وقد زاد من قيمة المتتحصلات حينما أصر على أن تدفع الضرائب
الحمركية نقداً . فقد كان ثلا الضرائب "يدذعان على هيثة كبيالات
للحكومة لم تكن تباع في السوق الا يخصم ٠ او 46 بلمة
امتداد النظام الجديد الى الغليج ( 19١1 - 1900٠ )
تطبيق النظام الحديد في بوشهر ولنجة وبندر عباس ١608
وفي 7١ مارس ٠١90٠٠ صارت جمارك بوشهر نحت الادارة الحديدة
وكانت جمارك بوشهر دار من حاكم موانى الحليج ادارة سيئة كستأجر
لنجة وبندر عباس ء وقد كان اول مدير عام بلحمارك بوشهر هو »مسيو
طهران .
المعارضة الوطنية للتغيير
قابل التجار الايرانيون التغير في ادارة الموانى الرئيسية وما صحبه
من محاولة ادخال تحر بقة موحدة تقدر ب ه بالمثة لتطبيقها على التجار
البضائع المستوردة لا مخلص من الحمارك قبل شهر . وقد منح المشاغبون
نخفيضاً في الرسوم الحمركية كامتياز موقت ء ولكنهم عارضوه أيضاً
في بادىء الامر » ولكن ثم تنفيذه في أغسطس ِ ولم بمعض وقت طويل
حتى طبقت نسبة ال ه بالمئة في العمل على الحميع ء وقد الغيت المكوس
والرهداري بمقتضى مرسوم امبراطوري كتعويض لتجار الايرانين عن
رفع قيمة الرسوم الحمركية(١) » وقد خسرت التجارة حوالي شهرين
ضاعا في الصراع ببن الحكومة الايرانية وجماعة التجار الايرانين ؛
ورغم ان لمفوضية البريطانية ف طهران ٍ تكن معادية اطلاقاً لسياسة
أن تحصل اكع الأيرانية سئواية ماقام به الحرضون من جز
بضائع التجار البريطانين في شيراز وهي في طريقها من بوشهر الى
داخل البلاد .
زيادة الاق
. وبالرغم من فرقف النجارة في علال شهرين في عام )+*٠ الا
أن صافي ايرادات الحمارك مقابل الخليج عام 101-196068 كان
«داريا باجي » حاكم موان الفليج + ولكن لم يصل خزانة الحكومة
الايرانية سوى جزء منها أما الحزء الاكبر فقد انفق كا زعم داريا باجي
تقصدها ٠ وعلى أى حال فقد تجمعت نسية ال 7/59 من جمارك
وف هلم اقفة ب آيت١ إففتى التجار لوتيد الت طادية من
بواسطة يح المحمرة والاخرى بوراسطة صاحب المزرعة قٍِ الحكومة
الايرانية 0 وقد حدث أيضا تداخل وازدواج قٍِ حب ال
بوشهرن من جهة أخرى ؛ و توجد في التذييل رق ١ ب لينما الملحق
وقامت محاولات لمقاومة الادارة الحمركية الاميراطورية في اقلم
غير أنه في المناطق الاخرى عدا الموانى الكبرى فان جهود الداثرة الحديدة
قد ذهب معظمها سدى بسب المعرّقات السلبية .
تأسيس مراكز جمركية أخرى 16601 - ١١7
وكانت سنة ١1601 مليثة بالنشاط العظم من جانب الحمارك
الامبراطورية باالحليج + وقبل نباية العام نفسه كانت قد انشثت مراكز
جمركية في كل من : الديلم ؛ وخور أمام حسن 6 وكونج وبندر
م ؛ وبركة سفلة ) وخمير وميناب وكذلك قوق جزيرة قشم .
وعندما سلم المركزان الحمر كيان في كل من شهبار وجواتر في عام
7 كانا موجرين لمقاولين بربطانيين من الهند بموجب اتفاقية لم يم
الاتفاقية بحجة ان الجحهة الي تعاقدث مع المقاولن لم تكن لدمها الصلاحية
بالتخلي عن الالتزام والتقدم بدعوى التعويض لدى الحكومة الابرانية .
وفعلا ثم ذلك وحصلوا على جزء من التعويض المطالب به . وظهرت في
عام 1487 مراكز جمركية الى حيز الوجود في كل من جاراك وموغوه ؛
وجاشاك وشهبار وجزيرة قيس .
المقاومة المحلية للاصلاحات ١96٠١7
وما تزال قصة الصراع الذي دار بين شيخ المحمرة والحكومة الايرانية
بخصوص جمارك عربستان تروى في تاريخ ذلك الاقلم » وقد تضمن
هذا الصراع اموراً سياسية كثرة وكان موضع مراقبة دقيقة من الحكومة
البريطانية » وجاءت نهاية الصراع في سبتمبر عام ١987 لصالح الحكومة
الايرانية فيما يتعلق بموضوع ادارة الحمارك(ا) .
0 مما تجدر الاشارة اليه آنه ما بين عام ١8/4 - ١8/87 وقبل ارتفاع
وقد كان واضحاً في تاريخ الساحل الايراني عقم الترتيبات
الي انحذمها جمارك بوشهر عام 1407 لإخضاع حيدرخان» حا كم مقاطعة
حيات داوود الذي رفض الاعيراف بوجود مراكز جمركية في ريق ؛
الاشراف على هذين الميناعين في عام 1987 دون اللجوء الى القوة
العسكرية .
تعديل التعريفة الجمركية الايرانية
وهنا سوف ندخل في حقبة جديدة من تاريخ الحزانة الايرانية .
كانت العلاقات التجارية ببن روسيا وايران عام 1480١1 تحكمها معاهدة
تر كانشاي المبرمة عام 8 وبمتتضاها تحددت الضرائب
الحمركية على البضائع المارة عن حدود البلدين بحد اقصى قدره ه بالمثة
من قيمة البضائع » أما من جهة بريطانيا فقد حصلت بمقتضى معاهدائها
التجارية عام 18541 » ومعاهدة السلم عام /18517 ؛ على حق المعاملة على
أساس انها الدولة الاكثر رعاية وبالتالي فالمبها شاركت في مزايا معاهدة
الوضع ازاء تركيا ومصر
تعريفة جمركية مع ايران تختلف عن اتفاقية الدولة الأكثر رعاية :
أى صوت بالتنظيم الجمركى فكرت الحكومة الايراتية في انشاء دائرة
جمارك لها في المحمرة , ولكن رفض الشيخ في ذلك الوقت فلم يكتب
للمحاولة النجا“ -
او جاح
وكان بحكم الوضع بين تركيا وايران فيما يتعلق بالرسوم الحمركية معاهدتا
ارضرورم 1877 ف5ها . وبمقتضى تلكما المعاهدين حددت نسبة مأ
يدفعه المستوردون ب 4 بالمثة من قيمة البضائع » غير ان الحكومة الايرانية
ادعت الحق في فرض ضريبة اضافية في حالة ما اذا بيعت البضائع بعد
ذلك في ايران » وفعلا حصلت + بالمئة على البضائع المستوردة من تركيا
و ١7 بالمثة على البضائع المصدرة الى تركيا علماً بأن المعاهدات الممرمة بن
الدولتين لم تكن تنص على رسوم التصدير » مما اضطر الباب العالي ان يرد
بالمثل وهكذا فان النظام التجاري في عام 1501 كان موجوداً منذ
ست سنوات . وكان بحكم التعهدات التبادلة فيما بن ايران ومصر
معاهدات ارضروم نظراً لان مصر الي حصلت فيما بعد على استقلالمها
فيما محختص بالعلاقات التجارية » كانت في عام ١848 جزء من
الامبراطورية العثمانية .
قواعد جديدة وتعديلات
في تعديل التعريفة الحمركية الايرانية » وكانت خطته للاصلاح طبقاً
لافكاره العامة » هي أن "يدخل تعريفة نوعيه تدرايرادات اكبر بدلا من
رسوم ال ه بالمتة الثابنة الني كانت موجودة وتطبق على بضائم معظم
الاقطار الاجنبية » وكذلك الغاء أغلب الرسوم المفروضة على التصدير
ما عدا رسوم الافيون والقمح .
اعلان التجارة الروسية الايرانية ١9١١
إصدار اعلان التجارة الروسية الايرائية 77 أكتوبر ١1681
فتح باب المفاوضات للوهلة الاولى مع روسيا وحدها برغم علم
حكومة صاحب الحلالة بسيرها من عام 1980 ء ولم يوفق الوزير
البريطاني في الحصول على موافقة بالدخول في المناقشة . وقد أعطت
الحكومة الايرانية تأكيدات قاطعة بأنه لن بيت في أي أمر مع روسيا
قبل لجع اولا لمشورة الحكومة البربطانية الا ان هذه التأكيدات
خرقت . و م التوقيع على الاعلان الذي يقضي بالتنظم التجاري
ولكن المفوضية البريطانية لم تتمكن من الحصول على آية نسخة من هذا
الاعلان » ولم يتمكن السير «ا. هاردنج» قبل فبراير عام 1987 من
الحصول على نسخة عن بيان الشروط الرئيسية في هذا الاتفاق من مصدر
سري » ولسنا في حاجة لذكر نصوص الاعلان الروسي اذ انها تكاد
تكون هي نفسها نصوص الاتفاقية البريطانية الي ستتكلم عنها عندما
نحن المناسبة بعد قليل .
فشل المحاولة الروسية في الحصول على الرقابة الدائمة عل العلاقات
التجارية الأيرائية
في مفاوضات الاتفاقية أملا في الحصول على تعهد من ايران بأنها ان
تعقد اتفاقيات تجارية جديدة مع أية سلطة أجتبية الا بعد الرجوع الى
فقد اشار على الحكومة الايرانية بأن هذا الشرط المقترح سيكون سباً
لكل المتاعب دون أن تعود على ايران أية حماية روسية بل ان هذا قد
حول بين ايران وبين الدخول في اتفاقيات مفيدة مع الدول الألجنبية .
اتاقية التجارة التركية الايرانية ٠٠7
عقد الاتفاقية اللركية الايرانية 8ه سيتمبر ٠1467
ل تبق سوى وسيلة واحدة فقط لمقاومة تطبيق التعريفة ا.لجحمر كية
الحديدة على البضائع البريطانية ألا وهي المعاهدات التركية البربطانية الي كان
مح لبر يطانيا كدولة أكثر رعاية ان تطالب عزاياها ؛ لان صحة الحجة
الي كانت مبنية على حقوق مصر بموجب معاهدات ارضروم كانت
مثار مشاكل ؛ وقد بمكتت الحكومة الايراقية من ازالة هذه العائق الاخمر
أمام التطبيق العام للتعريفة الروسية الايرانية الحديدة ببراعة © ففي
ابريل عام 1807 اقترح السفير الايراني في القسطنطينية أنه بحب أن
تستبدل بالنظام التجاري الثر ص الايراني القاثم معاملة الدولة الاحثر
رعاية لكلا الحانبين » وقد لقي المشروع ارتياحاً من قبل الباب العالي
وذلك لان الضرائب الي مخضع لما الصادرات التركية » وخاصة بالنسبة
للمواد الخام » ستكون بموجب هذا المشروع اقل مما كانت فعلا © في
حين ان الواردات الايرانية الى تركيا سيظل “يدفم عنها ضرائب بنسبة
ه بالمثة من قيمة البضائع . وقد أكد الوزير الكبير في تركيا للسير
تعديل في مواد معاهدات ارضروم دون استشارة السفارة البربطائية الا
أن هذا الاتفاق قد نقض وفي ه سبتمبر عام 1407 في غضون زيارة
« مسيو نوس » للقسطنطينية » ابرمت اتفاقية الدولة الأكثر رعاية بين
ايرات وتركيا » وذلك يتبادل الرسائل الدبلوماسية اللي تضم الاتفاقية ؛
بمعاهدة ارضروم .
اعلان التجارة الانجلو ايرانية ١961
المفاوضة واصدار الاعلان الانجلو ابرائي في ١167-1-4
وهكذا أصبحت الحكومة البريطانية وجهاً لوجه امام وضع خطير ؛
فقد كانت ما تزال نجهل تفاصيل التعريفة الحمر كية ابلحديدة وقد رفض
عام 19607 ؛ ولم يكن خوف حكومة صاحبة الحلالة من زيادة قيمة
الضرائب بموجب التعريفة الحمركية الحديدة بقدر ما كان من اجراء
زيادات في المستقبل بدون الرجوع اليها » وقد أَعَدٌ السير دا. هاردنج»
الوزير البريطاني في طهران بذكائه خطة تدعو للاعجاب » فقد استهل
قضيته مبدياً رأيه بأن بريطانيا بمقتضى معاهدة ارضروم ؛ وحقوق الدولة
الاكثر رعاية معاً » في مركز يسمح لا ان تعارض التطبيق العام للتعريفة
الحمركية الحديدة . وقد كانت هذه الحجة مفاجأة لرئيس الورزاء
رسمياً » وانتقل السير «ا. هاردنج» الى اقتراح اتفاقية خاصة بمقتضاها تقبل
بريطانيا التعريفة الحديدة وتتعهد ايران بدورها بعدم تغييرها دون موافقة
حكومة صاحب الحلالة وقد كره «مسيو نفوس» في بادئ الامر ان
مخضع التحريفة الحمركية الايرانية للرقابة البريطانية كا كانت تخضع
للرقابة الروسية فتقرر أخيراً بالرغم من معارضته ات تبرم معاهدة نجارية
هناك شرط سري في الاعلان الرومي الايراني لم يدخل في الاعلان
تعريفة جمركية أفضل دون أخذ موافقة روسيا » ولكنه في نفس الوقت
مخولها حى رفع الرسوم المثبته بين التعريفة بالنسبة للاقطار الي ترفض أن
ب معاملة الدولة الأكثر رعاية » وكذلك كانت هناك اختلافات احرى
من الانجليزية والفارسية » تجنباً للتأخير ؛ في طهران في التاسع من شهر
العاصمة الابرانية في اليوم التالي .
المواد الاساسية في الاعلان
كان الاعلان مثابة اتفاقية دائة ء ولذلك فانه يعتبر غير قابل للتغيير
أو التعديل في أي وقت في المستقبل دون موافقة حكومة صاحب الخلالة .
وقد نص على أن تعريفات جمركية معينة ثابتة توجد تفصبلاتها في
ملاحق خاصة مجب أن تطبق على جميع الواردات الى ايران » وعلى ان
البضائع المستوردة الى ايران مجب الا تدفع عنها أية ضرائب جمركية
أخرى بجانب تلك الني تحصل عنها بموجب التعريقة عند دخول البلاد .
وعلى أي حال فان هذا الشرط ل يكن يستيعد تحصيل الرسوم عل الخدمات
الي تقدمها الحمارك » كا أنه نص على أنه ينبغى ينبغي ان يتمتع التجار
البريطانيون والبضائع البريطانية في ايران نحت َم 8 بامتياز
معاملة الدولة لاسب رعاية » وان الا نحصل اي ضرائب على البضائع
المصدرة من ايران الا في حالة سلع قليلة مبينة في الملحتى » وهي على وجه
التحديد » المواد الغذائية والحيوانات الحية والطباق » والافيون ء
والحرير الام والاحجار الثمينة » وان يلغى نظام الرهداري والرسوم
المفروضة على الطرق ما عدا طرق العربات الى انشئت بمقتفضى
امتيازات على ألا تزيد رسومها عن المعدل المحدد لها » وكذلك نص
الأعلان على ان يتوقف نظام الالتزام في كل ربوع ايران » وان محل بدلا
منه على الحدود تنظم دقيق خاضع للادارة المباشرة للحكومة المركزية ؛
وانشاء مستودعات يمكن تخزين البضائع المستوردة فيها لمدة اي عشثر
شهراً بعد وصولما دون دفع الضرائب + واخيراً نص على أنه بجب تأسيس
بالاتفاق مع المفوضية البريطانية في طهران . وقد أعلن صراحة ان جميع