مقدمة
الباب الأول: القيم والمؤسسات
الفصل الثانى: القيم الاقتصادية.
الفصل الثالث: الحكم على الاقتصاديات.
الباب الثانى: الرؤية الاقتصادية المشاركية
الفصل السادس: مركبات العمل.
الفصل التاسع: ملخص ودقاع.
الباب الثالث: الحياة اليومية فى اقتصاد المشاركة
الفصل الثاني عشر: الاستهلاك.
الفصل الثالث العشر: التخصيص.
الباب الرابع: نقد الاقمشاركة
الفصل الرابع عشر: الكفاءة.
الفصل الخامس عشر: الإنتاجية
الفصل السادس عشر: الإبداع // الجودة.
الفصل السايع عشر: حكم الاستحقاق / الابتكار.
الفصل الثامن عشر: الخصوصية / الجنون.
الفصل التاسع عشر: الأقراد / اللجتمع

الفصل الثالث والعشرون: التوافق
الفصل الرابع والعشرون: الطبيعة الي
الفصل الخامس والعشرون: أصول أم ديون.
الفصل السادس والعشرون: الإثارة / إمكانية التحقيق...... 353

تقديم
كتاب مايكل لبرت الحياة بعد الرأسمالية: اقتصاد المشاركة كتاب مثير للاهتمام
يأتى فى مرحلة فاصلة من حياة البشرية. وهو يتناول قضية شديدة الخطورة والتعقيد فى
واحد. ألا وهى قضية التنظيم الاجتماعى, سواء على المستوى المحلى أو القطرى أو
وجّْه لنشطاء الاقتصاد والعولمة الذين يرفضون الفقر المتفشى والإغراب المتزايد وتدهور
ما هو نظامكم البديل؟ والإجابة التى يقدمها البرت ببساطة: اقتصاد المشاركة (اختصارًا
الإيجابية: التضامن والمساحة والتنوع والإدارة الذاتية. وتتحقق هذه «الجمهورية الفاضلة»
من خلال مجموعة من المؤسسات المستحدثة مثل مالس العمال ومجالس المستهلكين
ومركبات العمل والملكية وتخصيص الموارد. طبقًا لمفاهيم مختلفة للعمل والاستهلاك
والإشباع تمثل فى ائتلافها رؤية الاقمشاركة.
ويستهل المؤلف كتابه بالإشارة إلى ما تفرزه الرأسمالية من إذلال وتهميش وجوع
تتيجة للدهس والسحق والتدافع والدوس على كعوب الآخرين. الذى يشكل نمط الحياة
الاجتماعية الحالية. ويؤكد أنه رغم كون الرأسمالية بغيضة. على الأقل من وجهة نظر البعض+
بديل تقصر اهتمامها على «اشتراكية السوق» والاشتراكية المخططة مركزيًًا». والمرقف الذى
يجمع بين مكافاة وتكريم العمل, وإثراء الاستهلاك وجعله أكثر عدالة. وجعل تخصيص الموارد
أكشر كفاءة وضمان الكفاءة والعدالة والديمقراطية والنزاهة فى آن واحد دون التضحية
ببعضها مقابل تحقيق البعض الآخر كما هو الحال فى ظل الرأسمالية وبدائلها المطروحة.
ويوجه المؤلف سهام نقده الشديد للعولة الراسمالية باعتبار أن الية عملها محكومة
بقانون القوة الطاردة المركزية؛ فالتبادل من خلال الأسواق الدولية هو بالدرجة الأولى تبادل لا

التضامن بين الفاعلين فى الساحة الاقتصادية. والعوشة الرأسمائية تضحى بإنتاج السلع
العامة مثل التعليم والرعايذ الصحية القى تهم الجماعة ككل. لصالع إنتاج السلع التى يكون
استهلاكها على أساس فردى بحت؛ زهنا يحل تعظيم الأرباح محل إشباع الحاجات
الاجتماعية كموجه لتخصيص الموارد. ثم إن العزلة ثرا انال الي تإلكم على الكي بورق
الباميرجر. وباختصارء قإن العولة الرأسمالية إذ هى تقرط قى ينتاج سلع الاستهلاك
فقد اتجرف الصنتدوق عن هدقه التمثل فى ضمان استقرار أسعار صرق العملات
ومساعدة الدول الأعضاء على حماية أنفسها من التقلبات المالية. ويدلا من ذلك انصرف هم
الصندوق إلى إلغاء كل القيود على تحركات رآس المال والسعى المحموم لتحقيق الأرباج»
كما تحول البنك الدولى إلى أداة للصندوق: قهو يمنع القروض مكافئة للدول التى تفتم الباب
على محبراعيه للشركات دولية النشاط ويمنحها عن الدول الثى ترفض ذلك. أما منظمة
ولضمان عولة عادلة يقترح استبدال ثالوث البيمنة الرأسمالية (الصندوق
والبتك والمنظمة) بمؤسسات تكقل تحقيق العدالة والتضامن والتنوع والإدارة الذاثية
والتوازن البيتى من خلال التبادل الدولى بكل أبعاده المالية والتجارية والثقافية. ولتحقيق
هذه الغاية يقترح استيدال حصندوق النقد الدولى بركالة الأصول الدولية 1010170815008
هلها - وتعيية اتعده. واستبدال البنك الدولى بوكالة غالمية لمساعدات الاستثمار
هماه - لممعيخ #تحهادتودث ا صعدها:ت117 31نا0ات), واستبدال منظمة التجارة
اللشكلة اكثر تعقيدًا: فهى تتصل بهيكل توزيع القرة على المستوي العالى, وبالتالى غإن
مجرد تغيير المسميات لا يكقى, بل لابد من إعادة نظر جدرية فى حركة التظام العالى:

مستوى الاقتصاد المحلى؟ الرؤية الاقتصادية التى يقدمها اقتصاد المشاركة على هذا
المستوى مستمدة من منظومة القيم السابق ذكرها لبلورة أهداف عالمية جديدة تشمل قيم
العدالة والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية والتوازن البيثى. انطلاقًا من هذه القيم؛ فإن اهم
عناصر الرؤية الاقتصادية التى يقدمها مايكل ألبرت فى كتابه تتمثل فى الآتى.
أولاً: يعير المستهلكون والعمال عن رغباتهم ومصالحهم من خلال مجالسهم الديمقراطية»
ويتم ترجمة الرغبات إلى قرارات استنادًا إلى معيار التناسب بين درجة التأثرقى
اتخاذ القرار ومدى التأثر بنتائج القرار
ثانيًا: يتم تنظيم العمل بناء على مركبات العمل المتوازنة؛ حيث يؤدى كل عامل توليفة من
المهام والمسئوليات توفر له قدرًا من التمكين والمردود يعادل ما توفره توليفات المهام
والسئوليات التى يقوم بها العمال الآخرون.
تتم مكافأة العاملين بالتناسب مع مشقة العمل وطول فترة العمل؛ وليس على أساس
الملكية أو الموهبة الفطرية أو المهارات أو آدوات الإنتاج المستخدمة.
رابعًا: يتم تخصيص الموارد عن طريق التخطيط بالمشاركة؛ حيث تقوم مجالس المستهلكين
والعمال بالتعبير عن تفضيلات المستهلكين وأنشطة العمل فى ضوء تقييهم لجمل
إن كتاب مايكل ألبرت عن اقتصاد المشاركة يبلور بدرجة كبيرة من التفصيل
برنامجًا لتغيير الجذرى وإعادة بناء النظام العالى. وهو يقدم رؤية تستلهم التراث الفكرى
والععلى الخصب لليسار والحركات الشعبية فى أنحاء العالم المختلفة. وهو بذلك يتجاوز
نقد النطاح القاتم إلى اقتزاج بلية ومقال م نظام جديل يقد اليخترية إلى الجتمع الصبائع. له
كتاب جدير بالقراءة والمناقشة. خصوصًا وكاتبه مثقف ملتزم لا يكتفى بأن يلوك الأفكار» بل
ولاشك أن المجلس الأعلى للثقافة قد أسدى خدمة جليلة للقراء بنشر هذا الكتاب فى
إطار المشروع القومى للترجمة. كما أن الاستاذ المترجم قد بذل جهدًا كبيرًا فى نقل نص
والمترجم على صنيعهما الجزاء الأوفى. ولينفع جمهور القراء» وكل من يؤمنون بإمكانية بتاء
عالم أفضل, ويناضلون لتحقيق هذه الغاية النبيلة.
جوده عبد الخالق

وودى جوثرى
‏الذين يظنون أن الحالة الطبيعية للكائنات البشرية هى حالة الكفاح من أجل التقدم والقلاح
زاح انون الصو والتدقم وكيس على اكسال التكزوين القى يكل صا الجا
شئونهم؛ فهم لا يريدون أن يتحكم فيهم الآخرون ويامروهم ويقمعوهم. إلى آخر ذلك, كما
بوترنافيى الجسيل على ترسبة انقيام لاتسباء قل سمتلي منفل العمل انبّاء عنس تمي
يتحكمون هم فيه؛ أو ريما يشاركين الآخرين فى التحكم فيه»
إذا لم يكن 'الدهس والسحق والشداقع والدوس” فو النصيب الأكثر مرغوبية”
إذا كان الاستعد اد الفطرى لان لا "يتحكيافينا أحد ويامرنا ويقمعنا , وللقيام ب'عمل
يعيش شي الولايات المتحدة ؟ بالمانة من عدد سكان العالم؛ إلا ان فيها نصف
استهلاك العالم تقريبًا. وداخل الولايات المتحدة. يمتلك حوالى * بانائة من السكان .+
باثائة من الشروة. والدول المتقدمة الأخرى على قدر مماثئل من التفاود. آما الدول الأقل
والأفقر أكثر
ويصاحب الإذلال وعدم التمكين واللجوع الرأسمالية فى كل مكان من العالم. ولا

بدونها . ومع أنه من المؤكد أن البعض يرى الرأسمالية بغيضة, فقليل من يحتفى بنى بديل
)إلى إيجاد
حالة للمجتمع لا ينبغى فيها وجود أغنياء أو فقراء» ولا سيد أو مسود. ولا عاطل أو
أن الإضرار بواحد يضر بالكل؛ حيث يتحقق فى النهاية معنى كلمة المصلحة العامة.
ولكن كيف نجعل الاقتصاد يبشر باقتراب "المصلحة العامة التى تحدث عنها
توزيع الحصص يتسم بالعدالة والكقاءة؟ وهل يمكننا التمتع بالكفاءة والعدالة
والديمقراطية والنزاهة فى ان واحد؟
اول من هذا الكتاب القيم والؤسسات الاقتصادية. ويوضع الجزء
الثانى اقتصاد المشاركة ويعرض فوائنده. أما الجزء الثالث فيبحث التطبيقات اليومية
لاقتصاد المشاركة. فى حين يفند الجزء الرابع مخاوف تبدو مقنعة. ويداية. نتناول بإيجاز
كيفية اتصال الرؤية الاقتصادية بمعاداة عولة الشركات وغيرها من الأهداف الاقتصادية
اقتصاد المشاركة والعولمة
يدعم ناشطو معاداة عولمة الشركات العلاقات الكونية المتعاطفة وا على المنفعة
المتبادلة لتعزيز العدالة والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية: أى عولة العدالة وليس الفقر.
وعولة التضامن وليس الجشع. وعولة التنوع وليس المطابقة. وعولة الديمقراطية وليس
عملاً أفضل مما هو موجود فى الوقت الراهن؟

رفض العولة الرأسمالية
يفيد التعامل فى السوق الدولية الحالية من يدخلون البورصات وهم يملكون معظم
الأصول إقادة كبيرة. وحين يحدث تعامل بين شركة (مريكية متعددة الجنسيات وكيان محلى
ما فى المكسيك أو نيجيريا أن تايلاتد. فإن هذا التعامل لا يقدم الفاتدة الأكبر للطرف
الأضعف صاحب الأصول القل. كما أن الأرباح لا تقسم بالتساوى. بل إن الفوائد تذهب
بشكل غير متناسب إلى المتعاملين الأشد قوة الذين يزيدون بذلك سيطرتهم النسبية.
بغض النظر عن الخطاب الانتهانى, يزيد تدفق موارد الراسمالية وأصوليا
ومنتجانها ونقودها ورأسمالها ومنتجاتها القرعية الضارة فى المقام الأول من تمكين من هم
أقوياء بالقهل ويجعل من فم أثرياء بالفعل أكثر ثراءٌ على حساب الضعفاء والفقراء.
والتتيجة أننا نجد مع بداية القرن الحادى والعشرين آن نصف أكبر ماثة اقتصاد قى العالم
وبالثل فإن تنافس السوق على الموارد زالإيرادات والجمهور هو على وجه التقريب
يتقدم على حساب الآخرين, حيث تروج العولة الرأسمالية لمنطق "انا أولا الذي يخلق
العداوة ويقضى على التضامن فيما بين القاعلين. وتحدث هذه الديتاميكية بدي من الأقراد
الفائدة الجماعية مثل: المتتزهات والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية.
بينما تُعْلَّى الأولوية للسلع الخاصة التى يكون التمتع بها على نحو فردى. ويينما تزيد
الأعمال التجارية والأمم أرياحها؛ نجدها تفرض فى الوقت ذاه حخسائر فادحة على
بهده الرفاهية لأجل الفائدة الخاصة. ويدخل التضامن فى معركة أخيرة ضد العولة
الرأسمالية من أجل البقاء وليس بغرض البيمنة.
علاوة على ذلك؛ تنتشر قيم المجتمعات الثقافية بالقدر الذي تسمع به أبواقها
الاكثر ضخامة. ويذلك تقايض العولة الرأسمالية الكيفٌ يالكم. وهى تخلق تجانئًا فاقيا
©6111 ل/, ويعانى السكان المجليون ومن لا يشتغلون بالتجارة. ويتهار التشرع.

القرارات الخاصة بِالْعوْلمِينَ الرأسماليين. وتعتبر فكرة وجوب أن يكون للجمهور العريض.
من العاملين والمستولكين والمزارعين والفقراء وسّن لا يملكون امتيارًا رأ فى اتخاذ القرار
يتناسب مع حجمهم مسالة مثيرة للضحك. فأجندة العزلة الراسمالية هي على وجه التحديد
تقليص تفوذ الشعوب بكاملها لمصلحة حكم الساسة والشركات الغربيين. وتفرض العولة
الاستبدادية. وهي تقلص باطراد عدد من لهم أى رأى فى اتخاذ القرار فى مجتمعاتهم
دون مراعاة للجنس اليشرى او البيئة أو الإنسانية؛ فالريع والسلطة يحركان كل الحسابات.
باختصار. تتسبب المولة الرأسمالية فى الفقر واعتلال الصحة وتقصير الأعمار
ورداءة نرعية الحياة والاتحدار البيئى. ويعارض الناشطون المعادون للعولة - الذين قد
يقيد أكثر تسميتهم بالناشطين الدولائيين قافة تلع 101071811002181 - العولة
الرأسمالية على وج الخصوص؛ لأنها تنتهك بجرأة شديدة ما يلزم لوجود عالم أفضل من
عدالة وتتوع وتضامن وإدارة ذائية وتوازن بيئى.
دعم العدالة الكونبة
ولكن رفض العولة الرأسمالية ليس كافيًا. فا هى معايير التبادل الككونى
ومؤسساته المحددة القى تفلع أكثر مما تكابدهة؟ وهل يقترح الناشطون المعادون للعولة اية
بدائل تحل محل صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو منظمة التجارة العالية؟
أُسّس صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى أعقاب الحرب العالمية الثائية. وكان
العالم. وقد استغل التفاوض والضغط فى جفل العملات مستقرة ومساعدة الدول على
الدولى لتسير الاستشار جل اند ضى الدول التقدمنة كوسيلة لتوسيع الاقتصاداج:
وتعزيزها. ركان من القرر إقراض أموال استثمارية كبيرة بأسعار قائدة منخفضة لتعويض
نقص القدرة المحلية. وكانت تلك الأهداف المحدودة إيجابية فى إطار علاقات السوق القائمة