تمهيد:إن النشاط الإقتصادي يرتكزعلى ثلاث محاور رئيسية (إنتاج- توزيع -استهلاك). أي اتناج السلع
والخدمات وتبادلها مقابل سلع وخدمات أخرى ؛ وأخيرا إستهلاكها لإشباع جميع الرغبات والحاجات
.وهكذا فإن عملية المبادلة ضدرورية بسبب تقسيم العمل ؛ وتربط بين الإنتاج(خلق المواد المرغعوب
فيها) والإستهلاك(إشباع الرغبات ).فالمبادلة مرتبطة مباشرة بالدقود التي تتجسد فيها أداة هذه العملية
فالحديث عن النقود بشكلها في الإقتصاد المعاصر يقودناإلى البحث حول ماهية هذ النقود ؛ ولماذا
لهم ؛ وللوصول إلى مفهوم دقبق واضح للنقود يتطلب بالضرورة الرجوع إلى التاريخ لنتتبع المراحل
التي مرمنها تطور النقود قبل أن نتعرف على وظائفها المختلفة.
إعتبر الإقتصاديون النقود كمقياس لتقسيم مراحل التطور التاريخى للمجتمعات ويوجزون هذا التطور
في ثلاث مراحل أساسية :-مرحلة إقتصاد المقايضةوالتي تقابل وضعية المجتمعات البدائية والتقليدية
والتي لم يمسها تقسيم العمل على نطاق واسع (الإنتاج لأجل إشباع الحاجة). مرحلة الإقتصاد
النقدي التي تقابل وضعية المجتمعات التي بدأت تستعمل النقود المعدنية والورقية في مداولاتها التجارية
(إنتاج لأجل المبادلة). م مرحلة الإققصاد الإثتمائي التي تقابل وضعية الإقتصاديات
المعاصرة؛التي ينتشر فيها استعمال الوسائل النقدية الكتابية.
إذن يمكن بيان تطور النقود حسب عدة أطوار فيمايلي :

1-النقود السلعية : كان على الإنسان البدائي (في المجتمعات الأولى )أن يخلق لنسه وسائل
للمبادلة بعد أ
أي استخدام للنقود).الغاية من هذه العملية هو إشباع الرغبات والحاجيات للمنتجين المباشرين . غير أنه
سرعان ما اعترض عملية المقايضة بعض الصعوبات حالت دون استمرار العمل بهاء نذكر منها:
-توسع السوق وخروج الإقتصاد من الإطار العائلي الضيق.
- صعوبة توافق الرغبات بين المتبادلين ؛ فلتحقيق ذلك يستوجب دخول عددكبير من العارضين
حتى تتم المبادلة ؛ وقد يتعذر في بعض الأحيان القيام بها إذا لم يوجد الطرف المرغوب فيه.
- صعوبة تحديد نسب التبادل أي لاتوجد طريقة لتحديد قيم السلع والخدمات التي تم مبادلتهاء
فتحديد نسب _مبادلة كل السلع المعروضة للمقايضةيعد أمرا مستحيلا وهو الشئ الذي عرقل
استمرار العملية.
< صعوبة تجزئة السلع: تتمثتل هذه الصعوبة في اختلاف السلع من ناحية قابليتها للتجزئة من حيث
حجمها وطبيعتها ؛ والوقت الذي استغرقته لانتاجها ؛ فبعض السلع تتسم بصغر حجم وحداتها +
ولهذا يسهل تجزئتها ؛ ومع ذلك نجد أن بعض السلع الأخرى كالحيو
حجمها وبالتالي عدم للتجزئة.
ات والبيوت تتسم يكبر
نظرا لضرورتها ولاستجابتها لرغبات بشرية ولسهولة اختزائها كي تصبح أداة لمبادلةأخرى بعضيا
ببعض وبالتالي إستخدام (الشاي-الملج-السمك اليابس إلى غير ذلك من المواد المختلفة ):
1-كانت ذات قبول واسع في البلد وفي القترة التي استعملت فيها كسلعة نقدية .وقد يرجع هذا القبول
إلى سبب ديني (كالنظر إليها على أنها من الأموال المقدسة ؛ أو كانتشار استحدامها لتقديم القرابين
للآلهة كما في حالة الماشية).
2-كذلك من السهل الاحتفاظ بها مدة ما دون أن تصاب بتلف جسيم .
3- يلاحظ عليها أنها ثابتة القيمة نسبياء وبمعنى أن نسبة مبادلاتها مع السلع الأخرى لم تكن تتغير
سريعا وبشدة وذلك لأنه مادامت تستعمل لقياس قيم الأشياء الأخرى ‎٠‏
في إطار سعيه نحو الأحسن إهتدى إلى المعادن النفيسة(الذهب والفضة). واعتبرها أحسن وسائل
المبادلات وهذا لعدة اعتبارات :

أ- سهولة نقل المعادن النفيسة نظرا لخفة وزنها بالمقارنة مع المعادن الأخرى ‎٠‏
‏'ب-إستحالة تآكلها بسبب مفعول التقادم ذلك أنها لا تتأذر عبر الزمان والمكان بعوامل النقل أوتغيير
اج- صعوبة تزييفها.
ه - ندرتها في الطبيعة الشئ الذي جعل المجتمعات تتعلق بها وتستعملها وسائل للزينة والإكتناز.
أول من استخدم الأقراص المعدنية بلاد الفرس في القرن الثامن عشر قبل المسيح ؛ وبعد ذلك أصبحت
السبائك الذهبية تضرب من طرف الساطة الحاكمة حيث يوضع عليها ختم يضمن وزنها وعيارها.
2- النقود المعدنية: __ إن المتتبع لاستعمال المعادن النفيسة كنود يلا
أنه بالإمكان تقسيم المراحل
التي مر بها هذا الإستعمال إلى 3 مراحل رئيسية ‏ مرحلة العيارات المتوازية -
نظام المعدنين + مرحلة المعدن الواحد.
مرحلة
«- مرحلة العدارات المتوازية :_ عاشت كل الدول في ظل نظام العيارات المتوازية إلى غاية
القرن الثامن عشر وهو عبارة عن نظام يستعمل الذهب والفضة كمعايير نقدية بدون أن يكون
هناك رابط يجمعهما ؛ ويتسم بوجود عدة سلطات تسمح بضرب النقود (الأمراء والنبلاء)؛ للنقود
الحرية الكاملة في التداول فى كل الدول والمناطق نظرا لوجود وزن واحد
اختلاف بين النقود الحسابية والنقود الحقيقية ن
بجة لتعدد النقود المتداولة فنقود الأداء لهاوجود
مادي ملموس وقيمة خاصة يتطابق وزنها ‎٠‏
نتيجة لتعدد النقود بسبب تعدد مصادر الإصدار جعل من الضدروي الإتفاق حول نقود حساية خيالية
لاتصلح سوىلقياس قيم السلع .ولقدكانت هذه الإزدواجية بين الدقود الحقيقية والنقود الحسابية تمكن
السلطات من القيام بتخفيضات من وزن النقود كلما كانت لهم ديون أو خزائنهم تعاني من صعوبات (
والواقع أن عملية النقص من القيمة الشرائية للنقود ماهي إلا صورة لعملية تخفيض العملة التي نعيشها
في الإقتصاد المعاصر).-الطابع الأساسي لهذا النظام :
انعدام العلاقة
قيمة عياري الذهب والفضة .
تحديد نسبة معينة عن طريق وضعية السوق ( العرض والطلب).ممانتج عنه وجود
مضاربات في المعدنين.

- نظام المعدنين : إن الفرق الجوهري بين هذا النظام والنظام السابق الذكر في وجود نسبة قانونية
بين عيار الذهب وعيار الذهب ءبداً بالظهور سنة1735 بفرنسا مع تحديد معدل (1إلى 15.5).
مماأكسب هذا الأسلوب مصداقية كبيرة عكس سابقيه ؛ ويتلخص في أربع محاور رئيسيةهي :
ألم للمعدنين الذهب والفضة قوة إبراء غير محدودة أي أنهما يصلحان لتأدية كل الدفوعات .
ب توحيد العملة الحقيقية والعملة الحسابية بعد أن أعطي للسلطة المركزية حق ضرب
الذقودوإلزام الأفراد . باستخدامهافي إطار عملية التبادل .
ج ‏ حرية ضرب الدقود أي أن لكل فرد أن يتقدم إلى الإدارة بسبائك ذهبية وفضية نقودا
سه وجود معدل قاذوني بين قيمة الذهب والفضة .
بالرغم من المزايا الإيجابية لهذا النظام فد اعترضته عدة صعوبات حالت دون استمراره تمثلت في
قانون نقدي مشهور (قانون جريشام)؛ مفاده أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة ؛ هذه الأخيرة يقبل
الأفراد على اختزائها لمواجهة الطوارئ في المستقبل .تاركة بذلك المجال أمام العملة الرديئة كوسيلة
تبادل في السوق ؛ هذا الأمر فسح المجال أمام عمليات المضاربة في السوق من جهة .الإكتشافات
الجديدة للذهب فإن هذا المعدن فقد الكثير من قيمته مما دفع ببعض البلدان إلى التخلي عن هذا النظام
وتبني نظام المعدن الواحد
©- نظام المعدن الواحد: ___ أصبح هذا النظام مهيمنا على العالم في الثلث الأخير من القرن التاسع
عشر ؛ ولقد عرف بدوره عدة تطورات نتيجة للتحولات التاريخية للنظام الرأسمالى ( تجاري-صناعي
-مالي) ؛ وقد ظهر مع 1878إلى غاية الحرب العالمية الأولى .يتسم بوجود قطع ذهبية متداولة لها
قوة إبراء غير محدودة وبجانبها نقود ورقية قابلة للإستبدال ذهبا ؛ بمعنى لكل فرد الحق في أن يقدمها
للبنك المركزي ويتسلم مقابل ذلك مماثلا من العملة الذهبية .لما جاءت الحرب العالمية الأولى كانت
الحكومات محتاجة إلى موارد مالية أخذت تطلب من بنوكها المركزية ‏ سلفات ؛ فمائعت من إمكانية
استبدال الأوراق مقابل الذهب وفي نفس الوقت أقدم الأفراد على تسليم قطعهم الذهبية للبنك المركزي
مقابل الأوراق البذكية تدفعهم في ذلك الوطنية ؛ وهكذا لم تبق القطع الذهبية متداولة في الأسواق
لتصبح أداة المعاملات العالمية ووسيلة للإكتناز.
3-النقود المعاصرة:تظهر في ثلاثة أشكال :

-تعردف النقود الالتمانية و خصائصها
تتكون بالأساس من النقود الورقية و بصفة هامشية من النقود المعدنية التي تلعب دور النقود المساعدة
المستعملة في المعاملات الصغيرة؛ وتصدر من البنك المركزي في جميع الاقتصاديات المعاصرة
و لكن لم يتفق الاقتصاديون على تعريف محدد للنقود؛ فقد اختلفت التعريفات تبعا لاختلاف الزاوية
التي نظر بها كل منهم من خلالها عند تحديده لماهيتها .
و من هنا نستطيع أن نميز أهم الآراء في تحديد ماهية النقود الاثتمائية
*النقود أداة
أي الأداة الفنية التي اهتدى إليها الإنسان للتغلب على عيوب المقايضة. و من أنصار
هذا الاتجاه شومبتر الذي يقرر بأنه من الواضح أن وظيفة النقود في الحياة الاقتصادية ليس من حيث
الأساس إلا وظيفة فنية. أي أنها بصفة أساسية أداة لمباشرة العمليات الاقتصادية مجردة تابع للسلع و
خادما للتيارات في عالم الأموال
أ- العمومية: هي قبول المجتمع لها في الاستخدام؛ و قد يكون القبول إما إجباريا أي مفروض من
طرف الدولة بما لها من سلطة و سيادة بحيث تصبح ملزمة للجميع. و يتم فيها التسديد لكافة الديونء و
قد يكون القبول اختيارياء أي على أساس ثقة الأفراد في قيمة وحدة النقود و كثير من الأحيان تكون
صفة القبول الاختياري أقوى من صفة القبول الإلزامي.
ب- الاستمرار: يقصد بها أن تكون قابلة للدوام نسبيا دون أن تتعرض للتلف أو التأكل و هذه الصفة
تتميز بها الذقود المعدنية غالياء
ج- القيمة: تعني ثبات قيمة العملة نسبيا دون أن تتعرض لتقلبات عنيفة مع مرور الوقت فتستخدم
الذقود للوفاء بالالتزامات الآجلة. فعدم ثبات قيمتها يؤدي إلى اضطراب المعاملات و فقدان الثقة فيها.
د- قابليتها للانقسام: أي أن تكون النقود قابلة للانقسام دون أن تفقد قيمتها. و بتعبير آخر يمكن
لوحدات النقد أن تنقسم لوحدات صغيرة قادرة على الوفاء بالمعاملات صغيرة الحجم و القيمة و ذلك
دون أ
3- أنواع النقود الاثتمانية: تتكون من النقود المعدنية و الورقية

أ- الدقود المعدنية: لقد تدرج الناس في بادئ الأمر على استخدام أنواع مختلفة من المعادن لكي تقوم
بدور النقود فاستعملوا الحديد أولا ثم البرونز و في مرحلة أخرى من التطور استخدموا المعادن النفيسة
خاصة الذهب و الفضة و ذلك كونهما
زان بالقيمة العالية مع صغر الحجم بالمقارنة مع باقي
المعادن و مع ازدياد عمليات استخراج الفضة بنسبة تفوق الزيادة في إنتاج الذهب و حدث تطور كبير
في مراكز النقود المعدنية خاصة منذ القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. و يتلخص هذا
التطور في انحدار الفضة إلى مرتبة السلعة غير النقدية و قيامها بوظيفة العملة المساعدة و انفراد عملة
الذهب بكونها العملة الرئيسية أو الأصلية أي العملة التي يمكن أن تتخذ قاعدة الذقد و مقياس لكل القيم
و العملة التي يمكن أن تقبل على نطاق واسع في التسويات الخارجية -
و تتميز النقود المعدنية المساعدة هي الأخرى بخاصيتين أساسيتين أولا: تفوق قيمتها الاسمية قيمتهما
الفعلية في السوق كمعدن أي أن قيمتها التجارية أقل بكثير من القيمة النقدية التي تقررها لها الدولة.
ثائيا: لها قوة إبراء محدودة (أي الدائنين غير ملزمين بقبول هذه النقود إلا في حدود قدر معين)
الحكومات محتاجة إلى موارد مالية؛ فأخذت تطلب من بنوكها المركزية سلفات فمائعت من إمكانية
استبدال الأوراق مقابل الذهب. فأقدم الأفراد على تسليم نقودهم الذهبية إلى البنك المركزي مقابل
أوراق بذكية. و دفعتهم فيها الوطنية؛ و هكذا لم تبق القطع الذهبية متداولة في الأسواق لتصبح أداة
معاملات عالمية و وسيلة للاكتتاز.
أول بذك استخدم النقود الورقية هو بنك أمستردام عام 1609؛ حيث استخدمت الدول أساليب في عملية
بطية الأوراق المصدرة ب 100 96 قيمة ذهب
الإصدار نوجزها في
- الإصدار عن طريق المكشوف بدون رصيد ضمان
- الإصدار عن طريق الاحتياطي النسبي
- الإصدار بنظام الصرف بالذهب
- الإصدار بنظام السعر الإلزامي
- طريقة سقف الإصدار.
ثم حدث طور آخر في تاريخ النقود الورقية؛ حيث ظهرت محاولة حقيقية لإصدار نقود ورقية في عام
6 عندما أصدر مصرف ستوكهولم (الذي أسسه رجل المصارف المشهور بالمستراخ في السويد)
الأول مرة سندات ورقية تمثل دينا عليه (على المصرف) قابلة للتداول؛ و تعهد بأداء قيمتها بالدقود
المعدنية عند الطلب. ثم أصبح الإصدار مرتبطا بعمليات الائتمان التي يمنحها المصرف.

و في القرن التاسع عشرا سميت باسم بنكذوت ©8801-001. عندما تولت البنوك إصدار هذه الأوراق
و هي تمثل دين على البذا
الإشراف على إصدار هذه الأوراق عن طريق البنوك المركزية؛ و كانت هذه الأوراق قابلة للتحويل
حيث يمثلها غطاء كامل بمقدار قيمتها من الذهب؛ إلى أن أصبحت أوراق إلزامية ليس لها غطاء ذهبي
يدفع عند كل طلب. و مع اتساع نطاق هذه العمليات تولت الدولة بنسيا
بالكامل. و على هذا الأساس تطورت_ النقود الورقية عبر عدة مراحل:
- النقود الورقية النائية: كان التجار و الأفراد يودعون نقودهم المعدنية من ذهب و فضة عند تجار
الذهب خوفا من ضياعها؛ و ذلك مقابل الحصول على سندات التي هي عبارة عن شهادة صادرة من
الصائغ توضح قيمة المبلغ المودع لديه في صورة معدن مع وعد بدفع هذا المبلغ في تاريخ محدد أو
عند الطلب. و ترتب على ذلك تخصص بعض التجار في قبول النقود المعدنية و الخاصة بالأفراد
مقابل منج إيصال أو سند. و أصبح اسم البذك يطلق على هؤلاء التجار. و بدا البنك يحصل على مبلغ
أو عمولة من المودع مقابل حراسته للذقود و التزامه بردها. أي أصبحت هذه السندات تمثل الصورة
الأولى من النقود الورقية التي عرفت باسم التقود الورقية النائبة حيث كان الصائغ أو البنك يلتزم
بتحويلها إلى معادن بمجرد تقديمها إليه؛ و من ثم فقد كانت تغطى بغطاء معدني بنسبة 96100 من
قيمتها. و لكن حتى هذه المرحلة كانت المعاملات تتم بواسطة النقود المعدنية فقط.
2- النقود الورقبة النائبة المتداولة: في مرحلة أكثر تطورا؛ استقر العمل على تداول هذه السندات
للوفاء بالمعاملات؛ أصبحت السندات التي يمنحها البنذك محلا للتداول لإتمام الصفقات و المعاملات دون
الرجوع للبنك. و كان التداول في البداية يدم عن طريق تظهيرها إلى المستفيد أو الدائن عن طريق
كتابة اسمه على ظهر الإيصال و لكنها فيما بعد فقدت الصفة الشخصية و أصبح تداولها يتم عن طريق
المناولة دون حاجة إلى التظهير أو ظهور اسم شخص مستفيد عليها.
و بذلك أصبح السند يقبل بذاته في التعامل بغير تظهير؛ و بعد أن كان السند يصدر بأي قيمة حب
مبلغ الوديمة لدى البنك. و أصبح يصدر بأرقام دائرية لا كسور فيها موحدة.فبالرغم من التقدم الذي
شهدته التقود الورقية النائبة و لكنها مازلت في مرحلة النقود الورقية النائبة و لكنها قابلة للتداول.حيث
أن الورقة تنوب عن المعدن عن المعدن المودع لدى البنك و يلتزم البذك بتغطية الأوراق الصادرة منه
فالنقود الورقية هنا مجرد دين على البنك يلتزم بدفعه في صورة نقود معدنية قفي نظر حاملها أداة
ادخار هامة و وسيط في التداول-

3-النقود الورقية الالتمانية:_في هذه المرحلة أصبح الأفراد يودعون نقودهم المعدنية في البنوك و
يحصلون على نقود ورقية مقابل الوديعة و لكنهم لا يرجعون في غالب الأحيان إلى البنك لصرف
وزنها. و تبين للبنك أن النسبة البسيطة التي تطلب من تحويلها إلى معدن؛ فوجدت البنوك أنها في
حاجة إلى الاحتفاظ بغطاء معدني يعادل 16100 من قيمة الأوراق الصادرة أي أنه أصبح قادرا على
إصدار أوراق أكثر من الرصيد المعدني الذي تحتفظ به و ذلك رغبة في تحقيق الربح و تلبية لحاجة
التجار المتزايدة من النقود الورقية؛ أي أن البنك قد منح ائتمائه لهؤلاء الأشخاص "1 .
و من هنا بدأت وظيفة جديدة للبنوك لا تقتصر على حفظ الودائع و خصم الأوراق التجارية بل أيضا
منج الائتمان و تقديم القروض؛ و قد ظل البنك ملزما بقوة القانون في هذه المرحلة بدفع قيمة كل ورقة
قابلة للتحويل إلى العملة المعدنية بالرغم من عدم احتفاظه برصيد كاف. و حتى هذه المرحلة كانت
الذقود الورقية يتم تداولها بصورة احتياطية دون أن يكون سعرها إلزامي و كانت تتداول جنيا إلى
جنب مع النقود الورقية
النقود الورقية الإلزامية: في هذه المرحلة تدخلت السلطات النقدية برض سعر إلزامي و قانوني للذقود
الورقية عند إصدارها و خوف الأفراد من التعامل بها لعدم مقدرة البنوك على تحويلها إلى معادن. و
فرض سعر إلزامي لأوراق البنكنوت يعني أنه بموجب القانون تعنى بذوك الإصدار من تحويلها إلى
معادن و هذه هي النقود الورقية الإلزامية فهي غير قابلة للصرف بالمعدن النفيس و كانت على نوعين:
© نقود ورقية حكومية في أوقات غير عادية و تجعلها نقود رئيسية و لا يقابلها رصيد معدني.
* نقود ورقية مصرفية "بنكنوت" يصدر بشأنها قاذون يعفي بنك الإصدار من إلزام صرفها
بالمعدن النفيس؛ و يستمر هذا النوع من النقود في تأدية وظيفته كأداة للتداول.
حرصت السلطة المختصة على عدم الإفراط في الإصدار و من ثم ثقة الأفراد فيه. و النقود الورقية
الإلزامية أو القانونية هي ورقة ليست لها قيمة في حد ذاتها كسلعة و لكنها تستمد قوتها من قدرتها
الشرائية واثقة الأفراد فيهاء و بذلك خرجت النقود الورقية من دائرة السوق السلعي و دخلت إلى دائرة
السوق النقدي فقط.
4- تقييم النقود الالتمانية :
أولا: تقديم النقود المعدنية
أ-الإيجاء نذكر منها:

* عدم قابليتها للفساد
* سك نقود من نوع واحد و وزن واحد أقرب للعدالة
* التماثل التام في الوحدات النقدية
* ثبات أسعار الصرف الأجنبي فإذا كانت الدولة تتبع نظام الذهب فإن القوة الشرائية لء:
تتحدد على أساس وزن الذهب في عملتها و عيارها
لها قوة إبراء محدودة
غير قادر على مواكبة العصر من سرعة و دقة في العمليات التجارية.
غير قادر غير قادرة على تغطية جميع المعاملات الاقتصادية نظرا لضخامة المبالغ
سهولة سرقتها
صعوبة الانتقال بها من مكان لأخر خاصة إذا كانت مبالغ كبير
الطريق
ة نظرا لتعرضها لمخاطر
الذقود الورقية
سهولة حملها حيث أنها أخف من النقود المعدنية
إمكانية إصدارها بفئات متفاوتة تتلاءم و حجم المعاملات المختلفة
نقلها من مكان آخر أقل تعرضها لمخاطر الطريق2
نفقات طبعها أقل تكلفة من نفقات سك المعادن
الأوراق النقدية أكثر مرونة في الإصدار من النقود المعدنية.
ب- السايداه