العلوم الجديدة التي عرفت من قبل جمهور الكتاب ب (اقتصاديات الإسكان)
آأموره المزيد من المحاولات المبئولة.
ب- وبناء عليه. فإن تأصيل الخصائص الاقتصادية لقطاع الإسكان على
تحوما يذهب إلية الباب الأول من هذه الدراسة لايد عن أن يؤكد من
علاوة على ذلك دراسة مختلف عوامل الإنتاج المتعددة التي يجب أن نتضافر
سويا لإيجاد المباني إلى حيز الوجود بهدف إشباع حاجات الأفراد على
ولقد أصبح موضوع التنمية الإسكانية من الموضوعات الحديثة التي
أخذت تستأثر باهتمام رجال التخطيط. ومن هنا بات لزاما أن يتصدى
خلال دراسة العوامل الكمية التي تساعد على نمو الطلب الكلي للأظراد؛ آم
من خلال تلبية هذا الطلب بتوفير الأنواع المختلفة من المساكن التي يمكن
وإذا كان من البديهي أن يتطلع المرء منا إلى أحد البيوت لكي يقيم فيه
مع أسرته؛ إلا أن إشباع الحاجات الاقتصادية لجميع الأفراد قد غدا من
الأحلام بعيدة المتال في الآونة الأخيرة. وإذا كان التساؤل ينصب من فوق
الأسباب التي تحول دون تحقيق ما يتأمله الإنسان على هذا النطاق فإن
الحديث الذي يتعرض للجوانب المالية للعملية الإسكانية لا بد من أن يكشف
النقاب كثيرا عن العوامل التي تقف وراء ذلك في ضوء ارتفاع تكاليف
عمليات البناء,؛ وندرة الموارد التحويلية المتاحة.
ومن الضروري أن تتواجد هناك الموائق الكثيرة التي ترافق المحاولات
الرامية لإقامة الوحدات السكنية التي يحتاج إليهاء أو النهوض بالأوضاع
الإسكانية إلى المسثويات التي تكفل للإنسان الحياة الكريمة الزغيدة.
ويتصدر الإهمال للقضايا الإسكانية من جميع المؤسسات القائمة في المجتمع
هذه العقبات على نحو ما يذهب إليه بعض هذه الدراسة. كما ستعقد
الإجماع من حوله عما يتمخض عن تجارب النمو الوطنية في مجال الإسكان
من مظاهر التدهور التي تعتبر بحق مدعاة للكآبة والحزن وفقا لما تشير

إليه مصادر الأمم المتحدة.
جويعلق الناس الآمال الكبار على التخطيط الإسكاني لتحقيق الأهداف
‏تتعلق به. وإذا كانت الخطة تحمل في ظياتها معان تحديد الاحتياجات
المستقبلية فإن الأساليب الرياضية لا بد من أن تتحلق من حول الاحتياجات
السكنية لمعرفة أعدادها السكنية, وما يتراكم عنها عبر الفترات الزمنية
الأبعاد الأخرى يمكن أن يتم لنا من خلال تفصيل ما أقدم عليه هذا التصدير
من الإيجاز. وإذا كان الأمل يحدوني في أن تكون هذه الصفحات قد أبانت
الغموض الذي يكتنف الجوانب الاقتصادية لموضوع الإسكان فإن الآمال لا
تزال معقودة على أن تؤتى هذه الدراسة الثمار المرجوة في حالة ما إذا

الباب الأول
دراسة اقتصاديات الإسكان

توطئة
لم يكن موضوع الإسكان وليد الأيام الحاضرة:
وإنما هو قديم قدم الإنسان نفسه. عندما اتخذ
من الكهوف والجبال بيوتا ليقضي فيها الوقت الذي
الوقت ذاته عن تطوير هذه البيوت كلما استطاع
على بذل ما يكمن فيه من القدرات لتطوير الحياة
على الأرض.
وإذا كان التطور هو السمة البارزة في حيا:؛
الأفراد في الفكر والمقائد وأساليب الحياة المختلفة.
فإن ما يمتلكه الناس من الوحدات السكنية لم يكن
في منأى عن هذا التطور عبر المراحل التاريخية
أصاب المبنى الإسكاني الذي يقيم فيه الأشخاص
من التغيير, إلا أن المرء قد يأتي عادة على ذكر ما
النتائج التي يرغب في التوصل إليها -
إن تناول موضيع الإسكان من جانب رجال
السياسة والتخطيط والهندسة والإدارة والاجتماع
قد يعتبر-في هذا المقام كاحد مظاهر التغيير
الأساسية. حيث عمد كل فريق إلى دراسة هذا
الموضوع في ضوء ما يتوفر لديه من القواعد

اقتصاديات الاسكان
الدين قد شاركوا كذلك في الرأي
تنظيم المدن. وبصفة خاصة فيما يتعلق باستخدام المقابر التي تقام في
وسط المدن لإقامة الحدائق العامة"
ولا مندوحة في أن يقترب رجال الاقتصاد من هذا الميدان أيضا عندما
قاموا بدراسة جميع الأوضاع السكنية القائمة بما يحتوي عليه علم الاقتصاد
من الكتاب اكبر الأثرضي فترة من الفترات في عدم استثمار الأموال اللازمة
في هذا القطاع. ولا خلاف في أن تثمر المحاولات الجادة من جانبهم في
إيجاد علم اقتصاديات الإسكان كأحد العلوم الجديدة التي ظهرت في
العصر الحديث.
غير أن جهود رجال الاقتصاد قد برزت واضحة للعيان في تأجيل
السبعينات من هذا القرن. وتجتمع الآراء على أن عام 1974 قد أصبح
فاصلا بين عهدين حيث أخذت مشاكل البيوت لأول مرة مكانها مع غيرها
الأوضاع السكنية التي يعيشها الناس لاستجلاء الأسباب التي آدت إلى
ظهور هذه المشاكل. وتقديم الحلول الملاثمة لها
الإسكان) يعمل على تزويد القارئٌ بالمعلومات الأولية ذات الطابع الاقتصادي
الأساسية. علما بأن مثل هذه الدراسة سوف تتوفر لنا من خلال الفصلين
ذات العلاقة بموضوع
- الفصل الأول: ويمالج موضوع أهمية الإسكان الاقتصادية.
- الفصل الثاني: ويتناول موضوع عوامل الإنتاج الإسكانية.
(1) سابا جورج شبر . «العلم وتنظيم للدن العربية». الكويت: بلدية الكويت: مكتب العلاقات
العامة: أبريل 1984 . صن 56-148

أهمية الإسكان الاقتصادية
لقد عرفت أهمية الإسكان الاقتصادية متذ وقت
قريب تسبيا من بعد دراسة الاقتصاديين لمختلف
مفردات هيكل النظام السكني . وهم في ذلك لم
يذهبوا بعيدا في طبيعة العمليات الفنية البحتة
للتصاميم الهندسية والمعمارية للمتازل. أو المواد
لا يختلط الأمر عليهم. ولا خلاف في أن تتوفر
لديهم من الخصائص المادية والمالية لهذا النظام
مما جعلهم يولون التنمية الإسكانية أهمية كبرى لما
لها من الآثار العميقة في حياة الأمم والأفراد على
جميع المستويات. 0
وسوف لن تتوغل هذه الدراسة عميقا في
الأسس والقواعد النظرية التي يقوم عليها علم
الاقتصاد في معرض الحديث عن الموضوعات
المتعددة لقطاع الإسكان. بل ستتناول الظواهر
البنائية في ضوء المبادئ الاقتصادية العامة دون
الدخول في تفصيلاتها حتى لا تستفلق النثائج التي
نرغب في التوصل إليها على القارئ الذي لا يتوفر
له نصيب منها . علما بأن دور الإسكان في الاقتصاد
القومي قد ظهر في الوقت الذي قامت فيه
مشروعات الأبنية الضخمة دون أن تتوفر الموارد

المالية لإقامتهاء وتزايد النفقات الإنشائية عاما بعد عام
الخصائص المالية. وهي التي سوف تذكرها تباعا في هذه الصفحات دون
نظام الإسكان والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها تعتبر من الموضوعات
الأخرى التي يقوم عليها هذا الفصل أيضا؛ شأنها في ذلك شأن الأجهزة
الإدارية التي تشرف عليه في جميع دقا؛ ِ
ويرى الاقتصاديون في الدول الفر: ٍ
(8ه0») التي لا تختلف عن مثيلاتها من السلع الأخرى التي يد خلها الأفراد
عادة في جداول التفصيل الاستهلاكية الخاصة بهم!". وهو كذلك لبد من
أن تتوطر له السوق التي تتحدد فيه قيمة هذا المبنى وفقا لظروف الطلب
الموارد الاقتصادية بشكل يؤدي إلى إشباع جميع الحاجات الإسكانية بعيدا
عن تدخل الدولة, كما سيعمل في الوقت نفسه على حسن ترشيد استخدام
ما يتم إمشاء من المبائي:
ولم تقف جهود رجال الاقتصاد عند هذا الحد. بل ذهبوا إلى تأصيل
هذه السلعة؛ حيث رأى البعض أنها من قبيل إحدى السلع الاستهلاكية
في حين رأى غيرهم إنها تدخل في عداد السلع الرأسمالية. ومن هنا
ظهرت جهود الجميع في معرفة مقادير الإنفاق التي دففت من جانب الأفراد
أو الدول عند إقامة أحد البيوت أو شراثه. والمتاصر الإنتاجية التي تدخل
في تركيب دالة الإنتاج, وأنواع المساكن التي تحب إقامتهاء 0
غير أن جمهور الكتاب من الاقتصاديين في البلاد الاشتراكية رأوا أن
المباني السكنية لا تعدو أن تكون من الخدمات (1<00») التي يجب أن
الإسكان ضمن قطاع الخدمات الاجتماعية!". ومع اعتراف هؤلاء الكتاب
بالكثير من الأسس والقواعد التي أتى بها النظام الرأسمالي في هذا المجال
إلا أن الاختلاف في طبيعة ماهية هذا الإسكان قد أوجد التباين في

آهميه الاسكان الاقتصادية
بات لزاما على الدولة أن تتخذ كافة الوسائل الممكنة لتوفير ما يحتاجه
الناس من المنازل»
غير أن حدوث التظور الكبير في مفهوم الإسكان يعتبر بحق من [حدى
الخصائص السلمية (ا5ن«) الهامة المتعلقة به. ولقد ظهر هذا التطور
الحاجة إليه. وباختصار فقد ظهر هذا التطور من خلال المعاني التالية!":
- المفهوم الضيق الذي ينضرف إلى المسكن باعتباره المأوى الذي ية.
فيه الأضراد: أو البناء المادي الذي يتألف من الحيطان والسقف الذي تقع
والتسهيلات التي يقدمها المجتمع له لكي يقبل الإنسان على العيش في هذا
ومن الضروري أن يؤشر هذا التطور مفهوم الإسكان في جعل الوحدة
السكنية التي يقيم فيها الناس من قبيل إحدى الحاجات (ناهده) التي
تستقر في أعماق النفس البشرية. وهي الحاجة التي يجب أن يتم إشباعهاً
سواء أكان ذلك عن طريق نظام الحرية الاقتصادية؛ أم النظام الاشتراكي
الذي يقوم على أساس التحكم المركزي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
متاجا حياتياالإقالة عثرتهاء ووضمها على طزيق التقدم وَالتهوشٌ.
وتجمع الآراء على أن المسكن يعتبر من إحدى مفردات مستوى المعيشة
الرغم من الاختلاف حول المكونات الأخرى التي تدخل في هذا المستوى.
فقد تمت إضافة كل من التعليم والصحة والمواصلات والأمان الاجتماعي
والقيم إليها - ومن البديهي أنه كلما أصاب الأفراد المزيد من التطور أدخلت
على ما يمكن أن يسمى الحدود الدنيا أو القصوى للمستويات المعيشية
نفسها. غير أن ما هو أشد ضرورة من ذلك هو قيام الإنسان بالعمل الذي
يكفل له الحصول على الموارد الدخلية للإنفاق حتى يتمكن من إشباع
عبر مراحل التاريخ المختلفة منذ أقدم الأزمنة. والذي

اقتصاديات الاسكان
أ- المأوى: (80100) وهو يعتبر من المفاهيم القديمة المستخدمة لتحديد
المسكن. إن لم يعتبر من المماني التقليدية التي ترافقت معه منذ فترة زمنية
بعيدة. وينسحب المعنى الضيق على المأوى باعتباره المكان الذي تتحقق فيه
الحاجاث الجسدية ورعاية الأطفال وحفظ الممتلكات. وملاوة على ذلك
فهو ليس مكانا للإيواء فقط. ولكنه وعاء للتنشئة الأجتماعية ومجال إقامة
العلاقات الأسرية©.
ب- الحماية (0:020100) وهو المعتى الذي يتحقق من خلال اعتبار المسكن
أحد مصادر الأمن الذاتي للأشخاص الذي يدراً عنهم المخاطر أيا كان
إلى المجتمع". وبناء عليه فقد أصبحت الحماية تحمل بين طياتها معاني
الاستخرار والرضاء إلا فقد يسازع هؤلاء الأشخاص من جائبهم على الانتشال
من مكان إلى آخر تحقيقا لهذا الهدف المنشود .
ج- المرافق والخدمات العامة: وهي المفهوم الذي يقيم الملاقات المتكاملة
بين قطاع الإسكان من جانب: وبين القطاعات الأخرى من جانب آخر. ومن
الضروري أن تتوافر في المبتى السكني المرافق والخدمات العامة التي تكفل
استمرار الحياة فيه. طالما أن عدم وجودها لا بد من أن يعمل على قطع
الصلة وثيقة الارتباط لما ينجم غنها من المزايا العديدة التي يمكن أن تعود
على كل من الفرد والأسرة والمجتمع من جراء إيجادها”.
الحديث الذي يتطرق إلى الوحدة المنزلية؛ بتحيث تتم عملية إتشاء البيوت
في إطار الخطة العامة للبلادأ"'. ومن هنا فقد أخذ مفهوم المستوطنات
البشرية (:هستا»»» «فه1!) في الظهور إلى حيز الوجود لأول مرة في
البنايات الاقتصادية. وهو يعني باختصار شديد إقامة المشروعات السكنية
المتكاملة التي يتوفر لها الأراضي الواسعة لإقامة المباني. ومختلف الأطر