- منكر الحديث ليس بشئ. لبس بقوي الحديث يروي عن قتادة مشكرات أه
قلت : هكذا تجد الأمر الواضح البيّن المفصل أن سعيد بن بشير لم يكن يحتج بحديشه, وهذا
اجماع ولكنه لم يصلح للمتابعات والشواهد خاصة في وأما في غيره فهو شيخ يكتب حديثه؛
: سمعت يحي بن معين يقول : سعيد بن بشير ليس بشئ . . وقد فصل الإمام المزي رحمه الله تعالى
في تهذيب الكمال رقم الترجمة 7147 ص 348 - ‎٠١/707‏ من نسخة الأخ الدكتور بشار غواد +
وقد نقل المزي في تهذيب الكمال ص ‎٠١/788‏ إذ قال : قال محمد بن عبدالله بن غير : - في سعيد
بن بشير هذا منكر الحديث ليس بشئ ليس بقوي الحديث؛ بروي عن قتادة المنكرات . وذكره أبو
زرعة في كتاب الضعقا . ومن تكلم فيهم من المحدثين أه ‏
قلت : هكذا يجمع بين كلام أبي حاتم وزميله أبي زرعة الرازيين وبين كلام ابن غير - محمد بن
عبدالله بن غير الهمذاني أبي عبدالرحمن. قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة 14 ص 7/180
اثقة. فاضل حافظ من العاشرة مات سنة 177ه / ع : قلت : هكذا منزلة أبي عبدالرحمن الهمذاني
العلمية وحكمه على الأسائيد والمتون فلا يترك قوله أبدا. وقد قال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان
البستي في المجروحين ص ‎١/714‏ ما نه : سعيد بن بشير مولى بني نصر من أهل دمشق كنيته
داعي أن انقل فيه التعديل الكثير كما فعل الأخ العزيز الشيخ علي حسن علي عبدالحميد في تنوير
العينين ص - 4 وأنا لست انكر هذا التعديل أبدا. ولكن نقل هذا العلم بقواعد. وأصول سار
عليها الأولون الاخيار الابرار لا يجوز أن نشذ عنهم. وقد قال الخطيب الإمام الحافظ الثقة العدل في
كتابه النافع الكفاية في علم الرواية الجزء الرابع ص ‎١77‏ ... فصل : إذا عدل جماعة رجلا وجرحه
أقل عددا من المعدلين فان الذي عليه جمهور العلماء ان الحكم للجرح؛ والعمل به أولى. وقالت طائفة
يل الحكم للعدالة وهذا خطأ , لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين بُصدقون المعدلين في العلم بالظاهر؛
ويقولون : عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره؛ وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى
حالهم وتوجب العمل بخبرهم؛ وقلة الجارحين تضعف خبرهم؛ وهذا بعد ممن توهمه؛ لأن المعدلين وإن <<

منه؛ لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح. ويجوز
قلت : هذا كلام الخطيب في هذا الباب المهم؛ وقد ضلت الدنيا اليوم في هذا الوادي المظلم
في الجرح والتعديل عن طريق العناد والتعسب والظلم والفساد والنكران. فما الذي جنت هذه
التعصبات الممقوتة المخالفة للحتق والواقع والصدق والوفاء والعدالة. ثم راجع مرة ثانية وثالثة ما قاله
الخطيب قبل هذا الكلام ص 179/ج4؛ إذ عقد عنوانا مستقلا بقوله : باب القول في الجرح
والتعديل. إذا اجتمعا أيهما أولى؟ ثم ذكره بالتفصيل ومن هنا أقول أن التعديل الكثير الذي نقله
الأخ العزيز الشيخ علي حسن على عبدالحميد وفقه الله تعالى للخير في سعيد بن بشير النصري من
والله أحب أن يكون حال سعيد بن بشير كما ذكره ونقله الأخ العزيز لكي يكون أهلاً للمتابعات
صالح يكتب حديشه ويستشهد به بدون شك ولا شبهة؛ وكنت أجملت القول فيه في الحجاب ص ‎١‏
‏قلت : نقلأ عن ابن مير أن سعيد بن بشير يروي عن قتادة منكرات كما قال ابن حبان في المجروحين
الرجل متروكا. أي شديد الضعف والله أعلم
( المصادر التي ذكرها الأخ في تخريج هذا الحديث )
السئن الكبرى (173/7) و (83/10). وفي الآداب رقم (87/7) ؛ وابن مردويه كما في الدر المنشور
(181/9). وعبدالحق الاشبيلي في الأحكام الكبرى اخ48١)؛‏ وابن عدي في الكامل ‎1١8/7١‏
‏؛ كلهم من طريق الوليد بن مسلم به أه
قلت : لا نذهب بعيدا والقضية مفروغة منها منذ زمن قديم لا تحتاج الى الرد والأخذ , وإن هذا الإسناد
لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون الحا للمتابعات والشواهد ؛ وهذا حكم صادر عن هولاء <

- الأمجاد في حق سعيد بن بشير الأزدي إذا كان روى عن قتادة خاصة دون غيره فاته منكر فيه والله
أعلم. فلا يجوز أن يجعل هذا الطريق مما ينضم الى الطريقين الآخرين القادمين لحديث اسماء بنت أبي
بكر الصديق رضي الله عنها في الوقت الذي وقفنا على رواية صحيحة أخرى عن اسماء بنت أبي بكر
الصديق تخالف هذا الحديث نصاً وروحاً؛ وهي أولى بالأخذ بها والعمل بموجبها لانها توافق القرآن
الكتاب والسنة؛ وكذا في كتابي الجديد ‎١‏ رفع الجنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة )+
وقد صحح هذا الحديث شيخنا الكريم في كتابه البارع النفيس الإرواء برقم ‎٠١١"‏ و ‎٠١74‏ وقد
أورده أيضا في جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ص لا ‎٠١8 -١‏ إذ قال وفقه الله تعالى :
عن اسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وكنا نمتشط قبل
ذلك في الأحرام : ثم على عليه : أخرجه الحاكم في المستدرك ‎)484/1١‏ وقال : حديث صحيع على
المنذر نحوه. والمراد (نغطي) أي نسدل كما في الحديث الذي قبله أ
قلت : هذا لفظ الحديث. وكل واحد من هذين الأثرين يتفق مع الآخر في تغطية الوجه كما ترى
ولا يصلح معنى التغطية هنا في هذا الحديث السدل؛ ولو سلمنا جدلاً لشيخنا الكريم بصحة معنى
عليها من جلباب أو خمار أو رداء؛ فلابد من الرجوع الى أصل اللغة لهاتين الكلمتين ولا نتكلف
كثيراً في هذا الموضوع ما دامت المسئلة واضحة بينة والله أعلم ...
اهنع ‏المقارنة بين حديثي اسماء رضي الله‎ ١
ومن هنا جاز لنا أن نقول أن حديث اسماء بكر الصديق رضي الله عنها والذي في
إسناده سعيد بن بشير الأزدي. ومنه قد يستدل بعض أهل العلم على جواز كشف وجه المرأة وكفيها <

- مع كلام أهل العلم في سعيد بن بشير عن قتادة كما مضى بيانه. ولكن هذا الحديث الذي صححه
شيخنا الكريم وفيه تعارض شديد بين حدبشي اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها؛ نضأ
وروحاً؛ إذا أخذنا حديث سعيد بن بشير في هذه الحالة المذكورة في إسناده ثم نقول : إن تغطية وجه
المرأة وكذا كفيها هو من باب الاستحباب دون الوجوب. ثم يلزمنا لازم آخر وهو أخطر وأشد في هذه
الحالة أو في الحكم. وإن المرأة المحرمة يجب عليها كشف وجهها وكفيها لأن حديث عبدالله بن عمر
رضي الله عنهما أخرجه البخاري وبعض أصحاب السثئن ومالك في مؤطئه؛ والإمام أحمد في مسندة؛
وفيه : عند البخاري : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام ثم
ذكر الحديث ثم قال :... ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين... فان هذا النهي الصادر عن
رسول الله على الله علبه وسلم في حق المرأة المحرمة في الانتقاب. ولبس القفازين كان من باب
الاستحباب أم للوجوب؟ فاذا قالوا: للوجوب. فلماذا تقول اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله
خطر الكف والسفور وهم محرمات كان أكبر وأشد عليهن. وأما الانتقاب المنهي عنه وكذا لبس
كشف وجوههن وعدم لبس القفازين, هكذا يجمع بين النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم لأن كشف الوجه والكفين في حالة الإنفراد مع جماعة النساء فيه معنى دقيق وهو
الخشوع والخضوع لله جل وعلا في هذه الحالة. ثم رفع الوجه واليدين الى السماء المرة تلو المرة من قبل
النساء لفيه دلالة واضحة على أنهن إماء الله تعالى؛ وانهن في هذه الحالة بظهرن الاحتياج والافتقا
الخرام أو
وهذا المعنى هو الذي بسببه أمر الرجل المحرم يكشف رأسه ووجهه في تلك الصفة التي أمر النبي صلى
الله عليه وسلم المحرم والمحرمة باتيانهما من لباس مخصوص مع هينة مخصوصة يظهرون <

هو المعنى البارز الذي يظهر من المرأة المحرمة في حالة إحرامها بأن لا تنتقب ولا تلبس القفازين في
حالة إنفرادها وابتعادها عن الرجال. وإذا كانت مرت في حاجة ماسة عن طريق الرجال أو بالمكس
فوجب عليها أن تستر وجهها وكفيها وجميع محاسنها. وهذا من أكبر الواجبات عليها ؛ وأما إذا قال
هؤلاء الفضلاء الكرام أن هذا كله كان من باب الاستحباب لا للوجوب حسب قاعدتهم فقلنا لهم
لماذا إذأ وجوب الدم على الرجال والنساء في حالة المخالفة في مثل هذا النوع؟ فلابد من مراجعة
تفاسير السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في آية
صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية الكريمة من سورة البقرة". في رفع وتقلب وجه النبي
صلى الله عليه وسلم الى السماء لرغبته الاكبدة في تحويل القبلة التي كانوا عليها سابقا الى القبلة
الجديدة بمكة المشرفة؛ وقد عرفنا إن شاء الله تعالى أن حديث اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله
في الحسج والعمرة والاحاديث الأخرى سقتها في ‎١‏ رفع الجنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب
والسنة )؛ وكذا في رسالتي ‎١‏ رسالة الحجاب في الكتاب والسنة ) ... والله أعلم .
ثم النظر الدقيق في المصادر التي ذكر الأخ علي حسن على عبدالحميد ما الذي عندهم من
الاحاديث وما كان عندهم قبل هذا الباب وما بعده ثم يدرس الموضوع بالدقة عن وجهة نظرهم في
رواية هذا الحديث بالذات مع تناقضهم الشديد في الأبواب التالية والسابقة التي تتعارض قاما مع
نص هذا الحديث الذي أخذه الأخ علي حسن على معنى آخر بعيدأ عن مذهيهم ذاك الذي انجلى اثناء
العزيز ومن تابعه من فضلاء أهل العصر وفقهم الله تعالى للخير.
ومن هنا ندرك اما أن هذا الطريق لحديث اسماء بنت أبي بكز الصديق رضي الله عنها الذي
أورده الأخ الكريم في رسالته هذه لا أثر له أبدأ في المعنى الذي ذهب إليه وهو طريق يعتبر كالعدم
لأنه لا يجوز أن يستشهد به؛ ولا يكتب أبدأ خاصة رواية سعيد بن بشير الأ:
دعامة السدوسي رحمهما الله تعالى. والله أعلم 2

- وقد تركت بيان عنمنة قتادة
المرتبة الثالشة في طبقات المدلسين. وأهل هذه المرتبة ممن لا يقبل عنهم العنعنة كما لا يخفى على أحد ؛
في هذا الاستاد. وإنه مدلس وقد أورده الحافظ ابن حجر في
ثم قضية خالد بن دريك قد تركتها أيضاً. وكنت قد فصلت فيها بعض التفصيل في رسالتي
‎١‏ الحجاب في الكتاب والسنة ) فراجعها وسوف تجد إن شاء الله تعالى بعض التفصيل؛ وكلام

( الطريق الثاني )
ثم قال الأخ العزيز الشيخ علي حسن علي عبدالحميد في رسالته تنوير العينين ص
78 . مائصه : الطريق الثاني . . رواه الحافظ البيهقي في السئن الكبرى (/87/1) فقال
: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان. أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أيو عمران
ين عبيد بن رفاعة الانصاري يخبر عن أبيه - أظنه عن اسماء بنت عميس - أنها قالت :
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عانشة بنت أبي بكر وعندها أختها اسماء
بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الاكمام؛ فلما نظر إليها رسول الله صلى الله
رضي الله عنها: تنحي؛ فقد رأى رسول الله
الكبير ‎١27/14(‏ - 87١1)؛‏ قال : حدثنا أبو الزنباع بن الفرج. حدثنا عمرو بن خالد
الحراني, حدثنا ابن لهيعة به دون الظن الوارد عن البيهقي. ورواه الطبراني في المعجم
الوسبط (7/ق 201/ب مجمع البحرين مصورتي)؛ قال : حدثنا موسى بن سهل»
والحمد لله وقال الطبراني في الاوسط بعد روايته : لا يروى عن اسماء بنت عميس إلا
بهذا الاسناد تفرد به ابن لهيعة. وقال البيهقي : اسناده ضعيف؛ وقال الهيثمي في
مجمع الزوائد(117//8): وفيه ابن لهيعة وحديشه حسن وبقية رجاله رجال الصحيع ثم
قال : قلت : وابن لهيعة على التحقيق ضعيف إذا روي عنه بعد احتراق كتبه كما هو
والعدل قول ابن حجر في التقريب(07178) وفيه لين. وباقي رجاله ثقات؛ فهر جيد في

- قلت : هكذا أورد الأخ الكريم هذا الطريق الثاني لحديث اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي
الله عنها فقد أراد من هذا الإيراد تقوية الطريق الأول فلابد من دراسة جدية حول هذا الموضوع إسناد)
الشيخ علي حسن ولعله لم يقف عليها أو تساهل في الموضوع والله أعلم به فأقول :
( الإسناد )
إن هذا الإسناد لا بصلح أبد حسب قانون الرواية والدراية. ولذلك قال الطيراتي في المعجم
الأوسط كما في مجمع البحرين في زواند المعجمين حديث رقم( 4187) ص ‎١34‏ - :2/17 ما نصهة
: لا يروى عن اسماء بنت عميس إلا بهذا الإستاد تفرد به ابن لهيعة كما نقل هذا الأخ علي حسن
فجزاه الله تعالى خير على هذا النقل إلا أنه لم يتعمق في هذه التعليقة الصادرة عن الإمام الحافظ
أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى؛ وان هذا الأسلوب العلمي عندهم لمعروف ومعلوم بالاستقراء
التام والممارسة العلمية الفذة النادرة؛ وإن تفرد ابن لهيعة لم يكن شيئًا عندهم أبد كما يأتبك النقل
فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأما تعليق العلامة أبو بكر الهيشمي في مجمع الزوائد ص ‎١8/1717‏
قلت : فلابد من مراجعة نسخة خطية لمجمع الزوائد في هذا الموضع؛ وتكون النسخة بخط
المؤلف أو فُرنت عليه وعليها توقيعه؛ وأنا اشك أن يكون تعليق العلامة الهيشمي كهكذا ؛ لأن عبيد
بن رفاعة بن رافع النصاري لم يكن من رجال الصحيح وإنما هو من رجال البخاري في الأدب المفرد
في تعليقه حسب علمه فلا حرج علبه ونحن لا نقلده في حالة الخطأ ؛ فتعال معي الى ابن أبي حاتم في
كتابه الجرح والتعديل رقم الترجمة 987
( ابن لهيعة عند ابن أبي حاتم )

أبي يقول ذلك؛ ثم ساق أبو محمد إسناده قائلاً : نا صالح بن أحمد بن حنبل نا على المديني قال :
سمعت بحي يعني ابن سعبد القطان قال قال بشر السري : لو رأيت ابن لهبيعة لم تحمل عنه
حرفا أه.
قلت : هو بشر بن السري أبو عمرو الأفوه. بصري سكن مكة قال الحافظ في التقريب رقم
الترجمة 9ه ص ‎١/44‏ : وكان واعظا؛ ثقة متقنًا . طعن فيه برأى جهم؛ ثم اعتذر وتاب من التاسعة
مات سنة 143ه/بخ . . ‎٠ ١‏ ثم قا أبو محمد رحمه الله تعالى : سيعت أبي يحكي عن الحميدي
قال : كان يحي بن سعيد - القطان ‏ لا يرى اب بيعة شيئًا ؛ ثم قال ابن أب حاتم : نا صالح بن
أحمد بن حنبل. نا علي - يعني ابن المديني قال : سمعت عبدالرحمن بن مهدي وقيل له : تحمل عن
أبي فروة عن عمرو بن شعيب
قل لم يسمع أبد) عن عمرو بن شعيب راجع المراسيل لابن أبي حاتم ض ‎.١١6‏ وإنغا رواه عن
اسحاق بن عبدالله اين أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال الحافظ في التقريب : متروك من الرابعة
ايحكي عن بعض المراوزة عن ابن المبارك أنه سمع رجلا يذكر ابن لهيعة فقال : قد أراب ابن لهيعة
ابن لهيعة في آخر عمره؛ وقوم من أهل بربر يقؤبون عليه من حديث منصور والأعمش والعراقيين»
فلم اكتب عنه بعد ذلك . أه.
قلت : ابن أبي مريم هو الإمام العلامة أبو محمد المصري اسمه : سعيد بن الحكم بن محمد بن
سالم بن أبي مريم الجمحي مولاهم قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة ‎١67‏ ص ‎٠/147‏ ثقة؛ ثبت
فقيه من كبار العاشرة مات سنة أربع وعشرين وماثتين وله ثمانون سنة/ع.
حدثني أبي قال : قال يحي