الفصل الثاني
ميزان المدفوعات
مقهوم ميزان المدقفوعات
هو سجل المحاسبي الأساسي المنظم والموجز الذي تدون فيه كافة المعاملات
الاقتصادية التي تتم بين حكومات ومواطنين ومؤسسات محلية لبد ما مع مثيلاتها لبا
أجنبي خلال فترة زمنية معينة عادة تكون سنة واحدة.
من المعروف أن العلاقات الاقتصادية الدولية تنطوي على الملايين من المعاملات
الاقتصادية بين دول العالم مثل الصادرات والواردات السلعية والخدمية؛ وحركة
'رؤوس الأموال بأصنافها المختلفة؛ إضافة إلى التحويلات الرأسمالية من جانب واحد
أي بدون مقابل سلعي أو خدمي وإلى غير ذلك.
يتطلب تدوين هذه المعاملات في سجل يعرف باسم "ميزان المدفوعات" وذلك لضمان
أي أن أي عملية تجارية تؤثر على كلا الجانبين في ميزان المدفوعات.
« أن قيام السعودية باستيراد القمح من كندا سيكون له تأثير على كلا الجانبين في
ويكون دائناً وذلك بمقدار قيمة الصفقة.
مقهوم الشخص المقيم (المواطن المقيم) في ميزان المدفوعات
المقصود بالشخص هنا الشخص الطبيعي أو المعنوي كالشركات. ويعتبر المواطن مقيماّ
فالعمال والطلاب الذين يقيمون في السعودية
يعتبرون مواطنين مقيمين في السعودية.
مواطنين في الدول المضيفة لهم.
أما السياح الذين يأتون لفترة بسيطة (السعودية مثلآ) فيعتبرون مقيمين في دولة الجنسية
ة طويلة بغض النظر عن جنسياتهم
جانيٍ عرب

ومن الجدير بالذكر أن فروع الشركات الأجنبية في السعودية تعد تعتبر مقيمة في السعودية؛
أما المكاتب والوكالات التجار الموجودة في السعودية فلا تعتبر مقيمة في السعودية؛
أي أنها أجنبية الإقامة؛ كما تعتبر ا المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي
أن تسجيل المعاملات الاقتصادية الدولية في شكل ميزان للمدفوعات تعد مسألة حيوية
لأي اقتصاد وطني وذلك للأسباب التالية:
‎-١‏ أن هذه المعاملا المحدد لدرجة اندماج الاقتصاد الوطئي مع الاقتصاد
الدولي وبالتالي فهي تقيس الموقف الدولي لأي دولة.
‏"- أن تطور حجم وقيمة وهيكل هذه المعاملات إنما تعكس بالنتيجة المشاكل الأساسية
ومعطيات الاقتصاد الوطني سواء من وجهة نظر محلية أو دولية.
‏*- أما هيكل هذه المعاملات فهي عكس قوة الاقتصاد الوطني وقابليته التنافسية ودرجة
استجابته للتغيرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي؛ لأنه يعكس حجم وهيكل كل من
الإنتاج والتصدير بما في ذلك العوامل المؤثرة عليه متل حجم الاستثمارات؛ ودرجة
التوظيف؛ ومستوى الأسعار والتكاليفء والمستوى العلمي والتكنولوجي...الخ.
هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة؛
نثل تخطيط التجارة الخارجية من الناحية السلعية والجغرافية أو عند تط
للبنوك والمؤسسات والأشخاص سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضمن
مجالات التمويل والتجارة الدولية.
‏© وعلى صعيد أخر فإنه عادة ما يطلب صندوق النقد الدولي (01111) من جميع
أعضاءه تقديم موقف موازين مدفوعاتها سنوياً لكون الميزان من أهم المؤشرات
قاطبة للحكم على المركز الخارجي لكل عضو من أعضاء الصندوق
‏أقسام ميزان المدقوعات
‏ينقسم ميزان المدفوعات من أربعة موازين أو حسابات رئيسية:
‎-١‏ الحساب الجاري )4200071 001701 1116 ؛ ويشمل على:
‏ج- التحويلات النقدية الداخلة إلى الدولة من دول العالم الأخر بدون مقابل (أي تحويلات
من طرف واحد بدون مقابل سلعي أو خدمي) ناقصاً التحويلات النقدية الخارجة من
الدولة بدون مقابل (أي التحويلات من طرف واحد بدون مقابل سلعي أو خدمي)
إلى دول العالم الآخر
‏جانيٍ عرب

المساعد قي المالية الدولية. 7“
الحساب الجاري - صادرات الدولة من السلع والخدمات ناقصاً واردات الدولة من
السلع والخدمات يضاف له التحويلات الداخلة بدون مقابل ويطرح منه التحويلات
الحساب الجاري <
صافي صادرات الدولة من السلع والخدمات + صافي التحويلات بدون مقابل (من
طرف واحد)
فإذا كانت واردات الدولة من السلع والخدمات أكبر من صادرات الدولة من السل
والخدمات. فإن هذا يؤدي إلى وجود عجز في الميزان التجاري أو ميزان السلع
* إن وجود عجز في الميزان التجاري يشير إلى أن الدولة لا تعتمد على مواردها
« تسمى صادرات الدولة من السلع ناقصاً وارداتها من السلع بالميزان التجاري
« تسمى صادرات الدولة من الخدمات ناقصاً وارداتها من الخدمات بالميزان التجاري
بالميزان التجاري.
- تشمل السلع جميع البضائع التي يتم استيرادها وتصديرها.
- تشمل الخدمات كل من السياحة والتعليم والنقل والتأمين والعلاج وغير ذلك من
الأشياء التي لها طبيعة خدمية.
- تشمل التحويلات النقدية الداخلة بدون مقابل سلعي أو خدمي (من طرف واحد)
حوالات مواطني الدولة الذين يعملون في دول العالم الأخرى؛ إضافة لتحويلات
عوائد الاستثمار ورواتب الموظفين الأجانب والهدايا والهبات والمساعدات من دول
- تشمل التحويلات النقدية الخارجة بدون مقابل سلعي أو خدمي (من طرف واحد)
حوالات غير المواطنين الذين يعملون في دولة ما كالعمال والمقيمين (الذين لا
يحملون جنسية الدولة) إلى دولهم أو دول العالم الأخرى. إضافة لتحويلات الطلاب
والمسافرين ورواتب الموظفين المواطنين العاملين بالخارج والهدايا والهبات
- يعد الحساب الجاري من أكبر حسابات ميزان المدفوعات وأهمها؛ فهو يمثل ما
تحقق فعلاً من سلع وخدمات من قبل أي دولة مع العالم الخارجي سواء سلب أو
من ناحية الحجم والهيكل.
جانيٍ عرب

المساعد قي المالية الدولية. َ“
"- حساب رأس المال 40018306 081181 1116 ويشمل على:
أ- حساب الاستثمارات الداخلة والخارجة
وتسجل فيه جميع رؤوس الأموال الداخلة لأي دولة من دول العالم الأخرى بغرض
الاستثمار في الأصول الحقيقية أو المالية المحلية ناقصاً جميع رؤوس الأموال الخارجة
من أي دولة لدول العالم الأخرى بغرض الاستثمار في الأصول الحقيقية أو المالية
الأجنبية؛ وهي على نوعين هما:
الأول: رؤوس الأموال قصيرة الأجل:
وهي التي لا تتجاوز السنة الواحدة؛ مثل العملات الأجنبية؛ والودائع المصرفية؛
الفائقة وسهولة انتقالها بين الدول.
الثاني: رؤوس الأموال طويلة الأجل:
وهي التي تتجاوز السنة الواحدة كالقروض الطويلة الأجل؛ والاستثمارات المباشرة أو
شراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) أو بيعها من و / إلى الخارج.
ب- حساب المدفوعات النقدية من العملات الأجنبية الداخلة والخارجة:
وتسجل فيه جميع المدفوعات النقدية الداخلة من أي دولة من دول العالم (مدفوعات
ناقصاً جميع المدفوعات النقدية الخارجة لأي دولة من دول العالم (التزامات
ج- حساب الذهب:
وتسجل فيه جميع التدفقات الداخلة من الذهب من دول العالم الأخرى ناقصاً جميع
التدفقات الخارجة من الذهب إلى دول العالم الأخرى.
* لا شك أن هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية تشكل في النهاية حقاً للدولة أو
التزاماً عليها تجاه دول العالم الأخرى.
عا الفرق بين محتفظات القطاع الخاص الأجنبي من الأصول المحلية وبين
تفظات القطاع المحلي من الأصول الأ اب رأس المال غير الر
(الرسمي للحكومة الغير رسمي للشركات).
ان الفرق بين محتفظات القطاع الر الأجنبي من الأصول المحلية وبين
تفظات القطاع الر المحلي من الأصول الأجنبية بحساب رأس المال
- تشمل الأصول كل من الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المالية.
- أن تراكم الاحتياطيات الدولية من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى
البنك المركزي المحلي يسجل في الجانب المدين من ميزان المدفوعات (أي للدولة).
- أن حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها أي دولة والتي يصدرها صندوق النقد الدولي
عادة ما تسجل في بند مستقل في ميزان المدفوعات.
جانيٍ عرب

المساعد قي المالية الدولية. 9
- أن امتلاك أي دولة لأية حقوق سحب خاصة يتطلب تدفقاً نقدياً للخارج بنفس قيمتها
وبالتالي يكون بند حقوق السحب الخاصة في ميزان المدفوعات مديناً (أي للدولة)
بينما يكون حساب رأس المال دائناً (أي على الدولة).
- عند إضافة ميزان الحساب الجاري إلى ميزان حساب رأس المال فأن ذلك يعرف
باسم الميزان الأساسي.
*- حساب أو فقرة الخطأ والسهو
يستخدم هذا الحساب لخلق التوازن الحسابي بميزان المدفوعات في حالة وجود خلل أي
عدم توازن بين القيدين». ويحصل عادة ذلك في الحالات التالية:
‎-١‏ الخطاً في تقييم السلع والخدمات المتبادلة نتيجة للاختلاف في أسعار ف
‏7- الخلل الناجم من تغير القيمة الخارجية لعملة أحد البلدين المتعاملين تجارياً؛ فمثلاً
‏ندما يتخوف المستورد في السعودية من ارتفاع القيمة الخارجية لعملة البل
المصدر الأوربي؛ فهنا تقوم السعودية بدفع قيمة الواردات مقدماً؛ وهكذا سيشكل هذا
الدفع بالنسبة للمصدر الأوروبي كاستيراد غير مسجل لرأس المل.
‏ا ,ورات الأمن القومي عدم الإفصاح عن المشتريات العسكرية للبل
وبالتالي سوف تدرج قيمة هذه المشتريات بفقرة السهو والخطأ.
‏؟- ميزان التسويات الرسمية (أو الذهب والنقد الأجنبي)
‏هذا الميزان يعكس صافي العمليات المالية والنقدية التي تتم عبر الحسابات المذكورة
أعلاه؛ حيث يعكس حركة النقد الأجنبي بين أي دولة ودول العالم الأخرى؛ وكذلك
تملكها أي دولة من الذهب والعملات الأجنبية؛ وكذلك حصتها من حقوق السحب
الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
‏أمثلة على القيد المزدوج في ميزان المدفوعات
‎-١‏ قامت شركة سعودية بتصدير أسمنت بقيمة مليون دولار للبحرين:
‏- هذه العملية التجارية تؤثر على جانبين في ميزان المدفوعات؛ فالأسمنت هو عبارة
عن سلعة ملموسة تصديرها يؤدي إلى قيد دائن (+) في الحساب الجاري السعودي
لأنها أدت إلى نقص في عرض السلع والخدمات المحلية (النقص يعني حدوث بيع
وهذا يعني أن حقوق السعودية لدى الخارج ستزداد).
‏- ولكن هذه العملية ستؤثر أيضاً على طرف آخر وهو زيادة تراكم الاحتياطيات من
‏للسعودية وبالتالي فإن هناك سيكون قيد مدين (-) في حساب
‏أي في حساب رأس المال وذلك لأن التزامات السعودية للخارج
‏جانيٍ عرب

"- قام سائح سعودي بإنفاق عشرة آلاف دولار في باريس:
مديناً بقيمة عشرة آلاف دولار وحساب الاحتياطيات الأجنبية دائناً بنفس القيمة.
*- قامت شركة سعودية باستيراد مواد خام بقيمة خمسة مليون ريال من شركة
رأس المال؛ وبما أن هذه العملية تؤدي إلى زيادة السلع فإن الحساب الجاري يكون
؟- قام مستثمر سعودي بالاتفاق على شراء سلع بقيمة عشرة مليون دولار من شركة
قواعد التسجيل
لقد ذكرنا أن كل عملية في الميزان تسجل مرتين؛ وهما الدائن والمدين؛ بيد أن هنالك
قواعد محددة لتسجيل القيمة السوقية لتلك العمليات وهي:
‎-١‏ بالنسبة للجانب المدين: ويأخذ الإشارة السالبة () ويشمل:
'ب- التحويلات الخارجية (من طرف واحد) والهدايا والمنح والمساعدات المقدمة إلى
ج- رؤوس الأموال (الطويلة الأجل والقصيرة الأجل) للخارج.
"- بالنسبة للجائب الدائن: ويأخذ الإشارة الموجبة (+) ويشمل:
أ- الصادرات من السلع والخدمات.
ب- التحويلات الداخلة (من طرف واحد) والهدايا والمنح المقدمة من الأجانب.
ج- رؤوس الأموال القادمة من الخارج.
الاختلاف (الفائض والعجز) في ميزان المدقوعات
يجب أن يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن مستمر؛ وهذا لا يمنع أن يكون هناك
أو حساب رأس المال؛ ولكن في المحصلة النهائية يجب أن يكون ميزان المدفوعات
ككل متوازن وباستمرار من الناحية المحاسبية.
قد تكون صادرات الدولة من السلع والخدمات أقل من وارداتها من السلع والخدمات
وبالتالي سيكون هناك عجزاً في الميزان التجاري بقيمة الفرق بين الصادرات
والواردات؛ فإذا تم تغطية هذا الفرق بتحويلات تقدية من الخارج بنفس قيمة العجز في
الميزان التجاري فإن هذا سيؤدي إلى حصول توازن في الحساب الجاري لميزان
جانيٍ عرب

المساعد قي المالية الدولية. زج
بمعنى أخر يحدث الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات عندما يحصل تباين بين
المدفوعات والمستلزمات الناجمة عن تجارة السلع والخدمات والتحويلات وحركة
رؤوس الأموال طويل الأجل. وذلك نظراً لأن ميزان المدفوعات يشمل نوعان من
وثانيهما تمثل بنود نقص لأنها تنجم من المدفوعات الخارجة؛ والخلل الحاصل في
الميزان هو حالة عدم توازن بين هذين البندين؛ سواء بهيئة عجز؛ أو فائض.
ومن الواضح أن الفائض ينطوي على صافي تدفق من الخارج؛ في حين بنطوي العجز
على تدفق للخارج؛ والسؤال الذي يبرز هناء هو كيف يحدث خلل في ميزان المدفوعات
في الوقت الذي يكون هذا الميزان متوازن دائماً نتيجة لاستخدام طريقة القيد المزدوج؛
والجواب على ذلك وكما ذكرنا ذلك سابقاً هو أن الخلل يحصل عادة في أجزاء معينة من
نظراً لكون الحساب الجاري من أكبر حسابات ميزان المدفوعات فأن الضرر الناتج
من حصول عجز فيه على الاقتصاد الوطني عادة يكون أكبر تأثيراً من حالة
« ذلك لأن العجز فيه سيؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبٍ
لأن العجز سيقود إلى أن يكون عرض العملة المحلية في السوق أكثذر من حاجة أو
طلب الأجائب على شراء سلع وخدمات تلك الدولة؛ ولهذا عادة ما تقوم السلطات
المعنية في تلك الدولة باستخدام السياسات النقدية والمالية لتعديل هذا الخلل.
وتجدر الإشارة هنا إلى ما يعرف بالعجز المستتر لميزان المدفوعات؛ ويقصد به العجز
الحاصل في رصيد أي دولة من التقد الأجنبي ضمن العمليات المستقلة لميزان
مدفوعاتها ولكنه غير ظاهر نظراً لتدخل السلطات العامة لتلافي هذا الخلل من خلال
إتباع بعض السياسات الاقتصادية على صعيد معاملاتها الخارجية.
ويلاحظ في هذه الحالة أنه بمجرد التخلي عن هذه السياسات سيظهر العجز في ميزان
أسباب اختلال ميزان المدفوعات
‎-١‏ التقييم الخاطئ لسعر العملة المحلية.
‏وذلك لوجود علاقة وثيقة بين موقف ميزان المدفوعات وسعر الصرف المعتمد لدى
الدولة. فإذا كان سعر الصرف لعملة دولة ما أكبر من قيمتها ‎١!‏ فسيؤدي ذلك إلى
ارتفاع أسعار سلع تلك الدولة ذاتها من وجهة نظر الدول الأخرى مما يؤدي إلى
انخفاض الطلب الخارجي على تلك السلع وبالتالي حدوث اختلال في ميزان مدفوعاتها.
ويحدث العكس في حالة تحديد سعر صرف العملة بآقل مما يجب إذ سيؤدي ذلك إلى
توسع الصادرات مقابل تقليص الواردات مما يقود بالنتيجة إلى حدوث اختلال في
‏جانيٍ عرب

المساعد في الماالية الد ب
ميزان المدفوعات أيضاً. على أن الآثار المترتبة على تحديد سعر عملة دولة ما عل
موقف ميزان مدفوعاتها تختلف عما إذا كان الميزان في حالة عجز أو فائض؛ إذ غالب
ما تؤدي حالة العجز في الميزان إلى بروز ضغوط تضخمية والتي تقود إلى حدوث
اختلالات مستمرة في الميزان.
'- أسباب هيكلية
وهي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني وخاصة هيكل التجارة
الخارجية (سواء الصادرات أو الواردات) إضافة إلى هيكل الناتج المحلي. وينطبق ذلك
ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة بمرونة الطلب الخارجي عليها في
الأسواق العالمية؛ وتعتمد هذه المرونة على العديد من العوامل؛ ومن أبرزها هي درجة
الإحلال الصناعي لصادرات الدول النامية وهو في السابق؛ والنتيجة هي حدوث
اختلالات هيكلية في موازين مدفوعات تلك الدول.
؟- أسباب دورية
وهي أسباب تتعلق بالتغيرات الدورية التي تمر بها الدول المتقدمة عادة ويقصد بها
التقلبات التي تحدث في النشاط الاقتصادي لتلك الدول؛ وتدعى بدورات الأعمل التي
تحصل دورياً. فهذه الدورات لا تحدث في نفس الوقت في جميع الدول المختلفة وإنما
تتفاوت في أوقات بدايتها وكذلك من حيث حدتها.
فلو افترضنا أن دولة متقدمة قد بدأت حالة الرخاء فيها قبل غيرها من الدول الشريكة
تجارياً معهاء فمن شأن حالة الرخاء أن تزيد من مستوى التشغيل وحجم الدخل القومي
المحليين؛ وبالتالي زيادة الإنفاق يرافقه زيادة في الطلب الكلي بما فيه الطلب على السلع
والخدمات الأ وعندتذ سوف تزداد وارداتها في الوقت الذي تكون فيه الدول
المذكورة؛ وهكذا سيميل ميزان مدفوعات هذه الدولة إلى العجز مقابل حصول فائض
؛- الظروف الطارئة
قد تحصل أسباب غير متوقعة مثل حالات الرخاء والركود والحروب أو حالات حدوث
الكوارث الطبيعية كالفيضان أو الجفاف..الخ؛ أو حالات تدهور البيئة السياسية
الذي سيؤدي لانخفاض حصيلة هذه الدولة من النقد الأجنبي خ آ أنه قد يصاء
ذلك تحويلات رأسمالية إلى خارج تلك الدولة مما يسبب حدوث عجز واختلال في
ميزان مدفوعاتها.
أسباب عجز المدفوعات في الدول النامية
من الواضح أن الدول النامية عموماً تعاني من عجز مستمر في ميزان مدفوعاتهاء عدا
بعض الحالات التي ترتبط اقتصادياتها بتصدير منتجات استخراجية كالدول النفطية
جانيٍ عرب

مثلاً؛ وإن عجز موازين مدفوعات معظم الدول النامية؛ إن لم يكن جميعها تقريباً؛ ناجم
عن ضعف قدرتها على تحقيق صادرات من السلع والخدمات أو رؤوس الأموالء
بالشكل الذي يجعلها قادرة من حصيلة هذه الصادرات على تسديد قيم وارداتها من السلع
‎-١‏ ضعف قدرتها على توفير ف به من السلع التي يمكن تصديرها إلى العالم
الخارجي بسبب ضعف إمكانياتها الإنتاجية.
‏7- إن معظم الخدمات في الدول النامية لا تكفي لسداد احتياجاتها.
‏“*- انخفاض دخول المواطنين بالتالي انخفاض رؤوس الأموال.
‏6 - الزيادة السكائية المرتفعة التي لا تتناسب مع معدل نمو التطور فيها.
‏5- ضعف الخبرات والقدرات الفنية وعدم تطور وسائل الإنتاج.
‏+- الأوضاع الاحتكارية أو شبه الاحتكارية التي تسيطر على التجارة الدولية.
‏طرق تصحيم الاختلال في ميزان المدفوعات
‎-١‏ التعديل الآلي بميزان المدفوعات
‏إذا حصل اختلال في ميزان المدفوعات وكانت الدولة تتبع أسعار الصرف المرنة فإن
ميزان المدفوعات يتعدل تلقائياً.
‏* في حالة العجز مثلاً:
- ينخفض سعر صرف العملة (الريال السعودي مثلا).؛ بالتالي تقل كلفة السلعة
والخدمات. بالتالي زيادة الطلب الخارجي على السلع والخدمات. بالتالي زيادة
الطلب على العملة (السعودية مثلا)؛ وزيادة عرض العملات للدول الأخرى.
« والعكس في حالة الفائض.
‏؟- التدخل الحكومي في تعديل ميزان المدفوعات
‏إن هناك علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات والدخل القومي؛ فتغير أحدهما يؤدي إلى
‏تغيير الأخر. وتستطيع الحكومة تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات من خلال
‏الانكماش والتضخم المحليين.
‏* في حالة العجز مثلاً:
‏- تستخدم الحكومة سياسات انكماشية لتخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات
‏المحلية مما يحدث انكماش في الدخول وتدني في القوة الشرائية؛ وانخفاض في
مستوى الأسعار المحلية.
‏* والعكس في حالة الفائض.
‏“- السياسات النقدية
يستطيع البنك المركزي التأثير على الطلب على السلع والخدمات الأجذ
تعديل أسعار الصرف إذ كانت الدولة تتبع نظام أسعار الصرف التاد
تعديل أسعار الفائدة.
‏من خلال
أو من خلال
‏جانيٍ عرب