وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الكتاب : هل هو من جملة السأن
الكبرى أو هو كتاب مستقل بذاته .
قال الحافظ في « مقدمة لهذيب التهذيب + (2/1) : ‎١‏ وأفرد المزي
« خصائص علي ؛ وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيار + فما تبين
ككتاب مستفل كما بأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى أنه دخل دمشق
رجاء أن يهديهم الله تعالى 6 ولم يكن صنف وقتها فضائل الصحابة .
فلما صنف الفضائل وقرأها الجميع أدخل بعض الرواة عنه «الخصائص»
وجعلها من ضمن المناقب كما فعل ابن سيار .
أما الحسن بن رشيق فإنه كان يروي ‎١‏ الخصائص » بعفردها .
ثم وقعت على ذلك والحمد لله فرأيت ابن عطية ذكر في « فهرسته 6
عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن بريال الحجاري عن المنذر بن المنذر عن
الحسن بن رشيق عن النسائي +
وأياً ما كان الأمر فالخطب سهل إن شاء الله تعلل .
حنا
أحققه على أصل مخطوط ؟ وأنا حقيق أن لا أزكي ما وصلت اليه من توفيق
برحمة الله وأن لا أؤكد الثقة به ؛ وكل من عير على حرف منه أو معنى
يجب تغييره فإني أناشده الله في إصلاحه وإداء حت النصيحة فيه . وما أبرأ
من العثرة والزلة + وما استنكف من الرجوع إلى الصواب عن الغلط
فإن هذا الفن لطيف خفي وابن آدم إلى العجز والضعف والعجلة ما هو (!)

فرحم الله أخا نظر فيه نظرة تجرد وإنصاف ودعى لي بظهر الغيب
وتعالى المسؤول أن يهدي قلوبنا للايمان .
والله سبحانه وتعالى من وراء القصد
راجي عفو ريه الغفور
أبر إسحاق الحوبي الأثري
7/ تكلم

ترجة ساحب الكتاب
هو إمام الأئمة ومقدم الأمة : إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النساني
ولد سئة (30) مائتين وثلاثين من الهجرة وكان حافظاً ضابطاً
ثبت منقطع النظير .
قيل الدارقطي : « إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن
: النسائي لأنه أسند . على أي
بمة إماماً ثبتاً معدوم النظير 6 -
شعيب النسائي حديثاً من تقدم منهما ؟ قال
لا أقدم على النسائي أحداً وإن كان ابن
وقال الدارقطني أيضاً : « وكان ابن الحداد كثبر الحديث ولم يحدث
عن أحد غير أبي عبد الرحمن النسائي فق
بي وبين ربي ‎١‏
أبا عبد الله الذهبي الحافظ وسألته : أيهما أحفظ : مسلم بن الحجاج
صاحب الصحيح » أم النسائي ؟ فقال : النسائي ثم ذكرت ذلك للشيخ
الامام الوالد تغمد الله برحمته فوافق عليه » .
وقد زعم جماعة من أهل العلم أن النسائي. كان متشيعاً (!).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في « منهاج السئة النبوية »
‎١ : 84/4 (‏ وتشيع بعض أهل العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر
أهل الحديث من يقدمه عليهما 6 +
لات

وقال بتشيعه الاستاذ محمود مصطفى في « اعجام الأعلام 6 (اص
لكتاب « الخصائص » . وحكايته مع أهل دمشق .
قال أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن الأمون الهاشمي : « سمعت
قوماً ينكرون على النسائي كتاب « الحصائص » لعلي بن أبي طالب رضي الله
عنه وتركه التصنيف في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم
دمشق والمتنحرف عن علي بها كثير فصنفت كتاب « الخصائص ؛ رجاء
أن يهديهم الله » ثم صنف بعد ذلك فضائل أصحاب رسول الله يك وقرأها
على الناس ‏ وقيل له وأنا حاضر : ألا تخرج فضائل «ماوية ؟ فقال :
أي شيء أخرج ؟ ‎١‏ الهم لا تشيع بطنه!" (!) وسكت وسكت السائل 8
قلت : فكأنهم انهموه بالتشيع لأمرين :
الأول : أنه صنف في فضائل علي في دمشق رغم كثرة المخالفين
وهياج السواد الأعظم عليه مع كونه لم يكن صنف في فضائل الشيخين
وعثمان رضي الله عنهم +
الثاني : غضه لعاوية رضي الله عنه .
فأما الجواب عن الأمر الأول فقد أوضحه النسائي نفسه وذاك أنه
دخل دمشق وأهل الشام موقفهم من علي معروف ومشتهر ء فيادر
بتصنيفه ‎١‏ الخصائص » رجاء أن يهديهم الله تعالى إلى الحق في المسألة وهو
تفضيل علي على معاوية رضي الله عنهما .
وأما الجواب عن الأمر الثاني فجواب دقيق بحتاج إلى تأمل ‏ والذي
‎)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم ( 185/16 - 156 نووي) و أحمد (1/ 40
6 720+ 778) والطيالسي ( 2049 ) من حديث ابن عباس . وقد تكلت
عليه سطولا في « فصل الخطاب ينقد المفنى عن الحفظ والكتاب » ( رقم ه ) والحمد لله .

يظهر لي أن النسائي ما قصد الغض من معاوية قط إن شاء الله تعالى -
ولكن جري أهل العلم والفضل - كما قال الشيخ العلامة ذهبي العصر
المعلمي اليمانني رحمه الله تعالى في « التنكيل » (17/1) - على أنهم إذا
رأوا بعض الناس غلوا في بعض الأفاضل أنهم يطلفون فيهم بعض كلمات
بتقليد من يعظم في نفوسهم والغلو في ذلك حى إذا قيل هم : إنه غير
معصوم عن الخطأ ؛ والدليل قائم على خلاف قوله في كذا : فدل" على
أنه أخطأ ولا بحل لكم أن تتبعوه على ما أخطأ فيه . قالوا : هو أعلم منكم
بالدليل وأنتم أولى بالخطأ منه » فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا(!)
ولذا ترى بعض أهل العلم بغض من مكانة ذلك الفاضل لردع هؤلاء
السائمة (!) .
فمن ذلك ما يقع في كلام الشافعي الامام في بعض المسائل اني يخالف
من تبجيل استاذه مالك كما رواه عنه حرملة .: « مالك حجة الله على
خلقه بعد التابعين 6 .
ومنه ما تراه في كلام مسلم في ‎١‏ مقدمة صحيحه ؛ مما يظهر منه
الغض الشديد من مخالفة في مسألة اشتراط العلم باللقاء والمخالف هو
البخاري ؛ وقد عرف عن مسلم تبجيله للبخاري . وأنت إذا تدبرت تلك
الكلمات وجدت ها مخارج مقبولة وإن كان ظاهرها التشنيع الشديد .
تحمل كلمته ؛ فقد رأى خلقاً احترقوا في حب معاوية وهلكوا في بغض
ذاك المحترق (!) وإلا فقد قال النسافي وسثل عن معاوية : د إنما الإسلام
كدار لما باب فباب الاسلام الصحابة . فمن آذى الصحابة إنما أراد
الاسلام » كمن تقر الباب إنما أراد الدخول + فمن أراد معاوية فإنما
أراد الصحابة 6 .

ثم أن قوله يق عن معاوية : « لا أشيع الله بطنه » لا بعد ثلباً بل هي
منقبة لمن تأملها . ووجه الاستدلال على هذه المنقبة الحديث الذي رواه
مسلم وغ » أن رسول الله ب قال لأم سليم ‎٠:‏ أو ما علمث ما شارظت
له اوأر
وهذا ما فهمه أئمة الملف كمسلم وغيرة .
حتى قال الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظ » (544/9) :3
هذه منقبة لمعاوية ‏ اه
وله مناقب أخرى أثبتها في « فصل الحطاب ينقد المغنى عن الحفظ
والكتاب » . والحمد لله على التوفيق
وسط الكثرة الجاهلة المخالفة أ: انهم سألوه أن يروي فضائل معاوية رضي الله
فما زالوا يضربونه (!) حتى أخرج من المسجد وهو عليل وتوفي بفاسطين
يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة (00©) ثلاث وثلاثماثة كما
قال أبو سعيد بن يونس والطحاوي والذهبي. وأما الحاكم رحمه الله فقال:
حمل إلى مكة ودفن بها وهو وهم والله أعلم .
قال أبو القاسم بن عساكر حافظ دمشق : ‎١‏ وهذه الحكاية لا تدل
تدل على الكف عن ذكره بكل حال 6 .
كانوا يعملون 6 .

بم الله الرحمن الرحم
قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي:
ذكر صلاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
رضي الله عنه
‎)١(‏ أخبرنا محمد بن المثى قال : أنبأنا عبد الرحمن (أعني ابن المهدي)
قال : حدثنا شعيب عن سلمة بن كهيل قال : سمعت حبة العرنيقال :
‎)١(‏ إسناده ضعيف واه .
‏وآفته هو حبة العرني هذا وهو ابن جوين . قال ابن معين : ‎١‏ ليس
بثقة » وقال المصنف : « ليس بالقوي » . وقال ابن خراش : ‎١‏ كان غالياً
في التشيع واهياً في الحديث » . والقول فيه مشهور . ولمت أدري كيف
طابت نفس الشيخ المحدث العلامة أبي الأشبال رحمه الله أن يقول في
شرح المسند + (114/9) : ‎١‏ وحبة بن جوين العرني ثقة وثقه أحمد
والعجلي وضعفه غيرهما ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء 6 .
م ذلك أنه صحح اسناده في المصدر السابق ذكرة (187/9) .(!)-
‏والحديث أخرجه أحمد (141/1) من طريق شعية بإسناده سواء
وتابعه الأجلح عن سلمة به .

قال ابن الجوزي ‎١:‏ هذا حديث موضوع على علي" عليه السلام ّ
بشيء » وقال السعدي « غير ثقة » وقال بان : « كان غالياً في
التشيع واهياً في الحديث » . وأما الأجلح فقد روى غير حديث .2
لا يدري ما يقول » . قال ابن الحوزي : « ومما يبطل هذه الأحاديث أنه
خلاف ما تقدم من اسلام خديجة ويزيد وأبي بكر وأن عمر أسلم سنة
ست من النبوة بعد أربعين فكيف يصح هذا 6 ؟ .
روى له الأربعة ووثقه ابن معين والعجلي ؛ وقال أبو حانم : « ليس بالقوي»
وقال النساني : « ضعيف » . وقال ابن عدي : ؛ شيعي صدوق » وحبة
ضعفه الأكثر ون : وقال العجلي : « تابعي ثقة » وقال الطبراني « يقال
له رؤية في الأصل رواية » .وقال ابن عدي : 1 ما رأيث له منكراً قد
جاوز الحد 6 .
قلت : أما الأجلح فصدوق ولكن في حفظه مقال . ولا ضير في
ذلك فقد تابعه شعبة كما مر آئفاً . وأيضاً سفيان الثوري عن سلمة له .
أخرجه الحطيب في « التاريخ » (137/4) وابن المغازلي في « مناقب
علي » (14 - 19) . وتابعه أيضاً بحيى بن سلمة عن أبيه به .
وعلة الحديث في حبة العرني +
والحديث سكت عليه لحا على غير عادته في مثل هذا (!) فتعقبه
الذهيبي بقوله : ‎١‏ وهذا باطل لأن النبي يك أول ما أوحي اليه آمن به
خديجة وأبر بكر وبلال وزيد مع علي قبله بساعات أو بعده بساعات
وعبدوا الله مع نبيه فأين السبع ستين ؟ (!) . ولعل السمع أخطأ فيكون <

() أخبرنا محمد بن المنى قال : حدلنا عبد الرحمن قال : حدثنا
شعبة ؛ عن عمرو بن مرة » عن أبي عمرة ؛ عن زيد بن أرقم قال :
أوّل من صل مع رسول الله ب علي رضي الله عنه .
أمير المؤمنين قال : «عبدت الله ولي سيع سنين» ولم يضبط الراوي ما سمع
ثم حبة شيعي جبل قد قال ما يعلم بطلانه من أن علياً شهد معه صفين
. وذكره أبو إسحاق الوزجاني فقال : « هو غير ثقة 6 6
ارقطني وغيره : « ضعيف » وشعيب والأجلح متكلم فيهما 6 بت
ب » ! . فإن الحافظ تعقب ذلك بقوله : « أي والله إن
ثمانون
وأما شعيب بن صفوان فقد ضعفوه . قال ابن عدي بعد أن سرد له
عليه أحد » ولكن تابعه عمرو بن هاشم الخني :
أخرجه الطبراني . ولكن قال البخاري فيه : ‎١‏ فيه نظر + وضعفه
مسلم والنسافي وأبو حاتم . وقال أحمد :© صدوق 24
قلت : نعم هو صدوق ولكن الضعف آت من قبل حفظه الذي اختل.
قال ابن حبان : « كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما لا يشبه
حديث الاثبات لا يجوز الاحتجاج بخبره » .
وبالحملة : فالحديث لا يكاد يقوم حتى يسقط . والله أعلم .
. ‏اسناده صحيح‎ )١(
(8/) والحاكم (©/1*9) وابن المغازلي في « مناقب علي + (14) من
طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم به #