قال الحافظ ابن كثير ( 401/7 ):
« أى ولا يزال الخلف بين الناس فى أديانهم » واعتقادات مللهم +
ونحلهم ومذاهبهم + وآرائهم .. . ثم ساق قولين آخرين » وقال :
الخطأ سه صوااً » وما أيرأ نفسى » ولكن حسبى أنى أسوق على كل
مسألةٍ دليلّها ؛ والذى يجعلنى فى جل من الاتهام بسوءٍ القصدٍ » أو بشهوة
قَدرهٌ ؛ نصدر عن رأي واحدٍ فى الغالب ؛ وتجمثْنا ا
عصبية . إذ المقصودٌ هو تحريرٌ الحق وزيادة بيانه ؛ لا شىء غير هذا .
وقد قال الإمام الشافصٌ رضى الله عنه ؛ وطيب ثراه :
على لسانه 6 !
لإصابة الحق من الله عز وجل . فلا مائع من الاختلاف من هذه الجهة ©
بشرط أن يذكر امال أَدلةٌ سائغةٌ »؛ مقبولةً على مقتضى الأصول .
وهو مفرق فى الأمة » موجودٌ لمن اقسة ؛"".. فقد يوفٌ الله عز وجل
) 18/17 ( » انظر د سير النبلاء )١(
المتأخر إلى تحرير أصلٍ لم يفتحه للمتقدم ؛ مع جلالته ؛ وحفظه © وعلمه .
ولكن تبقى المسألة جزئية ..
والمخالف ؛ لا يُتدٌُ بخلافه فى حالين :
الأول : أن يخالف الناس جميعاً » وينفرد برأبي » لا يمكن إدرائجه تحت أصل
مقبول » ويشتثٌ الأمر إن كان لا يُعرف بتحصيل العلم » والدأب
الفافى : أن يكون لقوله أصل عند بعض العلماء ؛ ولكنه يكون مرجوحاً ©
وقد تدخل على بعض الحالين أمورٌ هامشيةٌ لا تؤثر فى حقيقة الدعوى .
وبالجملة :
فسأبداً إن شاء الله تعالل بذكر كلام صاحبنا فى الكتاب المشار
إليه ؛ وسيكون بحثى معه حول ثلاث مسائل ؛ فى ثلاثة فصول :
الأول : إئبات قوة الحديث وذلك من خلال الكلام على طُرقه وشواهده
بالتفصيل .
الثاني : تحرير القول فى رتبة : « الحسن لغيره 6 .
الثالث : ذكر العلماء الذين ثبتوا الحديث ؛ ومناقشة رأى الإمام أحمد بن
حتبل رضي الله عنه + وطيب ثراه + وأَنّ إنكارهٌ لصحة الحديث
إنما كان لإنكاره وجوب التسمية فى أول الوضوء .
والله أسأل أن يتقبله منى بقبول حسن » وأن يجعله زاداً لسن المصير
الوكيل .
أبو إسحلق الحويتى الأثرى
وهذا أوان الشروع فى المقصود »
قال صاحبنا. فى كتابه : « إرواء الظمى + بتخريج سنن الدارمى 6
فى معتركٍ » » أو مقت ؛ فالعقل يقول : إنه لا يمكنك أن تُعين عاجزاً بعاجز » ولا
أجر بأبترء © لا يسوغ «الستر بشفاف » !1 . وعلمى ب وهو كالر فى
الشمس أن هذا هو مذهب الأكثر والغالب الأعم من فضلاء أئمة هذا الشأن
وأما قول أى بكر بن أى شية : 3 2 ثبت لنا أن ال صل الله عليه وآله وسلم
يكون الب صل الله عليه وآله وسلم أخبره بذلك فى المنام !!!1
وأما قول الشيخ حامد إبراهم. حفظه الله تعالى فيحتاج إلى نفس الدليل الذى
يحتاجه قول ابن أنى شيبة » ولا دليل ! والمسألة ليست مسألة إيجاد مرج من تضارب
النقل فى قولى الإمام أحمد » فإن هذا يوحى أن النقلين صحيحان ؛ وهذا ما لا
أما المحرج الذى أراهً وأستحى من الله عز وجل » وأستغفره وأنا أكتبُ هذا
الكلام معزواً إلى نفسى فهو أحد أمرين لا ثالث لهما عتدى :
وهذا الأمر هو الذى تركن إليه النفنٌ » وتعين عليه الأصول . وَيؤيثُةُ :
أن الذى عنده فى « المسند » ( 7 / 41 ) هو من طريق كثير بن زيد +
وهذا حاله معروف . والثانى ( 7 / 448 ) وإسناده ليس بصحيح لجهالة
يعقوب بن سلمة وأبيه . وعليه فلابد من التسلم بذلك أعنى عدم صحة
وأرحنا . !1
أما قولى صاحب « الإنصاف » عن أحمد : أن التسمية واجبةً ؛ وهى اذهب
عنده ؛ فلعمرٌ الله » هذا هو العجب الذى ولد العجب » فكيف يوجب العمل
بحديث ضعيف فى الأحكام ؟!! .
وقول الحافظ : الظاهر أن مجموع الأحاديث ...... الم .
والاستشهاد به » أو الاعتضاد به هنا » يُعكُرُ عليه أن هذا قول عام ) وتخصيمئة
بهذا الحديث يحتاج إلى دليل كا تعلمنا » ولو وجد » فإن القول الذى ندين الله تعالى
كا قال ابن مهد رحمه الله فى صحيح الحديث د عن سقيمه ؛ ولا صحيح يليت
فى هذا الباب .. ١ ها .
أولاً : الكلام على الأحاديث الواردة فى الباب .
اعلم وفقنى الله وإياك إلى طاعته أن الحديث ورد عن جماعةٍ من الصحابة
منهم أبو بكر الصديق » و على بن أنى طالب » و أبو سعيد الخدرى » وأبو هريرة »
وأنس بن مالك » وسعيد بن زيد ؛ وسهل بن سعد ء وعائشة ء وأبو سيرة » وأم
سيرة + رضى الله عنهم جميعاً ؛ وحشرنا الله فى زمرتهم » وأمائنا على حبهم وسيرتهم +
: حديث على بن أنى طالب ؛ رضى الله غنه ١
أخرجةُ ابن عد فى « الكامل » (18873/5) من طريق عيسى بن عبد الله +
؛ لا صلاة لمن لا وضوء له ؛ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه .6 .
قال ابن عدى :
« هذا الإسنادُ ليس بمستقيم 6 2
كت : عيسى بن عبد الله مترولاً ما قال الدارقطيٌ وقال ابن حبان فق
«المجروحين ١ ( 171/7 - 077 :
"- حديث أنى بكر الصديق رضى الله عنه :
أخرجه ابن أنى شيبة ( 2/١ ) وأبو عبيد فى « كتاب الطهور » - كا فى
« التلخيص » ( 73/1 ) من طريق خلف بن خليفة ؛ عن ليث » عن حسين بن
عمار + عن أى بكر موقوفاً فذكره ينحو حديث ابن مسعود الآ . وق سنده
ليث بن أى سلم وفيه مقال ؛ ثم هو موقوف .
© - حديث ألى الخذرى رضى الله
)١41/١( ؛ وأحمد ( 41/3 ١) وأبو يعلى فى ١ مسندهة ( 474775/7 )+
) ١/١ والببيقن ( 43/١ ) والحافظ فى «التائج + ( 130/1 ) من طريق
كثير بن زيد » ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أنى سعيد » عن أبيه عن جدّه قال :
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : الاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » +
أما كثيرٌ بْنْ زيد » فقد وثقه اين حبان ؛ وابنُ عمار الموصلى ٠
وقال أحمد ابن معين وان عد :
« لابأس به .
وقال أبو زرعة :
» صالخ » ليس بالقوى » يكتب حديثة 6 .
وضتّفه النسائى وابن معين فى رواية والطيرك .
وخلطه ابن حزم ب ١ كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » فلم يُصب .
ُلكُ : والحاصل أن كثير بن زيد إلى القوة أقرب منه إلى الضعف . وهاهنا
قاعدة جليلة فى الرواة المختلف فيهم - ذلك أننا تعتبر الجرح والتعديل فيه فحيث
يستويان 6 فحديثه يكون حسناً فى الشواهد » وإن غلب جانب الجارحين +
ضُعُفٌ ؛ وإن غلب جانب المعدلين مع عدم تفسير الجرح كان أقرب إلى القوة .
وكذلك الحال فى « كثير بن زيد 4
أمّا ربيخ بن عبد الرحمن بضم الراء وفتح الموحدة فوثقه ابن حبان »
وقال ابن عد :
وقال أبو زرعة :
خٌ » . كا فى ؛ الجرح والتعديل (1/ 14/7 )
قال ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل + ( ١ / 70/1 ) :
١ وإذا قيل فى الراوى : شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه » وينظر فيه ٠١ ه