يوجد ثلات مناهج لتناول العلاقة بين الثثمية المالية والتنمية الاقتصادية » الأول . يسمى بمتهج التتمية المالية
المؤدي للتنمية الاقتصادية (000700ا©01 00066-160) والثانى . بعرف بمنهج التنمية الااتصانية
ولكن دون إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن تلعيه أسواق الأوراق المالية فى تحفيز التنمية الاقصائية.
تتشي سوق الأوراق المالية وزيادة سيولئها كما هو الحال فى العدبد من الأسواق الناشئة لاك فى إنه
سيساهم فى زيادة كفاءة الجهاز المسترفى ومن ثم زيادة فاعلية كل من الوساطة المالية المناشرة وغير
المناشرة فى توفير التمويل طويل الأجل اللازم لكل من الاستثمارات التقليدية والاستثمارات عالية التقنبة و
فى الحلاقة بين نمو الفاح المالى والنمو الاققصادي طويل الأجل ( 1912 :5110170616
سوف تخلق طلبا على العديد من الخدمات والأدوات والترتييات المالية الى سوف تتطلب تطويرا لليتية
الأساسية للنظام المالى للدولة بكل مكوتائه بما فنها سوق الأوراق المالية . ولقد تتاولت هذا الموضوع العديد
(1952) وحدينا الاقتصادي زومر (1990) :18006 والافتصادى ليقن . (1997) 11018م.] والاقتصادى
كباسر ممعمتيدت (2006)
تأثيرات متبادلة على بضنهما الببض. فالدولة التى لديها نظام مالي متطور تستطيع أن تحفق معدلات نمو
هوف تشكل طلبا متزابنا على الأنوات و الخدمات المالية وهكنا يستمر التأثير الايجابي والمتبادل بين كلا
بعدة دراسات فى هذا الخصوص للتكيد على الدوز الايجانى المتدادل لأسواق االأوراق المذية و ا(
الاقتصادية
وفى ضوء ما سبق فإن منافشة فكزة العلاقة بين اسواق الأوراق المالية والنشاط الاقتصادي الحقيقى ليست
جديدة ولكن الآراءالمتلقة بطبيمة هذه العلاقة هى النى تنغير مع الزمن حيث ان الفكر الاقتصادي ظل يناش
تسيرالموارد المالية طويلة الأجل اللازمة لتمويل عملية التتمية الاقصادية منذ زمن الفكر

العلاقة بين الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي الحقيقى وخلصا إلى أن أحد الفروق بين الدول المتظمة والدول
من الحصول على التمويل الكافى وفى التوقيت المناسب للتوسع والنمو وتطوير الانتاجية وبالثالى المساهمة
السلى على وجود علافة سببية قرب دين درجة نمو وتطور أسواق الأوراق المالية من تاحبة ودين معدلات
التثمية الاقتصادية من ناحية أخرى إلى أن ظهرت براسات جولتسميت (1969) 601481100 وشو
(5688)1973 ومكانون (346610000)1973 مع بداية فترة السبعينات وخلصت إلى وجود علاقة سببية
قوية نين درجة تطور سوق الأوراق المالية ومعدل النمو فى مستوى الدخل الحظيفى للفرد لكونها تساهم فى
زيادة الموارد المالية طويلة الأجل وتحمل على تتزيز كفاءة تخصيص هنه الموارد. كذلك لم تقصر الدراسات
على نيان دور أسواق الأوراق المالية على عماية القتمية الاقتصادية بل شملت أيضا إستكناف تأثير باقى
الموضوع ومتها نراستئه الهامة الثى قدها عام 1997 عن مدى تأتير التطور على النمو والتنمية الاقصادية
القسم الأول

النظام المالي والتنمية والنمو الاقتصادي : خلفية نظرية.
شتعرض فى هنا القدم مفهومين من المفاهيم الأساسية . الأول يتعلق بالنظام المالى المكتمل والثانى يتناول
قضية التمييز دين مفهومى التتمية والنمو الاقتصادى . فالنظام المالى المكتمل الجوانب والذى تسعى الدول
النامية إلى ننائه وتطويره بعد مسألة هامة وحوية ناانسية لها فهر نمتابة القلب الذى يضخ الأموال (الدماء
تحقيق النمو ولكن بالدرجة الأولى دورها فى أن يكون نموا أقتصاديا نو جذور تتموية خلسنة فى الدول النامية
أولا:النظام المالي (««©5(84 110800181 ©11): _لمحة عن مكوناته الرئيسية:
التعرف على نور سوق الأوراق المالية فى عملية التنمية الاقتصادية , يكون من الطديعى أن نلقي الضوء أولا
يتكون النظام المالى لأى دولة من أريعة مكونات رئيسية هى: وحدات الفائض والعجز المالى عم ي0ا0ن8)
(قائولا 085018 . والوسطاء الماليون (عتيمثل6 10160107 10002101 ‎١‏ و أسواق المال 1م؛
شكل رقم (1)
1- وحدات الفائض والعجز الماليين : يقرح الوسيط المالى بتحويل ألاموال من وحدات الفائض المالى الى
تحقق الميزانية قتا وهى الحالة الثى لاتوجد الا فى عدد محدود من الدول كنول مجلس التعاون الخايجى
(المملكة العربية السعودية.الكريت.البحرين .قر .الامارات العردية المتحدة . عمان ) وبعض الدول

الأخرى كالمانيا والبلبان . إلخ. كما نضم أيضا كل من قطاع الأعمال والفاع الخارجي عند تحقيقهما لفاأض
قطاع الأعمال (الخاص والعام ) والفطاع الحكرمي وهما غالبا ما بكونا من قطاعات العجز المالى + أما
القطاع الخارجى فينترج كوحدة عجز مالي عندما يكون ميزان مدفوعات الدولة فى حالة ع
عائد مجزي لأصحاب هذه الفوائض المالية من خلال تحصيلها من وحدات العجزالمالي. (2) الوساطة المالية
المباشرة (100 018©6): و تتم عن طريق التحامل المباشر بين وحدات الفائفض
المالي ووحدات العجز المالي من خلال أسواق المال. كأن ثقوم وحدات الفائئض المالي بشراء الأوراق المالبة
( الأسهم و السندات) وخصم الأوراق التجارية الى تصدرها وحدات العجز المالى فى كل من أسواق راس
الماك وأسواق النقظ
085ثا 10510 والوسطاء المالبين غير المصرفيين (المؤسسات غير الإبداعبة (:10ن08م1100-08
( 105151015005 فالوسيط المالى المصرفي . هى مؤسسة مالبة مرخص لها من قبل البنك المركزي بول
فتل0ة3 . أما الوسيط المالى غير المصرقى , وهى مؤسسات ملاية غيرمصرح لها يبول الودائع و لكنها قبل
استقطاعات من وحدات الفلاض المالى لثقوم بتحويلها إلى وحدات العجز المالى في كافة أنشطة الأعمال المذنوعة.
وتتقسم إلى : شركات التأمين 0007165 1050706 ‎١‏ سنتاديق المحاقات 5تون ممتقصءط ١و‏
عنفافظ تمعز
شركات نكرين وإدارة المحافظ المالية 55لصقط0ة6 ممع 0م11 00100150 .وشركات
الاستتمار معئصة:600 10765001801 » واخيرا صناديق الاستثمار 0005 1400001
3 - الأسواق المالية 318:16645 17108281 » يمكن تصنيف هذه الأسواق وفق متبار ثرة الاستحقاق إلى
سوق النظ؛ ويتم فيه تداول الأدواث المالية فسيزة الأجل و سوق رأس المال (الأوراق المالية)؛ وتم فيها
تداول الأنوات المالية طويلة الأجل. وتعرف سوق الأوراق المالية بها عبارة عن نظام للوسالة المالبة
المناشزة يتم بموجنها تبادل الأوراق المالية نات قترات الاستحفاق متوسطة و طويلة الأجل (أسهم وسندات)
بين البائعين والمشترين لهذه الأوراق المالية . حيت يثم تداولها داخل البورصة عن طريق السماسزة أو
شركات الوسللة فى الأوراق المالية بوقد يتم تداولها خارج اللورصة وقسمي بعملية التداول خارج المقصورة

ويطلق على سوق الأوراق المالية اسم السوق الأوقية إذا كان بائع الورفة المالية (السهم أو المستد)هو مصيرهاء
بيثما يطلق اسم السوق الثانوية عندما يثم التعامل فى الآسهم والسندات التي سبق إصدارها وتم تداولها بين
المستتمرين (حنفى2003).
4- أدوات أسواق المال ( سوق النقد وسوق رأس المال): بداية يمكن إستعراض الآدوات المالبة أسوق النقد )
(تعتاعفال لإعصمال من خلال تعريفنا لها بأنها السوق النى يتم فيها توفير السبولة لآجال قسيرة مقابل
الإبباعا 0م06 لان 02110156185 ؛ وأوراق القول المصنرفيةع00601006م/ غ130 ‎٠‏ واتفاقات إعانة
القراء جنوة معني عخضاء نمع . والافتراض المصرفى البيثى علمة8-ع1م1 لمانة ملسن
وأخيرا الأوراق التجارية وتعترهم لق0001076:1 , وكلها بالطيع ليست محل إهمامنا فى حيز هذا البحث +
وذلك لأن تركيزنا هنا ينصب على الأنوات المالية التى توفر السيولة لآجال طويلة من خلال سوق رأس
الماك (تعناعه1ظ لقااترة© ) نشفه الأول والثانوي (سوق الأوراق المالية) وهى التى يتم فيها تداول
الأدوات المالية طويلة الأجل. متل:الأسهم يئا8402 وستدات الحكومية المركزية 01 6016:0016 81تا0ء©.
‎١ 300‏ و سندات الحكومات المحلية 130008 81م 110/0161 . و سندات الشركات المشاهمة 00:00:81
‎٠ 8005‏ والستدات المضمونة بالرهون العقارية 180005 ل6:ا882-مع0ع110:1 والقروض
الاستياتكيثييهم ]1 «6009017 . و أخيرا فروض الأعمال فصهم.1 4وعصنه 0 .(الفقى ‎٠‏ 2006 )
ثانيا :الفرق بين مفهومى التنمية و النمو الاقتصادى
‏إن مقهوم الثنمبة الاقتصادية مفهوم قديم ثم تناوله فى أدييات الثثمية الاقتصائية منذ نحو مائة عام أى منذ
كتابات شومبيتر إلا أن هذا المفهوم لم يحظى بالاهتمام الذى يستحفه إلا مع الاعلان عن عد الثتمية فى
الستيئات حيث أهتم الباحنون بضرورة التمييز بين النمو الاغتصادي من ثاحية والثتمية الاقتصادية من تاحية
أخرى . وبالطيع ترتب على ذلك ضرورة التمييز دين دوز سوق الأوراق المالية فى رقع معدلات النمو
الاقتصادي من ناحبة وبين دورها فى دفع عجلة التتمبة الاقتصادية . لذا يتقد الباحتان أنه من المقيد فى بدابة
هذا الجزء التنويه إلى الفرق دين مفهومى النمو والتنمية الاقتصادية مقتبسين فى ذلك بض الاراء ممن
‏إن الفرق دين النمو والقمية فى رأبه بتلخص فى أن النمو الاقتصادي يزيد من الوزن الاقتصادي للدولة بين دول
العلم انه ريما يفئل فى تدسين حية الأفراد وعليه فالذادية الاقتصادية دستهدف زياة السلع والخدمات الثى من

أن السو الاقتصادي يتمتل فى الزيادة فى متوسط دخل الفرد والثى تحدت عنما يزيد النائج المحلي الاجمالي فى
دولة ما بمعتل أسرع من معدل نمو السكان أما الذفدية الاقتصادية فهى مفهوم أكترسشمولا من مجرد الأو
الاقتضادي إلى إحدات فقلة ذوعية أفضل فى حب البشرالتى هى أكثر من مجرد الزيادة فى متوسط دخل
الفرد فهى تشمل إلى جاتب ذلك تتفيض معدلات الفقر وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام الأفراد إلى جائب تقديم
ويشير المفهوم المتعارف عليه لدى الاقتصاديين بالبنك الدولى إلى أنه :
إن الثنمية الاقتصادية عملية معقدة و مفهوم ذو أبعد متعددة يتلق بتدسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع
مقاسة بأى مؤشر , سواء تمذل ذلك فى نمو متوسط دخل الفرد (أخذين فى الاعقبار كل التحفطات المطقة باستخدام
النائج المعلى الاجمالى كمؤشر لقياس مستوى الرفاهة الاقتصادية) أومؤشر الأمم المتحدة المتلق بالآفدية البشربة
1176 (اط01 10005 تمغتسو0ك080 فصت أو مؤْشرالأمم المتحدة لقياس الفقر بين البشر 10/008
عسمعد أأمد .ممتاحر نكس بالنجراناه بلقم كمه ضرعا ها - لإيسمعمع عطلا له عافعة عا ها
إن النمو الاقتصادي يشير إلى التفيرات الكمية التى تطراً على نطاق الاقتصاد الكلى , بيثما الآفدية الاقتصادية
ققمية ولاتضية بدون نمو يوقر الشويل اللازم لتعزيز عطلية النقمية . أى أنه أن يتحسن نوع وكم الدياة الاقتصادية
إلا دتحقيق الذتدية الاقتصادية.
وفى ضوع ماتقظم , يمكن تعريف التمو الاقتصادي بانه مجرد الزيادة السنوبة النى تطراً على النائج المحلى
الاجمالى الحقيقى لاقصاد ماء سواء كان ذلك بسبب زيادة الطلب الكلى زيادة يستجبب معها الحرض الكلى من
السلع والخدمات كما هو حادت فى الدول المتقدمة أوكنتيجة مصاحية لجهود منظمة طويلة الأجل لإعانة
الهبكلة وأستكمال البنى الاقتصادية والتكتولوجية والاجتماعية كما هو حادث فى النول التامية التى كلل
جهودها الثنموبة بالتجاح .آمل مفهوم التتمية الأقتصادية فهو شرط مسيق لحدوت النمو الاقتصادي فى الدول
النامية. أو بمعنى آخر . لبس كل نمو أقتصادي تحفققه الدول النامية يكون نتيجة لتنمية حفقئها أى مايمكن تسمبه
نمو بلا جنور أى سيب عوامل وفئية آما النمو الحفيقى فيأئى من تلك الجهود المنظمة طويلة الأجل لإعانة
الهيكلة وأستكمال البنى الاقتصادية والتكتولوجية والاجتماعية أى كنتيجة لإحدات عملية الثثمية الاقتصادية

القسم الثاني
دور أسواق الأوراق المالية فى التنمية الاقتصادية.
لا شك أن سوق الأوراق المالية بشكل إحدى الدعلئم المهمة للنمو فى إقتصادات الأسواق الناصجة. غبر أن
الملاقة نين أسواق الأوراق المالية والتثمية الاقتصادية فى الدول النامية مازالت خاضمة للتحظيق وثناين
من هذا الدخله . وهوالأمرالذى يؤدي إلى ضعف تكوينات رؤوس الأموال اللازمة لعملية الكنمية .وإن التفكير
فى الحصول على موارد مالبة ويلة الأجل واللازمة أدفع عجلة الكنمبة الاقتصادية. يمكن أن يتحفق من خلال
مصدرين رئيسيين ؛ مصائر التمويل الداخلي ومصائر التمويل الخارجى. والمصندران بلعيان نورا مهما
وحبويا في تكوين بثيان سوق الأوزاق المالية الذى يقوم بدوزه نتوفيرها لتمويل عملية الثثمية. وفيما بلي
الأوراق المالية دورا إيجابيا على عملية الثتمية الاقتصانية
تتاولت عدة دراسات نظرية سير العلاقة النى يمكن أن تقشاً بين أداء سوق الأوراق الماقية ونين الثثمية
يفن (2004 ,8ام1) من تتنع لهند العلاقة التأتبرية ولكن من زاوية نور كل من أسواق الأوراق المالية
والمصارف فى تسريع عماية الكتمية الاقتصادية من خلال تشجيع المنافسة دين وحدات الجهاز المصرفى فى
عملية التخصيص الكف للموازد المالية طويلة الأجل خاسة فى مجال الاستتمارات عالبة النقبة وأستننج أن
المسارف خاصة فى الدول النامية تحجم عن تمويل الاستثمارات ذات المخاطر العالية نظرا لعدم توافر
تأثبر إيجابي على التتمية الاقصانية .أما بويد وبربسكوت (1986, 1 65060: لع0ة 800) ومعهم إستجائز
لها تأثيرأكبر فى تحقرق التتمية خاصة فى الدول النامية حيث يساهم فى ذاك من خائل زيادة إنتاجية كافة
القطاعات الاقتصادية وكيج جماح معدلات التضخم ومعالجة التشوهات السعرية التى من شأنها الحد من رفع
كفاءة تخصيص الموارد وتحسين إنتاجيتها . وكذك من حيث مساهمتها فى تحقيق أستقرار أسعار السرف
وإيجاد آلية متاسية أتحديد هيكل غير مشوه لأسمار القائدة وتحنين الوضع المالى للحكومة .هذا بالاضافة إلى
حمايتها للمنافية وتقليل حدة الممارسات الاحتكارية فى الأسواق . وأخيرا مشاهمتها الفحالة فى زياد درجة
سبولة سوق الأوراق المالية . وبذك تعد سوق الأوراق المالية آلية هامة تساهم فى تعبئة المدخرات
وتخصيص الموازد وتوزيع المخاطر وتفعيل قواعد الشفافية والافصاح وتفعيل قواعد حوكمة الشركات . وهى
العوامل التى تساعد على تسريع عملية التنمية الاقتصادية . وتؤكد نتائج الدراسات الخاصة بالعلافة بين كفاءة
آذاء سوق الأوراق المالية والقتمية الاقتصادي على الدور الإيجابى الذي يمكن أن يقر به تحسين أداء ونوعية

من أن العلاقة دين القتمية المالية والتثمية الاقتصادية علافة تبادلبة أى تسير فى الاتجاهين , إلا أن تحليلات
معظم هذه الدراسات تركز على ان التتمية المالبة هى الى تقود التتمية الاقتصادية (الشراح .2000)) لكن
الاقتصادي بل يمئد إلى البحث عن أثرها فى دقع عجلة الثثمية الاقتصادية فى الدول الثامية على وجه
الاقتصادية أو بصفه خلسسة في المرحلة التي تحتاج فيها الاقتصادات التامية إلى تموبل طويل الأجل و تقنبات
عالية فى شتى المجالات , فأن العلاقة سوف تكون إيجابية ونات اتجاه مسيطرمن القطاع المالى إلى الفطاع
الققوات مع إختلافها فيما بينها على درجة تر كيزها . ويمابلى نستعرض أهم نك الققوات
1 - زيلاة معدلات النموالاقتصادي
مما لا شك قيه أن أسواق المال فى الدول النامية تساهم فى تعيئة رؤّوس الأموال طويلة الأجل وتخصيسها
نحوالاستتمار المحلى فى كافة أوجه اأنشال الاقتصادي الحقيقي . وبذك تسهم بصوزة مباششرة في رفع
فأسواق المال تيح فرصا إستتمارية لا يمكن تجاظهاء ,فق تمكنت بضها من مضاعفة معدلات نمو النائج
المحلى الإجمالى بدرجة فاقت ذلك المحفقة فى إقتصادات عديد من الدول المتقدمة , وكنا تمكنت من كبح جماح
العجز فى الميزائية وخفض معدلات النضخم . إن الأمر لايثوقف عند هذا الحد من التأثبر فى الجولة الأولى
من حركة التحامل فى سوق الأوراق المالية ويّدي بالتالى إلى ارتفاع أسعارها وهو الأمر الذى بولد مزبد من
الفرص الاستتمارية وهكنا تستمر الأثار التبادلية لأسراق الأوراق المالبة والنشاط الاقتصادي الحفيقى فى
تسريع معدلات النمو والتنمية اللاقتصادية (هندي. 2003)
2- تلجيم الضغوط التضخمية وتصحيح التشوهات السعرية :
إن إقامة سوق للأوراق المالية أو تفيل دور أسوق الأوراق المالية القائمة فى الدول النامية يساهم فى تخفيض
حدة الضنوط التضخمية وبالثالى تلجيم متدلائها وذلك من خلال مساهمة هذه السوق فى إتاحة السيولة
والتمويل طويل الأجل اللازمين لخلق فرص إستتمارية جديدة و للتوسع فى الاستتمارات القائمة لنشاط
الأعمال وهى مايزيد معدلات النمو فى العرض الكلى من السلع والخدمات (إجمالى النائج المحلى الحقيقى)
وزيانة فدرئه على مواكية متدلات الثم فى الطلب الكلى .كتلك تساهم أسواق الأوراق الماأية فى تحفيز
التركات المدرجة فى هذه الاسواق على إلتزامها بقواعد الصاح والحوكمة وهر مايساهم فى ترشيد تكلفة
الانتاج وبالثالى تحقيق معلاث ربحية عالية,تغري مزيد من الأفراد والمؤسسات على ضخ مزيد من المدخرات
فى هذه الأسواق .إن اتخاذ المستنمر لقرارائة لايد أن يكون فى ضوء حسابات دقيقة للتكلفة التى تمكس الندرة
ثيرات متضاعفة فى جولات

التسنية للموارد والأصول الثى تمتلكها ذلك الشركات المدرجة ومن تم تحكين أسعار منتجائها الأسار الحفيقية
أى نون وجود تشوهات , فلأهم المغالى فى أسعارها أى الني تعانى من تشوهات فى أسمارها أن يكئب لها
الاستمرار فى التحامل على أسهمها فى ظل سوق للتوراق المالية ذى كفاءة عالية تتوافربها المعلومات من
خلال إلتزام الشركات المترجة تقواعد الافضاح والشفافية (الشريف .1997) +
كثك . فإن مشاهمة أسواق الأوراق المالية فى تحقبق قدر مناسب من الاستقرار فى المننتوى العام
للتسمارو علاج التوهات السسرية سوف تكون له آثار إيجانية على عملية الثثمية بالدول الثامية وذقك
أسبدين.أحدهما مباشر ويتمتل فى إرتفاع درجة التأكد وإنشفاض المخاطر المحيطة بالنشاط الاستثماري وهنا
ة مناسية . والسيب الثانى غير مياتتر ويتعلق باستقرار
بعتي ضمان تحقيق هذه الشركات لمعدلات ر؛
المحاملة الضريبية. وأسعار الفائدة ومن ثم إستمرار !|
3- المساهمة فى تحقيق أستقرار أسعار الصرف
إن وجود سوق نشطة وكفئة للأوراق المالية بساهم فى زبادة المحروض من النقد الأجننى ودالثالى فى تخفيف
السغوط المستمرة النى تلحرض لها أسعار صرف عملات الدول الثامية مقابل المملات الآجنبية وهو الشرط
الضرورى لانتعاضش وإستقرار حركة الثجارة الدولبة ومن ثم ضمان مزيد من تدفقات النقظ الأجتبى إلى الدول
الامية . هذا بالاضافة إلى أن وجود مثل هذه الأسواق فى الدول النامية يحمل على جذب مزيد من الاستتمارات
الأجذبية (المباشرة وغير المباشرة) اللازمة لعملية التنمبة الاقتصادية من خلال قناتين أساسيتين : الأولى تتم
بصورة مباشرة من خلال ضخ مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية غيز المباشرة للاستثمار فى تكوين المحافظ
المالية فى الدول النامية وكذاك تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية فى المساهمة فى الاستثمار المباشر فى كافة
رأس المال والتكن ولوجبا وهما العنصران النان تتقرا إليهما هذه الدول . كتلك تساعد هذه الأسواق فى إنجاح
نرامج الخصخصة الدول الققامية ومن تم زيانة مساهمة القطاع الخاص فى إعادة الهنكلة اللازمة لدفع عجلة
الثتمية الاقتصادية فى هذه الدول بالدخول فى عمليات شراء الشركات والأصول الوطنية المحروضة للببع
والثانية بصورة غير مباشرة من خلال توفير النبولة للشركات الوطنية القائمة للتوسع فى حجم أنشطتها وفت
منغردة نظرا لتأكدها من إمكانية أجوئها الى أسواق الأوراق المالبة أنتدير مزيد من التمويل اللازم التوسع فى
إستتمارائها فى المستقبل أو للنصفبة والخروج بأموالها عندما تدعوا الحاجة لذلك. (السعبد1999).
4- إيجاد ألية مناسبة لتحديد هيكل أسعار الفائدة
تناهم سوق الأوراق المالية فى تحديد أسعار الفائدة . ويتم ذلك بإستخدام البنك المركزي أسياسة السوق
المفقوح وهى إحدى الأدوات الهامة لإدارة السيسة التنية . التى بموجنها يقرم البنك المركزي ببيع وشراء
السندات الحكومية فى سوق الأوراق المالية وذلك بغية التأثبر على السنولة النقية وهبكل أسمار الفلئفة . وفى
هذا الخصوص تشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة قوية بين السياسات التقنية ومستوى أسعار الأسهم
فى أسواق المال ,حيث أكدث على وجود علافة طردية بين الكمية المحروضة من التقود من تاحبة وبين كل من
أسمار الفائدة و مستوي النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى . وببزى ذلك إلى أن زيادة الممروض النقدى وما