تخمس ‎١‏ حب الوحلة الأولى
محانبة مراجعة ومراقبة داخلية. الراجمة الناغلية
فهم المقصود بالمراجعة الخارجية وأهدافها
© التقرقة بين المحاسبة والمراجعة
* معرفة الدور الذي يقوم به المراجع الخارجي
© التعرف على أنواع المراجمات
القدرة على فهم طبيعة المراجعة الخارجية وآهدافها
مستوى الاداء المطلوب:
أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة +14
الوقت المتوقع لاتدريب: ‏ ؛ ساعات
الوسائل المساعدة على تحقيق الجدارة:
* تمارين
* حلقات نقاش
‎٠‏ تقسيم المتدريين أثناء المحاضرة إلى مجموعات لحل بعض التمارين
* واجباث
متطلبات الجدارة:
معرفة ما سبق دراسته يذ الحقائب الثلاثة الأو لى.

تخصص ‎6١‏ حبب الوجلة الأولى
محانبة مراجعة ومراقبة داخلية. الراجمة الناغلية
الفصل الأول : أهداف وطبيعة المراجعة
تعريف المراجمة . عستت سقعه سمتعنسق 1
المراجعة هي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة و القرائن بشكل موضوعي التي تتعلق
بنتائج الأنشططلة والأحداث الاقتصادية لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعابير المقررة (مثل
مبادئ المحاسبة) وتبليغ الأطراف المعنية بنتائج المراجعة"
لقد تضمن التعريف بعض العبارات المهمة التي تحتاج إلى مناقشة موجزة
المراجعة عملية منظمة ومنهجية ؛ يقصد بذلك آن هناك تخطليطاً و استراتيجيات معينة لعملية
المراجعة بحيث يمكن متابعة وتعديل عملية المراجعة متى ما احتيج لذلك لتحقيق أهداف المراجعة
الأدلة و القرائن ؛ تختلف الأدلة و القرائن من عملية إلى أخرى فالبيانات المحاسبية (مثل دفائر
الحصول عليها بالملاحظة والاستفسار ؛ والمراسلات مع العملا ؛ والجرد كلها تعتبرمن الأدلة و القرائن
التي يعتمد عليها المراجع لإبداء رزيه بعدالة القوائم المالية. فالمراجعة تقوم على جمع هذه الأدلة و القرائن
وتقويمها لتحديد مدى مناسبتها كَدليل إثبات.
الموضوعية يخ جمع الأدلة و القرائن ؛ يقصد بالموضوعية هنا آن المراجع يلتزم الحياد عذد جمع
الأدلة و القرائن ؛ وعند تقييمه لها ؛ بمعنى آخر أن يبتعد عن التحيز. ويجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأدلة
و القرائن تتعلق بأنشطلة وأحداث اقتصادية يمكن قياسها كميا
السيارات ية قائمة المركز المالي لإحدى المنشآت بمبلغ 0000 ريال + وهذا
يعحلي الأدلة التالية: آن السيارات موجودة فعلا ؛ ومملوكة للمنشاً
؛ وآنه يحتفظ بها للاستخدام وليس
التوافق والتطابق بين هذه النتائج و المعابير المقررة ؛ فالمراجع عندما يقوم بجمع الأدلة و القرائن
فهو بيين مدى تطابق وتوافق البيانات والمعلومات المعروضة بالقوائم المالية مع المعايير المقررة. فمثاا لخ
مثالنا السابق يظهرية قائمة المركز المالي أن قيمة السيارات تبلغ 800,000 ريال ؛ فالمراجع يتأكد أن
المنشآة التزمت عند تقييم السيارات بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها"
"للحصول على معلومات إشاقية عن مبادئ المجاسدبة اربيع إلى الحشيبة الأولى.

تخصس ا حب الوح الأولى
محانبة مراجعة ومراقبة داخلية. الراجمة الناغلية
تبليغ الأطراف المعنية بنتائج المراجعة ؛ المحصلة النهائية لعمل المراجع آن يقوم بإعداد تقرير يبين
فيه رآيه حول عدالة القوائم المالية ؛ هذا التقرير سوف تستفيد منه أطراف مختلفة يمكن أن تتخذ
قرارات لها علاقة بالمنشآة (مثل الملاك ؛ الموردين ؛ المستثمرين ؛ المقرضين ؛ الأجهزة الحكومية ؛ الرآي
بعدما عرفنا ما المقصود المراجعة ؛ نتظاول .يذ الفقرة التالية الإطار الذي يعمل من خلاله المراجع
آثناء قيامه بمهمة المراجعة

تخمس ‎6١‏ حب الوحلةٌ الأولى
محانبة مراجعة ومراقبة داخلية. الراجمة الناغلية
إطار نظرية المراجعة” مم11 أتميسخ له سطع ع1
المراجعة المرشد للمراجع خلال قيامة بمهمة المراجعة ؛ فهي تساعد المراجع والمهذ
شكل عام على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بتنفيذ عملية المراجعة ويخ تتطوير مهنة المراجعة. ويبين
الشكل رقم ‎)١(‏ عناصر نظرية المراجعة
الفروض لم المفاهيم ل# المعابير الأهداف لها الإجراءات
شكل رقم (١)؛‏ عناصر نظرية المراجعة
الفروض مط
تعتبر الفروض الأسس ‎١‏
‏خلاف ؛ وتشمل الآتي:
‎.١‏ يمكن التحقق من القوائم المالية والمعلومات المالية
". لا يوجد تعارض طويل الأمد بين المراجع ومعدي القوائم المالية
؟. نظام الرقابة الداخلية الفمّال يقلل من احتمال وقوع الاختلاسات.
؛. تطبيق مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ينتج عنه عرض للقوائم المالية بصورة عادلة
. ما كان صحيحا يذ الماضي سوف يستمر كلك إلا إذا ثبت العكس
+. القوائم المالية خالية من الأخطاء غير الطبيعية (النادرة) أو التواطق
لا. يتصرف المراجع آثثاء عملية المراجعة كمراجع فقط
8. يلتزم المراجع بالتزامات المهنة المحددة
عليها المراجعة ؛ فهي المرجع عند الرغبة سي التطوير وبي حالة وجود
للحصول على مملومات تفصيلية عن إطار نظرية المراجمة ‎٠‏ آمل الرجوع إلى وليم تو

تخمس ‎١‏ حب الوحلةٌ الأولى
محاسية مراجعة ومراقبة داخلية. الراجمة الناغلية
المفافيم كان 000:
بقصد بالمفاهيم الأفكار الأساسية الم ة من الفروض السابقة وا
وإجراءات المراجعة ؛ وتشمل الآتي
السلوك الأخلاقي
الاستقلال
؟. العناية المهنية الواجبة
”. آدلة الإثبات
العرض الصادق والعادل
من هذه المفاهيم آنها تعميمات واسعة
آساسا لتعلوير مهنة المراجعة
. كل مع الفروض ال
وستتضح أهمية هذه المفاهيم يك بنا الأ. دام والقواعد التي تحكم المهنة فيما تبقى من هذه الوحدة
المعايير هي المقابيس التي تحكم عمل المراجع والتي يتم استنتاجها من الفروض والمفاهيم ؛ وتشمل
‎١‏ - معاييرعامة - معايير العمل الميداني © - معيار التقارير
وسوف نتناول هذه المعايير بالشرح .يخ الفصل الثاني.
الأقداف دعجتاء»زا0:
البدف الأساسي من المراجعة هو إبداء الرآي حول عدالة القوائم المالية للمنشآة ؛ فهي تهدف إلى
إضفاء الثقة بهذه القوائم. ولتحقيق هذا البدف ينبغي تحقيق عدة أهداف تفصيل
* التحقق من عرض القوائم المالية بصلق وعدالة: التأكد من أن العرض يتم وفقا لمعيار العمرض
والإفصاح السعودي.
* التحقق من الملكية؛ التاكد من أن الأصول مملوكة للمنشاةوليست مستاجرة مثلاً.
© التحقق من الوجود؛: التأكد من أن الأصول موجودة فعلا ؛ فقد تكون مملروكة ولكذ
موجودة والعكس صحيح.

اا حب الوجلة الأولى
مراجعة ومراقبة داغلية. المراجعة الداغلية
‎٠‏ التحقق من الل
تقويم الأصول
هل تم تقويم المخزون على أساس الثكلفة أو السوق أيهما أقل*
‏* التحقق من استقلال الفترة المالية: التأكد من أن جميع البيانات المالية التي تم استخدامها لي
إعداد القوائم المالية تخص السنة المالية.
‏التأكد من أن عملية التقويم للأصول تمت وفقا لمبادىء المحاسبة. مثلا هل تم
‏+ مثال آخر
تمثل الإجراءات الخطوات التفصيلية التي يقوم بها المراجع أثناء عملية المراجعة وهي لازمة لتحقيق
الأهداف ؛ وتختلف الإجراءات المطبقة يخ عملية المراجعة من عملية إلى أخرى . وبخلاف المعابير فإن
‏إجراءات المراجعة تحتاج دائما إلى تعديل
التنظيم الداخلي لكل مكتب من مكاتب المراجعة ولكنها ليخ النهاية تتوقف على تقدير المراجع
‏المسؤول عن عملية المراجعة
‏لاثم ظروف كل عملية مراجعة. وتحديد هذه الإجراءات تختلف
‏العلاقة بين المراجعة و المعاسبة عمتتسدوف م ع عستا تيسذ دع اط برتطعهمتامك 1
بتضح من التعريف السابق للمراجعة وما سبق آن درسته يخ الحقيبة الأولى (محاسبة مالية ‎)١‏ أن
‏المحاسبة معنية بإعداد القوائم المالية أي معلومات آخرى مفيدة .يخ حين آن المراجعة معنية بفحص
هذه القوائم والمعلومات لإضفاء الثقة عليها ؛ فالمراجعة إذا هي لا تهدف إلى خلق معلومات وبيانات
المراجع حتى نهاية السنة المالية والانتهاء من إعداد القوائم المالية ثم يبد بالفحص ؛ فقد يقوم بعملية
الفحص خلال السنة ويستمر بعد نهاية السنة المالية ولكن خلال فترات متقطعة حتى ينتهي من عملية
‏المراجعة كما هو موضح بالشكل رقم ‎)١(‏

تخمس ا١6‏ احبب الوحلةٌ الأولى
محانبة مراجعة ومراقبة داخلية. الراجمة الناغلية
شكل رقم (7): الفترة التي يعمل بها المراجع والمحاسب خلال السنة المالية
مع ظهور شركات الأموال ذات رؤوس الأموال الضخمة التي تقوم بتوفيرها عن طريق طرح الأسهم
للراغبين لذ >
شركات تتم عن طريق القوائم المالية التي تقوم الإدارة
بإعدادها ونشرها للمساهمين والتي تبين الوضع المالي لبه الشركات. الإدارة يخ هذه الحالة ترغب بآن
أخرى لهم علاقة بالمنشآة مثل المقرضين والموردين والأجهزة الحكومية لتسهيل نشاطها ؛ والمساهمين
وهذه الأطراف الأخرى من ناحية أخرى بيحثون عن سبيل للتأكد من صحة هذه القوائم التي لم
ليها. والحالة كذلك ؛ احتاج لمن يقوم بهذه المهمة
عن الملكية. العلاقة بين الملاك وإدارة هذه
ليضفي الثقة على هذه القوائم وهي خدمة لإدارة المنشآة ولجميع الأطراف التي لبا علاقة بها. من هنا ظهر
دور المراجعة لتقوم بهذه المهمة الصعبة. فالمراجع الخارجي (المحاسب القانوني) دوره الرئيسي -بصفته
بهذا أصبحت المراجعة مقبولة لدى الجميع كمهنة مؤهلة للحكم على القوائم المالية التي تصدرها
المنشآت المختلفة. ومع مرور الزمن أصبحت المراجعة إلزامية على بعض الشركات مثل الشركات
نظام الشركات السعودي + وزارة التجارة 116 اه.

تخصص ‎6١‏ حبب الوحلة الأولى
محانبة مراجعة ومراقبة داخلية. الراجمة الناغلية
السؤولية القانونية للمراجع بنلتطهنك لدي .1 «متنشسط
عندما يقدم المراجع خدماته إلى عملاثه فهو يقوم بها على آساس أنه خبير مهني يذخ هذا المجال +
1 منه أن يلتزم بجميع بمتطلبات المهنة. ويعتبر المراجع مسؤولاً آمام عملاته (وجميع الأطراف التي
اعتمدت ذ اتخاذ قراراتها مبلشرة على تقرير المراجع ) عن الإهمال وسوء النية وعدم الأمانة ولكنه غير
مسؤول عن الخطاء إذا التزم بجميع متطلبات المهنة
وينبغي التنبيه هنا على أمر مهم يففل عه الكثير وهو مسؤولية المراجع عن إعداد القوائم المالية +
صحتها وموضوعيتها ويقتصر دور المراجع على فحص هذه القوائم وإبداء الرأي لي مدى عدالتها. وينبني
هنا آلا يفهم أن رأي المراجع قطعي ؛ فأي عملية مراجعة لا يمكن أن تعطي تأكيداً قاطعاً أن القوائم
المالية خالية من أي أخطاء والسبب أن هناك قيوداً تمنع المراجعة من تحقيق ذلك كما سيآتي.
القيود على المراجمة أتااتصخ صد له ممت اتصش1
عملية المراجعة تتم كما ذكرنا سابقا على فترات متقطعة خلال السنة المالية لجمع قدرا كافيا
من الأدلة والبراهين لتكون أساسا لرآي المراجع. والمقصود بقدر كافياً هنا ؛ أن المراجع لا يقوم بجمع
بعض العمليات عن طريق ما يسمى بالعينات الإحصائية كما سيآتي بيانه فيما بعد. واستخدام نظام
؛ وهذا يعني أن
تكاليف عملية المراجعة سوف تكون عالية جدا لا الذ
العينات بيخ المراجعة يعتبر من المفاهيم المعترف بها لي المهنة. وحيث إن المراجع لا يقوم بفحص جميع
العمليات المالية فهذا يعتبر آحد القيود على عملية المراجعة وبذلك يصبح رآي المراجع يتضمن درجة من عدم
هناك قيود آخرى لا يمكن معها القطع بعدالة القوائم المالية منها أن المراجع لا يستمطيع مراجعة
عمليات لم يتم تسجيلها يذ السجلات. فالمراجع لا يعلم الغيب فهو بشر لا يفحص إلا ماوجد ؛ فإذا أخقفت
الإدارة أي عمليات ولم تقم بتسجيلها يخ السجلات فلا يمكن للمراجع اكتشافها. قيود أخرى تتعلق
بغموض بعض مبادىء المحاسبة المتعارف عليها ؛ إضافة إلى الأخطاء التي يمكن أن تقع بسبب التفسير
واستخدام التقدير الشخصي لعمليات معينة. هذه القيود مجتمعة تؤكد على آهمية إدراك آن رأي المراجع
ليس قطعيا وآنه ما يزال هناك درجة من عدم التأكد حول مدى عدالة القوائم المالية

تخمس ‎١‏ حب الوحلةٌ الأولى
نجاسية مراجعة ومراقبة داخلية. الراجمة الناغلية
الخدمات التي تقدمها المراجعة للعملاء تختلف حسب احتياج كل عميل وحسب الأنظمة المتبعة ب
أنواع المراجمات كتتنسف له 5ر1
تختلف الخدمة التي تقدمها المراجعة باختلاف البدف من المراجعة. فيمكن تبويبها كالتالي:
المراجعة الكاملة والمراجعة الجزنية ‏ «تتقسسم لمتاسدط عه ععلبرسم
المراجعة الكاملة هي المراجعة التي تثم وفقا للأنظمة الصادرة من البيئات التي تنظم مهنة المراجعة
والتي فيها المراجع بفحص جميع القوائم المالية وإبداء ريه حول عدالة هذه القرائم ككل
وقد يطلب من المراجع أن يفحص عنصر واحد من عناصر القوائم المالية مثل المخزون أو المبيعات أو
مجموعة من العناصر ؛ وبهذا تكون المراجعة جزكية. يخ هذه الحالة لا يلتزم المراجع بإبداء رأيه حول
قد تلزم بعض القوانين يخ الدول بعض آنواع الشركات أن تعين مراجعاً خارجياً لمراجعة حساباتها
م قانون الشركات جميع الشركات المساهمة بأن تعين مراجعاً خارجياً
المملكة العربية السعودية
الزكوي والضريبي أن تكون حسابات المنشأة مراجعة من قبل محاسب قانوني. يخ هذا النوع من
المراجعات يلتزم المراجع بتطبيق المراجعة الكاملة آ:
والحالات التي لا يلزم القانون فيها المنشآت بتعيين محاسب قانوني لمراجعة حساباتها تصبح
المراجعة فيها اختيارية ؛ ويكون الأمر عائدا إلى إدارة المنشآة يخ تحديد المحللوب القيام به من قبل المراجع
بها لا يتعارض مع الأنظمة و التعليمات لتي تحكم عمل المراجع الخارجي.
قيامه بعملية المراجعة