وقوله صلى الله عليه وسلم :
« طلب الحلال فربضة" .
« لآن يأخذ أحدم حيله فيحتطب عل ظهره خير له من أن يأتى رجلا
« من بكفل لى أن لايسأل الناس شيا أاتكفل له بالجيةه» .
ودسيرة الإسلام فى بدايتها المباركة قددوءت هذه المبادىء السامية
ومنهاجاً واضما من أجل الرنعةواملاح +
فالرسول عليه السلام بدأ حياته عاملا » فى صباء رعى الفي ااهل مك:
تلقاء قراريط » وفى شبابه عمل فى التجارة لجساب غهرءل .
والحليفة الأول المسابين - أبر بكر الصديق - كان تاجرا ؛ رج
فاعترضه حمر بن الخطاب وبعض الصحابة ؛ وطلبوا منه الاضرابيه عن
التجادة ليتفرغ لشئون المسلدون ؛ فقال لهم : ومم أنفق على أعلى + إى أن
أضمتهم فأنا المسلمين أضيع +
(») فيض القدير شرح الجامع الصغي المتارى جع ص 1/6 +
(3) صحيح البخارى + أ ص 107 ‎١‏
() صحيح تسل بشرح النووى + لاعن 02 +
(ه) سان أ دارج لام 190 ‎١‏
() سهدةان هشام + » ص 180 ؛ الروض الأنف للسبيل جل عن 16 +

فشرضواله فى بيت المسال مابغنيه عن التجارة ويكنى أهلها" كا كان حمر
ناجحآً فى تجارته » كا ورد أن عل بن أبى طالب أجر نفسه من جودى ليسقى
بوحين هاجر المسلبون إلى المدينة »لم يرلواجما عاطلين ينتظرون معونة
الأاصار وبعيشون عالة علهم . فكانت مقاسمتهم للأنصار أموالهم نظير
‎١‏ عمل يؤدرنه هم ؛ وفى ذلك يقول أنس رضى الله عنه : ,لما قدم المهاجروت
الأرض والعقار فقاسموم على أن يعطويم نصف مار أموالهم كل عام
وإذا كانت شريعة الإسلام فى هذا الجائب على هذا النحو الرائع من
الواقعرة والاصالة والشمول والعدالة ؛ فإنها فذكل الجوالب الأخرى معين
لابنضب من الأحكام السليمة والتوجبات الفاضلة والقم السامية الى تتغيا
خير الفرد وصالح الجاعة +
غير أن المتأمل لواقع امجتمع الإسلامى اليوم » بروعه تبدل الحال فيه
بتداعى الأعداء عليه ؛ وتطرق الضف إليه + وناكان ذلك إلا لتشكر
المسلبين لشربعتهم بالففلة عنها والمقوق لها دون مبرر معقول أو سند مقبول
وهذا أمر خطير لايصح السكرت عليه أو التجاوز عنه , ذلك أن استمرار
+ 7* + ‏تاريخ الحلفاء السيرطى‎ )١(
+ ‏امرجم السابق صفحاث م تزه 4د‎ )7(

وأن يدفع المسلون المن باهظا لقاء هذا الجدي الأخلاق والفقر المادى
وقد تتعدد طرق العلاج وتتنوع مسالك ؛ والكن جيعبا يلتقى - فى
نهاية المطاف .- عند غابة واحدة ؛ وهى عودة المسلبين إلى رحاب شريعتهم
ملتزمين بكل أنظمتها واوجياتا لا من الناحية النظرية والشكلية سب »
بل ومن الناحية المملية والتطبيقية +
وفى سبيل إدراك هذا المقصد الأسمى » فإنه قد أصبح واجباً عل ابا حثين
التشريدية والحضارية فى صيفة عصرية تلتزم بضوابط الإسلام الحقةء
وممعاييره الثابتة وأسسه الخالدة .
وج النظر الإسلامية » فى إطار يتفق مع أسلرب العصر ويساير منهجه فى
البحث والاستتباط ؛ ويكتهف عن روح الشربعة السمحة وأصائتها الصادقة
فى أحد الجراب انى ممثل أهم الأنشطلة المعبشية للججاعة الإنسانية » حيث
وال واعد مايجعله محققاً لابتفاء النفع الحلال بالطرق المشروعة ؛ واستقامة
التعامل المادى - فى محيط الفره والجماعة - عل نحو عادل و«نصف.
وعل هذا الاساس فقد شاء الله تمالى أن تكون الحمة الى سلكناها
فى دراسة هذا الموضوع متمثلة فى الفصول الآنية :
الفصل الأو : مفيوم الشركة فى الفقه الإسلامى +
الفصل الشانى : تعريف شركة العقد وبيان خصائصبا +
الفصل الثالك : الأمس العامة لهركة العقد +

الفصل الرابع : أقسام شركة العقد ( الأموال ‏ الأعمال ‏ الوجره )+
الفصل الخامس : شركة المضاربة»
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث 3
وفى خنام هذه المقدمة أرجو اق تعالى أن يجمل علناهذا خالصاً لوجبه
الكريم وأن يرفقنا إلدمافيهخير ديتناو نهرة إسلامنا » إن أريدإلا الإصلاح
رجيتجوارة د رشاد حسداء
الرياض فا بونيه ووم رشاد حسن خليل

مفبوم الشركة فى الفقه الإسلاى
ماهو مارم ومقرد عند الخاصة والعامة أن امفاهم تختلف نابي
وتأسيسا على ذلك ؛ فإن طبيعة البحث العلى توجب عل الباحث قبل
الدول فى موضوع دراسته ومتاعة مسائلبا وأحكاما ‎٠‏ أن يتعرض
لتعميق حقيقة مابنتاوله وبوضح مفبومه عل النحو الذى تتضح 4 صودةه *
وتتحدد فيه سماته .
المبحث الأول : ودلول الشركة فى الغ والشرع +
المبحث الانى : أدلة مشروعية الشركة ‎٠‏
‏المبحث الثالك : أنواع الشركات +

المبحث الأول
مداول الشركة فى اللغة والشرع
معنى الشركة فى اللغة :
لغة : تطلق على عدة معان منها :
الاختلاط ؛ أو خلط الملكين ؛ أو مخالطة الشربكين واشتراكهما فى
معنى ؛كشاركة الإنسان والفرس فى الحيوانية ؛ ومشاركة فرس وفرس فى
وقبل : أن يكون الفىء بين اثنين لا يثفره به أحدمما"' +
والحاصل من هذه الأقرال أن معنى الشر6 فى اللغة يدور على التعدد
‎)١(‏ الخرشى على مختصر خلبل ج + ص 17 + النظم المستعذب فى شرح
قريب المبذب + ‎١‏ ص و34 وقد أشار بعضهم إلى ورود لفة أخرى بفتح
الدين رسكون الراء » أنظر دور الحكام شرح مجلة الأحكام لفل حهدر © ص ؟
‏(«) لشان العرب لابن منظور ج ‎١7‏ ص 3 تاج العروس الزبيدى
‏(©) بصائر ذوى البيز فى لطائف الكناب العزيزالغب ونآبادى +1ض3؟٠*‏
مختار الصحاح لرازى سص1776
‏() معجم مقاييس الغة لابن قارس حرص 739+ -

الذى يفيد الاختلاط والانتراك فى شىء مابين اثنين قصاعد 0
وقد ورد فى المعنى اللغوى قوله تمالى : « و أشركم فى أمرى .ل" وقوله:
«أم لم شرك فى السموات »" وقوله : د فيه شركاء متدا كسون ,0"
وقوله تل : « الناس شركاء فى ثلائة : الماء والكلا" والنار ل وحديث
معاذ أنه أجاز بين أهل الي الشرك ؛ أى الاختلاط فى الأرض وهو أن
يدفعها صاحها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك" .ع
بينهما فى المال » وأشركته جملته شريكا7؟ وجمع الشريك شركاء واشراك.
والشرك النصيب وجمعه أشراك كقسم وأقسام . والشراك ‏ بالتحريك -
حبائل الصيد ؛ وكذا مايصب للطائر لان فيه اختلاط بعش حبالله
‎)١(‏ دقد ذكر الشركة ممع آخر غير ما تقدم » وهو [طلاقها على عقد الشركة
نفسه » لانه سبب الخلط فاذا قيل شركة العقد » فبى إضافة بيانية ؛ أو إطلاق
مجازى علافته المسببية انظر تبيين الحقائق الزيلمى ج ص12 » شرح القد
الخثار الحمكنى + رص ي) +
‏(ه) سبل ااسلام الصنماى ج ؟ ص حب ؛ سنن ابن ماجةج ل ص 71م *
‏() لسان العرب لابن منظور ج 17 ص 35؟؟
‏(0) المصباح امنيب للفيومى + ‎١‏ ص 77؛ » معهم ألفاظ القرآن الكريم
(عداه مجمع اللغة العربية النجلد الثاقق ص 16
‏(م) لسان العرب لإين منظود + 17 م 171

معنى الشعركة شرعا :
الشركة فى الدرع يختاف ممناها عند الفقباء . فقد عفرا الحتابلة بانها :
الاجاع فى استحقاق أو صرفل" , وهذا التعريف شامل جميع أنراع
الشركة من إباحة وملك عقد ؛ ذلك أن الاجتماع فى الاستحقاق يتضمن
استحقاق المين بالإباحة والحبة والإرث والشراء والغئيمة والوصية ونحو
ذلك » ولا فرق بين أن ملك الشركاء العين أو المنفعة ؛ أو المين دونمتفمتماء
كج يلحق بذاك ما إذا اشترك شخصان فى حد الرقبة ا لوتذفيا إنسان
بكلمة واحدءٌ قإنه يد لهما حدا واحدة .
كذك فإن الاجّاع ف التصرف يتضمن جميع شركات العقد » سواء
أكانت شركات أمسوال أو وجوه أو أعمال أو أموال وأععانك في
شركة المضارية ‎٠.‏
وعرف الشافعية الشركة بأنها : ثبوت الحق شائماً فى شىء واحد أوعقد
يقتضى ذلك" . وهذا التعريف - بحسب الظاهر - يفيد العموميةبشموله
تمل أنواع شركة الممك المثمثلة فى عدة أمور مثلالوصية والحبة والإرث
تتمثل أقسامها فىالمنان والمفاوضة والوجوه والابدان والأموال والمضارية»
+ 4456 ‏ءكشاف القناع البروى ج لص‎ ١ ‏الفق قدامة + و ص‎ )١(
(*) الشركات فى الشريعة الاسلامية والقافرن الرضمى الدكتور عبد العزيز
الخهاط جا ص 73+
(») نهاية اتاج الرملى جم ص 7+

من غير فظر إلى مايجوز منها ومالا يوز عندهم » وبذاك يكون التعريف
شاملا جميع أفواع الشركة من ملك وعقد +
وعرفى الأحنا الشركة بأنها :اختصاص | ثنينفاكثر بمحل واحدة؟
ولماكان الاختصاص الحاصل بين انين أو أكثر بودوده على محل واحد
يمكن حدوئه فى الين أو الدين أو الجاه أو العمل وغير ذاك ؛ فإن هذا
التعريف - كا بيد الناظر فيه يمل جيع أنواع الشركة ‎٠‏
ويعرف الالكية الشركة بانها : «ابحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا
من الاختلاط لتحصيل الربح » وقد يحصل بغير قصد كالإرث!" . وهذا
التعريف - بحسب الظاهر ‏ يفيد شموله لسكل أنواع الشركة ؛ وذاك أن
مابحدث بالاختيار بين اثنين فصاهدا من الاختلاط لتحصيل الربح #يدخل
فيدشركة العقد بقافة أفواعها “وايحصل بغير قصد كالإرث » يدخل فيه شركة
الملك بجميم صورها امختلفة .
مناقشة التعريفات +
وتعربفات الفقباء المتقدمة وإن أشعر ظاهرها بشمولها لكل أثراع
الشركة ؛ إلا أنه عند التأمل فيها نجدها قد جاءت قاصرة فى إبرازها لمقصرد
الشركة والتصور العام لمعناها ‏ ذلك أن الحنابلة فى تعريفيم قد أشاروا إلى
شركة العقد بما يقرتب عل العقد من جواز تصرف الشركاء دون التعرض إلى
الكيفية اتى تنشا بها هذه الشركة . وكذلك قصر الشافعية ثم العقد على ثبوت
الحق فى الأصل دون النصرف والاستثبار والاسترباحكا جعلوا شركة الماك
أصل وشركة العقد نبنى عليها , وفضلا عن ذلك فإن التعريف يراب الإذن
فى مال الشركة على أساس العقد وهذا لايك إذلابد عنده من إذن صريحة
(«) مواهب الجليل للحطاب + ه ض 117 +