اقتصاد المشاركة آلية لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية
غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية؛ نظرا لفشل الأنظمة المصدرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسية و الذي ينعكس في
تدهور كيبر في قيمة العدلة و في أسعار الأسهم. وبالتالي التأثِر السلبي على قطاعات الإنتاج والعمالة؛ وما ينتج عنه من إعادة
توزيع للدخول و الثروات فيما يبن الأسواق المالية الدولية ككل فمن خلال هذه الورقة الب
الأسواق المالية؛ نظرا لفشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسية و الذي ينمكس في
في قيمة العملة و في أسعار الأسهم. وبالتالي التأثير السلبي على قطاعات الإنتاج والعمالة؛
ينتج عنه من إعادة توزيع للدخول و الثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية ككل. فمن خلال
هذه الورقة البحثية سنحاول الإجابة على التساؤل التالي :
إلى أي مدى يمكن الاعتماد على اقتصاد المشماركة كبديل لحمابة الاقتصاد الوطني من الأزمات؟
2- الهدف من الدراسة ‎ :‏ نسعى من خلال هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف
موجه يما بليرة .
-التعرف على الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مختلف المؤشرات الاقتصادية
2-أسباب الأزمة المالية العالمية -
3 -الحلول المقترحة للتخفيف من حدة ألازمة .
4- بيان بالدراسة والتحليل لاقتصاد المشاركة:كأداة لحل الأزمة المالية العالميةء
3-حدود الدراسة:
الحد الزمني : حيث نحدد فترة الدراسة في النصف الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من
القرن الواحد والعشرين.
4- منهجية الدراسة: نستعين بمنهجين اثنين هما :
المنهج الوصفي التحليلي : من خلال إعطاء مفهوم شامل لكل من الأزمة المالية واقتصاد
المشاركة
منهج دراسة حالة : من خلال إسقاط لق اسة العلمية على بعض الاقتصاديات المتقدمة والنامية.
تمهيد :مع منتصف_القرن التاسع عشر شهد الاقتصاد الرأسمالي عدة "انهيارات" مالية ؛ على سبيل
المثال انجلترا - باعتبارها في تلك الفترة المركز المالي الأساسي للعالم؛ ولكن التاريخ الحديث لم يعد
يتذكر هذه ثم حدثت أزمات مالية حادة فى أوربا مع بداية القرن العشرين ترتبت عليها الحرب
وقع الانهيار المالي الذي خلف الركود الكبير
بعد ذلك.
في المكسيك و الأر. وكندا.. ثم انهيار بورصة لندن في أكتوبر 1987.. والأزمة الأسيوية الى
عصفت ببلدان شرق آسيا فى النصف الثاني من التسعيئات القرن العشرين ‏ وحدث بسببها انهيارات
سنوات 1929 - 1933 واستمر تأثيره عشرة أعوام

فى تايلندا واليابان وكوريا وماليزيا واندونيسيا. وآخر الانهيارات الكبرى ما حدث بعد 11
الشهير فى أمريكا.
1 -. وهى بروز دين كبير
يفوق طاقة الاقتصاد . وتتشابه أيذ ذلك وهو ترسب ركود اقتصادي ينتج عذ
هبوط فى الإنتاج ثم بطالة كبيرة وقد اعتبرت البطالة أخطر هذه المشاكل.
ولهذا كان أهم المترتبات الفكرية لهذه الانهيارات الاقتصادية هو المحاولة الجادة من قبل المنكر
الاقتصادي البريطاني جون ارد كيذز لمنع النتيجة الذ: وهى البطالة عن طريق تدخل الدولة +
تدخلاً ويا لخلق طلب تنتج عنه عمالة تامة نتج عن هذا المجهود النظري الكبير لإصلاح حال
الرأسمالية؛ ظهور نظام عالمي جديد بعد الحرب ' العالمية الثانية هو ما يعرف بنظام 1870005 13111100
الذى نتج عنه ظهور مؤسسات مالية تسير الاقتصاد العالمي (صندوق النقد الدولى - البنك العالمي -
الاتفاقية | العامة للتعريفة الجمركية ) هدفهم منع الاختلالات_المالية القصيرة بين الدول والناتجة عن
تقلبات سعر تبادل أو صرف العملات والتي تؤثر سلباً فى دول أخرى) والبذك الدولي الذى يتدخل
مباشرة نيابة عن "حكومة العالم الجديد" بتقديم موارد مالية لخلق تنمية وإنشاء مشاريع ينعكس أثرما
على سوق العمل ويساعد بهذا على خلق العمالة
وأردف نظام بريتون وودز لاحقاً بمنظمة التجارة العالمية لمعالجة اختلال عالمي جديد وهو ميلان
شروط التجارة لصالح طرف معين (الطرف الأغنى) وظهور نتائج ذلك فى دين (مرة أخرى دين!)
العالم الثالث فى السبعينات والذي سعت حكومة العالم لسد ثفرته بزيادة العون فى عقد التنمية الفاشل.
وجاءت المحاولة الثائية الجادة لإصلاح فجوات النظام الاقتصادي العالمي بالسعي- عن طريق بازل 1
وبازل 2 لتقوية النظام المالي (المصرفي) العالمي بالتركيز على زيادة ملاءة رؤوس أموال المصارف
الفجوة وأجلوا معالجتها لحين.. ولكنهم سدوا الفجوة مؤقتاً بتقديم السيولة من الدولة وليس من سوق ما
بين المصارف(").
1 مفههوم الأزمة د يمكن إعطاء تعريف مبسط للأزمة :
الأزمة بصورة عامة تشير إلى موقف تتضارب فيه العوامل ؛ ويؤدي فيه التغير في الأسبا
تغير مفاجئ وحاد في النتائج ؛ وبمعنى آخر فإن الأزمة هي نتاج مجموعة من العوامل المتتابعة
المتغيرات المالية ؛ حجم الإصدار؛ أسعار الأسهم و السندات؛ و كذلك اعتمادا الودائع المصرفية؛
وسعر الصرف.©
إذا فالأزمة المالية هي "انهيار مفاجئ في سوق الأسهم؛ أو في عملة دولة ماء أو في سوق العقارات؛
المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة المضاربة كما تسمى أحيانًا هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع
أو أكثر من الأصول المالية أو المادية كالأسهم أوالمنازل بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية "( 4
وعادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة لأزمة ثقة في النظام المالي
الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من

الملاءة الائتمائية للمقترضين؛ وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة؛ مؤديا إلى حدوث موجات من
التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
2- تأثيرات الأزمة المالية لسنة 2008:
من المؤشرات الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي ويمكن إيجازها ضمن الذقاط التالية(”):
-8-إفلاس متواصل لكثير من البنوك؛ والمؤسسات العقارية؛ وشركات التأمين؛ وقد بلغ عدد البنوك
9مليار دولارء ومن المتوقع مع منتصف عام 2009 غلق ما يقرب 110 بنك تقدر قيمة أصولها
بحوالي 850 مليار دولار.
©-تدهور حاد في نشاط الأسواق المالية العالمية جراء تأثره بالقطاع المصرفي والمالي؛ وهو ما يفسر
تقلب مستوى التداولات ترتب عنها اضطراباً وخللاً في مؤشرات البورصة بتراجع القيمة السوقية ل 8
مؤسسات مالية عالمية بحوالي 574 مليار دولار خلال العام.
©-ارتفاع نسبة الديون العقارية على نحو 6.6 تريليون دولارء بلغت ديون الشركات نسبة 18.4
تريليون دولار وبذلك فإن المجموع الكلي للديون يعادل 39 تريليون دولار.
©-أضعاف الناتج المحلي الإجمالي؛ كما بلغت نسبة البطالة596 ؛ ومعدل التضخم4 96
©-تراجع كبير في نسب نمو الدول الصناعية من 1,496 سنة 2008 إلى حدود 96 0,3 سنة 2009
مع توقع تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تصل نسب الذمو عام 2009 في الولايات
المتحدة إلى96 0,9 ؛ مقابل 96 0,1 لليابانه و 96 0,5 لأوروباء
-تراجع أسعار النفط بدول منظمة الدول المصدرة للبترول"أوبك "إلى ما دون 55 دولار للبرميل +
8-إعلان رسمي بدخول إيطاليا وألمائيا كأول وثالث اقتصاد أوروبي في مرحلة ركود إقتصادي.
١ا-التعثر‏ والتوقف والتصفية وإفلاس العديد من البنوك.
في ما يلي لائحة بأسماء مصارف و المؤسسات المالية و شركات التأمين المتضررة منذ بداية الأزمة
المالية أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية (9):
‎ *‏ ( البنك البريطاني "نورذرن روك" أول مصرف للتسليف العقاري في بريطا:
الحكومة البريطائية في 17 فبراير2008)
* - (بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرئز * الذي يعاني من نقص السيولة : إشتراه بنك

التمويل التسليفات العقارية تحت وصاية الدولة في السابع من سبتمير ).
‎٠‏ ( بنك الأعمال الأمريكي " ليمان براذرز" وضع في 15 سبتمبر تحت حماية قانون
الإفلاس قبل تصفيته و إشترى البنك البريطائي "بار كليز " نشاطاته الأمريكية في حين اشترى
البنك الياباني " نومورا هولدينغ " النشاطات في أوروبا و آسيا و الشرق الأوسط .
. ( البنك أوف أمريكا ) اك اشترى بنك الأعمال الأمريكي " ميريل لينش " في 15 سبنمبر
. ( تأميم المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التأمين "اية أي جي " في 16
سبتمبر 2008 لتقادي ! 3 0 ب"
بريطائيا من حيث الرسملة في 15 سبتمبر 2005
. (بذكا الأعمال المستقلان " غولدمان ساكس " و " مور غان ستائلي " إضطرا في 21
سبتمبر إلى التحول إلى مجموعتين مصرفيتين قابضتين يحصل " غولدمان ساكس "على تمويل
‏* ( المجموعة الأمريكية " واشنطن ميوتشوال " سادس بنك أميركي من حيث الأصول
أعلنت إفلاسها في 25 سبتمبر أغلقتها السلطات الأمريكية و نظمت التحويل الفوري لودائعها
إلى منافسها " جي بي مور غان تشيز" مقابل 1.9 مليار دولار.
‏. ( انهارت المجموعة المصرفية و التأمين البلجيكية الهولندية " فورتيس " مقابل
حصص في رأسمال المؤسسة .
‏. ( تم تأميم البنك البريطائي " برادفورد أدد بينغلي " و تصفيته في 29 سبتمبر2008 و
هو المؤسسة المالية البريطائية الرابعة التي تفقد استقلاليتها منذ بداية التسليف الدولية
‎29 ‏اك اشترى "سيتي غروب "مصرف واكوفيا رابع بنك أمريكي من حيث أصدول في‎ ( ٠
‏سبتمبر2008 بإشراف الحكومة.‎
‏في آيسلئدا أعلنت الحكومة في 29 سبتمبر2008 شراء 75 96 من رأسمال غليتنير‎ ( .
‎ *‏ افلاس خمس بنوك أمريكية في يوم واحد بتاريخ 2009/08/02 وتكبد خسائر بمقدار
‎)(( 2009 ‏منذ بداية الأزمة المالية أفلست 71 بنك أمريكية حسب بيانات أوت‎ ٠
‏3-تأثير الأزمة الاقتصاد مالا شك فيه أن الاقتصاد الجزائري يعتبر من أهم‎
‏الاقتصاديات الإفريقية بحكم اجملة من المواملع؟ - طبيعة الموارد والثروات المادية التي يتميز (مواد‎
‏- حجم الطاقات الإنسانية والكفاءات البشرية التي يتمتع بها ‎٠‏
‏- قطاعات صناعية لا يستهان بها رغم ضرورة التطوير
- تور بِنيَة شاملة وغامة © البنية التنائية و المطارية.
- توفر مساحات زراعية هامة.
اقتصادية جعلت الاقتصاد الجزائري يتميز بخصائص سلبية تساهم في إضعاف كفاعته الاندماجية في
الاقتصاد العالمي بحيث تحول الاقتصاد الجزائري إلى (9):

8- اقتصاد مديو تركز معظم السياسات الاقتصادية فيه على تسيير وإدارة أزمة المديونية من
خلال بعض التوازنات 0 نية والمالية الظرفية للإنعاش الاقتصادي على حساب سياسات حل الأزمة
الذمو الاقتصادي الحقيقي المطرد ‏
وهذا الوضع أدى إلى الفقدان التدريجي للسيادة الاقتصادية ؛ ومن ثم التأثير في طبيمة القرارات
الاقتصادية المتخذة ؛ الأمر الذي يدل على حجم المصاعب التي تواجه الاسترا التأهيلية
للاقتصاد الوطني التي ترتكز على السيادة وحرية القرار.فرغم انخفاض معدلات الدين والتي تعود
إلى ارتفاع أسعار البترول ؛ فإن حجم الديون لم ينخفض إلى المستويات المرغوبة وخاصة بعد
مرحلة تحرير التجارة الخارجية ؛وقد بلغ حجم الديون الخارجية2200مليون دولار("). مازالت
المديونية تشكل قيدا أساسيا مؤثرا على طبيعة التوازنات ومسار السياسات الاقتصادية. إلاأن هذه
الخاصية زالت بفصل تسديد الجزائر لديونها نتيجة لارتفاع الإيرادات المالية بفعل ارتفاع أسعار
البترول مع بداية العقّد الأول من القرن الواحد والعشرين
« - اقتصاد ربعي : يقوم على استراتيجية استنزافية للثروة البترولية والغازية لا تراعي محدودية
الاحتياطات وضرورة استخلافها والكفاءة في تخصيص عائداتها ؛ والعدالة في توزيع منافعها وحماية
حقوق الأجيال اللاحقة فيها +وإن هذا الوضع الذي يقوم على سياسة التوسع في التسويق الأولي على
حساب استراتيجية التصنيع المتنامي لهذه الثروة ؛ جعل الاقتصاد الجزائري رهين الإيرادات الريعية
المحققة في الأسواق الدولية ‎١‏ وانعكاسات سياساتها الانفاقية في تنامي آليات الترييع الداخلي وآثاره
السلبية. إن خاصية_ الاعتماد على المحروقات التي تساهم بنسبة 1635من الناتج المحلي الإجمالي
الخام وتشكل 9664من الإيرادات العامة للدولة ( حوالي 720مليار دينار جزائري) وحوالي 9697 من
إجمالي الصادرات 89
النشاط الاقتصادي ومجالاته وتحد من كفاءة السياسة الاقتصادية وتعطيل المنظومة القانونية والتتدريعية
فازدادت شبكات السوق الموازي وتنامت أحجام الثروات ؛ يساهم الاقتصاد غير الرسمي في تشكيل
الناتج الداخلي الإجمالي عدا المحروقات 1612 (حسب منتدى رؤساء المؤسسات ) و9635 حسب
وزارة التجارة. ,
الاقتصادية
العالمية؛ وإن كان بنسبة أقل مقارنة بالدول الأخرى و ذلك للأسباب التا
بالأزمة
1-عدم وجود سوق مالية بالمعنى الفعلي في الجزائر.
‏3- درجة انفتاح محدودة_ الاقتصاد الجزائري بشكل نسبي على الاقتصاد العالمي؛ ذالك أن الإنتاج
الجزائري لا يعتمد على التصدير باستثناء المحروقات و ذلك ما يجعله في مأمن من أي كساد قد
يصيب الاقتصاد العالمي والكثير من الدول التي تعتمد على صادرات قد تتأثر بالركود والكساد في
الدول المستهلكة لمنتجاتها .
4-اعتماد الحكومة الجزائرية على موازنة بسعر مرجعي يقل كثيرا عن أسعار السوق وهذا ما يجنبه
أي انمكاسات في حالة انخفاض أسعار البترول.
وباعتبار أن الجزائر من الدول العربية المصدرة للبترول والذي ساهم في ارتفاع المداخيل خلال
النصف الأول من سنة 2008 حسب تقرير البنك العالمي الذي أشار إلى أن الجزائر حققت ذسبة نمو

-تراجع التحويلات المالية بشكل ملحوظ. .
بسبب خطورة الأزمة العالمية المالية على الإقتصاد العالمي ككل كانت هناك عدة إجراءات للإنقاذ
سريعة من أجل تدارك الوضع بالإضافة إلى عدة توصيات من طرف الخبراء +
:- اضطرت البنوك المركزية و الدول إلى التدخل و الإنقاذ البذوك و تفادي انهيار الاقتصاديات حيث
ب" الولايات المتحدة الأمر؛ عن نيتها في ضخ 700 مليار دولار ( مخطط بولسون ) و وصل
البنك الأوروبي أيضا إلى غلاف قدر ب 120 مليار دولار (*).
2 - دعوة سلطة الأسواق المالية في فرنسا إلى قبول لأول مرة في تاريخها إلى تداول الصكوك
إلى عامل الضمان و تخص الأرباح المحققة فعليا (*!).
3-- أجرى المجلس الاحتياطي الإتحادي ( البنك المركزي الأمريكي 0 تعديلا على أسعار الفائدة
التصل إلى نسبة 963 و أقل و يهدف هذا إلى تسهيل اللجوء إلى القروض المصرفية ليختا 3 حث
الأفراد على الإنفاق حيث دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في دوامة الأزمات المالية التي تستو
في كل مرة تقليص سعر الفائدة 5 8
4-لجوء الحكومات إلى التأميمات المتتالية للبنوك و المصارف من أجل إدقاذ الإقتصاد الوطني +
5- قرر صندوق النقد الدولي تفعيل آلية طوارئ خاصة للتعامل مع الازمة التي تعصف بالأسواق
حيث قال دومينيك ستر وسكان أنه من شأن هذه الآلية إتاحة الفرصة للتدخل السريع لمساعدة الدول
التي تعاني من مشاكل في السيولة("").
6-مزيد من الشفافية فى منتجات الدين وأهمها المشتقات المالية -
7-مزيد من التنظيم والرقابة -
8-وضع قواعد حسابية لتقويم الاصول لا تسمح بتضخيمها وبالتالى تضخيم الاستدانة عليها.
9-مكافحة فساد مؤسسات التقييم 1821008 والتى أصابها فساد خطير رغم انهيار شركات 02008186
دوع 4:10:10 4020100_وفى هذا الصدد ذكرت أسماء أكبر وكالات التقييم.
0-العودة إلى قواعد التسليف المصرفي التقليدي - وهى أعرف عميلك ولا تقرضه أكثر مما لا يمكنه
فى فرنسا والمائيا وبلجيكا وغيرها لا يقرضون أكثر من 9650 - 1660) ولهذا السبب حاءت المشكلة
من انتقال صكوك الرهن العقارى الامريكية الى محافظ بعض البذوك الكبيرة فى أمريكا ثم أوربا والتى
دفعها الجشع لزيادة استثماراتها بشراء هذه "الديون السامة" كما أسماها قانون التدخل الذى اجازه
الكونغرس الامريكى .
1-ضرورة فرض ضوابط على استعمال أموال الضرائب التى استعملت لانقاذ البنوك عن طريق
تسليفها بربح.. واستعمالها لانعاش الحالة الاقتصادية (التسليف مباشرة لعناصر الاقتصاد الحقيقى من
طالبى شراء المنازل والعربات وقروض تشغيل الشدركات الصغيرة والمتوسطة).. وعدم صرف ربح
لاصحاب رؤوس أموال هذه البنوك 121710800 قبل استعادة اموال دافع الضرائب وعدم صرف
حوافز لقادة المصارف الذين تصرفوا بعدم مسئولية أ وفصلهم. وقد تم فعلاً ابعادهم بسرعة خيالية
وأصبدوا كبش فداء للنظام الذى سوف
*رغم كل الإجراءات المتبمة من سياسة ضخ الأموال في الأسواق المالية وتخفيض أسعار الصرف

استمرت_انهيارات أسواق المال العالمية على الرغم من الجهود الدولية المكثفة لاحتواء الأزمة المالية
باريس أكثر من 9 في المائة +و خسرت البورصات الأوروبية الأخرى بين 4 في المائة إلى 8 في
أما في روسيا فقد أمرت سلطات تنظيم الأسواق المالية عدم فتح بورصتي موسكو 1075 و "ميسكس *
ات عملها الاعتيادية لحين إشعار آخر .
احات في بورصات أوروبا افتتاحات سيئة الأداء لأسواق الأسهم و الأوراق المالية
في آسيا و التي باشرت تداولاتها على انخفاض كبير و ذلك عقب انهيار أسعار الأسهم في السوق
الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات .
في غضون ذلك انخفضت أسعار النفط خمسة دولارات للبرميل لتسجيل أدنى مستوياتها منذ عام تحت
و سجل الخام الأمريكي الخفيف أدنى مستوى له عند سعر 81 دولارا و 13 سنتا للبرميل صندوق
النقد يتحرك .و قد أجمع المحللون الماليون في كل من اليابان و الولايات المتحدة و بريطائيا على أن
ما تشهده الأسواق المالية الآسيوية و الأوروبية و الأمريكية هي حالة من ذعر التي تسيطر على
الجميع و تدفعهم إلى بيع أسهميم من أجل تجئب مزيدا من الخسائر في المستقبل.
و بالرغم من الخطوات التي أقدمت عليها الحكومات الغربية و المصارف المركزية الأوروبية و
الآسيوية و الأمريكية خفض أسعار الفائدة إلا أن المستثمرين مازالوا خائفين من أن تتطور الأزمة
و حاول وزراء المالية و حكام البنوك المركزية في دول مجموعة السبع و هي ألمانيا و كندا و
الولايات المتحدة و فرنسا و إيطاليا و اليابان و بريطائيا ‏ في اجتماعهم في شهر جوان 2009إيجاد
زعزعة العالم من دون أن يلوح في الأفق أي مخرج حتى الأن-
من الاستعراض السابق نستطيع ان نستنتج الآتى:
0 إن السبب في الأزمة اخلاقى. وبالذسبة لنا في الفكر الاسلامى هناك سو اساسى
للتدخل لللجم وكبح جماح الاستعمال غير الاخ اقى للأموال فى غير ما شرعه الله وبعمض
طرق الاستعمال المشروعة والخالية من الم والتدليس والغرر والجهالة (المشتقات فيها
غرر اساسى وهو أنها تبيع المستقبل!) ذلك أن المال فى الإسلام هو مال الله .. والآخرين
(مدراء بنوك - بنوك مركزية - حكومات) هم مستخلفين فيه.. ولهذا فان مسوغ التدخل
موجود ومقبول ولا يحتاج لتشديد رقابة).
2) - مقتضى العدالة إن يستوي في المخاطرة الطرفان رأس المال والعمل.. وليس أحداهما
وهذا هو عقد التعامل الرئيسي فى النظام التمويلي الاسلامي والممروف بعقد المضاربة
الشرعية وما يجرى به العمل في العالم الرأسمالي يجب أن يتعدل أساسا لإحقاق العدالة
الطبيعية وهى أن يتحمل طرفا التعامل الخسارة إذا تمت بغير تعدٍ او تقصير.
أصول فهو مسموح به بضوابط شديدة وهذا يفسر لماذا التشديد في البيع أن يكون ظاهرآ
(الشفافية) وفى المجلس (يداً
فهذه يسرى عليها ترتيب ال
4) . بيع الدين محرم بالإجماع إلا إن يكون بنفس قيمته أى بدون خصم ولهذا يستحيل نقله
وهاء بهاء) إلا ان تكون تجاره غير حاضرة ترتضوها

آ ان بيع ما لا تملك ممنوع تماماً ولهذا يستحيل ان تبيع ديون (حتى بمثل ثمذها) الا اذا
تملكها أولاً .. ولهذا لجأت بلاد عديدة الآن لمنع البيع قصير الأجل والشراء طويل الأجل وهو
ما شجع المضاربة فى الديون وخرب الاسواق والذمم وأدى الى أن يضخم المتأجرون سوق
6) ان الدين الربوى لا تقوم له قائمة اذا اختفى سعر الفائدة [الربا] فانهاء أو الغاء الربا هو
الحل الجذرى لإنهاء الديون الربوية.. ولعل هذه هى بعض حكمة تحريم الرباء
نِ ان مفهوم النظرة الى ميسرة - التعامل الاخلاقى مع الزمن اساسى لتنظيم التعامل
غير ذلك.. والذى يولد الزعر هو معرفة ان حكم اعدام ينتظر هذا البنك او تلك الدولة اذا
وصل يوم الحساب (نهاية الربع الثانى او الثالث حسب القواعد المحاسبية المفروضة) دون
الذعر الذى يهبط بالاسواق المالية ثم بالحركة الاقتصادية دونما مبرر.
8) ان اختصار كل التعاملات فى آلية حسابية واحدة (سعر الفائدة) هو خطا جسيم فكل
0 قسمة الربح فى سوق المنتجات الاسلامية الى
تتدرج من القرض لحن (يدون أى تكلفة تمويل لطالب المال؛ كما ينبغى عليه الحال فى
التمويل الأصغر) الى قسمة الارباح باى نسبة يتم التراضى عليها.فى حالات المضاربة
والمشاركة وعقود قسمة الانتاج فى الزراعة كالمزارعة والمساقاه ولهذا كان التعامل الرئيسى
فى التمويل الاسلامى هو عقد المضاربة وتفريعاته وتنوعاته أما عقد المرابحة والايجارة والبيع
الاجل التى يظهر لها هامش ربح محدد فانها تنتج ديوناً تجارية لانها تبدل سلعاً أو خدمات
بنقود فى حدود قيمتها الحقيقية زائدً هامش الربح ويتم ذلك بشفافية تامة.
9) ان الممول فى الاقتصاد الاسلامى عن طريق المضاربة هو الخاسر لماله اذا فقل
العمل عن تعد أو تقصير ولهذا فانه يمول بمسئولية كبيرة.. وبحرص تام؛ عكس ما يحدث فى
النظام الرأسمالى الذى يشجع على تعظيم الربج دون أى اعتبار اخلاقى او عملي طالما ان
الربح سيكون له- وكذلك الحوافز- ويبوء العميل بالدين.
0) إن ضمان الودائع - الذى لجأت اليه الدول أخيراً لتهيئة الأسواق لا ينشأ فى الظروف
العادية لان الودائع فى النظام المصرفى الاسلامى غير مضمونة ويعرف هذا تماماً المودع عند
فتح حساب الوديعة. ولكن يجوز لطرف ثالث - الدولة - ان تتبرع بالضمان فى حدود
المشاركة أداة أثبتت كفاءتها
1-مفهوم اقتصاد المشماركة :__يعرف الفقهاء المسلمون الشركة بأنها تعاقد بين إثنين
أو أكثر على العمل لاكسب بواسطة الأعمال أو الأموال ؛ ليكون الربح بيذهم حسب الاتفاق +
و المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة لقوله تعالى :" إن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم
و روي عن رسول الله الكريم - صلى الله عليه و سلم - أنه قال فيما يرويه عن ربه
إذا فالمشاركة التفاعل الذي يحصل بين اثنين ومنه المضاربة والمزارعة والمعاملة والمرابحة والمكاتبة
والمزايدة

فاقتصاد المشاركة تنظيم اقتصادي يستبعد التعامل بسعر الفائدة ؛ فهو بذلك يلغي المكاسب المضمونة
والمبيعات الغير المملوكة ؛ ويعتبر المخاطرة هي أصل الاستثمار ومحرك ‎١‏
‏وفي ظل اقتصاد المشاركة يتحقق التوازن تلقائيا بفضل تفاعل قواه الذاتية نا أي دخل خارجي +
ويحدث هذا التوازن حين يتعادل المعروض من المدخرات مع الحجم المطلوب من الاستثمارات ؛ وأن
تكون تلك المدخرات هي الوسيلة لعرض الأموال ‎٠‏ بشرط أن يكون الاستثشار هو الوسيلة الوحيدة للطب
عليها ....فالاستثمار يعمل بما هو متاح أمامه ؛ وعلى هذا فكل أموال الادخار سوف تستثمر عن آخرها +
وتدر في نيايتها عوائدها فتقوم بتوزيعها التوزيع العادل حسب مساهمة كل عامل من عوامل الإنتاج في
تكوين الثمرة(" “+
فضلا على ذلك فإن كل آلياته تعمل في حركة ديناميكية متوازنة دون الاعتماد على سعر الفائدة في
توجيه دفته ؛ وفي نفس الوقت سيكون منأى عن الأضرار.
كما يعتمد على العدالة الاجتماعية والاقتصادية وما تقتضيه من تكافل بين الطبقات الاجتماعية وتكامل بين
أشكال الملكية ؛ وتوازن في إشباع الحاجات الروحية والمادية -
كما يستهدف اقتصاد المشاركة ( إشباع حاجات الإنسان الأصلية ؛ وذلك في إطار من القيم و السلوكيات
الحسنة ؛ والتي اط مع بعضها البعض ؛ فتولد توازنا دائما بين الفرد والمجتمع من حيث مصالح كل
إذن في اقتصاد المشاركة تتم ممارسة النشاط الاقتصادي ضمن إطار إجتماعي اقتصادي يضمن
التخصيص الكفء للموارد والتوزيع العادل للثروة ف
2- صور اقتصاد المشاركة : يرى الاقتصاديون أن اقتصاد المشاركة تتعدد صوره وهي(”) :
8 -اعتدال وتوسط خصائص التنظيم -
-تكافل وتضامن فئات المجتمع ‎٠‏
‏© -انسجام وتفاعل الجماهير مع منهج التذمية -
- اشتراك عناصر الإ اج في التنمية ‎٠‏
‏ع - الانفتاح والتعامل مع العالم الخارجي.
3-مبادئ_ اقتصاد المشماركة : يرتكز على جملة من المبادئ (!2) :
1- ._بناء نظام اقتصاد المشاركة على أسس عقائدية قائمة على تصور عام للكون والإنسان
‎٠‏ من مقتضاها أن الإنسان مستخلف في هذه الأرض لعمارتها واستثمار خيراتهاء وأ
خلق الله في هذه الأرض وهذا الكون مسخر للإنسان مذلل له ليتمكن من تحقيق هذا
وإذ قال ربك لاملائكة إني جاعل في الأرض خليفة َ
>* وقال
يب المضطر إذا دعاه ويكشدف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض>*؛ وفي
سعيد الخذري أن رسول الله (ص) قال : <إن الدنيا حلوة خضرة أن الله
مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون>* ويقول الله تعالى :< هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
2- كما يعتبر الإسلام النشاط الاقتصادي بمراحله المختلفة (إنتاجا- توزيما-استهلاكا)
اية أعظم وهي شكر الله على نعمه بما في ذلك أداء حقوق هذا الاستخلاف.إن
كله هو إرضاء بعمل الخير وبشكره على نعمه ومراعاة حقوقه وحقوق عباده
وأحسن كما ا حسن الله إليك>* 8 النبي (رص) من يجعل الكسب غاية لذاته فقال : < تعس
عبد الدينار ؛ تعس عبد الدرهم > رواه ابن ماجه .

شأنه أو سلبا لحقوقه الاجتماعية؛ بل نظرة الإسلام إلى الناس تنبع من قوله تعالى :<إن أكرمكم
عند الله أدقاكم>*
3- ._ الوصول لأهداف أخلاة
الأخلاقية محركات للنظام لأن الفرد المسلم في تعامله مع الآخرين ينظر إلى رقابة الله عليه في
بة بدلا من هدف الإنتاج والربح المادي ؛ وجمل الدوافع
هذا التعامل +ويرجو رضاه قبل أن ينظر إلى الفائدة والربح المادي. ينبع اهتمام الإسلام
بالجانب الأخلاقي من اهتمامه بالعامل النفسي خلال الطريقة التي يضعها لتحقيق أهدافه .وفي
هذا المجال يقول الرسول الأعظم (ص) : < رحم الله عبدا سمحا إذا باع ؛ سمحا إذا اشترى
؛سمحا إذا قضى ؛ سمحا إذا اقتضى > رواه البخاري.ويقول <إن أطيب الكسب كسب التجار
بلي ‎٠‏
‏4-._بناء نظام اقتصاد المشاركة على قواعد كلية ثابتة وفروع ‏ مرنة تتفير وفق الظروف
والأوقات؛ وتسهر السلطات على تطبيق هذه القواعد وتتدخل في المجال كلما استدعى الأمر
5- . إقامة التوازن بين حرية الأفراد ومصلحة المجتمع ؛ وإقامة الأحكام والنظم على أساس
العدالة وتكافؤ الفرص.
6 المشكلة الاقتصادية الأساسية في الإسلام هي مشكلة الفقراء؛ وقد حارب الإسلام الفقر
حربا لاهوادة فيها حيث قال علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه):- لو كان الفقر إنسانا لقتلته-.
ويرى الإسلام أن سبب المشكلة الاقتصادية الأساسي ليس الندرة ولكنه سوء التوزيع .ففي حين
يصاب البعض بالتخمة لا يجد آخرون لقمة العيش .وكما جاء في الأثر :- ما جاع فقير إلا
بتخمة غني
7 يبنتى النظام النقدي والمصرفي الإسلامي على أسس تختلف تماما عن النظم الحديثة
التي تعتمد أساسا على الربا ؛ فالإسلام يرى الربا شر الفرد والمجتمع يحرم التعامل به ء
ولكنه في مقابل ذلك يطرح البديل عن النظام الربوي والذي يتمثل أساسا في نظام المشاركة
والمضاربة وغيرها.
8-._عمبداً الملكية المزدوجة : بمعنى الازدواجية بين الملكية الخاصة وفقا القوانين المنظمة
للمجتمع ؛ والمالكية العامة للدولة لتسيير المرافق ذات المصلحة العامة.
9- ._مبدأ الحرية المقيدة تتمثل في السماح للأفراد ا النشاط الاقتصادي بحرية
ينبع من أعماق النفس ؛ فهو يؤثر إيجانا في ضمان أعمال البر
والإحسان .
- يقوم على المبد! القائل ( لاحرية للشخص نصت عليه الشريعة المقدسة من ألوان
النشاطات التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام بها وبضرورتها «إذا
الاقتصادية والاجتماعية المعيقة لتطور المجتمع والقيم التي يتبناها الإسلام كالربا والاحتكار
- إشراف ولي الأمر على النشاط العام وتدخل الدولة لحماية المصالح وذلك بالحد من
11 الأفراد فيما يمارسون منن أعمال وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية 1
0-مبداً العدالة الاجتماعية ‎ :‏ تتجسد في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي من

التوزيع تتطلب العدالة التقويم الصحيح لعوائد عوامل الإنتاج دون شبهة الاستغلال أو
التأخير في دفعها لمستحقيها اقتداء بقول الرسول الأعظم (ص) " أعطوا الأجير أجره
قبل أن يجف عرقة ".
-_ التبادل تتطلب البعد عن الغش في القياس ؛ وفرض السعر العادل بعيدا عن شبهة
الاحتكار ؛ وقد جاء الحديث في هذا الصدد "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
4-خصائص اقتصاد المشاركة اقتصاد المشناركة بجملة من الحسامن بظقر«بيا عن
حر -المال لله والإنسان مستخاف فيه : فمبداً الاستخلاف مقرر في القرآن أصلا في مهمة
الإنسان_لقولة عز وجل "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " ( )2 قبالك
الحقيقي والتصرف المطلق إنما لله وحده سبحائه وتعالى.
جا الملكية وأنها لله أصالة وللإنسان خلافة لقولة عز وجل ” ‎١‏ مما جعلنكم
فين فد ). حين يريد تنظيم الإنفاق فين كيفية توزيع الأموال لقوله عز وجل " ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم ' قياما ." (*7) ؛ فعلى الإنسان أن يستعمل هذا المال ‏ في طاعة الله
وعبادته ؛ ومن مفهوم الاستخلاف أيضا أن يسعى الإنسان إلى العمل وطلب الرزق وعمارة الأرضء
88- مراعاة الحلال والحرام.: كما حدد الإسلام الطرق المشروعة لاكتساب المال وتملكه ؛ فالقاعدة
العامة في الكسب أن الإسلام لايبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاءوا بأي طريق أرادوا بل يفرق
بين الطرق المشروعة لاكتساب المعاش نظرا للمصلحة العامة ؛ وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكللي
القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال الذي لا يحصل المنفعة فيها الفرد إلا بخسارة يبي غِ
مشروعة ؛ وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيها بينهم بالتراضي والعدل مشروعة ‎“١‏ :
فقد وسع الإسلام مجالات الكسب عن طريق تنويع الكسب للمال وتكثيرها ليتّيح للحوافز الفرية
فرصة واسعة جدا للتصرف والتوصل إلى الكسب ؛ فتتسع ميادين العمل ويصبح النقد أكثر حركة +
ومنه تحقق الرخاء وتقدم حلولا لأي أزمة اقتصادية.
ومن هنا نستقرئ أن الشرع اشترط في مشروعية الكسب أحد الأمرين :
- أن يكون الربح مقابل عمل ‎٠‏
‏- أن الغتم بالغنم أعني أن يكون الربح مقابل تحمل الخسارة لو حدث أن وقعت في
البيوع مثلا ولتحقيق ذلك حرم التدرع كل وسيلة من وسائل الكسب_ التي لا تستوفي أحد
الوصفين فحرم السرقة والاحتكار والإسراف والغش ‎٠‏ وحرم اكتناز المال وبمعنى أوضح
فإن اقتصاد المشاركة يفرض أن يكون جميع رأس المال مستغلا.
فير ضروريات الحياة من ماكل ومشرب ومسكن و
الإنسان على تطوير طاقاته والمساهمة في مجهود الجماعي +
فاقتصاد المشاركة يربط بين المال والعمل وبين القيم الا (7) ؛والرقي بالقيم الأخلاقية مثل
الأخوة والصدق والعدالة ولذلك يعد اقتصادا هادفا بمعنى أنه يجمع بين العقيدة والأخلاق
أما المسؤولية في الإسلام واضح جدا فالكل مسؤول في إطار الدائرة أو الشريحة الت
الأفراد ولذلك نجد أن مسؤولية الفرد تتعدى من الإطار الفردي إلى الإطار الجماعي + .وهذا التوافق
بين مصلحة الفرد والمجتمع وتحديد حالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ويمنع إلحاق الضرر
والواقعية يستمد مقوماته من متطلبات الواقع ال
الواقعية كذلك في نظرته للفرد المستمدة من إمكا:
ب أن يكون عليه الإنسان في حياته ؛ وتبدو هذه

لقوله عز وجل :" لايكلف الله نفسا إلا وسعها" (2).
كذلك لايقبل من الإنسان القادر على الكسب والتعطل عن العمل وإنما يفرض عليه السعي ويقدم له
العون ويرشده إلى اليد العليا خير من اليد السفلى ؛ وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن
5-طرق ‎١١‏ في اقتصاد المشاركة : إن صيغ التمويل تتميز بخصائص تجعلها مستوفية
أمعايير التقويل السآي
- طاعة الله سبحانه وتعالى وخلوه من الربا والظلم.
تعمل في الاقتصاد الحقيقي بالمساهمة المباشرة في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات .
- تلفي أثر التضخم لارتباطها بتمويل إنتاج السلع وتوزيعها ‎٠‏
- التوزيع المناسب للمنافع و المخاطر بين طرفي العملية +
- متعددة ومتندوعة بما يناسب حاجة المتمولين وظروفهم .
أما صيغ التمويل فعديدة ومتنوعة وإليك بعضا منها على سبيل المثال :
1-صيغ قائمة على البر والإحسان : القرض الحسن -الهبات والمنح-الزكاة-الوقفء
2- صيغ قائمة على المشاركة في عائد الاستثمار : المشاركة - المضاربة -المزارعة - المساقاة.
3-صيغ قائمة على الدين التجاري: لأجل وعلى أقساط-بيع السلم-الاستصناع- الإجارة
رابعا :الخاتمة
من خلال تحليلنا الأزمة المالية لسنة 2008 واقتصاد المشاركة يمكن الخروج بجملة من النتائج:
1-الأزمة المالية الحالية بينت محدودية النظم الاقتصادية الوضعية ‏ في حل الكثير من مشاكل
2- إن أساس التقدم الاقتصادي_ يركز بالدرجة الأولى على الاقتصاد الحقيقي. وبتالى فان
اقتصاديات المبنية على المضاربة تؤدي إلى أزمات مختلفة.
3- إن الدراسات الس الكمية التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن العثدرين (كالنماذج
ب أصبح المال في الاقتصاد الطفيلي وسيلة لجمع المزيد من المال فاقدا الوظائفه الرئيسية في كونه
ابي للتبادل ومخزونا للقيمة ووسيلة للدفع؛ ليصبح سلعة كغيره من السلع الأخرى.
5-أن اقتصاد المشاركة قد يكون أنسب الحلول القادمة وأن في تطبيقه علاجا لما يعانيه العالم من أزمة
مالية طاحنة؛ فقد خلص خبراء في الاتحاد الأوروبي من خلال دراسات إلى أن اقتصاد المشاركة
يختلف عن النظام الاشتراكي من خلال سماحه بالتملك ويختلف عن النظام الرأسمالي من خلال متعه
للانفراد بالسيطرة على السوق ومنعه للثراء الفاحش معتبرينه نظاما وسطاء
6-إن الأزمة المالية أزمة أ. لآن النظام الرأسمالي يعتمد على الجائب المادي متناسيا الجانبي
المعدوي والأخلاقي ‎٠‏
الاقتصاد العالمي في ركود.
*بعد بيان أهم النتائج التي توصلنا إليها يجدر بنا تقديم جملة من التوصيات :
1-توسيع العمل بالبنوك الإسلامية.
2-اعتماد اقتصاد المشاركة كآلية لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات الاقتصادية -
>- الاهتمام بالبحوث الاقتصادية الإسلامية ومحاولة تكيفها وتطبيقها -
4-توخي الحيطة والحذر والانضباط في المعاملات المصرفية.

هذه السئة ب 96 4,9 مقابل 96 3,1 سئة 2007 وقدرت نسبة النمو خارج المحروقات ب 696 وهي نتاج
تقرير البنك العالمي أن الجزائر تتمتع بوضع مالي مريح يح إذ قد احتياطي الصرف نهاية سبتمبر من
سنة 2007 ب 130 مليار دولار بزيادة قيمتها 30 مليار دولار مقارنة بنهاية 2007 ؛ إلا أن تراجع
الأسعار بدأ يشكل بالنسبة للدول الذفطية عامل ضغط مستمر وهو ما يتوقع حسبه إلى أن سنة 2009
هي آخر سنة لمخطط دعم الدمو الاقتصادي الذي ( 15 ومع تراجع 96( جند له أكثر من 150 إلى
0مليار دولار ستنتهي بنسبة نمو متواضعة تقدر ب3,8 أسعار البترول إلى أقل من 50 دولار
للبرميل واستمرار تدني الأسعار وعزوف الرأسمال الأجنبي على الاستثمار في الجزائر فمن المتوقع
أن تتأثر المشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية والبنى التحتية التي تمول من قبل الدولة تدريجيا فضلا
عن تأثر المداخيل الجبائية أيضا وهو ما من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الجزائري.
وعن تأثيرات الأزمة المالية على القطاع المصرفي فتشير التقارير الاقتصادية بأن الجزائر في منأى
من تداعياتها نظرا لعدم مخاطرتها في مجال التوظيف المالي؛ فضلا عن عدم ارتباط بذوك الجزائر
بشبكات وتعاملات خارجية رغم الخسائر المسجلة في أصول البنوك الكبرى والمقدرة من قبل بنك
التسوية العالمية ب 650 مليار دولار وأكثر من 1400 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي؛
وكنتيجة الحذر لاحتياطات الصرف الجزائرية مع غياب أي استثمار في أصول ذات مخاطر»
وتفادي خسائر في رأسمال محافظ الأصول ذلك ساهم في تحقيق نسبة مردودية مقدرة ب 4,696 عام
7موازاة مع تخفيض قيمة المديونية الخارجية التي بلغت نهاية نوفمبر 2008 ما قيمته 3,9 مليار
دولارء وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أنه تم تقليص التزامات البنوك اتجاه الخارج التي تمثل أقل من
6من مواردها وتم التركيز على التمويل 76المحلي بالدينار الجزائري بالنظر لتسجيل فوائض في
الادخار تقدر بنسبة 57,296 في 2007 و55 في 2006 و96 52 في 2005 ؛ وقد بلغت قيمة صندوق
ضبط الموارد في نهاية نوفمبر 2008 نسبة 96 40 من الناتج الوطني الخام وهو عامل يساهم في
امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمة؛ إضافة إلى أن فائض السيولة النقدية في البنوك
الجزائرية قدر ب 4192 مليار دينار أي ما يعادل 58,14 مليار دولار يكفي لتمويل الإقتصاد وتغطية
كافة النفقات لمدة تتجاوز السنتي(ء وتعتبر توظيفات الجزائر المالية من احتياطاتها والمقدرة بحوالي
0مليار دولار بنسب متواضعة تصل 96 1,5 على شكل سندات خزينة أمريكية
بنسبة96؟ 3,8 ؛ وتوظيفات لدى البنوك من الدرجة الأولى بعيدة عن المخاطرة.
ورغم الآثار الغير مباشر للأزمة العالمية؛ إلا أنه قد انمكست إيجابا على بعض الجوائب في الاقتصاد
الجزائري وتمثلت في النقاط التاا
-انخفاض أسعار العديد من السلع في السوق العالمية :فكما يؤدي نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة
أسعار السلع فركوده يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية؛ وباعتبار الجزائر بلد
مستورد للسلع فالأزمة نافعة للاقتصاد على الأمد القري
-انخفاض تكاليف مواد الإنتاج قد يخلق دينامكية في الاقتصاد؛ ومثال انهيار أسعار الحديد ساعدت
قطاع العقار في الجزائر على النهوض بعد تعثره إثر ارتفاع أسعاره في السوق العالمية.
-اختلال التوازنات المالية الكبرى إن استمرت أسعار المحروقات في الانهيار ‎٠‏
-الركود الاقتصادي سيؤدي إلى إفلاس الكثير من الشركات و ال

مؤسسات عبر العالم؛ وبقاء بعض
الشركات الكبرى يؤدي إلى احتكار السوق العالمية و بالتالي رفع الأسعار مجدداء