منتذيات محلة الإسسامة

المحتويات
نقطة البداية : العصور الوسطى
نمو التجارة حتى عام 1766
تطور المؤسسات الملاثمة للتجارة
تطور الصناعة : 1766 - ينها
تنوع التنظيم : الشركة
التقنية والاتحادات والأوراق المالية القابلة للتسويق
رباط العلم والثروة
تنوع المشروع
دلالات ومقارنات

منتذيات محلة الإسسامة

8 _الغرب وأسباب ثرائه
هروب الغرب من الفقر متضمتاً الدور الذى أدته حكومات القرن التاسع عشر . والثانية
هى أهمية التنظيم للنشاط الاقتصادى مع تحذير ضد افتراض أن النظم الهرمية هى
الوسيلة الوحيدة للقيام بالتنظيم . والثالثة هى الملاءمة فى استخدام عبارة الرأسيالية
على الكلمة معنى المذهب (180) ؛ لوصف المنبج الاقتصادى التجرييى الذى غالباً
وممارسات متلفة تماماً عن رؤية الكتاب المدرسى لكلمة الرأسيلية .
مصادر النمو الاقتصادى غير الاقتصادية ونتائجها
من المناسب أن يعترف المرء ؛ فى أى موضوع فى التاريخ الاقتصادى . أن للتطور
الاقتصادى لبلاد الغرب من الفقر إلى الغنى
لريب فيه أن الأثر الديموغراى ‏ زيادة السكان الناشئة عن زيادة أعداد النفوس
وارتفاع متوسط عمر الأفراد ‏ كان أكثر النتائج أهمية لثورة الغرب عندما تقاس بالقيمة
التى أعطتها بلاد الغرب لحياة الإنسان . كانت حركة تحضر المجتمع الغربى نتيجة
أخرى هامة ‏ التغيز من مجتمع ريف على نحو غالب فى العصور الوسطى إلى مجتمع
حضرى تماماً فى بلاد الغرب الحديثة . ففى عالم لا يعيش الناس فيه بالخبز وحده »
لم يكن لحركة إعادة بناء صارمة أن تتم إذا لم تكن قطاعات المجتمع غير الاقتصادية قد
هيات نفسها على نحو ملحوظ تماماً لتغير راديكال .
ومن المناسب أيضاً التعرف على الدور الذى أدته مؤسسات أوربا الغربية السياسية
غير اقتصادية ومصادر ضخمة . وما
فى التهوض بثروتها . وثمة ظاهرة بارزة وحاسمة وقعت فى اقتصاديات القرن التاسع عشر
وأوائل القرن العشرين ؛ هى وجود عالم تصنيع وتبادل تجارى يتسم على نحو واسع
بالاستقلال عن تصرف سياسى أو دينى أو قيد بالمقارنة . فى القليل + مع القيود التى
فى الثلاثينات . وبرغم ذلك فإن ممارسة سياسة الحرية الاقتصادية كانت
تميز بين الفينة والفينة الاقتصاديات الغربية . وعلى العكس من ذلك كانت حكومات
القرن التاسع عشر الغربية وما سبقتها نشيطة للغاية فى محاولة تسهيل حركة التصنيع
وحركة التبادل التجارى . زات الحكومات المحاكم بقانون يجمى الاتفاقات التجارية

تقديم /4
ويجمى الاثشمان عن طريق جعل القروض قابلة للتحصيل . حددت المحاكم حقوق
الملكية . وعملت على حمايتها الأمر الذى يعتبر ضرورياً للاستثمار والتجا
الحكومات أنياطاً قانونية للتنظيم تستجيب لاحتياجات المشروعات ؛ كما قامت بتقديم
إعانات لإنشاء السّكك الحديدية » وشق الترع وإقامة الطرق الرئيسية . قدمت
الحكومات الحباية للمشروعات المحلية عن طريق الرسوم الجمركية ونظام الحصص +
فى العديد من البلاد مقياساً مستقراً للقيمة . كانت بعض الإسهامات الحكومية مثل
التعليم الإلزامى المجانى ونظم النقل هامة وضخمة . إن مساعدة الحكومة للنقل فى
المحيطات ‏ مثل إعانات الصيانة الملاحية » والأرصفة ؛ وحوائل الأمواج ؛ وعمليات
التعميق ؛ والتفتيش » ومحطات الإنقاذ ؛ وتدريب البحارة والمستشفيات البحرية ‏
غيرها أحد . إن قيام الحكومة بمتح
الاحتكارات التى تشجع تكوين صناعات جديدة كانت أقدم من ذلك . ومنح براءات
الاختراع عن الابتكارات الجديدة التى رخص بها بصفة خاصة دستور الولايات المتحدة
كانت عُرفاً مالوفاً بحلول نهاية القرن الثامن عشر .
برغم أن العلاقات بين المجالات السياسية والاقتصادية كانت تميزها درجة عالية من
الاستقلال من ناحية المجال الاقتصادى ؛ فقد تضمئت تشكيلة من عناصر أخرى .
تضمن احتكار الاستخدامات الاجتماعية للعنف الذى كان السمة الأساسية للمجال
السياسى » خَلْقَ نظام للمحاكم لتسوية نزاعات اللاعنف فى مجال الاقتصاد . واحتوى
هذا الاحتكار أيضاً التعريف بحقوق الملكية ومايتها متضمناً وضع قيود على نزع الملكية
ذى الصبغة السياسية وفرض الضرائب . كان تقديم النقود كوسيط للتبادل التجارى حقا
ملكياً قديماً تزاوله بلاد الغرب على نحو مستمر . يذكرنا مفهوم النمو الاقتصادى كنمط
من أنماط التغيير » بأن التغيير لم يكن مقصووراً على الحياة الاقتصادية ؛ لقد امتد ليشمل
وبينا كان تيسير حركة التصنيع.والتبادل التجارى خلال الفترة الرئيسية لنمو بلاد
الغرب أمراً لا مندوحة عنه ؛ فقد كان مما يعتبر منافياً للعصر فى القرن التاسع عشر أن
ُنظم التجارة ثم تُفرض عليها ضرائب كبيرة » أو تفرض رقابة على الأسعار أو الأجور»
أونجرى محاولة للبحث عن وسيلة لإزالة التفاوتات المذهلة فى دخول الأفراد . كان
ذات أهمية لأنها استمرت لعدة قرون دون أن

‎٠‏ الغرب وأسباب ثراثه
‏الافتراض السائد والمعمول به أن الصناعة والتجارة كلتيهيا فى خدمة الرفاهية العامة +
بحيث أصبح عمل الحكومة هو دعمهما وتشجيعهيا ِ
‏وإذا كان التأكيد على تحرر المجال أو العالم الاقتصادى من السطوة السياسية أمرأمن
المناسب الإتبان عليه فى بحث يعالج التاريخ الاقتصادى » فإن ذلك لا يأتى إل على
نصف الحكاية فقط . مكّن تحرر المجال السياسى النسبى من مسشولية الجال
الاقتصادى ؛ الزعماء السياسيين من التركبز على جوانب للحكم مما أفضى إلى تحقيق
إنجازات سياسية فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت غير مسبوقة من
الناحية التاريخية » شأنا فى ذلك شأن الإنجازات الاقتصادية . كانت الدول المدينية قد
والديموقراطية محل الملكيات للطلقة ؛ ورك رجال القانون على الإصلاح القضائى مما
كان له أثر طيب فى بلاد عديدة ؛ أعيد النظر كلية فى نظم العقوبات ؛ أدخلت المدارس
العامة المجانية ؛ تحسنت العلاقات الدولية بحيث استطاعت أوربا أن تتجنب الحروب
العامة لفترة امتدت من عام 1816 إلى 1414 ؛ أصبح الفرد أكثر أمناً على نفسه وماله
لأن طاعة القانون أصبحت أكثر اتساعاً . وأصبحت مكافحة الجريمة أكثر كفاءة
تحققت هذه الإنجازات بمساعدة الضرائب التى بدت » بالنسبة لأحداث الماضى +
منخفضة عل نحو لا يصدق . كانت الحكومة الكيفية ذات قيمة فى حد ذاتها +
وأسهمت بلا ريب فى تحقيق السلام والأمن وفى إنجازات الرفاهية المادية .
‏الت التنظيم
عالجت معظم الأبحاث السياسية مسائل التنظيم الاقتصادى وكأنها قضايا لابد من تنظيم
نشاطاتها ؛ وضرورة ترك عدم تنظيمها لخيار الفرد . يفترض هذا المنبج أن نمط التنظيم
الوحيد هو أسلوب توجيه الأوامر والتعلييات المتبع فى الهيئات الحربية والسياسية وبعض
الهيئات الدينية ؛ ذلك الأسلوب الذى قام حول علاقات الرؤساء والمرءوسين الهرمية +
استخدمت العلوم الاقتصادية مقهوماً للتنظيم مختلفاً وعريضاً على نحو يكفى لأن يضم
كل النشاط الاقتصادى بصورة عملية وبطرح أسئلة عن ما يجب أن يتبع فى تنظيم أى
نشاط معين » من أن تكون أسئلة عن مدى إمكانية التنظيم . وثمة توضيح تمهيدى

للفرق قد يساعد أولثك الذين يجدون التفكير فى أى تنظيم معبرأعنه بغير الطابع الهرمى
أصبح أمراً تقليدياً . فى العلوم الاقتصادية ؛ الاعتقاد بأن النشاط الاقتصادى كله
مُنظم . فالناس الذين يشترون ويبيعون فى الأسواق يزاولون اختيار الأهداف على نحو
جماعى ؛ ويقسّمون العمل اللازم لتحقيقها بين أكبر عدد من الناس ويكافثون الذين
يمدون يد المساعدة فى هذا السبيل . وحتى فى عمل اقتصادى واضح البساطة مثل تزويد
المستهلك بالبيض اللازم لإفطاره » ينطوى على شبكة من آلاف الأفراد منتشرين فى دول
نحو منتظم دوراً صغياً فى تزامن محكم مع الآخرين . لا يمكن تأدية هذا العمل على
تنظيمية مؤثرة قادرة على إغراء أعداد كبيزة من الناس على تكوين أهداف مشتركة ؛ وعل
تقسيم العمل اللازم لتحقيق الأهداف بين اختصاصيين كثيرين ؛ وعلى تقديم الجزاءات
الإيجابية والحوافز اللازمة لتأدية العمل .
هناك ناحيتان للخيار بين السوق وبين النظام الهرمى أو التدرجى كنمط للتنظيم .
ففييا يتعلق بالمنشأة التى تعتبر عادة الوحدة الأساسية للتنظيم الاقتصادى ؛ يجد المرء
بعض المنشآت وقد نظمت على نمط هرمى » والبعض الآخر لم يتبع هذا النمط .
أما الداحية الشانية للخيار فإنها تستغرق الاقتصاد ككل : ففى المستوى الذى يعلو
أة ؛ قد تنظم الاقتصاديات إما من خلال علاقات السوق وحدها ‏ وإما من خلال
فى أحجام وأنياط عديدة ؛ فإن عدد احتمالات التوليفات المختلفة لأنياط النظام الحرمى
ونظام السوق تكون فى الواقع + غير محدودة ."
أولئك الذبن يؤكدون فاعلية التنظيم الاإتصادى من خلال السوق لا يقولون سوى
أن تنظيماً أقل يكون فى بعض الأحيان » أفضل من تنظيم أكبر . وما يؤكدونه هو أن
التعاون » فى ظل بعض الملابسات ؛ بين أناس عديدين تنظمهم علاقات السوق سوف
.يكون أكثر كفاءة عن تعاون ينظمه إصدار الأوامر إذا قيست الكفاءة بمدى تطابق الإنتاج
مع رغبات المشاركين ؤبحجم الإنتاج المنجز من موارد اقتصادية استخدمت فى عملية
إنتاجه . وثمة سبب آخر جرت العادة على أن يساق دليلدً على تفرّق تنظيم السوق ؛ هو

‎١‏ الغرب وأسباب ثرائه
‏أن الجزاءات الإيجابية والجزاءات السلبية فى هذا التنظيم أكبر وأكثر ضياناً عل السواء من
تلك التى تطبق فى النظم التدرجية بحيث تشعر تنظييات السوق بضغط أكبر للقيام
بواجبها . وليس الفرق بين التنظيم الهرمى وبين التنظيم السوقى » مسألة درجة من
تنظيم أكثر أو اقل . لأن نمط السوق مقيساً ببعض الاختبارات هو النظام الأكثر كفاءة
‏ليس نمطا التنظيم الحرمى والتنظيم من خلال السوق ؛ هما الوسيلة الوحيدة لانتظام
الناس فى تعاون للسعى فى تحقيق أهداف مشتركة . كان نظام الضيعة الإقطاعية نمطاً
ثألثاً للتنظيم الاقتصادى . لقد استخدم فى تنظيم النواحى الاقتصادية للحياة فى الريف
يودنا هذا ؛ عناصر هرمية وغير هرمية . ففى الفصل الثامن عندما تحولنا من الجانب
الاقتصادى للحياة الاجتماعية » إلى مجال العلم » وجدنا نمطأً للتنظيم ذا كفاءة ووافر
الإنتاج على نحو كبير كان العلماء فيه مرتبطين بعضهم ببعض بوسائل لا يمكن أن يطلق
عليها لا وسائل هرمية ولا وسائل السوق .
‏وإذا كانت المجتمعات الإنسانية مكّونة من عدد من الأفراد يعيشون بالطريقة التى
اتبعها روبنصن كروزو كل فرد منعزل عن باقى الأفراد ويقوم بإنتاج حاجياته الخاصة به
وحده ؛ لأمكن بدرجة من الاطمثنان القول بأن الإنتاج الاقتصادى فى مجمرعه ليس
سوى جزء بسيط من حجم الإنتاج الفعل للمجتمعات . ونظراً لأن معظم الإنتاج يعتمد
إذن على التعاون » فإن الاختلافات فى الطريقة التى يتحقق بها التعاون فى المجتمعات
المختلفة ؛ تعتبر أحد مصادر التفسيرات الواعدة لاختلافات الإنتاج الاقتصادى والنمو .
‏هل الأنظمة الاقتصادية الغربية نظم رأسمالية ؟
‏إن الرأى القائل بان سمة أساسية للاقتصاديات الغربية هى الانفتاح على التجربة
التكنولوجية والتنظيمية وتنوع الشكل التنظيمى » يفرض سؤلاّ يُطرح هو باذا تسسى
هذه الاقتصاديات . جرى عرف القرن العشرين على الإشارة إلى النظم الاقتصادية

للبلاد الغربية بأنها نظم رأسمالية . وأقر العرف هاه العبارة . لكن الحقيقة السائدة عن
العمل الكامل وغيبة الالتزام الأيديولوجى بأى مبدأ اقتصادى سوى الفاعلية
الاقتصادية ؛ ونزعة القدرة على ‎١‏ لقد تطور النظام الذى أنبت النمو الاقتصادى
لبلاد الغرب قبل أن يُعترف به نظاماً » أونودى به أيديولوجية . هناك كثير من الالتزام
الأيديولوجى لأفكار رمؤسسات اقتصادية ذات العلاقة ‏ ملكية خاصة ؛ والتحرر من
المصادرة أو الضرائب التعسفية وما إلى ذلك ولكن الأيديولوجية لم تكن قائمة على
الدور الذى تؤديه هذه المؤسسات فى أى نظام معترف به فى الحياة الاقتصادية . كان ذنث
فى عام 1779 قبل أن يخرج آدم سميث لأول مرة الأساس المنطقى المنمجى الذى قدم
أساس نظرية الحرية الاقتصادية ومنذ ذلك الوقت والمؤسسات الاقتصادية الأساسية قد
أصبحت فى الموضع الصحيح الملائم وبدأ النمو الاقتصادى يأخذ مجراه حقاً . والواقع
من الأمر أنه إذا أمكن ان تنسب إلى الغرب أيديولوجية اقتصادية خلال القرن الأول
أو الثانى من نموه الاقتصادى » فيتعين ان تكون هذه الأيديولوجية » مبدأ التجارين
8080087 الذى قام سميث بتفنيده بتحمس عميق وببلاغة تامة . لم ترد عبارة
النظام الرأسمال » لا فى البيان الشيوعى ولا فى كتاب رأس المال ا088888 ( المجلد
الأول ) برغم أن ماركس قد استخدم عبار النظام الرأسمالى فى مراسلات عام 18907 .
أدرج قاموس أكسفورد أول استخدام لكلمة الرأسمالية بمعنى حالة تملك رأس المال
وضعه اكبرى فى عام 1864 . جاء أول استخدام للكلمة بمعنى نظام اقتصادى فى
7088 86018 وهو كتاب ألفه دويه (2ا00 عام 1884 . قام أتباع ماركس بتطوير
استخدام كلمة الرأسمالية 08888801900 فى كتابات ماركسية فى أواخر القرن التاسع
عشر ء حيث جاءت وصفاً غزياً للنظام الاقتصادى الذى أرادوا الإطاحة به . والمفهوم
كما رأوه من قاموا باكتشافه لم يكن يقصد به دفاعاً عقلانياً . وبرغم ذلك فقد وجد أنصار
الاقتصاديات الغربية أن ملاءمة الكلمة ترجح المبدأ المحتفل بالشكل على حساب
المضمون الذى يحظر عل المرء استخدام عبارات أعدها خصومه .
أما عبارة الاقتصاد المختلط 6000000 00160 فيجب أن تكون أكثر ملاءمة . لأن
الاقتصاديات الغربية دائماً ختلطة . ولكن الاستخدام الدارج لعبارة الاقتصاد المختلط
يفترض أن عصر النظام الرأسمالى الأنقى حدث فى وقت سابق . وترتيباً على ذلك فسوف