الكويت في الوثائق البريطانية
السياسية الخارجية لهذه المشيخات. وتعكس هذه الوثائق وجهة النظر
البريطانية والتركية والعراقية. قبل وبعد استقلال العراق عام 1477
المؤلف

يشير جي جي لوريمر. في المجلد الأول من كتابه حول الخليج الفارسي»
إلى أن الاتصالات الرسمية البريطانية بالكويت تعود إلى عام 17705 عندما
كان يرسل البريد من هناك إلى حلب عبر الصحراء لمدة أربع سنوات
متتالية. بعد احتلال الايرانيين للبصرة من قبل نادرشاها". وفي عام 1747
تم نقل مقر إقامة المقيم البريطاني من البصرة إلى الكويت. بعد إجراء
الاتصالات الرسمية اللازمة مع السلطات التركية. ولم تتوقف محاولات
التاسع عشر. وأخذ القلق ينتاب المسؤولين البريطانيين في لندن وفي حكومة
اهتمام الأتراك بالخليج مرة أخرى. وازدياد نفوذ بعض القوى الأخرى»
وخصوصاً المانيا. وعلى الرغم من نظرة الأتراك إلى الشيخ مبارك الصباح
البضائع التركية كافة التي ترد إلى موانثه. كما كان يرفض دخول اي
مسؤول تركي إلى أراضيه. وفي عام 1844 دخل الشيخ مبارك في اتفاقية مع
حكومة الهندء حيث منحت هذه الاتفاقية البريطانيين" موقعاً خاصاً في
الكويت؛ في محاولة لوقف تسلل النفوذ الألماني والروسي والفرنسي والتركي
إليهاء ولحماية الكويت من أطماع الدولة العثمانية لضم أراضيها إلى
الامبراطورية؛ وبهذا تم تأمين موازين القوى في تلك المنطقة التي كانت
تعتبرها بريطانيا مهمة وحيوية لمصالحهاء لأنها الطريق المائي الحيوي إلى
الهند عبر الخليج العربي.

الكويت في الوثائق البريطانية
وفي عام 1907 اقترح السفير البريطاني في اسطتبول السير ان. اوكنور
فتح دار اعتماد بريطانية في الكويت. لتمتين العلاقة مع مشايخ الخليج".
وعلى الرغم من مواققة حكومة الهتد في بومباي ووزارة الهند في لندن على
قيام احد ضباط حكومة الهند بزيارة الكويت من فترة إلى أخرى. وبأمر من
المقيم السياسي البريطاني في بوشهر على الساحل الايراني للخليج العربي.
وفي عام 1404 وبعد زيارة اللورد كرزون للخليج, قررت حكومة الهند
اخيراً إرسال وكيل لها ليمثل الحكومة البريطانية في الكويت. رغم تردد
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود وابن رشيد؛ وخوف البريطانيين من
تدخل الأتراك لمصلحة ابن رشيد وسيطرتهم على نجد. وكانت إحدى مهمات
الوكيل السياسي القيام باتصالات مع ابن سعود. وجمع المعلومات عن
شؤون وسط الجزيرة العربية. وكانت الكويت المكان المناسب للقيام بهذه
المهمة, بسبب العلاقات الحميمة التي تجمع بين ابن سعود ووالده
والشيخ مبارك الصباح. وعلى الرغم من أن حكومة الهند اعتبرت هذا
الاحتجاج التركي على هذا التعيين. غادر النقيب اس جي. نوكس الكويت
في آذار/ مارس 1406 وتم بعد ذلك عرض الموضوع للنقاش على لجنة
الدفاع الامبريالي. وفي شهر تشرين الأول/ نوفمبر 1406 عاد النقيب
نوكس إلى منصبه في الكويت مرة اخرى. دون تحديد فترة لبقائه هناك. وتم
في هذه المرحلة التركيز على المصالح البريطائية في الكويت. بسبب الخطط
التركية - الألمانية لمد سكة حديد برلين - بغداد إلى احد موانىء الخليج
العربي. وتعزز موقع بريطانيا في الخليج والكويت بسبب إبرام اتفاقية عام
197 بين الشيخ مبارك الصباح وبريطانيا لاستئجار ميناء بندر الشويخ/
في محاولة للحيلولة دون تسلل أي نفوذ أجنبي إلى الكويت. وكانت
الحكومة العثمانية قد احتجت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1606 على تعيين
وكيل سياسي بريطاني في الكويت, واعتبرته خرقاً للوضع الراهن آنذاك.
وآدّت المفاوضات المطولة بين الطرفين الى توقيع الاتفاقية البريطانية -
التركية لعام “1417, والتي لم يتم تصديقها ابداً بسبب اندلاع الحرب

الأولى. لم يكن الوكيل السياسي في الكويت يتدخل في الشؤون الداخلية
للكويت خلال هذه الفترة. عكس أقرانه في البحرين ومن جاء بعده من
الوكلاء السياسيين في الكويت,؛ ويعود السبب في ذلك إلى علاقة الكويت
بالحكومة العثمانية. وقوة شخصية الشيخ مبارك الصباح . وعلى الرغم من
أن الوكيل السياسي البريطاتي في الكويت؛ كان يتراسل مع القتصل
البريطاني العام في البصرة والمحمرة ومع الوكيل السياسي البريطاني في
البحرين. إلا أنه كان مسؤولا بشكل مباشر تجاه المقيم السياسي البريطاني
في بوشهر. الذي كان بدوره مسؤول تجاه حكومة الهند؛ من خلال دائرة
الوكيل السياسي بإرسال التقارير التجارية إلى حكومة الهند ووزارة
بالاتصال مباشرة. مع مدير عام الواردات المركزي في لندن.
وقد سبّب اندلاع الحرب العالمية الأولى مع المانيا وتركيا إلى تغيير وضع
الكويث: اذ تعهدت الحقومة البريظائية في الحفاظ على اسنتقلال الكويت
ونجد مع المحمرة, كما وعدت الشيخ مبارك بإعفاء ممتلكاته من مزارع
وعقارات في العراق من الضرائب بشكل دائم؛ مقابل الدعم الذي يقدمه
الشيخ مبارك وابن سعود والشيخ خزعل ضد الأتراك. وتم ادخال الكويت
ضمن المنطقة التي تتم إدارتها من قبل القوة «دي» لقوات الحملة الهندية»
في الخليج. وبعد تعيين السير برسي كوكس في عام 14164, الضابط السياسي
الأقدم مع قوات الشرق الأوسط في البصرة, أصبح اتصال الوكيل السياسي
السير برسي كوكس في ممارسة مسؤوليته لتصريف الشؤون السياسية
للوكالة السياسية في الكويت بعد احتلال بغداد. سواء في منصبه كمتدوب
مدني ام كمندوب سام , على السرغم من بقاء مسؤولية إدارة الشؤون
الداخلية للوكالة في الكويت بيد المقيم السياسي في بوشهر"».
وبعد عام 1914, كانت السياسة البريطانية تجاه الكويت مرتبطة
بسياق المشاكل السياسية في العراق. وكان الهدف الأول لهذه السياسة هو
الانتصار في الحرب,ء ومن ثم بناء العراق كبلد خاضع للإدارة البريطاتية
وتحت وصايتها. لذا. فقد كان الوكيل السياسي في الكويت. مع مرور الوقتء
يُعامل بالمستوى نفسه.؛ كما هو الحال بالنسبة إلى المسؤول البريطاني في

الكويت في الوثائق البريطانية
العراق. وبما أن السير برسي كوكس كان مسؤول عن إدارة العلاقات
البريطانية مع ابن سعود., لذاء فإنه كان يستخدم الوكيل السياسي
سعود يشدد قبضته على اواسط الجزيرة العربية. ويبدا هجماته على
العراق والكويت. ويفرض الحصار على الأخيرة.
وفي عام ‎.147١‏ بدات مناقشة السياسة البريطانية واعادة النظر فيها في
الساحل العربي للخليج. كجزء من الحلول الموضوعة لقضايا الشرقين
الأدنى والأوسط. وكان انطباع السلطات البريطاتية في الخليج العربي.
بانه قد تقرر في مؤتمر القاهرة. وضع الوكالة السياسية في الكويت تحت
سيطرة المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي مرة أخرى. مع احتمال
ترك إدارة شؤون وسط الجزيرة العربية للمندوب السامي البريطاني في
يغدادا". ولقد تمكن السير بيرسي كوكس من تغيير هذا الأمر. وبحلول عام
77 ), أصبح واضحاً ومحتملاً بان تقوم بغداد بالإشراف على شؤون
الوكالة السياسية في الكويت. وتصبح ضمن مسؤولياتها وبضمنها القضايا
الإدارية". واخيراًء تم التوصل إلى حل وسط. حيث أصبح السير برسي
كوكس مسؤول عن القضايا السياسية للوكالة السياسية في الكويت؛ وكذلك
عن العلاقات مع ابن سعود" حتى تاريخ إحالته على التقاعد في آذار/
مارس عام 1477. وبعد ذلك التاريخ, أصبح المقيم السياسي البريطاني في
بوشهر مسؤولً مرة اخرى عن الشؤون السياسية والإدارية كافة للوكالة
بغداد إلى بوشهرا". كما اصبح هو المسؤول عن العلاقات مع ابن سعود
أيضاً. وقد اتعقد مؤتمر الكويت في عام 1974 تحت اشراف المقيم السياسي
(الذي كان على وشك التقاعد). حيث فشل هذا المؤتمر المهم في تحديد
الحدود بين نجد وجيرانها - الحجاز وشرق الأردن والعراق.
وبعد احتلال ابن سعود للحجاز في عام 1475, اصبح القنصل
البريطاني في جدة قناة الاتصال الرئيسية بين ابن سعود والحكومة
البريطانية. تحت إشراف وزارة الخارجية البريطانية, على الرغم من ان
وفي عام 19471؛ حدّدت مسؤوليات وزارة المستعمرات وعلاقاتها بالقضايا
العربية وبالكويت بشكل خاص, نتيجة المناقشات التي تمت في مؤتمر
القاهرة حول السياسة البريطانية تجاه الشرق الاوسط". وعلى الرغم من

أن الكويت أصبحت ضمن مسؤولية المقيم السياسي في بوشهر. إلا ان وزارة
الهند في لندن وحكومة الهند لم تعودا المسؤولتين والمترفتين على اعمال
المقيم السياسي في بوشهر كما كان الأمر سابقاً. بل حلّت محلهما وزارة
المستعمرات. فاصبح المقيم السياسي مسؤولً تجاهها ويتراسل معها
مباشرة, مع إعطاء نسخ من مراسلاته لدائرة الشؤون الخارجية
يتصل ويتراسل مع حكومة الهند مباشرة. وفي الحالات المهمة والطارئة.
كانت وزارة الهتد تتعامل مباشرة مع الوكيل السياسي في الكويت”7". ولا
شك أن الترتيبات الجديدة قد أثّرت بشكل فعّال على تطوير مهمات الوكيل
انشغالٌ واهتماماً بالشؤون الداخلية للكويت. ونظراً إلى الاهتمام المتزايد
باكتشاف النفطء وتطوير الخدمات الجوية, والشعور الجديد بأن السلطات
البريطانية تشجع الإدارة الجيدة في مشيخات الخليج. فقد اصبح الاهتمام
يتزايد بتوسيع نشاطات الوكيل السياسي هناك. على الرغم من ذلك. فقد
بقيت الوكالة السياسية البريطانية في الكويت صغيرة من حيث الحجم
والكادر الوظيفي ومهماتها قليلة. مقارنة بالوكالة السياسية في البحرينء
حتى بعد تحويل مسؤوليات الإشراف عليها من وزارة المستعمرات إلى
وزارة الخارجية في عام 1448. وقد انضم إلى موظفي الوكالة طبيب بعد
الوكيل بالوكالة في فترة غياب نوكس من اذار/ مارس الى تشرين الأول/
نوقمير عام 14006. ولم يتم تعيين مساعد للوكيل السياسي في الكويت حتى
عام 0701444. وحدثت مشاكل كثيرة خلال قترة العشرينات والتلاثينات.
عدة مراسلات بين الوكالة والسلطات البريطانية والعراقية في العراق. وقد
رفض المقيم السياسي في بوشهر والحكومة العراقية هذا الربط وهذا
الأسلوب في التعامل, إذ كان الأول يحاول حصر تنفيذ التعليمات التي تنص
عل ارتباط الوكيل السياسي البريطاني في الكويت بنفسه فقط. وفي عام
4 حصل بعض الانقراج, عندما وافق المقيم السياسي البريطاني في
الخليج على إعطاء نسخ من مراسلات الوكيل السياسي في الكويت إلى
المراجع البريطانية. على ان يتم إرسال النسخ الأصلية اليه لرقعها إلى

الكويت في الوثائق البريطانية
أنه في حال حصول خلاف في الراي بين المقيم السياسي في بوشهر. والوكيل
وخصوصاً أنه كان هناك خلاف حاد وشكوك متبادلة بين المقيم السياسي في
بوشهر. والسقارة البريطانية في بغداد حول الكويت, إذ لم تتخل الحكومة
العراقية أبداً عن اعتبار الكويت جزءاً من العراق. كما أنها لم تقبل بالتعهد
الذي قدمته بريطانيا للشيخ مبارك الصباح في عام 1416, بإعفاء مزارع
المحاكم اجراءات بالموافقة الضمنية للحكومة العراقية على تجريد الشيخ
من ملكيته لهذه المزارع. ومن ناحية ثانية, فقد كانت الحكومة العراقية
تعتقد ان الكويتيين يقومون بتهريب البضائع الى بلادهم من الكويت.
مسببين خسائر كبيرة في الإيرادات الجمركية, إذ خاض كل من السفير
الموضوع في الرسائل التي تبادئوها بهذا الشان-
وفي آب/ اغسطس عام 19773 , انتقلت السيطرة السياسية في الخليج
العربي من وزارة المستعمرات إلى وزارة الهند"". وبقي المقيم السياسي
التغيير في استمرار تدخل الوكيل السياسي في الكويت في الشؤون الداخلية,
ولا شك ايضاً بآن فترة الحكم الطويلة للشيخ احمد الجابر الصباحء
وازدياد النفوذ الاميركي بعد وصول شركات النفط الاميركية الى المنطقة وإلى
الكويت؛ والازدهار المالي والاقتصادي الذي حققته الإيرادات النفطية
كل هذه الأمور شجعت الشيخ احمد الجابر الصباح على تبني موققاً
مستقلاً لبلاده. إذ قامت الحكومة البريطائية في هذه الظروف,. بتحويل
مسؤولية الخليج العربي إلى وزارة الخارجية البريطانية في الأول من

2787/03 116 ,00266 فم عصسملل 5621 قمة لمعشاوط. ,1/43/3/213
انظر وثائق «الإدارة» «0500ةاقاصن:«ه» لوثائق وزارة الهتدء المقيم السياسي في بوشهر
ص 4 - * للوقوف على التفاصيل
في عام 1844 بعد تحويل المسؤوليات إلى وزارة الخارجية كان بين الموطفين الذي تم
تعيينهم من أهالي الكويت مترجم واحد وكاتب جوازات سفر.

الفضل الأول