين في نسب عناصر الإنتاج ويضم المناهج التالية :
الدارسات التي قام بها 24701185 حول قابلية دوال الأنتاج إلى التبديل أو الانعكاس .
نظرية نسب عناصر الأنتاج الجديدة
أما الاتجاه الثاني : يضم مجموعة من لنظريات التي ترمي إلى حل لغز ليونتيف من خلال نموذج هيكشر و
أولين ويضم هذا الاتجاه النظريات التالية :
* النظريات التي تقوم على أساس اقتصاديات الحجم
‏وفي لواقع تعتبر هذه لنظريات الأساس التي تنطلق منه سياسة حرية التجارة ؛ وعموماً فإن مذهب حرية
التجارة الدولية يميل إلى الانتشار وكسب كثير من المؤيدين وخاصة مع ظهور المنظمة العالمية
والعمل بمبادئ المدرسة الكلاسيكية التي تقدم مجموعة من الحجج المؤيدة لحرية لتجارة .
‏الفصل الأول السياسات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة
‏ثانيا:حجج أنصار الحرية التجارية
‏صالح لدبن نامق ؛ التجارة الدولية والتعاون الدولي ؛ دار النهضة العربية ؛ بيروث ؛ 1986 ص 234
زايري بلقاسم ؛ اقتصاديات التجارة الدولية ؛ دار الأديب للنشر والطباعة ؛ وهران ؛ 2006 ص 154

يمكن تعريف سياسة تحرير التجارة الخارجية على أنها جملة الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تحويل نظام
التجارة الخارجية تجاه الحيادبمعني عدم تدخل الدولة التفضيلي اتجاه الوردات أو الصادرات وهي عملية
تستغرق وقنا طويلا !.
حتى تكون التجارة الدولية حرة خالية من القيود و لعقبات؛ إذ لا يجوز فرض قيود تعيق تدفق السلع و
السياسة التجارية هي عبارة عن " مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق علاقاتها التجارية الدولية
بقصد تحقيق أهداف محددة ".2
وهي عودة مرة أخرى إلى تطبيق المبادئ المثالية للنظرية الاقتصادية والتي ترى أن أهم وظيفة للسوق هي
تحقيق المنافسة التي تتضمن بذاتها لكفاءة الاقتصادية ؛ والتي بدورها تحقق الحد الأقصى من الأنتاج والتوزيع
الأمثل للموارد .ويعتمد أنصار هذا المذهب على حجج من أهمها :
1 منافع التخصص الدولي :
حيث تتخصص كل دولة في أنتاج السلعة التي تتمتع فيها بميزة .ولما كان مدى التخصص يتوقّف على
نطاق السوق الذي يثم فيه التبادل ؛فإن نطاق التجارة الدولية شرط لازم لاتساع مدى التخصص الدولي وتقسيم
العمل ؛ وفي هذا التخصص مايزيد من الحجم لكلي للسلع لمنتجة في العالم مما يؤدي بدوره إلى حسن
استغلال موارد الدولة .
2. منافع المنافسة :
تحقق المنافسة أفضل الظروف للمستهلك ورفاهية الأفراد والصناعة ؛ فهي أولا تطبق جيد مبدأ سيادة المستهلك
‎١‏ حيث أنها تؤدي إلى تخفيض أسعار جميع لسلع وتتيح الإختيار للمستهلك بين السلع والبدائل المتاحة
ويتوسع المنتجون في أنتاج السلع ؛ذات الخصائص المتنوعة التي يمكن تسويقها وتشبع جميع الأذواق وترفع
مرونة الطلب وحرية الاختيار «إزاء تعدد المنتجات وتعدد الخصائصوتزداد جهود المنتجين نحو تحسين
ومحاولة اكتساب طوائف المستهلكين في أطار السوق التي يتعدد فيها المنتجين والمستهلكين ومن ناحية
الصناعة تحقق حرية التجارة حصول الصناعات الوطنية على مستازمات الأنتاج ووسائلها في أحسن ظروف
ممكنة من التسويق والمفاضلة 3.
الفصل الأول السياسات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة
© أحمد فارس مصطفي؛ العلاقات الاقتصادية الدولية ؛ منشورات جامعة حلب ؛ سوريا 1982 ص 147+
3 زينب حسبن عوض الله ؛ العلاقات الأقتصادية الدولية ؛ الفتح للطباعة والنشر ؛ الإمكندربة ؛ 2003؛ ص 291
«الجزائر اط 2؛ ديوان المطبوعاث الجامعية ؛ 132005