دوما مستوى التشغيل الكامل و منه يستنتج كينز أن اقتصاد السوق لا يستطيع أن
يسير (ينظم ) نفسه بنفسه و منه فعلى الدولة (الحكومة) التدخل في الشؤون
الاقتصادية عن طريق سياسات اقتصادية كلية تسمح للوصول الى التشغيل الكامل
مثال: سوق عمل عند الكلاسيك هي عبارة عن منحنى العرض و الطلب على اليد
العاملة كما هو في المنحنى
ادى هذا الى انخفاض تكاليف انتاج الشركات مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على اليد
العاملة م1 أي وجود علاقة عكسية بين 0// الاجور الخقيقية و اليد العاملة
اما منحنى العرض على اليد العاملة ىا فهو عبارة عن علاقة طردية بين م/0 و كا أي

ه و يحدث اللتوازن آليا في سوق العمل حسب الكلاسيك عند نقطة تقاطع ا و 10 ؛
عند نقطة (*1 ؛ *0///ا) و هي تمثل نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل
هي وحدها القادرة على تحديد نقطة التوازن مثلا زيادة اليد العاملة أو الانقاص منها
في الشركة يؤدي الى تغيير نقطة التوازن و تصبح في وضع لا يساوي نقطة
التشغيل الكامل *]؛ مثلا في “1 ففي أزمة 1929 م كانت هناك بطالة غير ارادية
لهذا اقترح وجوب تدخل الدولة لتنظيم هذا الاقتصاد عن طريق سياسات اقتصادية
كلية للوصول الى التشغيل الكامل
الفائدة - رقم الأعمال - التكاليف (الاجور)
الانتاجية الحدية لليد العاملة ]
بما ان اقتصاد السوق يرتكز على مبادئ أساسية و التي تتمثل في المنافسة و المصلحة
الشخصية فان الكلاسيك اعتمدوا على قطاع المنافسة التامة لوضع نموذج للطلب على اليد
العاملة و من المعروف ان قطاع المنافسة التامة بمتاز بعدم التأثير على الأسعار و الأجور
في الاقتصاد و من ثمة يمكن اعتبارهما توابتا خارجة عن النموذج
- في اطار المنافسة التامة أرباح الشركات 7 تعادل الفرق ما بين رقم الأعمال أي
(0م) الاسعار في الكميات؛ و و تكاليف الانتاج (10/1ا)؛ الاجور الاسمية في

نستنتج من هذه العبارات أن شركات المنافسة التامة في ضل تحقيق المصلحة الشخصية و
منه تعظيم أرباحها سيكون سلوكها بوافق المعادلة التالية:
أي أن الانتاجية الحدية لليد العاملة " تعادل (تساوي) مستوى الاجور الحقيقية م/يلا
لتحديد معادلة الطلب على اليد العاملة يجب اخراج كمية الانتاج من المعادلة و ذلك
من الشكل 35ا000-0008» أي ان “-7101 4176 - 9 ابن 1 >0

بطالة غير ارادية
عرض اليد العاملة من طرف يعض العائلات يتم بالتنسيق ما بين العامل و الاجور
الحقيقية؛ فكلما زادت الاجور الحقيقة كلما حاول أفراد المجتمع العمل أكثر؛ و
بالتالي نحصل على منحنى متزايد ما بين الاجور الحقيقية و التشغيل
تقاطع بين منحنى الطلب و العرض يتم في نقطة واحدة و هي نقطة التشغيل الكامل؛
و هي النقطة التوازنية الوحيدة

2- السوق السلعي:
السوق السلعي هو سوق السلع و الخدمات اين يتم فيه تقاطع منحنيا الطلب و العرض على
السلع و الخدمات وفقا لأسعار معينة؛ في السوق السلعي على الكلاسيك؛ المعادلة المهمة و
©0-/1/1 أين ‎١/1‏ عرض النقود و بالتالي عامل خارجي ؛ ‎١/‏ سرعة تداول النقودو هي
عبارة عن مؤشر هيكلي و بالتالي سيعتبر ثابت في المدى القصير؛ و يمكن استنتاج أن :
بن و هي بمثابة معادلة الطلب و تمثل دالة عكسية

في حده الأقصى فان علاقة العرض (85) في السوق السلعي تكون ذات شكل
عمودي (حالة الكلاسيك) أي أنه لا علاقة ما بين الأسعار و الكميات (حيادية النقود)
أما نقطة التقاطع ما بين 5م و 0م فلا تحدد الا مستويات الأسعار
ملاحظة مهمة:
"" حيادية النقود هو أن الزيادة في كمية النقود ا/ا يؤثر على الأسعار فقط دون الكميات؛
الكميات 0 تحددها سوق العمل حنست الكلاسيك""
3- السوق المالي:
في الحقيقة ان السوق المالي في الوقت الراهن متكون من سوقين: سوق المدى
القصير و هو سوق النقود أي العلاقة الموجودة بين معدلات الفائدة و كمية النقود
المطروحة؛ و سوق طويل الأجل و هو سوق رؤوس الاموال و الذي يبين العلاقة الموجودة
ما بين معدلات الفائدة (() و كمية رؤوس الاموال المتبادلة؛ و لكن سوف نكتفي بأسباب

التضخم ‏ اح
حجم رؤوس الاموال المتبادلة
وضوحا ان الطلب على رؤوس الاموال سيكون من طف الشركات من اجل الاستثمار و
منه فان العلاقة بين معدلات الفائدة الحقيقية و الاستمار تكون علاقة عكسية؛ أما عرض
رؤوس الأموال يتم من طرف العائلات التي تقبل التخلي عن جزء أكبر من استهلاكها
لصالح (من أجل) زيادة مداخيلها نظرا لمعدلات الفائدة و من ثم فان الادخار يتناسب طرديا
مع معدلات الفائدة؛ تقاطع الادخار و الاستثمار يحددان معدلات الفائدة التوازنية و كمية
رؤوس الاموال التوازنية المتداولة و منه نستنتج ان هذا المنحنى يسمح لنا من فهم هيكلة
منحنى الطلب الكلي أ+ع<0
حجم رؤوس الاموال كينا
ف من الاستنتاجات السابقة يمكن رسم النموذج العام للاقتصاد السوق وفقا للنموذج

(-21)1© دالة الانتاج
منحنى مرآث
من النموذج العام نلاحظ أن في السوق السلعي تم تحديد الاجور و التشغيل التوازني ثم
بإسقاطها على دالة الانتاج سمح لنا من تحديد كمية الانتاج الموافقة للتشغيل الكامل؛ و
باستعمال المنحنى مرآت يمكننا استخلاص مستوى الأسعار في السوق السلعي أما السوق
المالي فهو يحدد هيكلة منحنى الطلب الكلي أ+026م

ملكية خاصة في ضل التحولات الاقتصادية:
هذا الترتيب يتناول تطور الملكية من العصور القديمة الى الوقت الحاضر؛ ففي
العصور القديمة كانت الملكية محصورة في أيادي معدودة و تتمثل في كل الموارد سواء
بشرية أو مادية؛ و مع ظهور المرحلة الاقطاعية تحررت اليد العاملة البشرية جزئيا و
تحررت نهائيا مع ظهور الرأسمالية فأصبحت الملكية تنحصر على الموارد المادية؛ و من
بعدها أتت الاشتراكية التي حاولت دمقرطة وسائل الانتاج ما بين كل أفراد المجتمع؛ لكن
نظرا لعدم نجاح النظام الاشتراكي فان العالم المعاصر عاد جزئيا الى الرأسمالية دون
الوصول اليها حيث ظهرت الانظمة المختلطة أبن وسائل الانتاج الوطني مقسومة ما بين
الخاص و العام
الترتيب الافقي التوضيفي للملكية:
حسب ترتيب أونوري 0000077م فان الحقوق الأساسية للملكية تتمثل في 1) حق
ألاكتتاب 2) حق الاستغلال 3) حق التسيير ؛ 4) حق الربح