الأمن الغذائى للوطن العربى
والجدية في التعامل معه . فالتكتلات الاقتصادية العالمية بآسواقها الضخمة.
ومنظمة التجارة العالمية وما تفرضه من أوضاع جديدة. وتغير نظرة العالم
المتقدم إلى العالم النامي. وتزايد الفجوة في الثراء بين الشمال والجنوب
من جهة:؛ ومن جهة أخرى التقدم التكنولوجي المتسارع والمتهل في الاتصالات
بل غالما جديدا؛ يجب أن نفكر له من جديد؛ ونتعامل معه من منطلقات
وشاهيم جنيدة: وتوسائل جتينةء
كما حدث ذلك في إطار النظام السابق, كما كان الأمرء ولكن بدرجة أكبر
من الكفاءة, في إطار «النظام العالمي الجديد». إن القضايا التي تلم بالوطن
التحديث الاجتماعي... وليس أقلها خطورة الأمن الفذائي.
عقب الحرب العامية الثائية. وعلى مدى حقبة نص القرن اللغييري
باهتمام كبير للوفاء باحتياجات الزيادات السكانية الضخمة, استادا إلى
استثمار كل ما يمكن استثماره من الموارد الطبيعية الزراعية وضي أغلب
الأحيان دون مراعاة كافية لفرص تواصل أو استدامة الموارد. أو صيانة
البيئة. كذلك تشكل نوع من الاعتماد المتبادل بين الدول. وتلقت معظم
الدول النامية المساعدة من الدول المتقدمة على المستوى الثناثي: وأيضا من
وتمتعت الزراعة أو قطاعات منها في معظم البلدان بنوع أو بآخر من
المطلوبة للمزيد من الاستثمار لم تعد متاحة:؛ بل إن المستثمر منها بالتسبة
للفرد آخذ في التأكل نتيجة لاستمرار الزيادة السكانية. والقلق على حالة
البيئة آخذ في التصاعد , وفي فرض محددات جديدة على التنمية الزراعية.
لابد أن

بل إمدادات الغذاء على الصميد المالمي وفي العالم النامي بوجه
خاص لا يدعو إلى الاطمئنان. واستعداد الشمال لمساعدة الجنوب آخذ في
التراجع على المستوى الثنائي وعلى مستوى المنظمات الدولية: والتكنولوجيا
الحيوية الحديثة التي تبنى عليها الآمال في مستقبل التنمية الزراعية:
الحماية سوف تتلاشى في ضوء اتفاقية منظمة التجارة المالمية. سوف
العلم والتكنولوجيا السلاح الفاعل في هذه المنافسة. وسوف تكون المقائم>
معظمها إن لم يكن كلها للأقوياء الذين يملكون ويستثمرون سلاح العلم
إنه «نظام جديد -عاصف وغالبا لا يعرف التسامح تجاه العاجزين يحتم
على الدول العربية أن تتحسب له كثيراء لتواجه سلبياته؛ وتستفيد من
إمكانياته, ولا تكون إحدى ضحاياء.
إن الأمن الغذائي لأي وطن وللوطن العربي بصفة خاصة؛ قضية محورية
حيوية للإنسان. وبالنسبة
بمقادير مناسبة ومستقرة وبطريقة سهلة؛ أصبحت الحياة ميسورة واستقرت
الأمور, واتجه الشعب إلى ‎١‏ والتنمية وبناء الحضارة. ومتى أصبح
الأمر غير ذلك» وانشغل الناس بقوت يومهم؛ ساد القلق واهتز الاستقران
وبرزت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة أكثر حدة؛ ومن
جهة أخرى. فإن تحقيق الأمن الغذائي يستلزم بالضرورة تنمية الزراعة
والارتقاء بالقطاع الزراعي. والزراعة هي مصدر الرزق لنحو 135 من سكان
الوطن العربي؛ أي نحو أربعة وثمانين مليون نسمة. وفي العقود الثلاثة
الارتقاء بمستوى معيشتها .
في النصف قرن الماضيء كانت الزيادات التي تحققت في الإنتاج الزراعي

الفرد. وجاءت هذه الزيادات أساسا من خلال الاستثمار الكبير للموارد
والحيوية تربية أصناف نباتية وسلالات حيوانية أعلى إنتاجية ومعاملات
الحديثة هندسة الوراثة وزراعة الأنسجة. وتكنولوجيا المعلومات. دورا متنامي
باحتياجات سكانها المتزايدين بمعدلات كبيرة. وتحسين مستوى معيشتهم؛
والمنافسة في عصر + النظام العالمي الجديد». ينبغي أن تعتمد إلى حد كبير
على قدراتها الذاتية في استثمار قدرات العلم والتكنولوجيا . وهذا يتطلب
بناء مؤسسات ففالة لتوليد التكنولوجيات الجديدة ونظم الإنتاج المطورة.
لكي يتبنوها : ثم الجمع بين هذه المكونات الثلاثة في إطار تنظيمي يكفل لها
أن تعمل في توافق. وإدارة العملية كلها بكفاءة.
وفي هذا الكتاب. سوف نحاول عبر ستة فصول؛ التعرف على قضية
الغذاء في الوطن العربي, والملابسات المحيطة بها ومن ثم اقتراح إطار عام
تنظيم وإدارة الموارد. وفي مقدمتها مورد التكنولوجيا الزراعية. باعتباره
المنصر الأساسي للتنمية الزراعية المتواصلة؛ المستدامة, سعيا نحو
الأمن الغذاثي للجيل الحالي والمحافظة على الموارد لمصلحة الأجيال القادمة.
في الفصل الأول سوف نناقش ما يمكن أن تعتبره الظروف المحيطة
وفي الفصل الثاني سوف نتعرض لتوضيح مفاهيم بعض القضايا
الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وفي الفصل الثالث سوف نناقش قضية تواصل أو استدامة التنمية
الزراعية لمصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة.

وفي الفصل الرابع سوف تنناقش هندسة الوراثة. وبمعتى أشمل
الخلايا والأنسجة, باعتبارها الأمل المنشود الذي قد يوفر الوسيلة اللازمة
للارتقاء بالإنتاج الزراعي؛ وذلك من النواحي الفنية والاحتمالات التطبيقية
والملابسات المحيطة بها ودور حقوق الملكية الفكرية؛ ثم آفاق قدرات العلم
مبشرة بحلول مستقبلية أم أنها آخذة في التناقص بما يثير من مخاوف.
وفي الفصل الخامس سوف تناقش أساسا مكونات إقامة بنية أساسية
محفزة للتنمية الزراعية المتسارعة؛ ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي؛ وفي
مقدمتها الاستحواذ على التكنولوجيا؛ باعتبارها الأداة الفعالة لتعظيم
استثمار الموارد الطبيعية الزراعية المحدودة. وتنمية الموارد البشرية. والمناغ
الاقتصادي المشجع للتنمية الزراعية.
السابقة. سوف نحاول طرح تصور لما يمكن عمله. على المستويين القطري
والقومي. لحشد الموارد والقدرات المتاحة والتنسيق بينهاء لتحقيق تنمية
زراعية متسارعة تكفل تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية والإنتاج الكلي
للغذاء, والمحافظة على الموارد الطبيعية. ومن ثم الأمن الغذائي للجيل الحالي
والأجيال القادمة.
والله الموا

قضية الفداء؛ الموقف
الحالي والمتغيرات
الغذاء لهذا العالم-التحدي والاستراتيجية؛. قدم
الأبعاد «الغذاء-الفقر-السكان» على الصعيد العالمي
بالقول: «إن الموقف العالمي للغذاء اليوم أصبع
خطيراء بل حتى حرجا إن عدد سكان العالم كان
عام 1960 ويبلغ الآن أكثر من (4000) مليون. ويتوقع
أن يبلغ (6000) مليون أو أكثر خلال الخمسة
العديد من الأقطار تعاني من عجز الغذاء
إن عجز
الغذاء في العديد من الأقطار يقرب من مستويات
فقر مدقع يمانون سوء التغذية. وهو أمرلا يمكن
إنكاره وعلى الصعيد العربي؛ ومنذ بضع سنوات:
كتب سيد مرعي (وكان وزيرا للزراعة في مصر
لستوات طويلة) في مؤلفه «الطعام الرخيص هل
انتهى عصره؟." : «إن الدول العربية تواجه حاليا

الأمن الغذائى للوطن العربى.
موقفا ليس سهلا. وإنها ستواجه معاء بحكم أوضاعها الإقليمية وبحكم
ترابطها من كل التواحي الإنسانية والتاريخية والثقافية. الموقف نفسه على
امتداد الستوات المقبلة, إتنا نلاحظ الآن أن الفائض لدى الدول المصدرة
للحبوب: قد بدا يصبح ففلا فائضا استراتيجيا يستخدم للضغط الاقتصادي
والسياسي بصور مختلفة. إن التنمية الزراعية قد أصبحت مسألة حياة أو
موت بالنسبة للعالم العربي». والآن يبدو أن هذا التشخيص للموقف العربي
لا يزال صحيحا . وفي أوائل الثمانينيات ذكر عبد السلام!"": «إن التنمية
الشاملة وفي إطار التكامل-ضرورة للوطن العربي. ولا ينبغي لهذا الوطن أن
والملاثم نوعا للمواطن العربي, مسألة لا تحتمل التفريط ولا أن تترك
للظروف العشوائية.. والآن. ورغم الجهود الضخمة التي بذلت في خلال
الربع قرن الأخير ما زالت القضية بالنسبة للدول النامية ومنها الأقطار
ومع إدراكنا لتعدد الأسباب التي تحيط بقضية الأمن الغذائي. ومن ثم
تجمل من التنمية الزراعية أمرا حيويا لمجتمع ما؛ وتباين درجة أهمية كل
من هذه الأسباب تبما لظروف المجتمع واحتياجاته, إلا انها بوجه عام تتزكز
في مجموعة من العوامل الرئيسية. في مقدمتها السكان ومعدلات الزيادة
السكانية, ومدى تلبية الزراعة الحالية لاحتياجات المجتمع. ومدى التطور
في مستوى المعيشة. والظروف الدولية التي تؤثر في تحديد مدى أهمية
الاعتماد على الذات؛ أو مدى إمكانية الاعتماد على الآخرين في توفير
الاحتياجات الغذائية. فضلا عن توافر الموارد الطبيعية الزراعية التي هي
أساسا الأرض والماء. كذلك لا يمكن النظر إلى قضية الغذاء في قطر ما
المائية الأخيرة. وفي مقدمتها زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول» سواء
بالنسبة لتبادل السلع الزراعية- فنقص أو زيادة إنتاج الغذاء في أي دولة
لابد أن يؤثر في الدول الأخرى أو بالنسبة لانتقال التكنولوجيا الزراعية, ثم
أخيرا إنشاء متظمة التجارة العالمية التي سوف يكون لها بلا شك آثار بعيدة
المدى في التنمية الزراعية. وهكذاء على الرغم من أن توجهنا هو نحو

الوطن العربي أساساء إلا أن مناقشتنا لقضية الغذاء والملابسات التي
تحيط بها سوف تكون في الإطار العالمي. كما أن المناقشة بالنسبة للزراعة
وفي: السكانأصحاب القضية ثم الموارد الطبيمية الززاعياهوهي قاعدة
الموارد التي يستندون إليها- والإنتاج الزراعي الذي يحققونه؛ ومستقبل
حالة الغذاء على الصعيد المالمي. والفجوة الغذائية التي يواجهها الوطن
الغربي. كذلك سوف نتمعرض لمنظمة التجارة المالية وما ينشاً عنها من
أوضاع جديدة. والعون الخارجي للدول النامية الذي اعتمدتا عليه كثيرا
وي جميع الحالات سوف نحاول استخلاص ما يهم الوطن العربي من
حالة الغذاء على الصميد العالمي
تتحدد حالة الغذاء على الصعيد العالمي بالعديد من العوامل. ولكن ما
عوامل رئيسية؛ يمكن أن تشكل لنا صورة واضحة للحالة الراهنة؛ وتساعدنا
والموارد الطبيمية الزراعية التي هي أساسا الأرض ولماء؛ وإنتاج الغذاء
الإنتاج الزراعي المطلوب. والإنسان كأي كائن حي-
ليس له بقاء حون الغذام, وتزايد عب السكان عبر التازيخ ازتبظ عضوي
بقدرتهم على استثمار الموارد الطبيعية الزراعية المتاحة لهم في إنتاج الغذاء؛
وبتنامي هذه القدرة تتامى عدد السكان وازدهر الجنس البشري.
وبالنسبة للزراعة؛ فإن الزيادة في عدد السكان تعتي ببساطة: أولا-
الحاجة إلى المزيد من الغذاء وخامات الكساء للوفاء باحتياجات السكان
الجدد؛ وهته أعباء تقع مباشرة على عاتق الزراعة؛ كما أن هجرة السكان

الأمن الغذائى للوظن العربى
الريفيين إلى المناطق الحضرية يزيد من أعباء الزراعة بسبب تة
الغذاء المطلوب فضلا عن كميته. وثانيا الاقتطاع من الموارد الطبيعية الزراعية
(الأرض والماء) للوفاء باحتياجات السكان الجدد في المجالات الأخرى.
وثالثاخي الكثير من الحالات. وخاصة في الدول النامية: تستقطع من
الاستثمارات التي يمكن أن توجه للتنمية الزراعية؛ بل إنه في بعض الحالات
تستخدم فوائض الزراعة ليس لتنمية قطاع الزراعة؛ ولكن لتتمية قطاعات
أخرى تحت ضغط احتياجات السكان المتزايدين. ورابما-يمكن أن تشكل
زيادة السكان ضغطا شديد الأثرفي البيئة بدءا بالرعي الجاشر وإزالة
الغابات, ومرورا بتلوث البيئة وحتى تآكل مورد الوعاء الوراثي.
وما يثير القلق على مستوى العالم؛ ليس هو مجرد الزيا؛
ولكن الاتجاه المتسارع لهذه الزيادة. خاصة في النصف الثاني من القرن
العشرين. لقد قدر عدد سكان العالم عام 8000 قبل الميلاد. أي قبل نحو
عشرة آلاف سذة, بتحو خمسة ملايين تسمة انتشروا في جميع أرجاء
الأرضء وفي عام 1650م قدر عددهم بنحو 545 مليون نسمة"'؛ أي نحو
ماثة مثل عددهم عام 8000 ق . م؛ أي أنه خلال الفترة بين عام 8000 قم
وعام 1650م كان عدد السكان يتضاعف مرة كل 1500 عام . وبعد عام 650ام
عدد السكان, فتضاعف عددهم في مائتي عام فقط وبلغ نحو 1000 مليون
نسمة عام 1850م, ثم تضاعف مرة ثانية في خلال ثمانين عاما فقط وبلغ
نحو 2000 مليون نسمة عام 930ام؛ ثم تضاعف مرة ثالثة ولكن في خلال
خمسة وأربعين عاما فقط؛ إذ بلغ نحو 4000 مليون نسمة عام 1975(" وفي
عام 1993 بلغ نحو 57, 5 مليار تسمة. أي نحو عشرة أمثال ما كان عليه عام
- فيما بين عامي 1970 و 1993١أي‏ خلال أقل من ربع قرن. زاد العدد
الكلي للسكان بنحو 6, 151 وتجاوز رقم الخمسة مليارات ونصف المليار
نسمة, ومن المتوقع أن يتجاوز رقم الستة مليارات بحلول عام 2000م
- خلال نفس الفترة. زاد السكان العاملون بقطاع الزراعة ولكن بدرجة
أقل (129.,4) ليصل عددهم إلى نحو 2.445 مليار نسمة يمثلون تحو 1143.9

من العدد الكلي للسكان»
- تناقصت نسبة العاملين في قطاع الزراعة من نحو 4, 1151 إلى 1443.9
نتيجة للهجرة من الريف إلى الحضر. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مستقبلا»
أربعين في الماثة من سكان العالم يحصلون على رزقهم من مهنة الزراعة:
ولو أن هذه النسبة تختلف كثيرا بطبيمة الحال من بلد لآخر تبما لدرجة
(8. 101) الولايات المتحدة (1, 72), فرنسا (14.5): ومرتفعة كثيرا في الدول
تمثل الأرض الزراعية والماء أهم مكونات قاعدة الموارد الطبيمية الزراعية
مساحة الأراضي الزراعية في العالم تبعا لمجالات استثمارها وكذلك متوسط
- خلال الفترة فيما بين عامي 1970 و 1992- أي اثنين وعشرين عاماء
زادت مساحة الأراضي الزراعية (المستثمرة في زراعة المحاصيل الحولية
والزراعات المستديمة) طفيفة لم تتجاوز 72 في الوقت الذي
يخص الفرد من الأراضي الزراعية بنحو 732. وخلال نفس الفترق ونتيجة
للاهتام بتتفيد مترومات الري العتنامى: زان ث مسباحة الأراضي الززاعية
مالان احير هي ‎1١‏ يحمي لجز لاست لبها »
- خلال نفس الفترة: زادت مساحة المراعي المستديمة زيادة محدودة
(301 مليون هكتار). ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد الواحد بنجو
- وفي المقابل. تقصث مساحة الغابات والأحراش بنحو 329 مليون هكتار