مسلم هنا يشمل الرجل والمرأة؛ لأن الحكم منوط بصفة مشتركة هي الإسلام.
نعم لما ناط النبي ل فرض العلم باتصاف المرء بالإسلام رجلاً كان أو
العم وتحسيلة» » إذ لا جهل في شرعة الإسلام الذي أول كلمة من كتابه نزلت
وفي مقدمة فنون العلم الشرعي فقه النصوص الشرعية والبحث فيه وهذا
ما أكد عليه رسول الله َي في مواضع متعددة:
في الأحكام الشرعية؛ ونكّر (خيراً) ليشمل القليل والكثير» والتتكير للتعظيم
لأن المقام يقتضيه ومفهوم الحديث: : إن من لم يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم
قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع» فقد حرم الخير؛ كله أو بعضه؛ لأن
ما أريد به الخير» وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على ساثر الناس ولفضل
التفقه في الدين على سائر العلوم'
ثانيها : اكد َي فضل | الدين بدعائه لعبد الله بن عباس حبر الأمة
عظم منزلة الفقه في الدين وأنه الباب الأعظم لعلوم الشريعة الإسلامية.
‎)١(‏ سنن اين ماجه: 18/1» والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود؛ والخطيب في
به. انظر: مسند أبي يعلى: 1701/17

ثالثها: أكد عليه الصلاة والسلام فضل العلم والفقه فيه؛ في خطبة عامة
وعلى مرأى ومجمع من أصحابه كي كما في حديث علقمة بن سعد بن
وليتعلمن قومٌ من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا
في الدنياء فقالوا: يا رسول الله! أنعظ غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم؛ فأعادوا
أَقْوَاماً بِهِ آخَرِينٌ)""؛ كما ورد في صحيح مسلم عن نافع بن
عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له من
6134/1 ‏سورة المائدّة: الآبتان 74 - 74 رواء الهيثمي في مجمع الزوائد:‎ )١(
‏وقال الهيثمي: افيه بكير بن معروف قال‎ 71/١ ‏والمنذري في الترغيب والترهيب:‎
لا بأس به». انظر: مجمع الزوائد: ‎134/١‏

قال الزهري: «ما عُبد الله بمثل الفقه»”"". وقال سعيد بن المسيب:
«ليست عبادة الله بالصوم والصلاة؛ ولكن بالفقه في دينه*". . وصدق
سفيان بن عيينة حيث قال: «أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين
عباده وهم الأنبياء والعلماءة!؟".
وهم الذين عناهم الإمام ابن القيم لتم بقوله: «فقهاء الإسلام ومن
بضبط قواعد الحلال والحرام» فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء؛ بيهم
يهتدي الحيران في الظلماء؛ وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام
والشراب؛ فطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب:
ومن هذا المنطلق استخرت الله يه في جمع ودراسة فقه عطاء بن أبي
رباح في المناسك؛ وهو إمام المناسك في عصره؛ وعلاقتي بفقه هذا الإمام
في المناسك علاقة قديمة قدم دراستي لبعض كتب الفقة؛ حيث كانت تشدني
المذاهب وغيرها مما حدا بي أن أفكر في جمع فقه هذا الإمام في المناسك.
ولا يخفى على ذي بصيرة وطالب علم ما عليه علم المناسك من أهمية
لعدة أسباب منها:
السبب الأول: كون الله 8# أمر أمراً جازماً بوجوب أداء الحج والعمرة
‏(7) انظر: مصنف عبد الرزاق: ١797/1؛‏ شرح السنة: 174/1
‏© قال الإمام ابن القيم: «وهذا الكلام يراد به أمران أحدهما أنها ليست بالصوم
والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة والثاني
‏(4)_الفقيه ‎١:‏ صفة الصفوة: 177/7 مفتاح دار السعادة؛ ‎114/١‏
‏الآية 94؛ إعلام الموقعين: ‎١14/1‏

ٍِ الْبيْتِ)”". ومن المعلوم أنه لا يمكن أداء
السبب الثاني: كون علم المناسك متعلقاً بأشرف بقعة في الأرضء ألا
السبب الثالث: لقوة العلاقة بين الشعاثر التي هي جزء من المناسك
وبين التوحيد الذي من أجله خلق الله الإنس والجان» فإن توحيد الله فين بين
ظاهر في غالب إن لم يكن في كل - أعمال الحج ابتداء من التلبية وانتهاء
بطواف الوداع» فكل ذلك يبين التوحيد والعبودية فيه من ذل وخضوع
وخشوع لله تعالى .
ووقع اختياري على «فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك»؛ لعدة أسباب
أجملها في الآتي:
السبب الثاني: كونه أعلم أهل زمانه بالمناسك كما شهد بذلك أكثر من
واحد من علماء زمانه؛ وكما سيأتي قرياً في ترجمته!"
السبب الثالث: القراءة المستمرة والقديمة لهذا العَلَّم؛ فمنذ د .
العشر سنوات تعلقت نفسي بهذه الشخصية العظيمة؛ حيث كنت أقرأ عنه كل
السبب الرابع: كونه تلميذاً لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن
عباس شا
)00 عجثران: الآية 47
‏(4) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 387/40

السبب الخامس: اعتراف أمراء وملوك الدولة الأموية بفقهه وعلمه
وفضله؛ حيث كان ينادي المنادي في كل موسم حج: لا يفتٍ الناس
السبب السادس: أن هذا الموضوع لم يسبقى بحثه من قبل - حسب علمي
القاصر ‏ بتفصيل جزثئياته وجمع شتاته في كتاب مستقل» حفظأ لفقه هذا
السبب السابع: أن فقه عطاء يأتي على أغلب مسائل الحج والعمرة؛
ولقد سلكت منهجاً رسمته لنفسي منذ بداية البحث في فقه المناسك لهذا
العَلّم؛ يتلخص في الآتي:
أولاً: جمعت أقوال هذا العُلَّم المتعلقة بالحج والعمرة من بطون أمهات
كتب الآثار؛ كمصنف ابن أبي شيبة!'" ومصنف عبد الرزاق؛ وسنن البيهقي
وضعت في الحاشية؛ وقد جعلت مصنف ابن أبي شيبة الأصل؛ لا لشيء إلا
لكونه قد حوى أغلب أقوال عطاء في المناسك مسندة إليه فكنت أبحث عن
المسالة في ابن أبي شيبة وإذا لم أجدها ذهبت أبحث عنها في مصنف
عبد الرزاق أو سنن البيهقي» وأحياناً لا أجد المسألة إلا في كتاب فقهي
ككتاب المغني فآخذ بالمعلومة.
ثانياً: بعد إيراد قول عطاء ومن وافقه؛ أقوم بإيراد أقوال مَنْ خالفوه
مرجعاً إياها لأصحابها من أثمة المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء.
ثالثاً: أقوم بالترجيح حسب ما يتبين لي أنه الحق مستنداً على الكتاب
() وذلك بالرغ من كون هذا المصنف لم يكن مرتباً بآ على حسب أبواب الحج؛ فقد
هذا البحث؛ ولكن بحمد الله قد وفقت إلى حد بعيد في إخراج مادة لا بأس بها من
هذا الكتاب»؛ سواء ما يتعلق بأقوال عطاء أو ما يتعلق بأقوال غيره من الصحابة

أرجح قول العالم المعتبر في القديم أو الحديث؛ وإذا لم أجد أرججح حسب
ما يتبين لي من علمي القاصر.
ولم أقم بإيراد أدلة الأقوال المخالفة؛ خشية الإطالة في هذا البحث الذي
قصدت من ورائه أن يكون إبرازاً لفقه عطاء وحفظه وتيسير الرجوع إليه من قَبَلِ
فالقصد أن هذا كتاب فقه مقارن أكثر مما هو كتاب فقه ومرجع لمسائل
خاماً: بالنسبة للمصادر والمراجع: كنت أقدم المرجع الذي اهتم
بالمعلومة؛ دون مراعاة تاريخ التأليف لمصدر المذهب أو مرجعه.
سادسا: قمت ببحث التعريفات اللغوية والاصطلاحية من المصادر
ثامناً: أما بالنسبة للآيات والأحاديث والآثار التي وردت في البحث فقد
‎١‏ - عزوت الآيات إلى سور القرآن مع ضبطها بالشكل وذكر رقمها .
تاسماً: بالنسبة لمواضيع الكتاب؛ فقد رتبتها حسب ترتيب كتب الفقه
لمسائل المناسك.
وبذلك يكون عنوان هذا المؤلف: «فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك
مقارنة بينه وبين فقه الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة؛”".
‎)١(‏ من المعروف أن عصر عطاء هو عصر التابعين؛ والمذاهب الأربعة جاءت بعد
ذلك» لذلك تكون المقار: فقه عطاء والمذاهب الأربعة

أولاً: المقدمة» وجعلتها لترجمة عطاء وأخباره؛ وفيها فصلان:
الفصل الأول: ترجمة عطاء.
الفصل الثاني: أخبار عطاء.
الباب الأول: تعريف مناسك الحج والعمرة وما يتعلق بهما من أحكام؛
الفصل الأول: تعريف مناسك الحج والعمرة في اللغة والاصطلاح+؛
الفصل الثاني: إجزاء عمرة التمتع.
الفصل الثالث: حكم العمرة بالنسبة لأهل مكة.
الفصل الرابع: شروط وجوب الحج والعمرة وبيان: هل الحج
الفصل السادس: حكم تكرار العمرة.
الفصل السابع: حكم خروج الآفاقي للحل لأداء العمرة بعد أدائه
الفصل الثامن: حكم إهلال المرأة بغير إذن زوجها .
الفصل التاسع؛ أيهما يقدم المسلم حجة الإسلام أم حجة النذر.
الفصل العاشر: حكم قضاء الحج من التركة.
الباب الثاني: المواقيت الزمانية والمكانية ويشتمل على عدة فصول:
الفصل الأول: الميقات الزماني للحج والعمرة وما يتعلق به.
الفصل الثاني: المواقيت المكانية للحج والعمرة.
الفصل الأول: النية في الإحرام.
الفصل الثاني: أنواع السك.
الفصل الثالث: سنن الإحرام.

الفصل الرابع: مباحات الإحرام.
الفصل السادس: أحكام خاصة في الإحرام.
الفصل السابع: الاشتراط والفسخ.
ني : تقليم المحرم أظفاره.
الفصل الثالث: تغطية المحرم رأسه
الفصل الرابع: لبس المحرم للمخيط.
الفصل الخامس: دهن من مات محرماً بالطيب.
الفصل السادس: الجماع ومقدماته والفسوق والجدال.
الفصل العاشر: شجر الحرم.
الباب الخامس : أحكام دخول مكة؛ ويشتمل على عدة فصول:
الفصل الأول: متى يدخل المحرم مكة.
الفصل الثالث: من أين يدخل الحاج المسجد.
الفصل الرابع: آداب دخول الكعبة.
الفصل الخامس: حكم دخول البيت
الفصل السادس: حكم الصلاة داخل الكعبة أو على ظهرها ء
الباب السادس: أحكام الطواف والسعي؛ وفيه فصلان:
الفصل الأول: أحكام الطواف.
الفصل الثاني: أحكام السعي.

الباب السابع: أحكام يوم التروية وعرفات ومزدلفة وما يتعلق بأيام منى+
ويحتوي على فصول:
الفصل الأول: أحكام يوم التروية.
الفصل الثاني: أحكام يوم عرفة.
الفصل الثالك: أحكام مزدلفة.
الفصل الرابع: أعمال يوم النحر.
الفصل الخامس: أحكام جمع الصلوات وقصرها في المشاعر»
الفصل السادس: أحكام المبيت.
الفصل السابع: أحكام رمي الجماز في أيام منى»
الباب الثامن: أحكام التعجل والوداع؛ وفيه فصلان:
الفصل الأول: أحكام التعجل والتاخر.
الفصل الثاني: أحكام الوداع+
الباب التاسع: أحكام الفدية والصيام والإطعام للمتمتع وكفارات
الفصل الأول: أحكام فدية الأذى.
الفصل الثاني : ما يتعلق بالتمتع من صيام أو إطعام.
الفصل الثالث: الكفارات المتعلقة بالجماع والمباشزة.
الفصل الرابع: كفارة جزاء الصيدء
الباب العاشر: الفوات والإحصارء وفيه فصول:
الباب الحادي عشر : أحكام الهدي والأضاحي؛ وفيه فصلان:
الفصل الأول : أحكام الهدي.
خاتمة البحث.
الفهارس والمراجع.