فالأمير يملك كل أرض لا يوجد لها مالك معروف في دائرة العقار التابعة لوزارة الإسكان أو لم
وإذا من الأمير فلا يمكن أن تفلت من رئيس الوزراء ( خصوصا أراضي المنامة) بل الألمن
من ذلك أن المياه الإقليمية الضحلة التي من المتوقع قيام الدولة بدفنها لتوسيع رقعة العاصمة أو
المحرق هي ملك مسبق لرئيس الوزراء أو أحد شيوخ آل خليفة وعلى الدولة أن تقوم بالدفن و على
أفراد آل خليفة القيام ببيع هذه الأراضي الجديدة الغالية على شكل قسائم على المواطنين السنة
ات الأمير ورئيس الوزراء قد تملكوا البحر الذي يزمع إقامته جسر الحد
اء هذا الجسر على أراضي عائدة ملكيتها له.
وفي الوقت الذي لم نسمع أن رئيس الوزراء شمل برعايته الأبوية أحد من الناس أعطاه ارض لسكته
أو لتجارته فان الأمير سخي اليد بالأراضي التي يملكها من غير عرق جيثه فهو يوزعها بشكل
و المحصلة أن أكثر من تلثي أراضي البلاد هي ملك لهذه الأسرة ويحرم السني قب
بمساحة بثمائين في شانين قدماء
وهل هناك ظلامة أكثر من هذه وهل نجى السنة منهاء
6 - استغلال مؤ
اعتادت على أكل وسرقة المال العام بشكل رو فأحتكرت المشاريع الاستشارية الناجحة
ٌ على توزيع مناقصات الدولة على التجار والمقاولين فكل خبطة لها فيها
ات الدولة
-رر من جرائها أغلب التجار الشرفاء ولم تكتف هذه الطبقة مع توسعها بالمشاريع الكبيرة بل
دخلت حتى في بيع الرمل من "اللوزي" وحتى في أقل الوكالات التجارية سمعة, ولكن الغريب في
الأمر أن وكرها الرئيسي هو مكتب رئيس الوزراء؟!
سرقة المال العام:
إذا كان في النقطة السابقة شئ من اللف والدوران فان رئيس الوزراء لا يحتاج إلى ذلك فقد نقل
شهود عيان صرف شيك من ميزائية الدولة إلى الحساب الخاص لرئيس الوزراء وعندما سثل أحد
عبد الكريم عن الأمر أجاب أما ترى توقيع رئيس الوزراء.
ات التي تعود إلى المواطنين شاركت ودون رجعة في بناء فندق
المرديان "لسمو رئيس الوزراء" والأمثلة بالعشرات.
أما "سمو الشيخ على" وزير المواصلات فانه يفضي وقته في التعرف على المشاريع الناجحة
والوكالات المربحة ثم يدير قرص التلفون طالبا صاحب هذه الوكالة أو المشروع ليعرض عليه
المشاركة ب سموه و إلا فالبيع أو التنازل وعلى التاجر التعيس الحظ الذي وقع عليه اختيار"
إن المواطن العادي يصرف أكثر من ثلث راتبه المحدود على ضرائب الكهرباء والماء وال
يمتنع آل خليفة عن دفع فلس واحد إلى بيل (فاتورة) الكهرباء أو رقا من الحر اك اراح
3 الفقراء ومن وقف على قضية سوق واقف ومزارع وبساتين آل خليفة وفنادقهم الخاصة يمكن أن
يقدر حجم هذه الأموال المسدى على هؤلاء القوم.

الأضرار الاقتصادية غير المباشرة
لقا استعرضنا بعض أوجه الظلامة العائدة من خلال الاستثثار المباشر للمتنفذين من آل خليفة
ونستعرض في النقطة التالية الأضرار و الخسائر العائدة على المواطن السني والشيعي من سياسات
آل خليفة الاقتصادية.
إهدار الُروات العامة:
لقد من الله علي ارض البحرين العزيزة بنعم متعددة على صغر مساحتها فوهبها الماء العذب والتر:
الصالحة للزراعة وجعل في مياها الإقليمية أغنى مصائد اللَولؤ وخير وفير من الأسماك هذا فضلاً
8 اكتشف في أراضيها سنة 1932 أي قبل أكثر من 68 عاما وبدلا من العمل على
المحافظة على هذه المصادر تصرف أل خليفة بسياسة رعناء ودون تخطيط اتجاه هذه المصادر
الأساسية مما عاد بأكبر الضرر على دخل المواطن وحياته الاقتصادية في هذه السنوات
تم التعامل معها بشكل غير مدروس وغير علمي وكأنها مصدر لا ينضب قفتم ضخها
واستخدامها في الكثير من الأحيان للأغراض الشخصية في المزارع والبساتين العائدة مكاسيها لآل
خليفة كما لم تراعى الشروط والضوابط العلمية في عملية الحفر والدفن للبحار مما سبب في ملوحة
الكثير من أبار المياه العذبة في البحرين؛ ولم تعمل الحكومة برغم توفر الميزائية في فترات من
الطفرة النفطية لفقرات على إيجاد مصادر مياه بديلة كتحلية مياه البحر أو إعادة
ام مياه المجاري لمشاريع الري والزراعة مما كان سينمكس بشكل إيجابي على منسوب المياه
الجوفية في البحرين والشعب يعاني اليوم من مشاكل جدية وحادة تهدد
عرفت البحرين ببلاد الدخيل وللتدليل على ذلك سميت ب
تحتوي على أكثر من هذا العدد إلا أن سياسة أل خليفة الاقتصادية التي اعتمدت على بيع النفط
وصرف عوائده وهي عملية اقتصادية سهله وتخلت عن تنمية الدُروة الزراعية في البحرين من خلال
تبني المشاريع الزراعية المجدية على مستوى البحرين والقيام بالبحوث والدراسات لتطويرها على
ل علمي فما هي إلا سنوات قليلة بعد تصدير النفط وتوفر العملة الصعبة حتى عانت الزراعة من
الزن ليحول الزراعة إلي مجرد ذكرى من الماضي يفي الوق 0 تبثل
المساعي لزراعة النخيل وتطوير البرامج الزراعية تموت النخيل وهي وا
وهي بذلك توشر على موت قطاع اقتصادي هام لا زال تمثل في بلد صناعي متطور مل
فرنسا ال 9650 من المدخول العام
مصائد الولو
ٍ هو أقل جدوى
اقتصادية من قبل قرن من الزمان لكن العيب في البلاد التي يقرن اسمها باسم ” جزائر اللؤلو" أن
تتعامل مع هذا المصدر بصورة الاستهلاك للوجود في قاع البحر وعدم تطوير الأبحاث والدراسات
في هذا الجائب وعدم العمل على استمرار استغلال هذا المصدر وتطويره حتى في ضوء اكتشاف
اللؤلو الصناعي لكن هذه الأمور أبعد ما تكون عن فكر من يفترض فيهم أن يخططوا للبلاد ومستقيل
مصائد الأسماك والربيان ( الثروة البحرية):
في جزر لا تتعدى مساحتها ال 700 كم من الطبيعي أن يفكر أهلها في الاستفادة القصوى من البحار
المحيطة بهم ولو كان لنا حكومة واعية لكانت أساطيل صيد الأسماك التابعة للدولة أو للقطاع الخاص
تجوب الخليج وبحر عمان وباقي بحار العالم و لكن التعامل الحكومي الخالي من التغطيط والنظر
البعيد بالتعامل مع الثورة البحرية بشكل ساذج وبسيط أفقد البلد من فائدة ذلك؛ بل أن المياه الإقليمية
يصاد فيها ما يكفي سكان البحرين و لكن حكومتنا لم تدرس ولم ثقم بأي مشاريع حكيقية المداة

على هذه الثروة أو تطويرها وتطوير حق الاستفادة منها فلا قوانين
للخليج أو للمياه الإقليمية بل على العكس من ذلك تذمر السياء
.ع الربيان الطبيعية في خليج توبلي لسبب بسيط هو الكسب
ن من حوله من عليات الدفن وبيع الأراضي.
مساحة الجزيرة وعدد سكانها لكن السرقة المباشرة لعوائد هذه الثروة كما سبقت الإشارة وسوء
الاستشار للمتيقي حرم الجيل الحالي والأجيالك لقادمة من التمتع بنتائج هذه الثروة الإلمية-
إن النفط الموجود في باطن ارض البحرين وفي مياها ليس ملك لجيل أو
القائمة وهو ما لم تفكر فيه أسرة آل خليفة أبدا فما سمعنا أنهم انشنُوا
الطفرة النفطية على غرار الكويت كما أنهم لم يخلوا أي بدائل ا
نعم هناك مستوى جيد من النجاح على مستوى الحركة البنكية والمصرا
محاولة تسويق البحرين كمركز إقليمي للتدريب والمؤتمرات إلا أن هذه
أساسي إلى الأمن از والثابت والذي لا يمكن أن إلا بالتفاهم مع الشعب وإشراكه في
الحياة السياسية واتخاذ القرار وفتح التعيير السلمي وقنوات الحوار وبتبادل الآراء بشكل
عصري من خلال بناء المؤسسات الدستورية المد:
ا بة إلا متأخرين وبذلك أضاعوا الفرصة الاقتصادية على شعب البحرين وس
شعب البحرين من السنة والشيعة الكثير من العنت الاقتصادي لهذا التقصير وهذا الخلل الفادح وقد
ظهرت البوادر الميئة في هذا الجيل وسيتضاعف مع مرور السنوات وما لم
الاقتصادي الحديث قبل أن تتسده سياسات آل خليفة الخاطئة واللامبالية.
حول الفساد الإذاري:
أينما توجهت في إدارات البلد تجد أشكال الفساد الإداري و
الذي يحظى بالمناقصات والمشاريع الحكومية وفي ذلك ظلم كبير أباقي المناف.:
الفرص للكسب المشروع أمام الجميع ظلم 5
و قد تم تتمير الجهاز الإداري ولق بور الساد والرشوة مما أضاع الكثير من الأموال وفرص
ن المعلوم الدور المهم الذي تلعبه الإدارة للوصول إلى النتائج الإيجابية حتى قيل لتو
أهمية الإدارة أن 3<1+1 في الإدارة الناجحة, ومشكلة البحرين ليث قله الكفاءات_ الإدارية
ومحدودية المستوى التعليمي لأهل البحرين بل المشكلة تكمن في مركز صنع القرار السياسي الذي
وظف الوضع الإداري وكيّفه على حساب مصالح فئة محددة منتفعة من الأوضاع الغير السوية فهدر
الأموال العامة في الرشاوى والسرقات وحرم المواطن السني والشيعي من الفرص المتساوية للكسب
المشروع فأغلق أبواب الرزق والكسب على العامة وخصصها بشكل فعلي في طبقة وصولية طبقة
من الذين تعلموا فن اللف والدوران وسلكوا طرق الرشوة وتجلببوا بالمحسوبية. ومن أجل معرفة
حجم الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني وبالخدمات التي تقوم للمواطن تدم المثال التالي: في
سنة 1996 رصدت وزارة الطرق والأشغال العامة مبلغ وقدره 10 ملايين ديتار بحريني لرصف
وبناء الشوارع صرف منها عمليا حوالي الأربعة ملايين دينار وتسرب الباقي ألي جيوب الوزراء
والمدراء و المتنفذين وعلى هذا تلحق الأضرار بالمواطن المسكين من جراء ذلك, وهذه النقطة لا

تاجر يرفض بيع وكالته أو ث ٍ
اعتقد أن
التأمل في الأمثلة المحدد التي سكناها حول الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي سبيتها
سياسات آل خليفة غير المدروسة و غير العقلية والتي تتميز
الشخصية الضيقة على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية وفرصن التنمية سوف يصل إلى حجم
الضرر الذي سببه آل خليفة على وضع الناس المعيشي وسيعرف كل مواطن مدى الضرر الاقتصادي
الشخصي العائد عليه من جراء تلك السياسات الخاطئة, وسيعرف السني انه غير مستفيد من الواقع
الموجود إلا بدرجة الفتات وسيعلم الشيعي أن المستفيد الوحيد من هذه الأوضاع الشائئة هم المتنفذون
من آل خليفة وحفنة من الوصوليين المحيطين حولهم و أن السنة مستضعفون منهوبون مسروقون مثله
وان كان بدرجة أقل.
في المجال العمالي والوظيفي
ة يأخذون ضريبة على سفن الغوص بقدر الصيد الذي تتمكن منه السفيئة وتأخذ ضريبة
1 إلى بيت الشيخ بالإضافة إلى ضريبة
الرقبة (الرقابية) أما المعدمين من الناس الذين لا يملكون شئ من ذلك فيسخرونهم للعمل بلا مقابل في
مزارعهم و وباقي حاجياتهم (السخرة) هذا قبل سنة 1923. وبعد دخول الإصلاحات الإدارية
في سنة 1923 تقلصت بعض أوجه الاستغلال لطاقات الأخرين آل خليفة لا يأخذون فائض
لون كل نتاج العامل - وهذا شئ لم يعجب أل خليفة ولم يرتاحوا له.
أن تنامت القوى العاملة الحديثة من خلال شركة النفط وبدأت ملامح مؤسسة عمالية قوية في
اللحظات الأولى ويمكن الرجوع في ذلك إلى الشكاوى والمطالب التي كان يقدمها عمال شركة بايكو
في بداية الأربعينيات من اجل مساواتهم بإخوائهم العاملين في شركة أرامكو في السعودية ثم مع
تعاملهم مع كل المطالب العمالية والتي كان أهمها تكوين تقابات عملية للنفاع عن حقوق العامل في
البحرين ولقد كان لهذا المطلب وضوح كير في حركة البيلة 1956-54 كان هو المسوز لالتقاضة
الخامس من مارس سنة 1965 إلا أن شيئا من مطالب الحركة العمالية لمن يتحقق حتى الأن.
لقد فاجأتهم قوة الحركة العمالية في 1956-54 في حركة الهيئة والتي كانت تشل البلاد من خلال
تها للإضراب لمدة طويلة نسبيا وكذلك الحال مع حركة 5 مارس 1965 وبدل أن يستجيب آل
خليفة لمطالب العمال العادلة وبدل أ يعملوا على التحسين من أ م الوظيفية لوا إلى ! إضعاف
اللي وهذا شيء طبيعي
خليفة في ضرب الحركة الععالية من خلال هلم الموادة ضربة
موجعة. إن هذا النجاح في 0 ضد الحركة العمالية أتى على حساب المصالح الاقتصادية لأهل
البحرين سنة وشيعة, فالأضرار التي تسببها زيادة العمالة الأجنبية عن الحاجة الحقيقية لسوق العمل
يدفع شنها كل الشعب, نعم أن البطالة تكاد تكون منحصرة في الشيعة لكن الحد من مستوى المرتبات
وهروب العملة الصعبة من خلال تحويلات هذه العملة المتضخمة والجرائم المنتشرة في البحرين
وتغير أوجهه لمن الضرر الذي تساهم فيه العمالة الأجنبية.

في هذه المسألة, ولذا عندما فتح ملف هذه القضية في مجلس الشورى تلقوا أعضائه الأوامر بإغلاق
هذا الملف و إلا تم طردهم... ((مسكين يا مجلس الشورى)).
في بلاد القانون والمؤسسات هناك ضوابط للحصول على الوظيفة وضوابط لرقي السلم الوظيفي لكن
في بلآدنا البحرين تختلف الضوابط كليا عن بقية دول العالم السوية ففي الوقت التي تتقلص أ
الكفاءة والاستحقاق للحصول على الوظيفة والترقية تتصاعد ضوابط جديدة وخاصة منها "الولاء؟
ويقصد منه هنا ولاء العبد للسيد لا ولاء المحكوم لحكومته على أساس المشورة والقضحية والعمل من
أجل الصالح العام فالولاء الذي يقصده رئيس الوزراء هو ولاء للفساد القائم, ولاء للانحراف عن خط
الدين والعادات والتقاليد والثقافة العربية, ولاء الموافقة على السرقة والاستثثار, ولاء الموافقة على
تفضيل الأجائب و المجنسين الجدد على أهل البحرين من السنة والشيعة, إن هذا الولاء هو ولاء العار
والعيب ولاء التخلف والرجعية وهو ولاء لا يليق بأي حر يقبله ولا يليق بأي عاقل في القرن
العشرين أن يطالب به؛ ولكن لا حياة لم تنادي.
ثم تجد "الولاء والمحسوبية فإذا كنت من أسرة غير مرضية عند ال خليفة سواء كنت من
السنة أو من الشيعة فان الكثير من العقاب سيظل قائم في طريتك للحصول على الوظيفة وللحصول
المناصب في البلاد ستجد إن أكثر من 9650 منها قد استحوذ عليها آل خليفة أنفسهم, و أن ما ترك
للأخرين لن يكفي باقي الوصوليين والطغيليين و إذا استطاع أحد أن يستنفع اليوم فان إمكانية استمرار
هذا النفع الطفيلي محدودة وقد بدأت البلاد تعيش حالة من الضيق فما بالك بمستقبل أبناءنا في ظل
مثل هذا الوضع
ومن غريب الوضع إن يكون عنصر (الأجنبية) أي كونك غير مواطن من العناصر الايجابية في
حصولك على الوظيفة المناسبة والراتب الكيير على أخلاف مقاييس العمل في كل بلدان الأرض.
هذا الأساس صدرت شرعة حقوق المواطن واستقت منها دساتير و أنظمة العالم وقوانينها ولوائحها
حق المشاركة في القرار
من الحقوق البديهية والمسلمة في عالم اليوم وفي المنطق السوي حق الإنسان في المشاركة في اتخاذ
القرارات ورسم الخطط والبرامج التي تؤثر على واقع ومستقبل حياته الشخصية وحياة أمته, وان هذا
الظلم الواقع على الأمة بحرمانها من هذا الحق العقلي الواضح من أكبر الظلامات و أشدها سواداء و
إذا تأمل الإنسان في ذلك لدقائق معدودات_سيصاب بالإرهاق الفكري لتصوره لهذا الواقع الظالم
والمجحف بحق كل الامهء تتصور إن تقوم مجموعة معدوذة من الناس لا يتميزون ب
فكرية أو علمية أو غيرها من الأمور اللازمة لقيادة الدول والشعوب بالتحكم والميطرة على مكدرات
الأمة والتصرف فيها كيفما شاءوا دون اعتبار حقيقي إلى أراء الشعب والى كفاءاته العلمية والمهنية؛
وهم بهذا التعامل يعاملون الأمة كقطيع من الماشية يسيره الراعي كياما يشاء دون الاعتبار لمشيئة
هذه الأغنام والدواب. وكفى بهذا موبقة للنظام وكفى بهذا ذلة لباقي الشعب من السنة والشيعة لا
يدفعها إلى التحرك والتضحية من اجل تغيير هذا الواقع المخزي.
الآخرين كالحق الإلهي في الحكم وكحق الأسرة والسلالة في القرون الغابرة وفي القرون المتأخرة
مختلف الأصعدة ونشأت على ضوئها الدول الشمولية و تدورت في شكل سياسي عبرت عنه

توظف الأحاديث والمفاهيم الدينية من أجل تبرير وصولها إلى السلطة واحتكارها إلا أن أقيح
الفلسفات في نظري هي فلسفة الحق الإلمي في الحكم المنحصر في شخص بمينه أو أسرة بعينها
اعتمادا على جدلية كاذبة تتمحور حول ادعاء أن الله تعالى خص هذه الأسرة بالحكم والسيطرة على
القرار وان باقي الأسرة أو التشكيلات أو الأمة ب ا ز
واقعه العملي للوصول إلى السلطة وفي الاحتفاظ بها وهذا ما بشكل كيير جدا على حكم أسرة
آل خليفة للبحرين, فالحكم المطلق من حق أسرة آل خليفة فرع سلمان فقط وليس له من منطلق
شرعي سوى دعوة الحق الإلهى؛ والوصول إليه عمليا ثم عن طريق الغارات والقهر ” ‎١‏
‏والمحافظة عليه من خلال التسلط و الأجهزة البوليسية وهو يتغذى من أجل إن يستمر على أشلاء
إن كلما دائرة القرار واستفراد فرد أو أفراد محددين من أسرة معينة
كلما كانت الأضرار العائدة على باقي أفراد الأمة أكبر.
حرية التعبير عن الرأي: ا ٍ
" حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير عن الرأي وحق نشره بالفول أو الكتابة وغيزها" سنو دوة
#حرين مف 23 هذا النص الجميل من الدستور البحزيني وهو تأكيد للمادة القاسعة عشر من الإعلان
العالمي لحقوق الإسان والذي كفل لكل فرد حق التعيير عن رأيه ومنع معاقبته على مجرد إبداء
الناس عوقيوا وحرموا من وظائفهم لأنهم وقعوا ورقة مهذبة تخاطب "الأمير" من أجل النظر في
ب فهذا سعيد العسبول يفصل من وزارة الكهرباء لأنه وقع على العريضة الشعبية العامة,
وهذه الدكتورة منيرة فدرو و الأنسة حصة الخميري وعزيزة الإسام يفصلون من عملهم لمجرد
توقيعهم إلى نداء موجه إلى أمير البلاد, وقد حرم الدكتور الشيخ عبد اللطيف المحمود من وذ
الجامع سنة1991 لمجرد إلقائه محاضرة في الكويت عن الديمتراطية ومستئيل المنطقة. ولا يخقى
كيف يعامل خطباء المساجد من علماء السنة الأجلاء وكيف يجبرون على تقديم خطيهم قبل إلقاءها
وقد منعت الدولة عدة محاضرات وندوات فكرية تنفيذا لسياسة الطوق الحديدي على الفكر وحريته
وفي سنة 1996 اعتقلت السلطات الكاتب يوسف حسن لوجود عبارات لا ترضى عنها السلطة في
كتابه الثاني " إشارات" كما منع الدكتور تفي الزيرة من الاستمرار في كتابه عموده في جريدة
الخليج الحكومية لأنه ذكر بعض حتائق الفساد في أحد الوزارات الرسمية, و قد تلقى العديد من كتاب
بيخ والعقاب لمجرد تعييرهم عن بعض ما يعتادون به, وهذه الأمثلة نذر يسير على ما
إن للم لين بن كرت حرية التعيير من المظاهر التي تؤكد على سلب كرامة الإنسان الشيمي
والسني في وطننا فما قيمة الإنسان و أين كرامته و إنسائيته إذا حرم من هذا المستوى البسيط في أن
وحلاوتها إذ يحول المفكرين والكتاب وباقي الناس إلى مجرد أجساد خاوية وحناجر ترئد ما ترغب
به السلطة و إلا تلفت العقاب والحرمان, ولد عبر العاملون في الإذاعة الروسية و التي قبث ب 35
لغة عالمية ويتقاضون رواتب مغرية في عهد الاتحاد السوفيتي المتقي عن فرحتهم وسعادتم بالوضع
والتعبير عن وجهة النظر دون خوف الرقيبء ودون عصى العقابء إن قيمة الإنمان الحقيقة في ما
يمتلكه من رؤى و أفكار و إذا سلب حق التعيير عنها بهذه القسوة المتعامل معها في بلدنا اذا
؟ هل الحياة المأمولة لشعينا حيث الخوف من إبداء الرأي حتى لو كانت عن الأسباب ‎١|‏
‏أكدلي مسقوى الرياضة البحرينية وتراجع نتائجها .

ومؤسسات النشر و الأعلام السلطة الرابعة لتدليل على الدور الهام والفاعل التي
وسائل الإعلام الأخرى كمؤسسات مدنية حديثه؛ فبعد السلطة التشريعية
الية تأكي سلطة الصحافة بل لعلها تتقدم على بعض السلطات عمليا في بعض
ب فالصحافة الحرة تشكل أهم رقيب شعبي يحارب الفساد الإداري والمحسوبية في دولة القاذون
والمؤسسات وكم سمعنا عن وزراء و مسئولين كبار في العالم المتحضر سياسيا والقاثم على
الصحافة في رسم الموقف العام من القضايا الرئيسية والمصيرية في هذه البلدانء ومن هذا وذاك
نعرف فضل الصحافة في تنوير الرأي العام وخدمة ‎١|‏ وتصحيح الاعوجاج الإداري ومحافظتها
على المال العام وباقي مصالح المجتمع.
ن المؤسسة الإعلامية في البحرين من هذه الأفاق و
ا ن مساحة الحرية المفتوحة لكتابنا المخلصين,
إن أفضل ما يعبر عن الصحف الصادرة في البحرين في وسائل الأعلام
هذا الوصف تحقيق وتجميل لواقع قبيح من الهيمنة الحكومية شبه المطلقة
والمطبوعة الرئيسية بل تدخل في صغريات الأمور أحيانا مع عشرات الخطوط الحمراء المحلية و
الإقليمية, وفي الدهاية لا يبقى أمام الكتاب وهذه الصحافة سوى الانسجام في الجوقة الحكومية وان
لا مجال لياس صحافة البحرين و أعلامها بأي دولة من دول العالم حتى الخليجية منها, و للأسف
الشديد أن هذه الصورة القائمة أتي بعد أكثر من خمسين عام على بدء الصحافة الحرة في البحرين
برائد الصحافة الخليجية عبد الله الزايد فرحم الله أيام زمان, و وا أسفاه على بلدنا التي تسير فيها
الأمور من سيئ إلى أسوء على عكس حركة التاريخ وحركة الشعوب.
و هو من الحقوق المدنية للأفراد والجامعات في الدول التي تحترم الرأي العام وتقدر مواطنيها
وتحترم رغباتهم و آرائهم لكن في بلدنا 0 اجتماع أكثر من اثشين لمناقشة القضايا الاجتماعية
2 رت المنامة أو المحرق أو الدراز
إلى التقصت عليها وتسجيل ذلك كنطة سلبية على هؤلاء المجتمعين (المخربين
يثبت عكس ذلك وهو في الأعم الأغلب لا يثبت.
إنّ هذه الإجراءات جعلت من مجرد التفكير في التجمع والاحد اننا السئة أو الشيعة إلى
نهاية 1994 أمر في غاية المخاطرة والمجازفة وهو شبيه بالدخول في حرب لأي تجمع سلمي كأحد
وسائل التعيير الحضارية المطبقة في كل دول العالم حتى لو كان الأمر للتعيير عن التضامن مع
الشعب الفلسطيني أو قضية القدس أو الأسرى الكويتيين فالتجمع بكل أشكاله محرم في بلدناء
حق مخاطبة السلطات:
هي المادة التي اعتمدت عليها فكرة العريضة النخبوية في سنة 1992 والعريضة الشعبية سئة 1994
لكن الأمير و أسرة آل خا ئة لا تعترف بهذا الحق للمواطنين أسوة بباقي الحقوق المهدورة فالعقلية
الحاكمة تأبى أن تستمع لأحد يتكلم من موقع المواطنة التي ينظمها الدستور والقانون ويعطيها حقوقا
على الحاكم كما فرض عليها واجبات تجاهه. و اذا لم يرحب الأمير بوفد العريضة في سئة 1992
واستقبله استقبال باهت و متعالي, ثم رفض لأكثر من مرة استقبال وفد العريضة الشعبية وهددهم
بالاعتقال إن وجدهم حول قصر الأمير كما رفض الأمير ورئيس الوزراء الاستماع إلى خطابات و
نداءات المواطنين المخلصين لوطنهم على مدى أكثر من عامين من تفجر الأوضاع السياء
الولاء المطلق للفساد والانحراف ومباركة سرقة المال العام هي
اللغة الوحيدة التي يرغب أل خليفة في سماعهاء أنهم يرغبون في رؤية التضرع و الذلة في الطرف

تحتاج إلى مزيد من الكلام أو التوضيح فكل شخص في البحرين مكتوي بنارها وصادفته في حياته
العملية الكثير من هذه القضايا ‏
تتلقى البحرين مساعدات مالية واقتصادية منتظمة من السعودية والكويت والإمارات تدر بمثات
الملابين لكنها وللأسف الشديد تتحول إلى الجبوب الخاصة لرئيس الوزراء أو ولي العهد مما نفع
الحكومة الكويتية إلى إنشاء مؤسسة خاصة لإدارة الأموال, وبعد التحرير قررت الحكومة الكويتية
إرسال مساعدات إلى شعب البحرين كنوع من رد الجميل على المواقف التي اتخذتها البحرين وشعيها
أثناء محنة الاحتلال ولمعرفتها بأن المساعدات المالية سوف تتحول إلى جيب رئيس الوزراء الخاص
ن؛ فبحث برسالة مباركة إلى صدام حسين بمناسبة عيد ميلاده هذا في الوقت
الذي كانت المقاطعة ضد المراق قائمة وشاملة نكاية بحكومة الكويت التي رفضت أن تتحول أموالها
لأسرتكم يا شيخ إشارة إلى محمد بن مبارك آل خليفة وزير الخارجية.
تعود بالخير على المواطن البحريني كما فعلوا مع العرض القطري 5
تتكفل الحكومة القطرية تكلفة إنشائه وسيسهل الطريق إلى ما يقارب من عشر:
في مشروع الغاز القطري لا لسبب علي بل استجابة إلى حالة ناسية من الغرور
الحكومة القطرية لعداء تاريخي بين الأسرتين يدفع الشعب البحريني ثمته, و تم إضاعة فرص
الرفع مستواه الاقتصادي, ولنفس الدوافع ولرغبة عند آل خليفة في التمتع بالحكم المطلق رفضت
البحرين مشروع الاتحاد لإمارات الخليج سنة 1971 وبذلك حرمت الشعب البحريني من الانتماء إلى
دولة عربية والتمتع بالمزايا الاقتصادية لهذا الاتحاد.
لقد اتخذ آل خليفة منذ دخولهم إلى البحرين قرار عائليا بعدم العمل في التجارة أو الغوص أو الزراعة
أو غيرها من الأعمال وذلك بسبب رسة ولتوفر الثروة من خلال الاستيلاء على
اغلب أراضى البحرين وعلى دخل الضرائب ومن ثم نسبة من دخل البترول هذا بالإضافة إلى تسخير
السكان للعمل لهم ودفع ضريبة الرأس وضريبة صيد اللؤلؤ وغيرهاء
و مع تنامي الأسرة ضاقت المصادر المالية التفليدية عن إشباع الطمع والنهم الديدين الذين تميزت
بهم الأسرة الحاكمة دون بقية أسر الخليج أو غيرهم من 0 فسمحت الأفرادها الدخول في الأعمال
المختلفة التي كانت تشكل مصدر رزق باقي أفراد الشعب. إن القرار الأول القاضي بعدم الدخول في
الأعمال التجارية وان كان ينطلق من نظرة متعالية ومتكبرة إلا انه آثاره العملية كانت في صالح
المواطن بشكل إجمالي أما قرار السماح لأفراد آل خليفة بالمشاركة في النشاط الا
في البلاد الذي اتخذ بقرار عائلي ف بداية السبعيئات قد جر الخراب والدمار على هذه
دخول آل خليفة إلى هذا الميدان كانت هناك نسبة من الفرص المتساوية وكانت الحياة الاقتصادية
والتجارية تسير وفق قانون الطبيعة والاحتياج العقلي والعملي للتشاط التجاري وما أن فتح باب
المشاركة إلى أفراد الأسرة حتى اتقلب هذا المجال رأسا على عب فدخلت الرشوة وانتشز الفساد
بة وأصبحت من السمات والركائز الأساسية لهذا القطاع وفي خلال سنوات محدودة استطاع
ل خليفة إن بهيمن على مساحة واسعة من النشاط التجاري ابتداء من العقار والمراكز السياحية
إلى الدخول في كل صغيرة وكبيرة من النشاط التجاري فهناك شركات المقاولات
وشركات استقدام الأيدي العاملة وعشرات الوكالات التجارية بل وصل الأمر أن بيع الرمال وبيع
الرويد والبقل في سوق الخضار وبيع السمك والربيانء وكل هذا التمدد التجاري لم يأتي من
المنافسة الشريفة والعم

حق التنظيم النقابي:
لقد تميز شعب البحرين بوعي مبكر نسبيا قياسا بينه وبين شعوب المنطقة وشعوب العالم اللث, و
كان الوعي العمالي احد هذه الأوجه ولذا فان المتتبع يجد حركة عمالية ومطالب عمالية واضحة
الأربعينات و التي تمحورت حول الرغبة العمالية في الحصول على التنظيم ‎١|‏ للعمال أسوة
بلدان العالم المتحضر أو السائرة على درب التحضر.
لقد كان الهدف الأساسي من هذه المطالب هي حماية العامل البحريني السني والشيعى من طمع
رؤوس الأموال والعمل على تحسين ظروف عمله في الجوائب الصحية وسلامة العاملء وحقوقة
المالية له ولأسركه في حصوله على ظمانات له و لأسرته من خلال برامج الضمان الاجتماعي
وغيرها من برامج الخدمة المدنية التي يستحقها العامل ولو ذلك في وقت مبكر لما وجدنا الكثير
من كبار السن وهم يعاذ ن العوز والفاقة هم و أسرهم لان الضمان الذي يتلفونه لا يسد الرمق لهم و
القطاع العام؛ وبذلك لحق ضرر وظلم بهؤلاء العمال من السنة و الشيعة, هذا غير الأضرار الجسدية
التي لحقت بالعديد منهم لفقد مراكز عملهم برامج السلامة الدنيا ‏ ل
إن المنع من حق التنظيم العمالي ومحاربة ذلك من قبل الدولة سب الكثير من الأضرار المالية
الحد الأدنى من الأجوز:
وهو إجراء تهدف من خلاله الحكومات والسلطات توفير الحماية للعامل من استغلال جشع رؤوس
الأموال وتمنع بذلك جزء من سرقة جهد العامل البسيط, و هذا إجراء معمول به في الكثير من دول
العالم القائمة على المؤسسات والتخطيط الاقتصادي السلمي, لكن في البحرين هناك أولويات أهم من
الأولويات الحكومية فان النتيجة تكون في المحاربة والتعطيل لمصالح المواطن وهو الخاسر, وفي
مثل هذه الأمور تحديدا الحد الأدنى للأجور تتعارض مصلحة المستفيدين من "الفري ويزه" مع إجراء
من هذا القبيلء كما أن المصالح المشتركة لبعض المتنفذين والمحسوبية في المواقف و القرارات
الحكومية تلعب باتجاه عدم الأحذ بهذا الإجراء الذي حاولت اللجنة العمالية الحصول عليه لمدة
الح الحد الأدنى للأجور يحتوي على بعض التحديات والمخاطر التي قد تقلل الفرصة التناذ
لبمض الأنشطة التجارية لكن ذلك لا يمنع من البحث في الوسائل المناسبة للتغلب على ذلك و ألا يه
العامل الفقير هو ‎١!‏
ثمن ذلك وحده, إن عدم الأخذ بفكرة الحد الأدنى أدّى إلى تدني دخل الفرد
. ايا العمال والمواطنين الجدد الذي تتوقف فيه
رواتبهم في مستوى لا يكفي إلى سداد الضرائب الرئيسية الي تفرضها الدولة على خدمات الكهرباء
والماء والهاتف والبلدية و الإسكان وغيرها من باقي الوزارات والخدمات ولذلك لا تجد عامل أو
موظف في بلدنا إلا وعليه ديون متجددة يجب سدادهاء
حماية العامل والموظف:
تعمل الدول على حماية مصالح مواطنيها التجارية والسياسية وغيرهاء و لا تتردد دولة في مكائة
الولايات المتحدة أو اليابان من الدخول في حرب تجارية من أجل حماية هذه المصالح, لكن أفراد
الحكومة و أصحاب القرار في البحرين في واد أخر عن هذه المسائل وكل ما يفكرون فيه استحداث
طرق جديدة لزيادة الثروة, ومن هذا المنطلق ولغياب الحس الوطني استجلبت هذه الفثة من المتنفذ,
حوالي 60 ألف عامل من ” الفري ويز", وفي مقال للكاتبة ذات التبعية الحكومية الظالمة سوسن
الماع ذكرت فيه أنها سألت المغارة الهادية عن عدد رعاياها العاملين في دوأة البحرين فقلقت
الجواب بان هناك ما يقارب من (120.000) ألف عامل وعند سؤالها عن عدد العاملين الهنود
السجلين في

ل الحر بل اعتمادا على النفوذ والمحسوبية وسلطة الإرهاب والتخويف

وزارة العمل تبين أن العدد هو 60 ألف مما يعني أن هناك حوالي60 ألف عامل هند:
في البحرين يعملون وينافسون أبناء البلاد تحت مظلة "الفري ويزة " ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن
ئيس الوزراء" وحده استجلب أكثر من 15 ألف عامل بهذه الطريقة» ليضيف إلى رصيده -
وهو الأول في البحرين “ألوف الدتاتير شهريا من جهد وعرق هؤلاء العمال وعلى حماب اقتصاذ
البلاد وعلى حساب مصالح المواطنين من السنة والشيعة, ثم تأي الطبقة المحيطة "بسموه" كرقم ثاني