الباب الأول - الأربعة الكبار
الفصل الأول - القطن
الفصل الثانى - القمح يه + جلة عد ام
الفصل الثالث - الذرة والبرسيم ذم لد وض كاوس عم عون
الباب الثانى - ثنائيات منوّعة
الفصل الرابع - الأرز والقصب .
الفصل الخامس - الشعير والقول 2
الفصل السادس - البصل والعدس .
الفصل السابع - تشكيلات متفرقة
الباب الثالث - المحاصيل البستانية
الفصل الثامن - الخضروات والفواكه
الفصل التاسع - الخضروات ٍ
الفصل العاشر ‏ الفواكه موري .بغ مير ليواي لجن اليج زمر بجيو
الفصل الحادي عشر ‏ أقاليم الخضروات والفواكه ‎!١‏ لي

ما تزال الزراعة قاعدة الأساس في الاقتصاد المصري المعاضصرء مثلم
كانت الصناعة قد تفوقت أخيراً على الزراعة في مساهمتها في الدخل
القومي» فإن الأخيرة ما زالت تستوعب القطاع الأكبر من العمالة والقوة
عن أنها هي التي قدمت قاعدة الانطلاق الصلبة للصناعة أصلا. والعلاقة
كالصرح والأساس أو كالتمثال وقاعدته. لا انفصال لما ولا مفر من
التناسب والتناسق بينهيا. وإذا كان البعض يشبه اقتصاد الدولة. أية دول
بالشجرة المكتملة الناضجةء جذورها الزراعة وساقها الصناعة وفروعها
التجارة» فلعل هذا التشبيه لا يصدق مثلما يصدق على الاقتصاد المصري
العريق الجذور.
وكالزراعة بعامة, ما زال القطن بدوره «ملكاه. على الأقل داخل
الزراعة نفسها. ولئن كان قد فقد عرشه مؤخرا للبترول في مجمل الاقتصاد
المصري العام فإنه يظل كما كان دائا حلقة الوصل الأولى والكبرى بين
الزراعة والصناعة. ولكن قبل ذلك وفوق الكل فإن القطن ‏ ولاسواه - هو
مؤسس مصر الحديثة وباني نهضتها دون جدال. به اشترت عناصر الحضارة

الحديث» وبتداعياته وتراكمإته عادت إلى مجرى التاريخ الحي المؤثر بعد أن
وفي عالم انفجر فيه المد السكاني الغامر» بل الطوفان البشري
الكاسحء إلى آفاق غير مسبوقة ولا ملحوفة» بعد أن اختل فيه التوازن
أيضا بين الصناعة والزراعة أو بين الانتاج غير العضوي والعضوي حتى
بات يشكو من التخمة في المصنوعات ومن المجاعة في الغذاء» فإن الزراعة
المهملة. المتنحية. المفترى عليهاء تعود تلقائيا لتصبح أمل المستقبل بل
المستقبل» وإن في صورة مطوّرة فائقة التحديث بالضرورة والطبع .
وفي مصر المتخمة سكانياء المأزومة اقتصادياء التباعدة باطراد عن
إلى الأولوية والصدارة ضرورة أمن وبقاء» مثلما هى مصل مضاد للاختلال
الجسيم بين التوجه الصناعي والتوجه الزراعي وبين الانتاج والسكان. إن
الحديث إذن عن فضل الزراعة المصرية وخطرها بديهية من ثوافل
القول» ويمكن حقا أن يطول إلى ما لا نهاية. غير أن هذا ليس كتابا عن
ولعلنا نعرض له بالدراسة يوماما. وإنما يقصر هذا الكتاب الصغير نفسه
بصرامة على هدف محدد ومحدود معاء وهو مجرد أن يرسم خريطة الزراعة
المصرية نفسها كما هى فعلا دون ما تشخيص أو تقييم أو تقويم» يعني
مجرد أن يتحسس واقع تضاريسها ككل حي ابضء بما في ذلك ثوراتها
وفوراتها الظاهرية واضطراباتها الداخلية الباطنية. إنها دراسة رصاد وتصوير
وعملية تحليل وتعليل فحسب.
هدف «موضعي» حقا كما قد نقول» غير أنه أكثر من متواضع

بالتأكيد. أولا لأنه لا تشخيص بلا توصيف قبلاء ولا علاج قبل التشريح
والتحليل. وفي كل الأحوال فلا بد لنا من رؤية بانورامية متكاملة وصورة
المصرية وهيثة المزرعة الوطنية الراهئة ككل وككيان. وثانيا لأن الزراعة
المصرية قد تعرضت في العقود الأخيرة لسلسلة من التغيرات الداخلية
السكان ومتغيرات الحيكل الاقتصادي العام ولكن أساسا يفعل السند
العالي. وإن كان من الصعب أن نقول إن السد قد أدى بعد إلى ثورة
كاملة متناسبة ومتكافئة في الزراعة المصرية أو إن هذه التغيرات قد بلغت
خريطة الزراعة المصرية المعاصرة بصورة مباشرة ومكثفة دون ما إيغال مفرط
في الأصول التاريخية القديمة» ولكن أيضا دون إغفال للتطورات الحديثة
جدول إحصائي مرسوم بمثل ما أن الجدول الاحصائي هو في جوهره
خريطة مقروءة أو مرقومة» فإن البعد الاحصائي في الدراسة يصبح أساسياً
بل وأساس البعد الجغرافي ذاته» أو بالأحرى لا انفصال بينبا البتة.
ارتكاز أساسية» من ناحية لأنها آخر الأرقام المنشورة المتاحة؛ ومن ناحية
أخرى لأنها كرقم «مدوّر» سهل الحفظ تعد نقطة تحول أو إشارة بارزة. ثم
‏فمصذرها كتاب «الاقتصاد الزراعي ؛ نشرة سئوية يصدرها معهد بحوث
الاقتصاد الزراعي والاحصاء» وزارة الزراعة» القاهرةء 147/8 جزءان».
وأما الأرقام التكميلية فمصدرها والنشرة الشهرية للاقتصاد الزراعي

أما عن منهج الدراسةء فإنه بالطبع المنبج المحصولي» أي دراسة كل
من الناحية الأخرى» وللتصحيح والربط والتكامل» فإننا لم نغفل المركب
الحصولي ثاماء أي مجتمع المحاصيل في صراعاتها من أجل المكان
تها وشبكة علاقاتها المعقدة في الزمان ومواسم الزراعة وفصولا. . .
كما جمعنا بين المحاصيل المترابطة أو المتقابلة. . . الخ .
وفي هذا الصدد فإننا لم نتبن في تصنيف محاصيلنا تلك الأسس التقليدية
الاستعمالات من تجاريات وغذائيات» أو كالأساس الموسمي كالمحاصيل الصيفية
والشتوية والنيلية . وإنما آثرنا دون إغفال الاشارة إلى تلك الأسس بطبيعة الحال
أن نقسم هرم تحاصيلنا على أساس الثقل والوزن وعلى الأساس النوعي +
قل بإيجاز أو بالمجاز على الأساس الاستراتيجي . فعرضنا أولا «للأربعة
الكبار» ‏ رباعية القطن ‏ القمح - الذرة ‏ البرسيم» بحسبانها قاعدة الهرم
وقاعدة الأساس التى تحتل فيا بينها ثلاثة أرباع مساحة المزرعة القومية
تقريبا أو تقليدا. ثم فوق هذه القاعدة الصلبة العريضة ميزنا بين سلسلة
متتابعة الحلقات من الثنائيات والثلاثيات المترابطة أو المتقابلة.
والمقابلة. ولا أدنى كذلك إلى تسليط الأضواء الكاشفة على جوانب غير مرثية متها
وبطريقة أو بأخرى وإلى حد أو آخر في مثل تلك التشكيلات النوعية التى
يتنافر أو يتسابق أعضاؤها غالبا «كفرسي رهان». فمن المغري مثلاء والمقنع
إلى حد بعيد كذلك» أن ننظر إلى القطن والقمح كفرسي رهانء وبالثل
الذرة والبرسيم. وبعدهما يأق ثنائي الأرز والقصب» فالشعير والقول

تلقاثيا بقدر متميز من التفصيل والتطويل لا مفر منه ولا اعتذار عنه).
أما داخل كل محصول. فلقد جعنا عادة في توازن عسوب بين
دراسة التطور التاريخي الحديث وبين دراسة التوزيع الجغرافي الراهن. وفي
الجانب الكورولوجي البحت + جنبا إلى جنب مع تحليل الضوابط الطبيعية
والبشرية النى تحكم وتفسر هذا التوزيع أي الجانب الإيكولوجي الجوهري.
وفي الحالين فلقد أثرنا في تشريح كل محصول أسنئلة أساسية عن ديدامياته
واستاتيكياته وثوابته ومتغيراته من سيولة زراعية وهجرة محاصيل وكمدى
التجانس والتباين أو الانتشار والتركز في توزيعه ثم مدى التداخل أو
الاستقطاب بين المحاصيل المختلفة وهل هي في ذلك التوزيع تحاصيل
وأخيرا وفي كل الأحوال فلقد اصطتعنا تكنيك بروفيل المحاصيل
كمتيج موحد لاستعراض كل محصول على امتداد أرض مصر من أقضاها
إلى أقصاها.. ففي إطار جغرافية مصر الخاصة جدا وشكل المعمور
المصري المتميز للغاية كخط أو كشق طولي أنبوبي ضيق له طول أكثر مما له
عرض» وفي الوقت نفسه يتعامد على خطوط العرضء ومن ثم لا مفر
يتدرج أو يتطور في ظروفه المناخية والطبيعية بصورة مؤثرة وفعالة
بالضرورة» في هذا الاطار يبدو المنبج الأمثل هو منهج القطاع الطولي أو
الترافيرس الذي يتتبع كشافة المحصول من أقصى الجنوب إلى أقصى
انجامات وانحدارات اقليمية محددة إما بالتزايد أو التناقص تلخص في يسر
وتركيز وتجسيد كل جغرافية المحصول وضوابطها. وخلف سلوك كل منحى
ستكمن بالطبع الضوابط الإيكولوجية المختلفة في تلاعبها وتفاعلها إما
أخيرا وليس أخراء ففي خلال هذا كله كان لا بد بداهة من توحيد

وتنميط أسس الدراسة والتحليل الاحصائي بحيث تتيح المقارنة على
طريقتان: المقارنة المحلية والمقارنة القومية» أي أن نقارن الفروق
والاختلافات القائمة في كثافة زراعة أي محصول إما بنسبة مساحته في كل
محافظة إلى جملة مساحة المركب المحصولي داخل تلك المحافظة نفسهاء وإما
بنسبة مساحته في كل محافظة إلى جملة مساحته هو في مصر عموما. والأول
التجانس (أو التباين). وللاختصار والتيسينء تستطيع هنا ودائما أن نشير
إلى مساحة المحافظة المحصولية ‏ أية محافظة ‏ بالرمز (م ح ل وإلى مساحة
المحصول القومية ‏ أى محصول ‏ بالرمز (م ل ق).
فأما مقياس التكائف فإن من الممكن أن نكتفى هناء بعيدا عن
بأن نحسب مجموع ابتعادات كثافة كل محصول عن متوسط كثافته العامة
بمصرء وذلك بأن نحدد النسب المثوية للمساحة المزروعة بكل محصول في
كل محافظة من مجموع المساحة المحصولية لتلك المحافظة (مح ل )؛ ثم
نحسب مجموع الفروق بالموجب أو بالسالب بين هذه النسب المثوية وبين
درجة التجانس أو الوحدة في توزيع اللحصول الجغرافي أي في كثافته وكلما
ارتفعت القيمة كلما زادت درجة التنافر أو التباين ‏
أما مقياس التركز فمداره هذا السؤال البسيط: في كم محافظة من
مجموع محافظات القطر يتركز كم في الماثة من مجموع مساحة محصول ما في
كل القطرء ومن كم محافظة يأتي كم في المائة من الانتاج القومي من هذا
المحصول؟ وللاجابة نحتاج أولا إلى تحديد وحصر النسب المثوية لنصيب
كل محافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل 3). ثم من واقم
هذا التحديد يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب المثوية لأهم وأكبر

المحافظات مساحة في المحصول العني. وفى هذا الصدد يحسن أن تتبنى
طريقة الحساب التراكمي #لاتهاةد» في المحافظات العشر الأولى؛ بمعنى
أن نضيف إلى نسبة المحافظة الأولى ترتيبا نسبة المحافظة الثانيةء ثم إليهما
تبقى لنا في ختام هذه المقدمة المقتضبة سوى كلمة عن تنظيم المادة العلمية
عرضا وتبويبا وتوثيقا. لأن الكتاب برمته صغير محدود الأبعاد فإن
الفصول قصيرة والمعالجة مباشرة؛ حتى لتوشك الأيواب في حجمها ألا
تعدو حجم الفصول العادية في كتاب كبير. كذلك فإن العناوين الداخلية
غزيرة موفورة. غير أن ذلك كله أدعى إلى السهولة والبساطة والوضوح.
بالمثل (أو على العكس!) فإن المراجع بالضرورة محدودة أو معدودة» فإنما
مدارها المحوري هو المصادر الاحصائية الأساسية التي أشرنا إليهاء وكل ما
دون ذلك فتكميلي يخدمها أو يوظف في خدمتها.
يطالع الكتاب الحالي بالارتباط مع؛ أو بالاشارة إلى فصل «التجانس
المادي» من الجزء الثاني من كتاب المؤلف «شخصية مصرء دراسة في
عبقرية المكانه» 481 وكذلك فصل «الزراعة المصرية من الخريطة إلى

البتاب الأوؤتكت
أت بسار