1 -الكفاءة الإنتاجية : إن التطور الصناعى لا يعتمد على كمية العمل أو رأس
امال المستعملة فقط بقدر ما يعتمد على الكفاءة الإنتاجية للعمل ورأس المال؛
وإذا حمل عامل الكقاءة الإنتاحية فإنه يؤدى إلى الحد من عملية التطوير
الصناعي وبالتالي الخد من عملية النمو وكذلك التنمية الشاملة» فالاقتصاديات
العربية تعاني من هدر الموارد نتيجة الاختناقات الاقتصادية و الاخحتلالات
2 -صناعة الحديد والصلب : حيث تعد مؤشرا هاما من مؤضرات التطور
الصناعي» فالاقتصاديات العربية تمتلك المورد الخام وتمتلك بعض المصانع الكبيرة
وغير المستغلة بسبب الاستحدام الحزئي الناتج من قيد الأسواق الصغرة.
3 - رأس المال : حيث يعد عاملا مهما في عملية التصنيع ويكسب الدولة الي
صنف ممتلك الفائض وقد يفتقد القدرة على التصنيع وصنف ثاني يعاى العجز
وقد يمتلك القدرة على التصنيع.
4- الأسواق: للسوق دور هام في استيعاب المنتجات الصناعية؛ ويد
السوق على اتساع رقعة مستهلكيها داخليا وإثجاد المناذ لذ في الأسواق الخارحية؛
و الاقتصاديات العربية تعاني من ضيق الأسواقا بسبب النظرة التجزيئية في إطار
التصنيع التقيل؛ حي يعتمد التصنيع الثقيل على شرط وحود موارد مالية
2 بمجلة اقتصاديات سمال افريقيا - العدد الأول

ومادية كبيرة واعتماد الشمولية والتكامل ؛ خاصقلك الي اعتمدت مط
الصناعات التكاملية. حيث تتطلب سوق واسعة لعوامل الإنتاج واتساع
السوق لاستيعاب الإنتاج بالحجم الكبير .لأن الاستحدام الجزئي لا يؤدي إلى
تعطيل الطاقة الإنتاحية القائمة في جزء منها »وتضمم تكاليف الاستغلال © و لا
تتوفر هذه الشروط إلا في البلدان فات القياس القاري أو بجموعة متكاملة
5 -القروة المائية : تعتمد أغلب الصناعات وخاصة المستعملة للصهر على مياه
التريد» فوحود ثروة فائية مع توزيع حيد يساهم في التطوير الصناعي؛
مشكل اهدر
6 - الطاقةعتمد التطوير الصناعي على مصادر الطاقة؛ وبوفرقا وتعدد
مصادر الطاقة من بترول وغاز وطاقة سمسية إلا أنهما تعاني كذلك من الهدر
الناتج عن الاستغلال السى ء أو عدم الاستغلال وعدم وحود رؤية منهجية
هادفة في التصور المستقبلي» ونا الاستغلال نابع من الحاجة للموارد المالية.
7 - التكدولوجيات: إن التحكم في التكنولوجيات الحدينة يساعد على التطوير
التكنولوحي ومن حيث المدخل والمحرج؛ فمدخلاا مستوردة وخرحاقا
موجهة لتغذية الاقتصاديات المصنعة.
3 مجلة اقتصاديات سمال افريقيا - العدد الأول

افكامل الاقصادي ارب واثدمية الاقصادية في إحار المدائع الاقسادي والشراكة. مل فيد م عه بال
8 - البنية التحتية: وتتمثل في:
أ- قطاع النقل البري والبحري والحوي» وتقدر توفر البيكة التحتية
وتحسن مستواها تزيد مساممتها في التطوير الصناعى لأن النقل (التغيير المكاى )
يعد إنتاجاء و من البنية التحتية.
ح - الاتصالات المحلية والعالمية؛ وهى وسيلة هامة في الاتصال والتقليل
من الهدر في الوقت» ولا يكقي توقر الاتصالات لوحده وإمًا المهم سرعتهاء
إن عدم توفر اله نيةالتحتية و بالشكل الكافي لحركة التنمية سيؤدي إلى إعاقتهاء
فالاقتصاديات العربية تعاني من بنية تحتية لا تساير الاقتصاد باستتناء بعض الدول
9 - العمالة: تتوفر الاقتصاديات العربية بصورة عامة على تعداد سكاني هائل
يضم قوة عمل شبابية مهنية وجامعية متحصصة إلا أنما تعاني من المقدر -
البطالة بأنواعها على مستوى كل دولة تحد مدر الناتج عن التدمر وعدم
الرضى مما قضى على الرغبة في المشاركة في عملية التنمية ودقع بقطاع عريض
أن يعمل في خارج الدورة الاقتصادية النظامية أو يهاجر إلى دول أخرى 2
وبالتالي همت<الفعالية في ال تخدام المورد البضريو تم قدره ؛ مع أن
الاستثمار في المورد البشرية أثقل أنواع الاستثمار تكلفة وأطولها فترة في الإتماز
من الفائض في قوة العمل» هذا الفائض مهدر أو في حالة تسرب جزء مضه إلى
الدول المصنعة حيث تيد المحيط المناسب لاستغلال مواهبهء في حين دول أخرى

10المعلوماتية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال : إن التنافس الغديد في
الحديث من ثورة الاتصالات فرض اقتراب الأسواق وفرض التحارة
والاقتصادية والتجارية والمالية وح المعلوماتية نقسها مجموعة من الرهانات
المعلوماؤادي أساسه الأنظمة المعلوماتية» و حن و إن تطورت طرق تحليل
وتصور الأنظمة المعلوفاتية لتواكب الحاحات المتزايدة والمتوسعة حغرافياء غير
أن أغلب الدول العربية ظلت متخلفة في هذا المجال الحساس.
1 - عدم المرونة في الطاقة المالية " : نقصد بالطاقة المالية قدرة الاقتصاد على
التمويل » ونقصد بالمرونة قدرة الاقتصاد على وجود البدائل التمويلية؛ فقي
الحامية والموزعة؛ ولكن بد الاتماه إل التحلي عن هذه الخاصر في بعضها
والاستمرار في بعضها الآخر بمستويات محتلفة غير أن القدرة على التمويل
مازالت ضعيفة نتيجة أن الدولة هي الممول الوحيد لحد الساعة أو عن طريقها
الأسواق المالية مع عدم الثقة وقلة السيولة فقي الجزائر متلا ب الرغم من
الإصلاحات المنتهجة في إطار التعديل اهيكلى فإنا لم تؤدي إلا إلى تغير معتر
في هيكلة الصادرات السلعية؛ قلازالت المحروقات تشكل نسبة عالية من بجموع
الصادرات بينما بقية المواد قحجمها يكاد يكون مهملا وهي في نفس مستوى

2 - المناخ الاستثما زه
يشمل المناخ الإستثماري ما يلي:'
أ- الاستقرار السياسي.
ب - الاستقرار النقدي والمالي.
ح - المنظومة القانونية المنظمة للاستثمار ومدى مروتها وتكيقها مع
الحالة الاقتصادية.
د - التسهيلات الضريبية والجمركية الحادقة والمرجحة.
ه - الإعانات المرجحة المقدمة من طرف الحكومة والمخجعة
و - المنظومة القانونية الردعية للتلاعبات الاقتصادية.
ولقد اسنتمرت أغلب الدول العربية فاقدة لهذا المناخ لفترة طويلة ولم تنتبه إلا
مؤخرا لأهمية هذا العنصر في توفير البيئة اللازمة للتنميةء
3 -التعديلات الهيكلية :بعد أن مست الأزمة الاقتصادية بصورة عامة والمالية
إعادة تصور البناء الاقتصادي وهيكلته سما يجعله متكيفا مع ظروف الأزمة أولا
تتخلى عن إدارتا الشمولية للاقتصاد وتغير دورها مما يتناسب مع التوحه إلى
الاقتصاد الليالي ومن ثم تفعيل قوى السوق» وبدأت عملية الخصحصة
متأرجحة بين مندقع ودتريث؛ وتم فتح الباب أمام القطاع الخاص الوطي
والأحبي وأمام عملية الشراكة الوطنية والأحبية؛ وأعطيت القرصة أول مرة

الفكامل الاقصادي الري واثدمية الاقصادية في إحار المدائع الاقضادي والشراكة. مافيد م ععه تافل
متفاوتة من دولة إلى أخرى 3
هنا نطرح سؤالا جوهريا:ما هو الداقع للإصلاحات من وجهة نظر أغلب
الدول النامية من بينها العربية بصورة عامة؛ فنجد الإجابة الأقرب هي أن
الضغوط الي تعانيها الدولة في ميدان الدفع الخارحي تكون هي الدافع الأساسي
للإصلاح الذي قد يكون ذاتيا أي ناتج عن مبادرات داخلية من خلال إعادة
تنظيم الأنشطة وإعاد ة النظر في طرق التسيرء وغالبا لا تأي بنتائح مرضية
لكون الدولة المعنية تفتقر إلى وسائل الدعم المالي خاصة وسائل الدفع الخارحي»
كما أن أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات الدولية كثيرة؛ غير أن أخطر
من نظام أسعار ونظام صرف واحتياطيات الصرف واللوك الاستهلاكي
الي يجرى النصح ما في الغالب من طرف مؤسسي النقد الدولي مبنية في غالها
تسوية الاختلال الداخلي والخارحي المتزامنين معاء وخاصة ما تعلق بأسلوب
الاستيعاب» أي التأثر على الطلب في اتناه الاتنقاض في المدى القصير والمدى
المتوسط» بدل التركيز أكثر على جانب العرض وهذا هو أهم عيب تواجهه
في أطروحة الدكتوراه في سنة 1995 * حيث دعونا إلى تحريك جهاز الإنتاج
الذي يعاني عدم المروؤةعي لو اتبعت الجزائر سياسة الضغط على الطلب في
7 مجلة اقتصاديات سمال افريقيا - العدد الأول

الكامل الاقصادي المري وائدمية الاقصادية في إحار المداقع الاققسادي والشراكة. ما كفب م عع زاف
المدى القصير والمتوسط قيجب أن يكون الهدف على المدى المتوسط والطويل
هو تحريك العرض عن طريق تحريك الجهاز الإنتاحي وتوليد مرونة به.
تستتح أن اقتصاديات العا لم العرني تملك طاقة كامنة 7 ؤهلها بأذ تصبح
قطبا اقتصاديا يشارك في إحدات توازن في التبادل الدولي (بادل متكافئ ) في
إطلإقتصاد العالمي» ولكن هذه الطاقات مهدرة في جزء منها وخامل .43 في
بلي
نثل في الععصر البشري كما وكيفاء
تتمثل في الموارد الطبيعية ورأس المال.
السياسية؛ النظم الاجتماعية» والأنماط الثقاقية؛ بحي تولد المقومات الاجتماعية
أ - مقومات بشرية:
سلوكيات فردية وجماعية لها تبر مباشر على عملية التنمية.
ونقسم أسباب المشكلة إلى نوعين من العوامل» عوامل داخلية وأخرى
خارحينقصد بالعوامل الداخلية تلك العوامل الي يمك نن التحكم يها
والسيطرة عليها فهي جزء من استراتيجية المؤسسة على المستوى الوحدوي
وهي جزء من الإستراتيجية الشاهلة للاقتصاد الوطين» ونقصد بالعوامل الخارحية
تلك العوامل الي لا يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها وهذا بالنسبة للمؤسسة
على المستوى الوحد وي لكنها يمكن أن تكون عوامل داخلية في نفس الوقت
بالنسبة لاقتصاد البلاد» وأما العوامل الخارحية بالنسبة لاقتصاد البلاد فلا يمكن
التحكم فيها إلا عن طريق قوى التداقع بين العالمين المتقدم والعا لم السائر في
طريق النمو وبين المجموعات الإقليمية؛ هذا التداقع الذي سيؤدي إلى الانسجام
8 مجلة اقتصاديات سمال افريقيا - العدد الأول

والاندماج في الاقتصاد العالمي والتأثر فيه وتفعيله في صالح البشرية بدل الهيمنة
والتبادل غير المتكافئ في المناقع» وبالنسبة لهذه العوامل سنتعرض فقط لعامل
خارجي بالنسبة للاقتصاد والمتمثل في التدافع في إطار تكتل اقتصادي عربي.
ونذكرما تكلمنا عنه في مداخلة سابقة قدمت بعنوان التنمية المحلية والنظام
الاقتصادي العالمي "' أنه على مستوى اقتصاد البلاد النامية بصورة عامة
والدول العربية بصورة خاصة: يمكننا حصر المشكلة في الاختناقات والق من
من فكر اقتصادي تطبيقي وتنظيم اقتصادي من أشكال الملكية ونظريات التمية
وطرق التمويل والمناخ الاستماري وتنظيم السوق؛ وأسباب
من قيود مالية وتحارية.
السبب متمثل في ال تبعية بين المحيط التابع والمركز المسيطرء هذه التبعية متمثلة في
ية خارحية
التبادل الاقتصادي غير المتكافئ والناتج عن تبعية الجهاز الإنتاحي في الدول
المدحل أو المخرجفالجهاز الإنتاحي بالدول العربية يعتمد على التكنولوحية
الصناعية والمواد الأولية وقطع الغيار في الدول الصناعية؛ في حين ترتبط مخرحاته
بالجهاز الإنتاحي بالدول الصناعية.
إذَن يود ارتباط أمامي وخلفى خارجيا بدل التمفصل المحلي داخل الدولة
الواحدة أوقى الاتعادات الاقتصادية الإقليمية .تم يضعف اله درة على المفاوضة
وإذا استمر يهملها.
9 مجلة اقتصاديات سمال افريقيا - العدد الأول

تمت عملية التنمية في الدول العربية في محيط دولي منقسم من حيتث
الأنظمة السياسية والاقتصادية إلى نظام اقتصادي رأسمالي ونظام اقتصادي
اشتراكي» لكل له إسقاطه في عملية التوزيع قبل الإنتاج ظاهرا في شكل الملكية
وتنصيص المورد وق الإنتاج من حيت الأهداف وفى عملية التوزيع بعد الإنتاج
ظاهرا في العائد على العمل وعلى رأس المال؛ ومن حيث الموقع الاقتصادي إلى
مركز مسيطر ومحيط تابع يمتص هذا المركز المسيطر الفائض الاة تصادي من
المحيط التابع عن طريق التبادل الاقتصادي غير المتكافئ» فالمركز المسيطر مصدر
للتكنولوحيات المحتكرة و التقانة و الإنتاج المصدر من طرقه أو بواسطته؛ أما
المحيط التابع فهو مصدر للموارد الطبيعية.
إن هذا المحيط الاقتصادي والسياسي الدولي قسم بلدان العالم١‏ ثالث
التوجه الأول: تبي الاتتاه الرأ مالي
فالتوجه الاقتصادي متبى وبشكل متأثر بالطابع الاستعماري الذي مورس داخل
البلد المعي» والملاحظ تم تغييب البناء في التوحه الاقتصادي أشاء عملية التتمية
كبديل للتب الاقتصادي؛ فانفصلت عملية النتمية عن ثقافة المجتمع أولا وقسم
0 مجلة اقتصاديات سمال افريقيا - العدد الأول