________________________________________
صدر حديثاً للقاضي والمُـحَـكِّـم الدولي
المستشار / مصطفى أحمد أبو الروس
كتاب : مِـن فقه الانتخاب ( الجزء الأول
توزيع : مؤسسة الأهرام ) )
وهو كتاب له أهمية بالغة جداً – سيما في وقت الانتخابات الحالي – لأنه كتاب يخاطب جموع الناخبين وكذلك المُرشَّحين والأحزاب على حد سواء بما يقودهم إلى الطريق الصحيح الذي يخدم الوطن ، وقد أوضح كاتبه أن باعثه على تأليفه هو ما رآه من صراع شديد بين الناس قبل الانتخابات وأثنائها ، بل وبعدها ، وما لمسه مِن تنافس غير شريف بين بعض المُرشحين ، وما وجده مِـن انخداع بعض الناس في تقييم المُرشحين ؛ الأمر الذي نتج عنه اختيار أعضاء غير مُستحقين ولا مؤهلين ، وذكر كاتبه أن المراجع الرئيسة للكتاب قد زادت على مائة وأربعين كتاباً ، وأن جملة المراجع بلغت نحو مائتين وثلاثين ، وأنه لم يعتمد في ما كتب إلا على آية مُـحكمة ، أو حديث صحيح أو حَـسَـن غاية ما أمكنه ، أو دليل شرعي معتبر ، أو منطق عقلي سليم ، مسترشدًا بأقوال مَـن يُعْتَد بهم مِـن العلماء ، وأنه كتبه في جزئين يتلوهما ثالث .
وأنه كتب فى الجزء الأول عن : بعض الحقائق بين يدي الموضوع ، وعن ركائز فقه الاختلاف المؤدي إلى الائتلاف ؛ فتكلم عن معرفة الرجال بالحق لا الحق بالرجال ، لما يُـرى من اتباع البعض لآراء غيرهم الانتخابية ، حتى وإن كانوا مُخطئينَ فيها .
وتحدث كذلك عن أنه قد يسبق إلى الحق مَـن لا يُـظن به ذلك ، وعن وجوب الانقياد للحق أياً كان من جاء به ، وأنه لا أحد أكبر من أن يُـنصح ولا أحد أصغر من أن يَـنصح ، وأن صغر السن لا يمنع من نفوذ القول ، وذلك لما يُـرى من احتقار الآراء السياسية المتعلقة بالانتخاب التي يُـبديها بعض الشباب .
وعن أنه ليس لمخلوق أن يفرض رأيه الانتخابي على أحد ، وأن كل شخص مسئول عن نفسه ؛ وذلك لما يُـلاحظ من إدلاء البعض برأيه الانتخابي تبعاً لغيره لأنه والده أو زوجه أو قريبه ، كذلك يتحدث الكتاب عن أنه يجب العدل مع الموافق ونقده بالحق ، وعن وجوب إنصاف المُـخالف في الرأي ، وعن إعطاءه حقه من الناحية الأدبية ، وعن أنه لا يجوز هضم حقه ، أو إغفال ذكر حسناته عمداً ، والتنويه بفضائله ، لمجرد الخلاف معه في قضيةٍ انتخابيةٍ أو أكثر ، كما يفعل كثيرون ، ممن يجورون على خصومهم ، فلا يكادون يعترفون لهم بحسنة ، وإن عرفوا لهم سيئة أذاعوها ونشروها .
وأن من القيم الرفيعة المأمور بها في ديننا ، والمتوازنة عندنا أن نكون عدولاًَ حتى مع خصومنا ولو كان كفاراً معادين لنا ، وأن الصحابة والأئمة الأعلام قد تعاملوا مع مخالفيهم بالعدل والاعتدال ، بل بالحُبِّّّّّّّّّّّّّّ والإخاء ، ولم تدفعهم المُخالفة في الرأي إلى الخصومة أو الطعن والتجريح ووسع بعضهم بعضاً ، وصلَّى بعضهم وراء بعض ، حتى الخلفاء الراشدون – والسلطة بأيديهم – كانوا يحترمون آراء الآخرين ولا يُجبرون الناس على اتباع آرائهم وإن كانوا يرونها صواباً .
وأنهُ ينبغي - بل يجب - أن لا يكون الخلاف في الآراء الانتخابية سبباً في الجور على المُخالفين وتجريحهم ، وسلبهم مكانتهم وفضائلهم ، وتضخيم أخطاءهم . بل يجب إنصافهم وإعطاءهم حقهم ومعرفة قدرهم ، واحترام آرائهم الإنتخابية ، وحملها على أنهم متأولون فيها ويظنون صوابها ما أمكن ذلك .
وأنه يجب أن لا يكون الخلاف في الآراء الانتخابية سبباً للتفرق في الدِّّّّّّّّّّّّّّّين، ولا يؤدي إلى خصومة أو بغضاء ، إذ لكل مجتهد أجره ، ولا مانع من التمحيص والتدقيق النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحُبّ في الله ، والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن يَجُرّ ذلك إلى المراء المذموم والتعصب .
وأنه إن ظهر لأحد سوء حقيقة مُرشح كان يظن صلاحهُ ويؤيده ، أو صلاح مُرشح كان يظن فيهِ غير ذلك ويؤيد غيره ، فعليه أن يبادر بما يُمليهِ عليك الدين والضمير ؛ فيقف بجانب الحق ويبرأ مِن الباطل ، ولا تأخذه العزة بالإثم ، أو أن يمنعه الحياء مِن الناس مِن ذلك ، لأن الرجوع إلى الحق خير مِن التمادي في الباطل ، وإلاَّ فإنهُ الهلاك ، وعليه إثم مَن تبعه .
وأن التعدد لا يعنى بالضرورة التفرق ، وأنه يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويَعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه .
وإن الإنصاف يقتضي من الطرفين المجتهدين المتعارضين في أرائهم الإنتخابية ألاَّّّّ يقعا في الغلوّ المُجحف ، وذلك بألاَّّ يقطع الأول بصواب ما وصل اليه ، وألاَّّّ يحصر الحق فيه ، وألا يقطع الطريق على إمكانية صواب الأخر ، أمَّّّّا الثاني فبألاَّّّ يُبالغ في الإنكار على الأول وألاَّ يؤثمه ، أو يتهمه ، أو يطعن في قصده ،وأنه حين لا تراعى هذه القواعد تقع الفتن ويندُر الإنصاف .
وأن من أكبر واجبات المسلم أن يكون حبيباً لجميع طوائف المسلمين وهيئاتهم وأحزابهم ، نصيحاً حكيماً بينهم ، وحازماً مُسالماً مُقرباً بين فرقهم وطرقهم ومُوفقاً بين وجهات نظرهم ؛ إذ الخلاف طبيعة إنسانية ضرورية ما منها محيص إلى يوم القيامة ، والأفراد والهيئات المخلصة العاملة لا تتعادى ، إذ أنها فروعٌ متعددةٌ من شجرةٍ واحدةٍ ، إلا أن تكون مدخولة الأغراض والبواطن ، والخلاف فى الوسائل لا ينبغي أن يحول دون الأخوة في سبيل الأصول والغايات .
كما يتحدث الكتاب عن أن نقد الآراء لا يعني الطعن في أصحابها ، وأن الأخوة يجب أن تبقى رغم أي خلاف ؛ ذلك أنه ليس من العدل والإنصاف أن نكون متفقين في أكثر المسائل ثم نتناسى ذلك ونفترق ونتعادى لمجرد اختلافنا في مسألة واحدة .
كما يتحدث الكتاب عن تأكيد الإسلام على الجماعة ونهيه عن الفرقة والخلاف ، لما هو مُلاحظ مِـن شديد الخلاف بين مؤيدي كل مُرشح ومؤيدي الآخرين ، ويبين خطورة الخلاف .
كما يؤكد الكتاب على أنه من الواجب التحاكم لِلحق والتسليم له في تقييم واختيار المُرشَّحين ، وعن وجوب اتهام رأي النفس ، وعن التحذير من الجدل .
كما يتحدث الكتاب عن أولوية الولاء للجماعة والأمَّّّـة على الولاء للفرد ، وأنه من الواجب على المُسلم أن يختار أصلح المُرشَّحين بدون النظر إلى كونهِ مِن قبيلتهِ أو قريتهِ أو عشيرتهِ أو حِزبهِ مِن عَدَمه .
ويوضح أن القرآن والسُنَّة قد ربيا الأُمَّـة على القيام لله شهداء بالقسط ، لا يمنعهم من ذلك عاطفة الحُبّ لقريب ولا عاطفة البُغض لعدوّ ، فالعدل يجب أن يكون فوق العواطف ، وأن يكون لله فلا يحابي من يُحِب ، ولا يحيف على من يكره .
كما يتناول الكتاب موضوع العصبية ويُـحذر منها ومن الدعوة لها .
ويتحدث كذلك عن أن معيار الخلة والعداوة يجب أن يكون بمدى الولاء للحق لا غيره .
كما يؤكد الكتاب على وجوب البُعد عن الهوى ،ويبيَّّّّّّّّّّنعقوبات الهوى .
كما يتحدث الكتاب عن مُجانبة العصبية نظراً لما يُـلاحظ من تعصب كل حِزب لرايته .
وأن الخُلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّّّـة الحقيقية إنما تكون لأهل التقوى وإن بعد نسبهم ، والبُغض الحقيقي لأهل المعاصي وإن قربوا أو دعموا .

---

---