من ترجيح الاحتجاج بالروايات المقطعة . لأن الراجح
عند أكثر أهل العلم بالحديث أن الحديث الذي فيه انقطاع
يكون حديثاً ضعيفاً لا تقوم به الحجة . أما هذا الحديث
فقد تبين أنه حديث متصل صحيح الإستاد .
» - وأما حديث الغيرة إن اشعبة :فهو في سند
الإمام أحمد (ج 4 ص 207 طبعة الحلبي ) . ورواه أيضاً
والرمذي (رقم :440 ج ‎١‏ ص ‎1١7‏ بشرح أحمد محمد
شاكر - ج ‎١‏ ص ‎٠0٠0‏ من شرح الباركفوري ) واين
حبان في صحيحه (ج 7 ص 0ه من مخطوطة الاحسان
المصورة عندي ) وابن ماجه (رقم : 864 ص 188 من
طبعة فؤاد عبد الباقي ) وابن حزم في المحلى زج ؟ ص 81
"ه) . والبيهقي في السن الكبرى (ج ‎١‏ ص 787 -
4 ) . كلهم !"" من طريق سفيان الثوري + عن أي
قيس + عن ريل بن شرحلميل ؛ عن المغيرة بن شعبة .
وقال الترمذي : ‎١‏ هذا حديث حن صحيح + . وقال
يحدث بهذا الحديث + لأن المعروف عن : أن
دار القلم في بيروت ) وكذا ابن أبي شيبة فيه المصنف » ‎١88-1(‏ )و الطحاوي
في « شكل الآثادم ( ل - طبع القاهرة) .

الذي م مسح على الفين » . وكلام العلماء الذين أرادوا
إعلال هذا الحديث يدور كله حول كلمة عبد الرحمن
ابن مهدي هذه .
والحديث صحيح © واسناده كلهم ثقات 2
ان » - بفتح الثاء المثلثة وسكون الراء - وهو ثقة +
وثقه ابن معين 6 وقال ‎١١‏ «ثقة لبت »6 + وأخرج
له البخاري في صحيحه . وأما قول الإمام أحمد « يخالف
تعليل هذا الحديث ؛ بأنه خالف غيره من الرواة . وسيأتي
بيان أن هذه المخالفة غير قادحة + وأنها لا تصلح تعليلا”
الحديث .
و ريل بن شرحبيل الأودي 6 : تابعي قديم +
يقال إنه أدرك الحاهلية © وهو ثقة دون خلاف . مترجم
في طبقات ابن سعد + : 177 » والكبير للبخاري 1/4/
م والإصابة :2
وقد تكلم الإمام ابن القم في شأن هذا الحديث وهذه
امسألة كلام قوب جيداً » وإن كنت لا أوافقه تعل الفيتق
حديث المفيرة هذا فقال في تعليقه على مختصر المنذري
ما نعلم أحداً تابع هزيلا” على هذه الرواية . والصحيح عن

المغيرة : أن النبي عت مسح على اللفين . وقال البيهقي :
قال أبو محمد - يعي مب ب متعبون ‏ : ريت تسلم ين
الحجاج ضعف هذا الخبر + وقال : أبو قيس الأودي
وهزيل بن شرحييل لا يحتملان هذا + مع
وقال : لا يرك ظاهر القرآن بمثل أني قيس وهزيل . قال :
فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأني العباس الدغولي ؟
فسمعته يقول : سمعت علي بن مخلد بن سنان يقول : سمعت
أبا قدامة السرخبي يقول : قال عبد الرحمن بن مهدي :
عن هزيل ما قبلته منه . فقال سفيان : الحديث ضعيفأو
واه أو كلمة نحوها . وقال عبد الله بن أحمد : حدثت أي
بهناً الحديث فقال أي : ليس يرو غلا لمن حديث آي
َ قيس . قال أي 3 أي عبد الرحمن بن مهذي أن يحدث به
يقوا : هو مشكر . وقال علي بن المديني : حديث المغيرة
شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المديئة وأهل الكوفة
وأهل البصرة + ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة ء إلا
أنه قال : ومسح على الحوربين . وخالف الناس . وقال
الفضل بن عنبان : سألت بحى بن معين عن هذا الحديث ؟
قال ابن المنذر : يروى المسح على الحوربين عن تسعة من
أصحاب النبي يل : علي" ؛ وعمار ؛ وأني مسعود الأتصاري+

وأنس + وابن عمر ؛ والبراء : وبلال » وعبد الله بن أني
وعمرو بن حريث + وعمر ؛ وابن عباس . فهولاء ثلاثة
عشر صحابياً . والعمدة في الحواز على هؤلاء ؛ رضي الله
عنهم ؛ لا على حديث أبي فيس . مع أن المنازعين في المسح
هو موجود في تصرفانهم ؟ والإنصاف أن تكتال لمنازعك
رحمه الله . وإنما عمدته هولاء الصحابة وصريح القياس +
يمال الحكم عليه 6 .
هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله . ونحن تخالفه في
تعليل حديث أني قيس عن هزيل . لأن رواية أصحاب المغيرة
عن المغير في هذا الحديث المسح على الففين لا تنفي صحة
رواية هزيل بن شرحبيل عنه المح على الحوربين . فهذه

«الصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث © وهو
حديث آخر غير حديث المسح على اللفين . وقد روى الناس
عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء + فمنهم من روا
المسح على الخفين + ومنهم من روى المسح على العمامة +
ومنهم من روى المسح على الجحوربين . وليس شيء منها
بمخالف للآخر . إذ" عي أحاديث متعددة ء وروايات عن
عن حوادث متلفة . والمغيرة صحب الني عل نحو خمس
سين + فمن المعقول أن يشهد من النبي #لِثرٍ وقائع متعددة
وأزيد على ذلك : أن العلماء جمعوا بين الأحاديث الي
صحت في صفة صلاة الكسوف على أوجه متعددة - بأن
هذا اختلاف وقائع لا اختلاف رواية . مع علمهم بأن
وقوع الكسوف والحسوف قليل . فأولى أن يجمع بذلك في
صفة الوضوء الذي يتكرر كل يوم مراراً . كما هو بلي +
وقد تكلف العلامة المباركفوري في شرحه الأرمذي
رج ١ص ‎)٠١-٠٠١‏ في تضعيف هذا الحديث تكلفاً
‏صنع أنه رد" على القائلين بأن رواية هزيل هذه زيادة من
غير سديد . ومن أعجب ما

: « فيه نظر : فإن الناس كليم رووا عن
فيروي عن هُريل عن المغيرة بلفظ : مسح على الحوربين
نعم » لو روى بلفظ : مسح على الخفين والحوربين والنعلين -
هكذا قال . وهي انتقال نظر + فليس المراد أنه روى
دة في لفظ الحديث ؛ بل أراد القائلون بأنها زيادة : أنه
على الخفين + وروى هو المسح عل الحو .
روايات غيره . وهذا واضح +
ثم إن الحكم على رواية هذا الحديث بتخطئة الرواة
الثقات حكم دون دليل كا ب
عمل الصحابة الذين حكى ابن م الحجة يعبلهم. فهو لم
ابن ماجه © برقم : + ( طبعة فواد عبد لباقي ) . وقد
أعنوه بعلعين : -

في الثقات ؛ فمثل هذا يحتمل ضعفه ويكون حديثه أقرب إلى
الحسن منه إلى الضعيف . خصوصاً وأن البخاري سكت عن
هذا الحديث ؛ ولو كان ضعيفاً عنده لأبان عن ذلك كا
ساقي .
« الضحاك بن عثمان بن عرزب « لم يسمع من أي موسي .
ترجمة الضحاك هذا (464/1/7) + فقال : «روى عن
أني موسى الأشعري . مرسل » © ولكن البخاري - وهو
الحجة في هذا ترجمه في الكبير (734/7/7 ) : وقال :
«سمع أيا مونى + . ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته +
فدل على أنه حديث مقبول عنده على الأقل .
وبعد : فإن هناك حديثاً آخر عن أنس بن مالك صريح
فروى الدولاني في الكنى والأسماء رج ‎١‏ ص 181 ) +
قال:؛ أخبرفي أحمد بن شعيب ؛ عن عمرو بن علي ؛ قال :
الأزرق بن قيس + قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فصل

اجهه ويديه ؛ ومسح على جوربين من صوف ‎١‏ فقلت :
أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان : ولكنهما من صوف 6 .
وهذا إسناد صحيح . أحمد إن : هو النسائي
الحافظ صاحب السن . عمرو بن علي : هو القلاس +
الحافظ الحجة , أبو زياد سهل بن زياد الطحان : ثقة + ترجمه
البخاري في الكبير ‎٠١4 - ٠107/7/7‏ » وابن أبي حاتم في
ثقة عندهما . وذكره ابن حبان في اثقات : كا في لسان
الميزان رج ص ‎١١8‏ ). وذكر أن الأزدي قال فيه: و منكر
الحديث + ؛ دون بيان سبب الخرح . والأزدي يتفرد يجح
كثير من الثقات ؛ فلا ييه لتجريحه إذا تفرد به . والأزرق
ابن قيس : تابعي ثقة مأمون . مترجم في التهذيب ‎٠‏
وهذا الحديث موقوف على أنس ؛ من فعله وقوله .
ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل » بل صرح بأن
الحورب ان ؛ ولكنهما من صوف + . وأنس بن مالك
صحاني من أهل الغة ؛ قبل دخول العجمة واختلاط الألسئة +
فهو يبين أن معنى « الحف » أعم" من أن يكون من الخلدد
وحده + وأنه يشمل كل ما سر القدم ويمنع وصول الماء
اليهانا". اذ" أن الحفاف كانت في الأغلب من الحلد. فأبان
لعل هذا القول سبق قلم
‎١‏ - قوله وه يمنع وصول لماه إليها*
أثرْ أنس المذكور هذا
‏من العلامة أحيد شاكر رحمه الله » فانه ليس

أنس أن هذا الغالب ليس حصراً الخفّ في أن يكون من
الحلد . وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر
حصر الحفاف في اللي تكون من الحلد فقط .
وقول أنس في هذا أقوى حجة” ألف مرة من أن يقول
مثله ملف من مؤلفي اللغة + كالفليل والأزهري والجوهري
وابن سيدة وأضرابهم . لأنهم ناقلون للغة © وأكثر نقلهم
يكون من غير إسناد ؛ ومع ذلك يحتج بهم العلماء . فأولى ثم
أول إذا جاء التفسير الغوي من مصدر أصلي من مصادر
اللغة + وهو الصحاني العربي من الصدر الأول + بإستاد
صحيح إليه .
وقد أشار الإمام ‎.١‏ إلى مثل هذا المعى - إن لم
عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس ‎١‏ فإنه لا يظهر بين
الجوربين واللفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه 6 +
- القيد أن الشرط + بل هو أعم بن فك + بدايل أن الصوف الا يمع
وصول اماه إلى القدم كما هو سلوم بالتجربة . فارى أن الصواب
حذف هذا القول من سياق كلام اللانة رحنه الله © الأنه لا دليل عليه
كماسبق » ولأنه أليق بموضوع رسالة العلامة القاسسي رحمه الله تمال الذي
اختار جواز المسع على المورب الرقيق - وهو الحق . وهذا القول ينانيه