تشغلت قضية التزام الترد بطاعة السلطة والقانون الفكر السيانى
وكان من نتيجة ذلك ان استطاع الفكر انسياسى ان يتطور آخذا الكثير عن
المفاعيم الدينية وانفاسعية * من مكرة حق الفرد فى مقاومة اتطغيان الى فكرة
كل يوم .. بل ان التطرف والارهاب قد جعلا نظرية شرعية المعارضة تهتز
بيغابة ف لإمسوارهو بن لبون المقميج جيى اميس الحانين.
تر من المارشنة اتشرعية . بل أنه بع ظاهية أسضحال السلطة التتبيانية
إصبح لا يمكن القول بوجود توازن بين السلطات الثلانة أو بأن البرلمسان
أو ما يسمي المعارضة القانونية قادر على ان يحدث ما يجب .
للفكر التسبلسى نجد أن قضية المعارضة تكل هذا تفرشى نفسيها لا سيما
التمرشى للدراسة الفكرية البادىء الحكم والسياسة فى المجتمع تصبح قضية
تتظيم الراى الآخر والقعبير عن انقوى المساندة للسلطة من القضايا ذات
الصدارة فى هذا المجتمع وبخاصة اذا ما كان في المفجوم الأمثل للمعارضسة
التعابل مع المستقيل +
م ما فتكون دراسة المعارضة احدى
ويمكن دراسة المعارضة من ثلاثة مداخل :
يحور لصت

أولا م المدخل التاريخى +
ثم نصير تحديد الغثرة
ثثنيا ل المدخل الفكرى التحليلى :
اخل الثلاثة +
+ آلا أن المنهوم القانولى او
وى الواقع ان !لك
أما المدخل التاريشى دبي فى الواقع مدخل
النظرية العامة » أمارسة المعارضة ويخاصة
الذائمة تمجز عن تقديم هذه اتتظرية العامة للممارسة+
ات بنعزة المقاومة
‎١‏ حق مقاومة الطقيان ) ا ضد المستعمر واعطاه الشكل

التضالى الثورئ . وبالتالى بمجرد الحصول على الاستقلان
ووصول الوطنيون متمد الحكم قضى على الفكرة وأصبح معارضة
الحلكم الوطني لا تعرف الأسذوب أو الوسيئة السليية ابل انها
النظم الديمةراطية صارت أمرا غير مرغوب فيه +
حتى مع وجود
«ب» ان الفكر الدينى السلفى ليس اديه نظرية متكاملة فى نظام الحكم 6
بل ان الفقه الاسلامى لم يستطع ان يتقدم فى نطاق القانون
الدستورى متلما تقدم فى باقى المجالات +
يمكن بصفة اجمالية تعريف القانون الدسستورى يانه :
« مجموعة القواعد الاساسية النى تحدد شكل الدولة » وترسم
قواعد الحكم فيها وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد +
وتبين مدى سلطان الدوئة عليهم » وتنظم سلطاتها العادة > مع
فى الله بواقييع رئيسية وعي ؟
الدولة » والحكومة + ومركز الفرد وحقوقه وحرياته +
ويرجع بعش العاماء سيب ظاهرة اتصراف علمان المسلمين عن
ادا الحكم الاسلامى فى كثر من الاحايين > ميد عهد خلافة
ى ( أو السيامى بوجه عام ) لا ثثيت
الحرية . ويكفى أن تششسير الى افقيه كبير زيما كان أكبر فاهاء
هواء الأحكام السلثانية > + غمما يذكر عنه آنه بعد أن ومع

كان يكتب فى جو من الخوف والرهبة 6 بينما كان البعضى الآخر
يكتب بدائع من الزلنى والرغبة +
واخيرا نذكر - كسبب من اسباب التخلف القديد الذى
يعانيه الفقه الاسلامي فى ميدان القانون العام ( وبخاصة فى
القسانون التستورى ) + ظاهرة عدم التخصص آلتى بلاحظ
الاسلامى غقهاء متخصسون فى البحوث الدستورية ؛ كما هو
شأن علماء القانون الوضمى فى المصر الحديث + الذين تخصص
قلم يوجد فى اى عصر ولا يوجسد حتى اليوم من رجال الفقة
من بينهم فريق فى كل فرع من غروع القانون بقسمبه : القاثون
السام ون ألخاص ه ان النهوض_ بأى افرع من امروع
القانون والانتقال به من طور التخلف الى طور النمو والنضوج
والسمو لا يمكن ان يتم فى العصر الحديث ‏ عصر التخصص ‏
الااعن طريق التخصص فى ذلك القرع ؛ ولو كان من فروع
الشرع +
(ج ) ان نظم الديمقراطية قامت على نظام الفصل بين السلطات الذي
نادى به د مونتسكيو » شواء أكان اتفصل شدديدا كما فى النظام
الرئلسى أو ضعيفا كما فى نظام د حكومة الجممية + أو فصل
مع تعاون كما فى الأنظمة البرسائية +
ولكن فى الاسلام جميع السلطات منديجة وتخضع الخليفة وبالتالى
يات الاسلامية السياسية تنصب على مسئولية الخليفة وخلمة
ومقاومته . بيثما هو « يسود ولا يحكم » فى معظم بلاد المنطقة العربية حيث
‎١‏ البرمسانية ) هى النظام القائم +

1 ان الككابة عن المعارضة والأحزاب + ومعالجتهما ؛ تكاد تكون
الحد ما كتابات حديثة فاول عا كتب عن ( الأحزاب )
بشكل قانوني سيابى كان فى اتخصينيات ‏ أما فى المنطقة
المربييسة فالكتابة عن الأحزاب وعلاقتها بالديمقراطية كانت فى
طرق يابه -- واستيعاب ابعادة > دون ققد أ
لكثر من الأنظمة السياسية فى الممنعلقة العربية +
الصصلى والفعلى ‏ يختلف كثيرا من الواقع السياى التظرئ -
ولهذا نقد اخترت البحث من المعارضة المشرومة أى التي تكون عبر
عية الوجوة طيييثا فى مغارة
سرية 6 تحتية ؛ وليست هى معارضة محظورة النشاط > وتتمثل
تلك الصور +
1 ) المعارضة القانونية : عن طريق البرلان +
(بم الممارضة السياسبة : عن طريق الأحزاب +
(ج » المعارضة فير المباششرة : عن طريق ااراى العام وجماعات
الضغط +
وذلك على الرغم من القبساين بين الشرعية والمشروعية غيما يتعلق
بالسلطة وممارسات المعارضة . فالمشروعية مرادقة للقانونية - أي ما ينص
عليه القانون , أما الشرعية فقد نظر "ليها على انها مرتبيلة بالقيم والتوقعمات:
الاجتماعية . وهى بالطبع لها معني أشسمل وا!وسسع من المشروعيسة أو
القانونية © حيث ان عدم التلازم والتطابق بين الشرعية والمشروعية يؤدى
إلى حسدوث أحد أمرين 2

الأول س وهو ما يطلق عليه اصطلاح « تسرب القوة » ويحدث ذلك
حين يكون هناك نص قانونى يخول لصاحب السلطة 3 الحكومة مثلا ‏ القيام
بعيل هعين ولكن لا يمكن اتانه وبذلك تعجز السلطة عن تنفية بعض
ينها النى تتوافر لها المشروعية القانوئية ولكن لا تتوفر لها
الشرعية من ثادية مشاتفتها تلقيم والتوقمات الاجتماعية +
الثاني س وهو ما يطل عليه اصطلاح « تدهور قيمة السلطة + وذلك
عاديا يعيد صاحب السلطة : الحكومة متلا » الى فرشض القوائين
خطة الدراسة
الفصل الأول التاصيل الفكرى للمعارضة :
وفيه بحثنا الجذور السياسية والفكرية والدينية لأساس المعارضسة
وفلك فى عدة مباحث :
البحث الأول : تعرضنا فيه لماهية المعارضة فى اللفسة العربية
المبحث الثانى : تعرضنا لعلادة الديمقراطية بالمعارضة وكيف ارتبط
كل ينهيا بالآخر
البحث الثالت : فكان يبحث فى موقف النقه من الممارضة وقد تسمتاه
المطلب الأول : موقف ‎١‏
الاسلام +

المعارضة واخترنا خمسة وظالف اساسية يجب أن تقوم بها المعارضة فى
الفصل الثاني شرعية الممارضة :
وقبة بطنا الأسارضة اسلنية آ المسموع
والتى تعرف ه بالقنواث
الشرعبة » وقد قسيتاعا +
حيث بحثنا فى البحث الأول : العارضة النادونية او البرلائية +
وقسمنا هذا المبحث لطلبين :
المباشرة وهل عى لازمة فيهما ‏ أم
المطلب الثانى : وتعرضنا فبه للممارضة فى الديمتراطية ا
تي كي ل تلد ل
(ب) النظام القيابن ( الرئاسي )+
القمل بن السلطاح
لك ) النظام النيلى القائم على حكومة الجمعية « الجاسى 6 +
غبه للمعارضة السياسية او الحزبية
الحزب الواحد والحزب الموجاد داو
باستفاضة +
وق البحث اثالث : تعرضنا للمعارضة غير المباشرة او الشعبية عن

ضحنا 'وجه الخلاف بينها وبين الاحزاب +
نهينا هذا التصل بالمبحث الرابع الذى بحننا فيه الممارضة الفردية
لين فى البرلمان عن طريق المقارتة بين النجربة الأمر
الفصل الذالك ‏ ضرابط المعارضة :
تند قسمناه الى ثلاثة مباحث على التوالى +
اللبحث الأول ؛ شدوايط الفكوين الداخلي للمعارضة : وتحدثنا عن
حدوابط نابمة من النظام السيانى ب وتسوابط متعلقة بالسلوك الحزبى --
يانية *
أ اابحث الثالث والأخير : ضوابط سلطات اتضبط الادارى « م
بر ممارسة البوئيس + ه
بة مطالب :
وقد قسمناه لأهفيته ولاتضاله بعيل للباحث الى أرب
الطلب الأول : ماهية الضبط الادارى وعلاقته بالسلطة +
المطلب الثاتى : اجراءات الضبط الادارى وعلاقتها بالحريات العامة ,

المطلب الثالث : حدود سلطات الضبط الادارى ؟
- فى الظروف العادية +
» - ف الظروف غير العا
للطلب الرابع : المعارضة وسلطات الضبط الادارى +
» نظرية عامة للممارضة ء فالكمال لله وحده -- والتوفيق فى تحيق الأمال
ولكنه خطوة جديدة وقد تكون جريئة . ولكن الميدان لا يزال فسيحجا +
على «اللة كسد« اسيل .. +«
والموضوع لا يزال بكرا
شرف توفيق