الاقتصاد السعودي

هناك أي اقتصاد في منأى من تأثير هذه الأزمة سواء أكان هذا التأثير مباشر أو غير مباشر. يتوقف
تأثير هذه الأزمة أو غيرها من الأزمات المالية أو الاقتصادية العالمية في أي اقتصاد على درجة انفتاح.
تتخذها الدولة لتفادي تأثير هذه الأزمات أو على الأقل الحد من تأثيرها على اقتصادها .
يتمتع الاقتصاد السعودي بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي. حيث لا توجد قيود
تذكر على حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال من وإلى المملكة . كما أنه لا توجد قيود على
المعاملات في سوق الصرف الأجنبي وقويل العملات. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن نظام سعر
صرف الربال يقوم على تثبيت شبه مطلق لازيال بالنسبة للدولار لذلك فإن هناك ارتباط قوي بين
سعر الفائدة على الدولار وسعر الفائدة على الريال. كما أن إتباع نظام سعر الصرف الثابت في
اللملكة يترتب عليه أن ارتفاغ وانخفاض سعر صرف الدولار ااه العملات الرئيسية يؤدي إلى
ارتفاع وانخفاض سعر صرف الريال في نفس الاجاه بالنسبة لهذه العملات. وبسبب الانخفاض
المتواصل في سعر صرف الدولار الجاه العملات الرئيسية منذ بداية عام 1001 شهد سعر صرف
الريال انخفاض متواصل الجاه هذه العملات (وهي في الغالب عملات الشركاء التجاريين
للمملكة, الأمر الذي ساهم في خلق ضغوط تضخمية
في المملكة ودر الإشارة هنا إلى أن اتضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية زاد من انقتاح
الاقتصاد السعودي. حيث أصبحت معظم أسواق وقطاعات الاقتصاد مفتوحة أمام المنافسة.
(الداخلية والخارجية) والاستثمار الأجنبي المباشرء
وباختصار يمكن القول أنه نتيجة لما بتمتع به الاقتصاد السعودي من درجة عالية من الانفتاح
الاقتصادي فإن هناك الكثير من العوامل الخارجية النقدية والمالية مثل أسعار الفائدة الأجنبية
وخاصة سعر القائدة على الدولار, وتقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية وخاصة تقلبات سعر
صرف الدولار والتضخم العالمي وأسعار البترول تؤثر على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية.
والمستوى العام للأسعار في المملكة. وعلى ضوء ما تقدم أعلاه فأنه لا بد من أن يكون لهذه الأزمة
تأثير على الاقتصاد السعودي .
أثير على القطاع المصرفي السعودي ؟
قبل البدء بإلقاء الضوء على تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد السعودي يجب الإشارة هنا إلى أنه في
أثير السلبي والقوي لهذه على البتوك السعودية إلى الحد
في وك سوف تواجه شح في السيولة مما يجعلها غير قادرة على
الوقاء بالتزاماتها. يمكن القول بكل ثقة أن هذه الإشاعات عارية من الصحة وبعيدة كل البعد عن
الواقع الذي تعمل فيه البنوك السعودية .

إن القطاع البنكي السعودي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وهذا ما تؤكده معايير السيولة
للبنوك السعودية الأمر الذي يجعلها من بين أكثر البنوك في العالم تمتعاً مستوى عالي من
وفرة في السيولة, حيث شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا (انظر رسم بياني
‎١‏ كما شهد عرض النقود الذي يتكون بشكل رئيسي من الودائع بأنواعها لدى البنوك نموا
متسارعا. هذا بالإضافة إلى تنامي موجودات البنوك السعودية لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي (انظر رسم بياني “ار,ة) +
رسم بياني 3: معدل
لمن عرض النقود

المصرقي السعودي
هوأ نسبة
الاستثمارات البنكية
السعودية في الخارج
إلى إجمالي
موجوداتها المحلية
وللحد من توسع البنوك السعودية في منح القريض ( التوسع في الالتمان ) , سعت مؤسسنة
النقد مؤخراً إلى امتصاص جزء من السيولة لدى البنوك السعودية من الضغوط
التضخمية في الاقتصاد السعودي . حيث ارتفع إصدار الحكومة السعودية من سندات الخزيثة
بأكثر من 7146 منذ كانون الأول (ادبسمبرالا*
أما الأمر الآخر الذي يؤكد أن ليس للأزمة الحالية تأثير مباشر على القظاع المصرفي السعودي , وإنما
تتمتع بوضع سليم , هو أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية
مجتمعة بلغت ما يقارب 711 في يوليو ‎٠*4‏ آم (انظر رسم بياني #» , كما أن نسبة استثمارات
البنوك السعودية في الخارج إلى إجمالي موجداتها المحلية بلغت 71 في يوليو 08٠1م‏ . هذا يؤكد
إلى أن معظم الأنشطة المالبة والاستثمارية للبنوك السعودية توجه إلى داخل المملكة وذلك
لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد السعودي منذ بداية العقد الحالي
الموجوحات الأجنبية.
الإجمالي الموجودات
للمصارف التجارية.
كما يمكن القول أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد لحماية النظام المصرفي
السعودي وا محافظة على مكانته والتي منها الحد من الإقراض العشوائي (عدم التوسع العشوائي
في الائتمان) وبعض الضوابط الأخرى لها أثر جيد في وقاية القطاع المصرفي السعودي من
الصدمات وققيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في هذا القطاع . هذا ما تؤكده
المكانة المالية وكفاءة رأس المال التي لم تتعرض إلى آثار سلبية من جراء هذه الأزمة ‎٠‏

الأزمة قد تؤثر علي
الأزمة الحالية على الاقتصاد ‎١‏
يؤكد الاقتصاديين والمحللين إلى أن هناك شواهد لركود اقتصاد عالمي من جراء هذه الأزمة . هذا
الركود بدأنا نشهد ملامحه في الولايات المتحدة والاقاد الأوروبي . إن ركود الاقتصاد العالي سوف
يؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي من خلال عدة قنوات أهمها أن الركود العالي سوف يتعكس
سلباً على السوق البترولية ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على البترول وأسعاره . وهذا سوف يؤدي
إلى تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي ذلك لأن قطاع البترول يعتبر ا محرك الرئيسي للنمو الاقتصادي
باللملكة , كما يترتب على ذلك انخفاض الإيرادات البترولية للمملكة والتي تشكل نسبة تقارب
من 784 من إجمالي الإيرادات الحكومية . ما قد يؤدي هذا إلى انخفاض الإنفاق الحكومي .
إن الركود الاقتصادي في الؤلايات المتحدة الأمريكية الذي بدأنا نشهد ملامحه مصحوب بانخفاض
في سعر الفائدة على الدولار وعجز متفاقم في الميزان التجاري الأمريكي سيؤدي ذلك حتماً إلى
انخفاض سعر صرف الدولار ااه معظم العملات الرئيسية أو على الأقل استمرار بقائه عند
مستويات متدنية لمدة طويلة , الأمر الذي سوف يتعكس سلباً على سعر صرف الريال ااه
العملات الرئيسية (الذين يمثلون الشركاء التجاريين للمملكة) الأمر الذي قد يساهم في استمرار
الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي .
والجدير بالذكر أن انخفاض سعر صرف الريال الخاه معظم عملات الشركاء التجاريين للمملكة
يعتبر من العوامل الخارجية الرئيسية لتفاقم الضغوط التضخمية في المملكة حيث يساهم هذا
العامل الخارجي بنسبة تقارب 770 في خلق الضغوط التضخمية في المملكة .
إن ركود الاقتصاد العالمي الذي بدأنا تشهد ملامحه سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي الأمر الذي
البتروكيماوية . بعد أن شهدت هذه الصادرات الغير بترولية نمو متسارع منذ بداية العقد لخالي -
هذا الوضع قد يتعكس سلباً على أرباح الكثير من الشركات التي ت تعتمد على تصدير معظم
منتجاتها أو نسبة من منتجاتها . وأخيراً إن ركود الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى الحد من تدفق
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة .
ثيرات غير مباشرة على الاقتصاد السعودي أهمها حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي
وتراجع في الصادرات السعودية ‎١‏ البترولية وغير البترولية ) وانخفاض في تدفق الاستثمار
الأجنبي للمملكة بالإضافة إلى بقاء سعر صرف الريال منخفض الجاه معظم عملات
الشركاء التجاريين للمملكة .
ا التقلية والعلومات

الإشراف العام بلتليلب
صالح بن علي التركي
رئيس مجلس الإدارة.
د. لى عبد العزيز السليمان
عضو مجلس الإدارة
المستشار مصطفى أحمد كمال صبري
الأمي العام
مديرعام قطاع التقنية
اللإعداد ‏ مللأتلقه
ا د. خالد عبد الرحمن البسام
الستشا الاقتصادي
مدير إدارة للعلومات الاقتصادية.
0 م سامي اتطويل
رئيسة قسم البحوث والإحصاءات
و( آلاء فيصل الصفح
مديرة إدارة نظم للعلومات
التصميم والإخراج الفتي
القد قامت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بجهد كبير للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة نتسم بالدقة
والوضوعية . كما أن غرقة جدة ا تقدم أي ضمانات أو إدماءات أو تعهدات صريحة أو ضمنية , كما لا تتحمل
أية مساءلة قانونية مباشزة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو اكتمال أو منفعة أي من
المعلومات الني ختويها النشرة . لا تهدف هذه النشرة إلى استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم
توصية أو خيار أو مشورة لاتخاذ أي إجراءات في المستقيل .
يمكن الحصول على نسخة الكترونية من هذه النشرة من خلال الموقع الالكتروني للغرفة التحارية الصناعية.