أثر عمليات غسل الأموال في القطاعين المالي والإنتاجي
*-غسل الأموال يضعف من دور القطاع المالي في النمو الاقتصادي
قامت العديد من الدراسات الاقتصادية المتعمقة» طوال السنوات العشر الأخيرة؛ بتقييم
يعتمد بشكل كبير على مؤسسات مالية داخلية قوية؛ وأن التطور المالي له تأثير إيجابي كبير
في التمو الاقتصادي؛ لما لهذه المؤسسات من دور أساسي في ت الادآخار المحلي وإعادة
تخصيصه واستثماره داخل أو خارج البلد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. فكما أن
تقود بدورها إلى تسريع النمو الاقتصادي”” ". إلا أن عملبات غسل الأموال تعيق تطور هذه
معلوم؛ فثقة العملاء أساسية لثمو المؤسسات المالية واستمرار أنشطتهاء واضطلاعها بالدور
المنوط بها في عملية التنمية؛ فالثقة والسمعة الجيدة تمثلان دعامتين أساسيتين بالنسبة إلى
القطاع المالي بالنظر إلى طبيعة عمله؛ وبمجرد إحساس المودعين والمستثمرين بوجود شبهة
ويكون لغسل الأموال تأثير سلبي مضاعف في نشاط المؤسسات المالية في الدول
النامية؛ لعدة أسباب من بينها كون أغلب المؤسسات المالية الوازنة في العديد من هذه
الدول تعتمدء تاريخياً وبشكل كبير؛ على الأصول العامة (ءتناط:م 50005 أكثر من اعتمادها
على الودائع الخاصة. ونجاح الإصلاح المالي الشامل فيها يرتبطء في جزء كبير منه؛ بدعم
ثقة مختلف المدّخرين في هذه المؤسسات حتى ينسنى إحلال رأس المال الخاص محل رأس
المال العام لكي ينطلق الاستثمار الخاص» وتزدهر الأعمال» ويجد المستثمرون المحليون
والأجانب الثقة اللازمة للاستشمار» فيسهمون بذلك في خلق الشروة والدخول وإنعاش
كما أن ارتباط المؤسسات المالية التابعة للدولة بالفساد والصيت السلبي» يجعل من
الصعب وجود مستثمرين خواص مستعدين وقادرين على تحمل ما ينتج من هذا الصيت السلبي
ترتبط في كثير من الأحوال بشرط الحفاظ على الجزء الأكبر من المستخدمين والمسؤولين في
المؤسسة المعنية؛ الأمر الذي قد يعني (خصوصا بالنسبة إلى المتعاملين مع المؤسسة) عدم
التخلص بشكل نهافي من تركة الفساد.
بحوث اقتصادية عربية
العددان 14-17/ صيف_ خريف ‎٠008‏

ثانياً: أثر غسل الأموال في القطاع الانتاجي
إضافة إلى تأثيرها في القطاع المالي؛ تؤثر عمليات غسل الأموال بشكل مباشر في نمو
«القطاع الحقيقي؛ (000ت»» نه*م1)؛ وذلك من خلال الإضرار بالقطاع الخاص» وتحويل
الموارد باتجاه أنشطة غير منتجة أو قليلة الإنتاجية.
‎-١‏ الإضرار بالقطاع الخاص
‏يعدّ استخدام «شركات الواجهة» 0800900 8ة:8008) من بين الأساليب الأكثر انتشاراً
العائدات غير الشرعية والتغطية عليها؛ حتى تبقى بعيدة عن أعين السلطات» وذلك بخلطها مع
عاتدات أنشطة أخرى شرعية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية؛ مثلاً؛ يستعمل غاسلو
الأموال محلات «البيتزا» (هد»<:1 :م/) للتمويه عن أرباحهم من تجارة الهيروين”'"".
‏وتدخل شركات الواجهة هذه جزءاً من العائدات غير الشرعية في تمويل أنشطتهاء حتى
تتمكن من توفير منتجاتها بأسعار أقل من السعر الموجود في السوق» بل أكثر من ذلك» في
بعض الحالات تعرض هذه الشركات منتجاتها بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لهذه
المنتجات؛ ويعلل ذلك بكون هذه الشركات تحصل على نوع من الدعم المالي من طرف
المنظمات الإجرامية بينما تحصل الشركات الشرعية على رأسمالها من السوق المالي الشرعي+
الصعب» إن لم يكن من المستحيل» أن تتمكن هذه الأخيرة من منافسة شركات الواجهة
المدعومة مالياً؛ التي يتركز هدفها في صون وحماية أموالها «القذرة» أكثر من تحقيق الربح»
مما يساعد الجريمة المنظمة على امتلاك جزء مهم من شركات القطاع الخاص. وبذلك يتم
الإضرار بقدرة مؤسسات قطاع الأعمال الخاص على البقاء والاستمرار» وما ينتج من ذلك من
1 أخرى على مستوى الإقتصاد الكلي (ودون:0486:0-40080 ليعاني الاقتصاد في
مجمله من سوء تخصيص للموارد””'". وتزيد حدّة هذه الآثار عندما يتعلق الأمر بالدول التي لا
هو الشأن بالنسبة إلى الدول العربية.
‏تحويل الموارد
أوضحت العديد من تقارير «46871 حول أساليب غسل الأموالء أن الأموال التي يتم
‎)1١(‏ المصدر نفسه.
(17) #ممسومتقة ما عل اه لسار كه الممستشمطط انه جمسبوفس هته تتامال بك لك مطعتل
‏بحوث اقتصادية عربية
‏المددان ؟14-1/ صيف- خريف ‎٠008‏