1 تسليم المطلوبين بين الدول يذ الفقه الإسلامي
لقد شاع عند القانونيين الوضعيين أن الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي يسمو
فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
كل حاكم في بلاد المسلمين أن يرفضها؛ وبخاصة فيما يتعلق بتسليم المطلوبين
يُغضب أعداء الله؛ بل صدع بالحق ونطق بالصدق ولم يخش في ذلك لومة لاثم
فنسأل الله لنا وله الثبات على الإيمان حتى ثلقاه.
اتسم بالجد واتباع الدليل:
هذاء وأن يكتبه له في ميزان حسناته ؛ كما أسأله تبارك وتعالى الكبير المتعال أن يمن
قدير وبالإجابة جدير؛ ولا حول ولا قوة إلا به.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كب في صويلح في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 477١1ه‏ الموافق
أ.د. محمد بن عبد القادر ابوفارس

المقدمة ل
أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا
قال تعالى : فيَتا الَّذِينَ
وقال عز وجل : 59
فتواجه الدول الإسلامية اليوم الكثير من المتطلبات الدولية من خلال الالتزامات
ولقد عرض الفقهاء السابقون - باقتضاب وفي أماكن متفرقة- إلى هذه الأحكام
ونحوها إذا كانت بين الدولة الإسلامية وغيرها في كلامهم على مسألة رد المسلم أو
المسلمة إلى دار الكفر» هل هو جائز أو ممنوع شرعاً؟.

8 تسليم المطلوبين بين الدول ل الفقه الإسلامي
إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى جمع وترتيب ومزيد من البيان والتوضيح والتوسع
واستقصاء الأقوال الفقهية مع أدلتها وتحليلها ودراستها والتخريج عليها؛ لا سيما في
هذا العصر الذي تداخلت فيه المصالح الدولية ؛ بسبب تطور وسائل السفر والاتصال
الذي كان له آثاره الإيجابية والسلبية؛ ومن آثاره السلبية أن يستغل المطلوب أو المجرم
هذا التطور للفرار من العقوبة أو المحاكمة؛ وهكذا ظهر مصطلح المجرم الدولي
والجريمة الدولية المنظمة وظهرت منظمة الانتربول الدولي التي تعنى بملاحقة
هذاء ويُحد تسليم المطلوبين أو ا مجرمين أحد الوسائل القانونية التي تتجاوز عقبة
الحدود الجغرافية لمواجهة ظاهرة الجريمة عب رالدول ولتطبيق العدالة. ويكون هذا أحياناً
بتخلي دولة عن شخص يقيم فيها إلى دولة أخرى تطلب تسليمه لمحاكمته ومعاقبته
بمقتضى أنظمتها على جريمة ماء اتهم بها أو حكم عليه بها.
ولأن عملية تسليم المطلوب قد يترتب عليها مساس بسيادة الدولة الإسلامية أو
مخالفات شرعية وربما مصالح أو مفاسد تتعلق بالمجرم أو بالدولة ؛ لذا كان من الأهمية
بمكان بيان الحكم الشرعي لهذا الموضوع وتفصيل ذلك في ضوء المستجدات الدولية
المعاصرة .
أهمية البحث:
تتجلى أهمية البحث من خلال النقاط التالية +
‎)١(‏ لمزيد من المعلومات عن (الانتربول) انظر الكتب التالية : الانتربول وملاحقة المجرمين» والمبادى+
الأساسية لتسليم المجرمين؛ وبحاضرات في تسليم المجرمين؛ وأحكام القانون الدولي المتعلق
بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية.

المقدمة 5
‎-١‏ الحاجة إلى تحديد مفهوم المطلوب والمجرم ونحوهما في الفقه الإسلامي.
‏"- بيان ما إذا كان تسليم المطلوب ونحوه يمس التعاليم الإسلامية وسيادة
الدولة المسلمة أم لا؟ وهل هو مشروع أو ممنوع؟.
بحاجة إلى أن يبحث اليوم +
‏- صلة هذا الموضوع بالحياة العملية والعلاقات الدولية المعاصرة؛ حيث إنه
استحوذ على اهتمام العديد من الدول شغلل الشعوب؛ ومنها الدول والشعوب
‏أهداف البحث ؛
‏يهدف هذا البحث إلى أمور منها:
‎-١‏ تحديد مفهوم المطلوبين والمتهمين وامجرمين؛ وبيان الفروق بينهم.
‏؟- دراسة هذه القضية المعاصرة دراسة فقهية مفردة متخصصة وتخريجها في ضوء
المعطيات الشرعية ؛ وبيان الحكم الشرعي في موضوع تسليم المطلوبين.
‏*- بيان مدى مساس هذه القضية لسيادة الدولة الإسلامية.
‏- التأكيد على محارية الإسلام للجريمة وتعاونه للقضاء عليها وتحقيق العدالة؛ ولكن
من خلال معاييره الخاصة التي تميز بها عن غيره من الأنظمة الوضعية.
‏0- توضيح أن من واجبات الدولة الإسلامية رعاية مواطنيها وعدم إخضاعهم
لسلطات دولة أخرى إلا ضمن المشروعية الإسلامية.
‎-١‏ بيان إن موقف الإسلام من المعاهدات الدولية التي تتناقض مع تعاليمه
وأحكامه؛ والتي لا تتناقض معهاء
‏أسئلة البحث:
‏يجيب البحث عن أسئلة مهمة وهي :
‎-١‏ ما المفهوم الشرعي في تعريف المطلوب والمنهم والمجرم ؟.

الدول ل الفقه الإسلامي
1 تسليم المطلود
"- هل للإسلام اهتمام تأصيلي بهذه القضية المعاصرة
- هل تسليم المطلوبين ونحوهم لدولة أخرى يمس سيادة الدولة الإسلامية؟.
4 - ما الحكم الشرعي لتسليم المطلوبين ؟-
- هل يجوز أن تُخضيع الدولة الإسلامية رعاياها لسلطة دولة أخرى مطلقاً؟.
- ما موقف الإسلام من عموم المعاهدات الدولية ؟.
إن موضوع تسليم المطلوبين ونحوهم بين الدول لم يُدرس دراسة فقهية مفردة في
حدود اطلاع الباحث لا في القديم ولا في الحديث؛ وقد تم سؤال واستشارة العديد
من المراكز البحثية والباحثين والأساتذة فأكدوا صحة ذلك.
غير أنه من خلال مراجعة مراكز البحث والمكتبات العامة تبين وجود عناوين
عديدة لمؤلفات أو مقالات حول هذا الموضوع؛ إلا أنها تتحدث عنه من جوانبه
القانونية لا الشرعية الفقهية '".
‏(أ) أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول العلاقات العربية - الأوروبية حاضرها .. ومستقبلها؛ مركز
الدراسات العربي - الأوروبي : باريس؛ ط١‏ لاحخحام
‏(ب) الإنتربول وملاحقة المجرمين؛ اللواء. سراج الدين محمد الروبي؛ الدار المصرية اللبنانية:
‏(ج) تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل؛ د.عبد الغني محمود؛ دار النهضة العربية : القاهرة+
‏(د) تحاضرات في تسليم المجرمين؛ د.محمد الفاضل؛ معهد الدراسات العربية العالية: جامعة الدول
‏(ه) النظرية العامة لتسليم المجرمين؛ دراسة ت
‏تاصيلية؛ عبد الفتاح محمد سراج»

المقدمة 11
العربي للدراسات الأمنية والتدريب سنة 411 ١1ه؛‏ وعنوانها ( أحكام تسليم
المجرمين في الفقه الإسلامي والاتجاهات المعاصرة وتطبيقاتها في المملكة العربية
السعودية ) وبعد الاطلاع عليها تبين ما يلي:
‎-١‏ انصب اهتمام الباحث في رسالته على ما يتعلق بالقوانين المعاصرة العربية
‏"- أوجز الباحث دراسته الفقهية العلمية دون رجوع للمراجع الفقهية الأصيلة
أوتحليل لنصوصها وتحقيق لأدلتها وبيان لأقوال الفقهاء على تعددها.
متفرقة ومجتمعة .
‏ولعل عذر الباحث في ذلك أن رسالته مقدمة إلى أكاديمية تهتم بالعلوم الأمنية
والشرطية أكثر من اهتمامها بالعلوم والدراسات الفقهية التخصصة.
متخصصة تجمع فيها أصوله وأدلته وأقوال الفقهاء لها على الأوضاع
والاتفاقيات الدولية المعاصرة .
‏منهج الدراسة:
‏اتبعت في دراسة هذا الموضوع المنهج الاستقرائي الوصفي عبر الرجوع إلى ما
أمكنني من كتب التفسير والحديث والفقه ونحوه مقارناً ذلك بالمنهج التحليلي
الاستنباطي؛ حيث أقف على النصوص وأسبر أغوارها وأقارن بينها واستنتج منهاما
‏حدود الدراسة؛
‏اقتصرت الدراسة على أقوال المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة وربما أذكر أقوال فقهاء آخرين.

" تسليم المطلويين بين الدول ل الفقه الإسلامي
‏*- قمت بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها؛ وبيان درجتها من الصحة أو
الضعف بحسب كلام العلماء؛ وما كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو
‏*- عزوت أقوال المذاهب إلى أصحابها من المصادر الأصلية المعتمدة.
‏؛- رجعت إلى كتب فقهاء المذاهب الأربعة التي عرضت لمسائل البحث
حيث الأفكار والتبويب والتقسيم والترتيب.
‏- ذكرت عنوان المرجع والموضع دون اسم المؤلف» إلا في حالة تكرار العنوان
لمؤلف آخر فإني أذكر اسم المؤلف .
‏- أنبمت قول كل فريق بأدلته من الكتاب أو السئة أو الإجماع أو المعقول أو
غيرها من الأدلة مع بيان وجه الدلالة إن خفي.
‎-١‏ أتبعت الدليل بما وجه إليه من مناقشة أو اعتراض من قبل الفريق الآخرء أو
من عندي إن ظهر لي ضعف الاستدلال؛ فإن كان ما وجه إلى الدليل منصوصاً عليه
فإني أحيل إلى المرجع ؛ وإن كان من عندي قلت: والجواب.
‏+- أنهيت كل مسألة بذكر ما يترجح لدي من أقوال العلماء ذاكرسبب
‏4- رجعت إلى كتب التفسير وشروح الأحاديث والسيرة النبوية ذات الصلة

المقدمة ين
‎-١‏ ترجمت للأعلام الواردة في البحث باختصار ما عدا المشهورين.
‎-١١‏ شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحث.
‏14 - وضعت فهارس للآيات والأحاديث النبوية والتراجم والمراجع والمواضيع.
‏تصور مبدئي لفصول ومباحث البحث؛
‏قسمت الموضوع إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة؛ على النحو التالي:
‏وفيه أربعة مباحث:
‏البحث الأول: تعريف التسليم وبيان ما يتصل به من ألفاظ.
‏البحث الثاني: تعريف المطلوبين وبيان ما يتصل به من ألفاظ وتعريف المحدث
وحكم إبوائه.
‏اللبحث الثالث: تعريف الدولة وبيان مدى نفاذ الأحكام الإسلامية خارج الدولة
‏المبحث الرايع: السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها.
‏الفصل الثاني: تكييف إقامة المطلوبين وأاسس تسليمهم و أهدافه:
‏المبحث الأول: تكييف إقامة المطلوبين في الدولة الإسلامية.

نَْ تسليم المطلوبين بين الدول .ا الفقه الإسلامي
المبحث الثاني : أسس تسليم المطلوبين في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: الأهداف الشرعية في تسليم المطلوبين.
الفصل الثالث: أحكام تسليم المطلوبين:
المبحث الأول: حكم تسليم المطلوبين بين الدول الإسلامية.
المبحث الثاني : صلح الحديبية وأثره في حكم رد المسلم إلى الدولة الكافرة وصلته
بموضوع التسليم.
المبحث الثالث: حكم تسليم المطلوبين لدولة غير إسلامية.
الفصل الرابع: موانع الرد وشروط التسليم وبدائله:
المبحث الأول: موانع رد المطلوبين لدولة غير إسلامية عند الفقهاء.
المبحث الثاني : موانع تسليم المطلوبين وشروطه في القانون الوضعي»
المبحث الثالث: بدائل تسليم المطلوبين لدولة غير إسلامية.
صعوبات البحث:
‎-١‏ أن مسألة تسليم المطلوبين تُعد في مجملها من النوازل المعاصرة التي لم يتطرق
‏الفقهاء القدامى لبحثها في كتبهم» وإفما تطرقوا لمسألة رد المسلم إلى بلاد غير