ولو أن ما جاء فى الكتاب ليس هو الحق الذى لاشبهة فيه ؛ لووجه
الكتاب ببيان الحقا:
ولو أن ما نشر فيه ليس هو الصحيح الذى لامراء فيه ؛ لقويل ينقد
ٍ أفكاره وبقوض آراء ؛ بالحجج الدامغة وبالأدلة القاطعةا
لكن ذلك أو ذلك لم يحدث ؛ وإنما هوجم الكتاب بضراوة غير علمية
وغير أدبية ؛ بدا منها أن من هاجم يريد الهدم لا النقد ‎٠‏ ويرمى إلى
التحطيم لا إلى التقويم . ويخاف على نفسه ولا يقار
على مصالحه ولا يبحث عن الصواب . وظهر من الهجمة الشرسة أنه
لمكن نقد الكتاب إلا بعد تشويهه وتحريفه وتزييفه ؛ وتخطف سطر دون
استكمال الفقرة, وانتزاع جملة بلا عودة إلى المراجع ؛ واجتزاء فكرة بغير
تتبع التوثيا
وإذا كان ذلك يقطع بإفلاس النقد ‏ فإنه يقطع فى نفس الوقت بقوة
الكتاب وما جاء به ؛ وسلامة التخطيط وما هدف إليه .
ويقول قائل : كيف يضطرب أناس من الحق ولا يضطربون من
الزيف!؟ لم يتزلزل البعض من الصواب ولايهتزون من الخطأً ؟
ويحتج مُحتج : لماذا تُجرح مشاعرٌ حين تعرف الحقيقة ولاتدمى إن
ويسأل سائل : كتاب فى التاريخ .. لم يُحدث كل هذا الضجيج !1
تصاب بقصام الشخصية هى هذه الأمة التى تختلط فيها المعايير بين
الحق والكذب ؛ وتضطرب فهيا الموازين بين الصواب والخطأ ؛ وتهتز
فيها المقاييس بين الواقع والخيال .
إن هذا الكتاب قصد أن يكون شمعة تبدد ظلاماً دامساً محدقاً +
وخطوة فى سبيل علاج فصام الشخصية الذى ايثليت به الأمة ؛ حتى
تشفى ما ألم بها فتستطيع أن ترى بوضوح ؛ وأن تميز الحق وأن تنتهج
الصواب ؛ وأن تلتزم الصدق ؛ وأن تحيا فى الواقع ‎٠‏
وكل ماحدث من ردود أفعال - وما سوف يحدث - إزاء . دليل
على نجاحه فيما قصد ؛ ورسم ؛ وخط ؛ واستهدف .
جوع
ولا يمكن لهذه المقدمة أن تكتمل دون أن تعرج على ماوقع نتيجة

للزلزال العنيف الذى أحدثه الكتاب - وغيره من كتبنا - فى نفوس
ففى يوم الثلاثاء 7 يناير ‎١887‏ اتجهت لجنة من مجمع البحوث
الإسلامية ( وهو أحد هيئات الأزهر ) إلى مقر دار سينا للنشر ؛ بمعرض
القاهرة الدولى للكتاب . وأوقعت التحفظ على خمسة من كتبنا +
بدعوى أنها مصادرة .
وهذه الكتب هى :
+ 18974 ‏أصول الشريعة . وقد ظهرت طبعته الأولى سنة‎ - ١
+ 1887 ‏الإملام السياسى ؛ وقد ظهرت طبعته الأولى سنة‎ - ١
‏وترجم إلى اللغتين الفرنسية‎ ٠ ‏وطبع أكثر من طبعة فى مصر وخارجها‎
© - الريا والفائدة فى الإسلام ؛ وقد ظهرت طبعته الأولى سنة
‎١‏ ؛ وترجم إلى اللغة الإنجليزية ‎٠‏
- معالم الإسلام ؛ وقد ظهرت طبعته الأولى سنة 1884 +
ه - الخلافة الإسلامية ؛ وقد ظهرت طبعته الأولى سنة 18460 ‎(١‏
أى أن هذه الكتب الخمسة ؛ كانت عند صدور قرار المصادرة +
مطروحة فى الأسواق منذ فترات تتراوح بين ثلاثة عشر سنة وس
ولم تُبرز اللجنة أى قرار بالمصادرة ؛ أو تذكر مضموتنه ؛ أو تبين
تاريخ صدوره ؛ أو تحدد أسياباً له +
ونظراً لوقوع المصادرة ؛ بأسلوب عنيف وظاهر ؛ فى معرض الكتاب
الدولى ؛ فقد سرى نبؤه بين الناس وفى المجتمع سريان النار فى الهشيم +
فتناقلته وكالات الأنباء المختلفة وأذاعته فى كافة أنحاء العالم ‏
فى مساء الجمعة ‎٠١‏ يناير 1447 وصباح السبت ‎١١‏ يتاير 1887
أكثر من مرة .
وفى نفس اليوم أدلينا بأحاديث إلى جريدة الأهالى ( ظهر فى عدد
الأربعاء ‎١8‏ يناير 447١م‏ وإلى مجلة المصور ( ظهر فى عدد الخميس.

أول - أن الذى يحكم نشاط الأزهر هو القانون رقم ‎٠١7‏ لسنة
‎7١‏ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ؛ ولائحته
التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ‎18٠‏ لسنة 1878 . هذا
القانون لايخول الأزهر . بكل هيثئاته ‎٠‏ أى حق فى مصادرة أى كتاب أو
أى عمل فنى ؛ وكل مالمجمع البحوث الإسلامية - أحد هيئات الأزهر -
هو «تتبع ماينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى
بالتصحيح والرد» ( السابعة من المادة رقم ‎١7‏ من اللائحة
التنفيذية المنوه عنها ) . أى أن صميم عمل مجمع البحوث الإسلامية
ليس مصادرة الكتب ؛ لكن مواجهتها بالتصحيع والرد . فالكتاب يرد
على الكتاب ؛ والبحث يفنّد البحث . والمقال يناقش المقال .. وهكنا +
وعندما صدر كتاب الشيخ على عبد الرازق ه الإسلام وأصول
الحكم» سنة ‎٠477‏ لم يطلب الأزهر مصادرته ؛ ولكن تصدى له شيخ
الأزهر آنذاك الشيخ محمد بخيت المطيعى وأصدر كتاباً يرد عليه عنوانه
الإسلام وأصول الحكم » +
ثانياً - حق مصادرة الكتب ؛ وفقاً للنظام القانونى المصرى ‎٠‏ منوط
أ - رئيس الجمهورية . عملاً بأحكام القانون رقم 17 لسنة 1888
بشأن حالة الطوارئ , ونظراً لإعلان حالة الطوارئ فى مصر بتاريخ 7
أكتوبر سنة ‎١881‏ واستمرار سريان العمل بهاء
ب - مجلس الوزراء - بأجمعه - طبقاً للمادة العاشرة من القانون
رقم ‎٠١‏ لسنة ‎٠477‏ بشأن المطبوعات +
جا - محكمة جنانية مختصة ؛ بعد إجراء محاكمة ؛ وبعد صدور
حكم نهائى بالإدانة ‎٠‏
ثالثاً - أن سبب مصادرة كتبنا - فى هذا الوقت - وبعد مرور وقت
طويل على نشرها ‎٠‏ أمر غير مفهوم؛ غير أنه من المحتمل أن يكون بعض
رجال الأزهر قد وقعوا فى حبائل جماعات الإسلام السياسى ؛ أو أنهم
يغازلون هؤلاء ؛ فصدعوا لطلبهم بمصادرة كتبنا جملة ؛ بل ومصادرة
إسمنا؛ خاصة وأن كتاب « الإسلام السياسى » كان قد نشر فى الجزائر
بواسطة الحكومة الجزائرية لمحارية جماعات الإسلام السياسى فيها

بمقتضى ماورد به من أفكار وآراء؛ وقد كانت الجبهة الإسلامية للإتقاذ
على وشك الوصول إلى السلطة فى الجزائر
لقد أراد الإسلام السياسى أن يستعمل الأزهر فى مواجهتنا ظناً مثه
أن وضع هيئة دينية موضع المخالف لآرائنا مما يخدم أهدافه هو فى
المصادرة ؛ ليوضع لنا أسباب مصادرة كتينا ؛ ولنرد عليه على الفور +
إليهاء
وفى مساء الاثنين ‎١7‏ يناير 1887 أذاعت محطة إذاعة عالمية (
باللغة العربية ) مجمل حديثنا +
وفى ذات المساء أصدر السيد رئيس الجمهورية ؛ الرئيس محمد
حستى ميارك ؛ أمراً بإلغا + قرار المصادرة الخاطئ؛ وذلك إعمالاً لصحي
القانون , الذى سلف بيانه ؛ والذى لايعطى الأزهر أى حق فى المصادرة.
دما الأول - خبر أمر الرئيس بإلغاء قرار المصادرة الخاطئ +
وبتاريخ الجمعة #١يناير‏ 1881 ؛ وفى جريدة الأهرام صفحة ‎١6‏ +
صرح شيخ خ الأزهر - فى حديث صحفى - أنه ليس للأزهر حق مصادرة
الفكر ؛ وكل ماله من حقى هو كتاية تقرير - عن العمل الذى لايوافق
عليه - يُرفع إلى الجهات المختصة ( وهو صريح رأينا ابتداء ) + ولم
" خ الأزهر سيب جنوح مجمع البحوث الإسلامية ( التابع له ) عن
هذا الحد ؛ وخروجه عن القانون ؛ واعتدائه على الدستور » وعدواته على
الحرية ؛ وقمعد لحركة الفكر ؛ وقصوره عن إصدار كتب تعارض كتبنا
كما فعل بالنسبة لغيرنا ؛ وكما هو واجبه القانونى والتزامه الأدبى !1
بهذا انتهت ؛ رسمياً ؛ ومؤقتاً . مسألة مصادرة هذا الكتاب و:
وظلت هذه المسألة حديث الصحافة المصرية والعربية والدولية
وفى حروب النور ضد الظلام , وفى صراعات العلم ضد الجهالة .

ويبقى السؤال : لماذ تمت المصادرة بهذا الأسلوب الفج ؛ غير الشرعى»
وغير القانونى !1
إن الإجابة تكمن فيما سلف ؛ وفى أن هذا الكتاب - وغيره من
كتبنا - قد أقلقت مضاجع جماعات الإسلام السياسى فى مصر وغيرها؛
وكشفت جهالات من يدعون العلم ويقومون بالوععّظ ويحتكرون الفتوى
ويتاجرون بالإرشاد ؛ ولهزلاء جميماً صلات ببعض أعضاء مجمع
البحوث الإسلامية وبغيرهم من رجال الأزهر ‎٠‏ الذين عملوا طويلاً
مصالحهم ؛ وبهذا أرادوا أن يكون الأزهر واجهة للهجوم علينا ؛ يختفون
هم من ورانها ويحركون الأحداث !!
هذا هو أول تفسير لقرار المصادرة الجماعية الخاطئ . والذى كاد أن
يكون - أو قصدوا أن يكون - مصادرة لإسمنا ولأعمالنا . وإلى جانب
ذلك فثم أسباب أخرى لابد أن تعلن عندما يحين الحين ويحل الوقت !!
هل انتهى الأمر بعد ذلك ؟
لقد طاش السهم وطار الصواب . فظهرت صور شاحبة وعلت أصوات
ناحبة كانت مع غيرها وراء قرار المصادرة . وبدأت حملة هجوم ‎٠‏ خارج
أسف ) والحزبية . وهى حملة - على ماسلف الإيماء إليه - غير علمية +
وغير أدبية ؛ كان القصد منها التشويه والتشويش والشوشرة ؛ لا النقد
النزيه الحر الذى يقوم على أساس من العلم ويستوى على نهج من الخلق.
وإن المعركة مستمرة , ما استمر الفكر الحر الثقى التزيه » وما دام
الظلام والجهالة والدجل والإتجار !
أو علا الصراخ ؛ أو استمر الضجيج +
وإن موعدهم الصبح ‎٠‏ أليس الصبح بقريب !؟
القاهرة فى 12 فبراير ‎١847‏

محور التاريخ الإسلامى كله ومحيط الفكر الإسلامى بأكمله. ومن يُرد أن يفهم هذا الفكر أو
فإن لم يدرك حقيقة الخلافة وطبيعتها وتاريخها. انعكس ذلك على مايعرف وارتد على ما
اضطراب شديد فى الإستيعاب ووقوع اختلاط بالغ فى التمثل.
أما وعورة الموضوع فتتحصل فى أنه - على أهميته- يختلط بكثير من الأوهام ويمتزج
كثيرة ومخاطر عدة؛ هى محاذير مواجهة الواقع؛ ومجابهة الحقيقة , بل ومخاطر ايقاظ النّوام؛
وتنبيه السادرين فى الأحلام.
يصطدم بلغم ينفجر فيه؛ وإما أن يتصيد الألغام واحدا بعد الآخر فيفجرها جميعا بعيدا عنه
هذا التعرض الصحيع لموضوع الخلافة الإسلامية - رغم المحاذير والمخاطر - ضرورة لايد
منها لتنقية الإسلام؛ وتصحيح تاريخه؛ وتقديم صورته السليمة؛ وعرض حقيقته دون زيف أو
زور. فما دامت الخلافة الإسلامية هى محور التاريخ الإسلامى ومحيط فكره؛ فإن أى زيف
التاريخ ويصفّى الفكر. وإذ كان من اللازم لتجديد روح الإسلام وترقية شأن المسلمين أن
بغير طائل وفعلا بغير نتيجة وتصرفا دون ما عائد منتج.
مثل هذا العمل لايمكن أن يستخلصه جهد مفرد أو يستنفده كتاب واحد ؛ وإما لابد له من
تكاتف العمل وتضافر الجهود وتعدد الكتب , كل يقدم رؤيته الصافية ويقدم مكنة التعاون
وقدرة التكامل. حتى يسفر التعاون المشعر والتكامل السليم عن الحقيقة الكاملة والرؤية
الصحيحة والطريق الصائب.

وهذا الكتاب هو خطوة على الطريق؛ لايقدم تاريخ الخلافة الإسلامية كله؛ ولا يعرض
وجهات النظر جميعا؛ وإنما يتناول أصول الخلافة وطبيعتها وبعض تاريخها؛ قصد استخلاص
وجهة نظر صحيحة وصائبة ؛ أو أدنى ماتكون إلى الصحة وأقرب ماتكون إلى الصواب. ومثل
هذا العمل مما يُصتّف فى باب فلسفة التاريخ أكثر ما يُصنف فى باب التاريخ ذاته.
فلسفة التاريخ تُعنى ببيان حقيقة النظم وطبيعة الأحداث وأسس الواقعات ؛ وتكتفى فى
الخلاصات؛ ومن ثم فهى بالضرورة لاتعرض كل النظم ولاتسرد كل الأحداث ولاتحصى كل
الواقعات . فذلك عمل التاريخ وليس دور فلسقة التاريخ.
يكن وصقا حقيقيا يفيد أنها انبنت على قيم الإسلام وأخلاقياته؛ لكنه كان وصفا واقعيا يزعم
أنها صدرت عن الإسلام ؛ ويستخدم الدين لخدمة أهدافه لاغير, كما يستعمل الشريعة للإساءة
إلى الشريعة؛ ويحكم المسلمين على خلاف مايقضى الإسلام أو يرجو المسلمون.
اه فى كتابنا «حصاد العقل» (المنشور سنة 1877), من أن التاريخ كله انتقائى؛ بمعنى
أن المؤرخ عادة ما؛ من الأحداث بعضها »مما يدرك أنه أهم من غيره فى بيان مايسرد؛
طبيعة التأريخ هى الإختيار والاْ فإذا كان ذلك شأن التاريخ فإنه - من باب أولى - حال
فلسفة التاريخ.
وإذا قيل إن مثل هذا العمل يقدم نفايات التاريخ وأوساخه ؛ فإن العيب لايكون فى العمل
ذاته ولكن فى التاريخ الذى يحيل التقابات ويحتوى على الأرساخ" (. ونفض النقايات من الجسم
وفصل الأوساخ عن التاريخ ضرورة لابد منها حتى يتطهر هنا من الأوساخ ويتخلص ذاك من
التاريخ الإسلامى؛ إذ حرص المؤرخون على أن يقدموا ما قصدوا به اثبات الأمجاد وتأكيد
العظمة. كما حرصوا على !. + كل ما رأوا فيه خلخلة للأمجاد أو قلقلة للعظمة. وز
لذلك بقيت نفايات الواقهات وأرساخ التاريخ داخل جسم المجتمع الإسلامى وفى صميم
به الماء الزلالا؛ ولايقدر على مواجهة الحقائق ولايستطيع مجابهة الواقع؛ يتزازل من الأصولء
ويتخلخل عند الصحيح.

بالمعايير الدستورية الحديثة التى تنظم حقوق الحكام وحقوق المحكومين. وتحدد التزام هؤلاء
تجعل للشعوب أهمية فى صنع القرار وإصدار الأحكام ؛ فإنه يُرد على ذلك بأن
قدم أفكارا وآراء ومبادى» تتعدى عصره بمراحل وتشرف على العصر الحالى وعلى
الكيف 18: 14). ومبداً شخصية المساطة «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (سورة الأنعام ‎١8‏
‎١٠6‏ دوكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه» (سورة الإسراء 17: ‎١)17‏ ومبداً عدم رجعية
الإسلام ولانُفصل عنه؟ وما فائدة نشوء ب« معين. وسريانه فترة؛ والمطالبة به فى العصر
الحالى ؛ إذا كان هذا النظام قد جانب مبادىء الإسلام وخالف أصول الشريعة؟ ولم التمسك
النظام ابن العصور الوسطى ونتاج ظلمات الجاهلية ؛ وليس نبت الإسلام وزرع الشريعة؛ ولا
هو خلاصة روح الدين ونور
إنها غريبة أن يحدث الإلحاح على نظام بعينه . هو نظام الخلافة ؛ فُهدد به كل
النظم السياسيا رض به كل الحكومات القائمة بدعوى أنه نظام إسلامى أكثر منها صحة
وأقه منها أخلاقية وأمتن منها دينا؛ فإذا تم تحليل هذا النظام بدقة وتبين أنه لايختلف عن أى
والسيطرة والغشومة والظلم والإستبداد والتنكر لحقوق
الإنسان تكب حرق الا 0 ثبت تلليم احتع المتتطمرن وفاسدوا المنطق ‎٠‏ واستاء امفسدون
وأصحاب المصالح
لهذا العصر ولعصور قادمة ويزعمون أنه نظام خال من أى سه يعيد ع عن أى شائبة!!
وهذا الكتاب يتعرض - بالضبط - لما يمكن أن
أحداث التاريخ ما أخفاه الكثيرون . ليحقق بذلك التوا
بإضافة الخطوط الناقصة والألوان المطموسة.
وهو - من ثم - يقدم حقائق وواقعات وتفسيرات لايستطيع أن ينكرها عالم أو يجعدها
صادق. ولئن قال قائل عنها إنها أوساخ أو نفايات. فإن العيب والسوء فى التاريخ لا فى

وفى سبيل بيان ذلك فإن الكتاب ينقسم إلى ثلاثة فصول رئيسية :
(الأول) هو الأصول العامة للخلافة الإسلامية ؛ وهو تقييم لنظام الخلافة وتحديد للفلسفة
النبت بجا كان من جذور.
(والثالث) عن فقه الخلافة (أى علم الخلافة) ؛ وهل يوجد مايمكن أن يسمى فقه الخلافة؟
وا كان؟ وماهو هذا الفقه؟ وبعد ذلك يرد بحث تعَررض لدعوى معاصرة تحت عنوان «فقه
الخلافة» بقصد تقويض كل نظم الحكومات فى البلاد الإسلامية , لابتظام أفضل وأرقى
وأسمى وأكثر تحديدا وأشد شمولا؛ ولكن بنظام الخلاقة الإسلامية الفاسد والمعيب بعد حجب
كل نقد عنه ونزع كل مثلب منه.
والمؤسسات بصورة لا لبس فيها ولا تخليط؛ ولا اضطراب ولاتدليس ؛ وأن تصدر الحكومات
عن إرادة الشعوب باختيار واضع صريع غير مغشوش ولا مدخول ولا مكره ؛ وأن يكون
للشعوب حق رقابة الحكومات وح عزل الحاكم الفاسد أو الظالم و المقصر بهدوء وسلام؛ دون
ما إزهاق أرواح وبغير إراقة دماء ؛ وأن ينتشر قبل ذلك ؛ ومعه ؛ جو من الثقافة الصحيحة
والتربية السليمة؛ تتكون فيه الإرادات الواعية الحرة والعقول المتفتحة النزيهة والنفوس القوية
العادلة ؛ تلك التى تبحث عن الحق والعدل والحرية ؛ وتعرفها على أصولها ؛ وقارسها كأفضل
ما تكون الممارسة ؛ حيث يكون ثم احترام عميق لحقوق الإنسان ؛ كل إنسان؛ وأن تكون
حقوق الإنسان.
ولشن كان ذلك فى نظر البعض حلما؛ فإن الواقع الصحى هو ذلك الذى يحقق الأحلام
والله تعالى ولى الصادقين قولا وفعلا ؛ وولى العاملين حقا وصدقا..