لوزي الزية
في اقتصاد السوق نقيجة ات العالمية ا١‏ نة وما تحدثه من انعكاسات على
الاقتصاد العالميء و ينعكس دور الدولة في تبني السياسات التي تكفل حماية المنافسة و منع
الممارسات الاحتكارية والعمل على علاج الاختلالات والتشوهات المختلفة في السوق التي
قفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي اتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من
السياسات والاجراءات من أجل زيادة قدرة وكناءة فاعلية الاقتصاد الوطني وففا لآليات
السوق دون أن تنسى البعد الاجتماعي وتحقيق رفاهية المستهلك؛ وحماية المنافسة باعتبارها
ركن أساسي من أركان السوق» ومنع الاحتكار لأثاره الملبية على كفاءة اقتصاديات السوق
حيث صدر القانون رقم 05-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للأمر 03-03
المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة. والقانون رقم 10- 06 المؤرخ
سنة 2010 المعدل والمتمم للكانون 02-04 المؤرخ في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد
لذلك تقصب الدراسة على تحليل المحاور التالية:
أولا: عيوب ومشاكل اقتصاديات السوق
ثانيا : سياسات حماية المنافمة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل فلسفة اقتصاد السوق
ثالة: أثر هيكل السوق على الكفاءة الاقتصادية
رابعا : تقييم مدى فعالية السياسات والاجراءات المتخذة في الجزائر لحماية المنافسة ومنع
في 15 أوت
الخائمة وتتضمن النتائع والتوصيات
أولا: عيوب و اختلالات اقتصاديات السوق
في ظل سياسة التحرير على المستوى العالميء أصبحت الكثير من الدول تعمل على تهيثة
السوق للتكيف مع سياسة التحرير الاقتصادي سعيا وراء تحقيق المزيد من المنافسة في
السوقء وعدم سيطرة الفوى الاحتكارية؛ وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق رفاهية
المستهلك وحمايته من الممارسات الاحتكارية.

دور الدولة في
1 مفهوم اقتصاد السوق
اقتصاد السوق ( يطلق عليه؛ ايضاء اقتصاد السوق الحر)؛ هو نظام اقتصادي يتم فيه
وتوزيع السلع والخدمات من خلال آليات السوق الحرء في ظل نظام حر للأسعار»
بدلا عن قيام الحكومة بذلك في الاقتصاد المخطط ( الشمولي)!! ‎١‏
وتستند اقتصاديات السوق الى مبدأ أماسي هو الحرية الفردية؛ والحرية تعني أن يختار
ومع ذلك لا توجد دولة تحافظ دائما داخل حدودها على حرية مطلقة لاقتصاد السوق» وأن
مفهوم اقتصاد السوق الحر لا يستخدم تماما بالمعنى الحتيقي؛ ذلك أن اقتصاديات السوق لا
تقدم حلولا سحرية في مواجهة الكثير من العقبات والمشكلات التي يصعب حلها من خلال
نظام الاسواق الخاصة.
1 عيوب و اختلالات اقتصاد السوق
عندما طبق النظام الرأسمالي في الواقع؛ أسفر عن بعض العيوب؛ وذلك نتيجة لصعو؛
توفر الشروط اللازمة لنظام رأسمالي مثاليء بمعنى أنه حتى يتحفق نظام رأسمالي مثالي؛
يكون فيه جهاز الثمن هو المتحكم في الأسعار وفي الكميات المنتجة؛ لا بد من وجود
المنافسة الكاملة التي تتمثل في وجود أعداد جدا من البائعين والمشترين؛ بحيث لا
تكون لأي واحد منهم بمفرده القدرة على التأثير على السعر وظروف السوق» مع وجود
حرية الانتفال الكاملة لعناصر الإنتاجء وحرية الدخول والخروج من السوقء والعلم الكامل
بأحوال السوق.
وقد كشفت التجربة الرأسمالية أن هذه الشروط قل أن تتوافر مجتمعة؛ وأن تلك الصورة
المفلى لم تتحتق في الواقع العملي إلا لفترة وجيزة من الزمن»
ام أثناء التطبيق إلا أنه استطاع أن يتكيف معها بفضل ما
يتمتع به من مرونة و قدرة على التكيف؛ وما أضيفت له من إصلاحات مع الزمن؛ مما
جعله يستمر حتى الآن؛ ويدتق نجاحات أكبر من النظام المنافس له وهو النظام الاشتراكي»
ومن أبرز عيوب واختلالات اقتصاديات السوق ما يلي7) :
أ - ضف معدل النمو الاقتصادي: تدل تتارير البنك الدولي على ضعف معدل النمو في
الدول التي تطبق نظام الاقتصاد الحر ولاسيما في الدول الصناعية المتقدمة حيث
المنافسة و منع الممارسات الاحكارية في فلل اقتصاد السوق- حالة الجزائر-
العدد الحادي عر- جوان 2012 303

اوري لزي
تضيق فيها الفرص الاستثمارية المربحةء وكذلك في الدول النامية التي لم تطبق ب
برامج الإصلاح الاقتصادي. وقد أثبتت التجربة إمكانية رفع معدل النمو الاقتصادي
عن طريق السيامات المالية والنقدية المناسبة ولاسيما المزيد من الحوافز والتسهيلات
لتشجيع الاستثمار ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي. وبالنسبة للدول النامية
الأمر يستدعي بالإضافة إلى ذلك سرعة تطبيق الإصلاح الاقتصادي.
اب - تزايد البطالة و وجود الأرمات الدورية و التقلبات الاقتصادية: لقد ساد الاعتفاد بأن
جهاز الثمن في إطار من الحرية الاقتصادية؛ كفيل بتحقيق الاستخدام الأمثّل والكامل
والكفء للموارد الاقتصادية؛ إلا أن السير الطبيعي للنظام الرأسمالي أدى إلى ظهور
البطالة؛ ودخول الاقتصاد في أزمات دورية متلاحقة؛ وأصبحت التقلبات الاقتصادية
من رواج وكساد سمة من سمات النظام الرأسمالي الحرء
ات - سوع التوزيع: يتميز النظام الرأسمالي بتركز عناصر الإنتاج في أبدي فئة قليلة من
أفراد المجتمع؛ ويبقى معظم أفراد المجتمع في إطار الطبقة العاملة الكادحة.وهكذا
يزداد أصحاب رؤوس الأموال ثراء نتيجة لارتفاع دخولهم » ومن ثم يمكنهم ادخار
جزء من هذا الدخلء وإعادة استماره مما يؤدي غلى زيادة ملكية عناصر الإنتاج
وتراكمها في أيدي عدد قليل من الأفرادء وعلى الجهة الأخرى تظل الطبقة العاملة في
المستوى معيشي مندفض لان العامل الذي يحصل على دخل منخفض لا يتمكن من
الادخار؛ ومن ثم لا تكون له فرصة للتملك.
ات - عدم الكفاءة و التي تظهر من خلال: نمو ظاهرة الاحتكار. التضخم ( ارتفاع الأسعار
والخدمات الأساسية)؛ تلوث البيئة؛ التهرب الضريبي» الفش التجاري والصناعي.
ثانيا ‎٠‏ سياسات حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية في ظل فلسفة اقتصاد
السوق
تعرف سياسات المنافسة_بأنها جميع السياسات_ التي تعتمدها الحكومات لمعالجة
الممارسات غير التنافسية التي تتبعها الشركات سواء كانت خاصة أم عامة ؛ وقد اختلفت
سياسات حماية المنافمة ومنع الاحتكار من فلسفة اقتصادية إلى أخرى؛ واتسمت هذه
السياسات بالتقوع من فكر اقتصادي إلى آخرء ويرتكز هذا الاختلاف بين فلسفة الاقتصاد
الحرء و فلسفة تدخل الدولة.

دور الدولة في
1-2 دور الدولة في اقتصاد السوق
القد تطور دور الدولة وفي معظم الاقطار النامية من التدخل المباشرء كمالك ومشغل؛ الى
الاشراف_والتوجيه والمتابعة كمنظم ومراقب النشاط مع اقتصار دورها على تفيذ
مشروعات البنية الأساسية؛ وتهيئة المناخ العام؛ والمراجعة الشاملة للتشريعات والقوانين
والنظم والسياساتء والتطوير المؤسسي وتحسين بيئة الأعمال...بما ينعكس على الأداء
الاقتصادي؛ وتدقيق التنمية في ظل اقتصاد السوق؛ وحماية المنافمة ومنع الممارسات
المنافسة و منع الممارسات الاحكارية في فلل اقتصاد السوق- حالة الجزائر-
2 2 آليات حماية المنافسة و مواجهة الممارسات الاحتكارية
تشير التجارب الدولية الى أن قوانين تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار تأخذ بأحد المنهجين
الاحتكارية الضارة بالمنافسة ( مواجهة الاحتكار).
إذ يعتمد منهج التركيز على هيكل السوق على وضع قيود وشروط لتحديد هيكل
المنافسة في السوقء وذلك مثل وضع شروط الاندماج بين المشروعات؛ ووضع ‏ سقف
لنصيب المشروعات التي تتمتع بوضع احتكاري أو شبه احتكاري. ويتميز هذا
ولا يجعل هناك ضرورة للمتابعة المستمرة لسلوك المشروعات العاملة في السوق.
أما منهج التركيز على الممارسات أو الملوك الضار للمنافسة؛ فيعتمد على تنظيم
المنافسة و منع الاحتكار عن طريق وضع تشريعات وإجراءات لمنع السلوك والممارسات
الضارة بالمنافسة؛ وذلك من خلال التركيز على حجم الإنتاج والأسعار التقافسية؛ وكذلك
على القيود التي تحول دون دخول المنشآت الجديدة إلى الموق. ويتميز هذا المنهج بأنه
لا يجرم الحجم الكبير للمشروعات في حد ذاته وإنما يجرم إساءة استغلال هذا الحجم
للإضرار بالمنتجين الآخرين أو بالمستهلكين.
3-2 منظومة حماية المنافسة
ترتكز حماية المنافسة على تضافر جهود جميع أطراف منظومة حماية المنافسة؛
والتي تبدأ بالأفراد وتتكامل مع دور الدولة؛ ودور قطاعي الأعمال العام والخاص؛
العدد الحادي عشر- جوان 2012 305

اوري لزي
وقد تتامى دور الدولة وتعددت الآليات التي تطبقها في مجال حماية المنافسة سواء
يق حزم مختلفة من السياسات التجارية؛ والأدوات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسات
ومن الأساليب والسياسات التي تعتمدها الدولة لتنظيم المنافسة نذكر ما يلي ‎3١‏ :
أ- سياسة فرض الثمن العادل:
تقوم الحكومة في هذه الحالة بتكوين أجهزة أو لجان تتدخل في السوق وتنم المنافسة من
خلال فرض الثمن العادل على المنتجات محل الاحتكارء ويطبق هذا في الواقع العملي على
الاحتكار المرافق والخدمات العامة حيث تقوم هذه الأجهزة أو اللجان بفرض حد أقصى
لأسعار المنتج المحتكر بحيث تمنع المحتكر من التمادي في رفع سعره بغرض تحتقيق
أقصى الأرباح.
اب- سياسة فرض الضرائب على المحتكر:
تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على المحتكرء وذلك في محاولة لمنعه من استغلال
وضعه الاحتكاري في تحقيق أرباح غير عادية؛ وقد تقوم الحكومة باستخدام نوعين من
الضرائب وهما ضريبة نوعية وإما ضريبة اجالية
تودي إلى زيادة بنود التكلفة ‎١١‏ وهو ما يدفعه بالمحتكر إلى خفض كمية الإنتاج»
ولكنه يسعى إلى تقل عبء هذه الضريبة إلى المستهلكء وذلك عن طريق فرض ثمن أعلى
للملعة مقارنة مع كان عليه قبل فرض هذه الضريبة؛ وقد ينجح المحتكر في تقل كامل
العبء الضريبي إلى المسئيلك أو تقل جزء منه فقطو يتوقف ذلك على مرونة الطلب على
الضريبة إلى المستهلك.
حجم الإنتاج الذ تدخل ضمن النفقات الثابتة التي يتحملها المحتكر
بغض النظر عن حجم الإنتاج؛ ولذلك فإن المحتكر بعد تحمله لهذه الضريبة يستمر في إنتاج
اج والبيع بنفس السعر تقريباء وهذا يعني أن المحتكر يتحمل الضريبة

دور الدولة في تنظيم المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية في تظل اقتصاد السوق- حالة الجزائر-
الإجمالية وحده ولا ب في الغالب تقل العبء هذه الضريبة إلى المستهلك خوفا من
تناقص الأرباح؛ ورغم أن هذه السياسة قد تكون فعالة إلا أنها محفوفة بعدة مخاطر أهمها
إمكانية تهرب المحتكر من الضرائب؛ وإمكانية نجاح المحتكر في تقل العبء الضريبة إلى
سياسة إحلال الاحتكار الحكومي محل الاحتكار الخاص:
وفقا لهذه السياسة تتغلب الحكومة على الاحتكار الخاص عن طريق إحلال الاحتكازر العام
محله؛ و ذلك في صورة إجراء تنظيمي جبري يستخدم في حالة تأميم بعض المرافق أو
بعض الصناعات التي تتسم بالطابع الاحتكاري؛ ويعني تحويل الاحتكار الخاص إلى احتكار
عام مزيد من المشاكل ءوخاصة مشكلة صعوبة تخلص المشروعات العامة من العمالة
الزائدة بسبب ضغوط التقابات والاتحادات العماليةءو كذلك فأن تحول الاحتكار الخاص إلى
احتكار عام عن طريق التأميم لم يعد مقبولا في ظل التوجه الدولي والوطني نحو مزيد من
الحرية الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص و تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي»
4-2 مواجهة الممارسات الاحتكارية
إن سياسة مكافحة الاحتكار التي تمنع السلوك المناهض المنافسة وتمنع البنى
الميطرة في السوق والتي تمارسها الشركات الاحتكارية الضخمة. وقد انبثفت هذه السياسة
من تشريعات مثل قانون شيرمان عام 1890 » وقانون كلايتون عام 1914 » وقانون لجئة
التجارة الفيدرالية المعدل عام 1914. والأهداف الرئيسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية
الضارة هي:منع الأنشطة المناهضة للمنافسة والتي تتضمن تثبيت السعر أو اقتسام المناطق
والتمييز ألسعري والاتفاقيات السرية؛تنتيت البنى الاحتكارية» ودعم قوى السوق الحرء
وعلاوة على الحد من سلوكيات الشركات القائمةء تمنع قوانين مكافحة الاحتكار عمليات
ثالثا: در هيكل السوق(أوضاع المنافسة و الاحتكار) على الكفاءة الأقتصادية
في ظل سياسة التحرير على المستوى العالميء أصبحت الكثير من الدول تعمل على تهيثة
السوق التكيف مع سياسة التحرير الاقتصادي سعيا وراء تحقيق المزيد من المنافسة في
العدد الحادي عشر- جوان 2012 307

د. منصوري الزين
السوق؛ لأن لسياسة المنافسة مزايا عدر
بالكفاءة الاقتصادية؛ ما هو الدور الذي يلعبه هيكل السوق في تدقيقها؟
1-3 مفهوم الكفاءة الاقتصادية
تتمثل الكفاءة الاقتصادية في قدرة المنشآت على تعظيم دالة ارباحها. وتتقسم الى ذوعين من
توليفة المدخلات وفقا لأسعارهاء والتي تضمن للمنتج أدنى تكلفة ممكنة. أما الكفاءة الفنية
فتتمثل في استغلال التوليفة الكفء من المدخلات أفضل استغلال ‏ وذلك بإنتاج أقصى كمية
تسمح بها هذه التوليفة.
2-3 أثر الاحتكار على الكفاءة الاقتصادية
يقوم الاحتكار على مجموعة من المعوقات التي من الممكن أن تمنع أو تقل من حرية
الدخول والخروج من السوق في اطار ممارسات غير تنافسية.
هذا وتعدد أنواع وصور الاحتكار فهناك احتكار البائع أو المنتج وهو الأكثر شيوعاء
وذلك لمن يتحكم في عرض كميات السلع في السوق وبالتالي في أسعارهاء كذلك يوجد
احتكار المشتري عند وجود منتج وحيد لسلعة معينة تستخدم في تصنيعها خامات ليس لها
استخدام بديل فيكون ذلك المنتج محتكرا لشراء تلك الخامات. وتتقوع درجات ومستويات
الاحتكار حيث يفرق الفكر الاقتصادي بين الاحتكار الكاملء حيث يقسم السوق بوجود بائع
وحيد لسلعة معينة ليس لها بدائل وهو الاحتكار الأحادي حيث تتحكم منشأة واحدة في الكمية
المتداولة في السوق؛ واحتكار القلة حيث يوجد عدد قليل من البائمين وبالكالي يتحكمون
بالأسواق ويصبح احتمال الاتفاق بينهم قاثماء وبما لا يلغي القدرة التحكمية لأي منهم في
السعرء وإن قلت درجة التحكم عما يتحقق في سوق المحتكر الأحادي*.
ويحقق المحتكر في جميع حالاته أرباح استفائية غير عادية ( احتكارية) دون الاهتمام
بجودة المنتج و ذلك على حساب المجتمع ككل؛ ويحد الاحتكار من الكفاءة الانتاجية للسلعة
حيث يتفاضى المحتكر أسعار أعلى مما يتقاضاه في ظروف المنافسة الكاملة.
3-3 أثر الاحتكار على وفورات الانتاج
منها تحقيق الكفاءة الاقتصادية. فما المقصود

لديها إمكانية أكبر على القيام بالممارسات الاحتكارية؛ مما قد يؤدي الى إهدار هذه
4-3 أآر الاحتكار على الاسعار و الرفاهية الاجتماعية
عندما تخضع السوق للمنافمة الكاملة يحصل المستهلكون على المنتجات بأسعار مساوية
لتكلفة انتاجها المتوسطةء ويكون هدف السوق تدقيق اقصى اشباع ورفاهية للمستيلكين»
وذلك عن طريق حصول المستهلك على أكبر كمية من المنتجات بأسعار منخفضة نسبياء
وكلما قلت درجة المنافمة وأتجه السوق نحو الاحتكار تتجه الأسعار الى الارتفاع ويقل
الانتاج متارنة بحالة المنافسة الكاملة؛ وكذلك تزيد صعوبة الدخول الى الأسواق وتبلغ
أقصاها في حالة الاحتكار المطلق.
و تكمن الاثار السلبية للاحتكار في الآتي :
* ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج محل الاحتكار؛ وامتداد الأثر السلبي للاحتكار الى
النشاط الانتاجيء وانعكاس ذلك على اسعار السلعة النهائية.
التحكم في عرض السلعة في السوقء وافتعال الأزمات مما يشوه جانبي العرض والطلب
+ ويؤثر على الأسعار وسلوك المستهلكين.
« عدم اهتمام المحتكر بدرجة كافية بعملية تخفيض تكاليف الانتاج وتحجقيق الكفاءة
الاقتصادية في نشاطه؛ وقيامه بفرض الاسعار المرتفعة لتعويض هذا الارتفاع في
التكاليفء وهي أعباء تفع على كاهل المستهلك والمجتمع ككل.
ه عدم الاهثمام من جائب المحتكر بمستويات الجودة وهو ما يحمل المستيلك بمنتجات أقل
جودة أو منتجات معيبة؛ ويقلل قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق
المحلية و الخارجية؛ وذلك لانخفاض مستوى الجودة والكفاءة.
* الإضرار بالمتشآت الصغيرة في الصناعة محل الاحتكارء فقد يؤدي سلوك المحتكر الى
خروجهم من السوق أو منع دخول منشآت جديدة من هذا النوع؛ وهو ما يلحق الضرر
بالاقتصاد الوطني»
العدد الحادي عشر- جوان 2012 309

د. منصوري الزين
ة في الجزائر لحماية المنافسة و
منع الممارسات الاحتكارية
تأثر هيكل السوق( أوضاع المنافسة و الاحتكار) في الاقتصاد الجزائري
القطاع العام والخاص في النشاط الاقتصاد . فقد اختلف دور كل منهما تبعا للعديد من
الاعتبارات والظروف السائدة خلال فترة الستينات والسبعينات + ثم مرحلة الانفتاح
الاقتصاديء وأخيرا مرحلة الاصلاح الاقتصادي. ‏ وعلى_الرغم من سيطرت الهيكل
الاحتكاري خلال هذه المراحل ء إلا أنه اختلف من حيث نوع الملكية.
1-4فترة السبعينيات و الثمانينات
دور كل من
ارتبط دور القطاع العام في الاقتصاد الجزائري بسيامة الدولة في تعبئة الموارد
اللازمة لتنفيذ برنامج التصنيع الذي بدأ مع المططات التنموية ؛ حيث عمدت الدولة إلى
إعداد ‏ مجموعة .من المخططات_التنموية؛ ‏ بدءا . بالمخطط الثلاثي (1967-
9 المخططان الرباعيان الأول والثاني ‎ )1977-1970(‏ إضافة إلى المغططين
الخماسيين الأول والثاني في عشرية الثمانيئات (1980- 1989) ومن هذا المنطلق أصبح
تدخل الدولة والاستقاد إلى أملوب التخغطيط شرطا ضروريا لتحقيق التنمية الشاملة؛ والتحكم
2-4 مرحلة المراجعة و التمهيد لاقتصاد السوق
من خلال التجربة التنموية السابقة برز أن هناك انفصاما بين الأهداف المعلنة التخطيط
وبين الشواهد الفعلية في الاقتصادء الأمر الذي يستدعي مراجعة تقويمية للمنطلقات
الإنمائية؛ لتشخيص مواضع الخلل والانفصام بين المطامح المنشودة لتنمية الممارسات
لذا فان عشرية الثمانينيات ‎٠‏ وما تبعها قد تميزت بإعادة النظر في بئية الاقتصاد الوطني»
فقد استندت هذه المرحلة إلى مخططين خماسيين؛ امتدت فترتهما من (1989-1980)؛ كانت
قرارات المخطط الخماسي تهدف بالدرجة الأولى إلى تغطية تقائص المشاريع المتبقية من
مخططي السبعينيات ومحاولة إنمائها فقد انفرد المخطط الخماسي الأول ( 1984-1980)
بالبحث عن حلول جذرية للممضلات التي نجمت عن الثورة الزراعية وفي المؤمسات

دور الدولة في تنظيم المنافسة و منع الممارسات الاحكارية في فلل اقتصاد السوق- حالة الجزائر.-
الاستثمارات المحلية والأجنبية + وذلك من أجل ممارسة دور أكثر
فعالية في جوانب النشاط الاقتصادي»
3-4 مرحلة الاصلاح الاقتصادي
أخذت وتيرة الاصلاح في الجزائر تتصاعد منذ مطلع التمعينات وذلك_ بهدف التوجه
والاعتماد على آليات السوق في البيئة الاقتصاديةء وقد كان تشجيع القطاع الخاص و زيادة
مشاركته بشكل كبير في النشاط الاقتصادي أحد المحاور الأساسية في اجراءات الإصلا
الهيكلي والتي تهدف الى الحد من احتكار القطاع العام لمعظم جوائب النشاط الاقتصادي.
وفي اطار هذه السياسة صدر القانون 01-88 الذي أعطى المؤسسات الاقتصادية الاستقلالية
القانونية والمالية ووفر لها قدر كبير من الحرية بهدف تحتيق اللامركزية في اتغاذ
القراراتء وفي نس الاطار جاء القانون 88- 02 ليسهل عملية الانتفال الى اقتصاد السوق
وتجنب معوقات التسيير المركزي البيروقراطي» وطبق أول برنامج للخوصصة بمسائدة من
البنك الدولي في أفريل 1996. وفي المجال التجاري قامت الحكومة الجزائرية بتحرير
التجارة الخارجية من خلال القانون رقم 29-88 الذي أعطى مرونة أكثر في مجال التجارة
مع الخارج؛ وفي نطاق سيامات التحرير المتبعة من طرف الدولة الجزائرية تم تحرير
الأسعار بشكل كبير خلال سنوات الاصلاح المتقالية والبداية كانت بموجب صدور القانون
رقم 12-89 المتعلق بالأسعار» و في سياق مواصلة اصلاح نظام الأسعار صدر في جائقي
5 الأمر رقم 06-95 الذي يهدف الى تحرير أسعار السلع والخدمات وجعلها تعتمد على
قواعد المنافسة؛ كما صدرت العديد من التشريعات التي تخص نظام المنافسة وهيكل السوق
بدءا بالأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة والانون 02-04 الذي يحدد القواعد المطبقة على
الممارسات التجارية؛ والقانون 04- 08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛ وأخيرا
القانون 05-10 المتعلق بالمنافمة الذي جاء ليمكن الحكومة من التدخل للحد من الارتفاع
غير الطبيعي للأسعار ومنع قيام احتكارات جديدة غير الاحتكارات الطبيعية التي تعطي
للدولة حق الميطرة على قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي والخدمي ( خدمة المياه»
العدد الحادي عر- جوان 2012 311

د. منصوري الزين
والكهرباء والغازء وانتج وتوزيع المحروقات .كما جاء هذا القانون من أجل فرض رقابة
مشددة على أسعار السلع والمنتجات التي تعتبرها الجزائر استراتيجية وللحد من تدهور
القدرة الشرائية للملايين الجزائريين من الفيئات الهشة التي لا يتعدى دخلها الشهري 200
دولارء والتي تأثرت بقوة من ارتفاع نسب التضخم العام 2009 الى 5.7 بالماثة نة؛
اعتماد الجزائر على الاسواق الخارجية السد عجزها الغذائي وما يصاحبه من تضخم
مستورد.على الرغم من أن الدولة تخصص ما يفوق 2.5 مليا دولار لدعم المنتجات والملع
الاستهلاكية الاستراتيجية المستوردة والتي لا يمكن للمواطن تحمل سعرها المرةقع» ما يجبر
الحكومة على تحمل الفارق من خلال آليات الدعم المختلفة
وقد كان للتشريعات المتتالية خلال فترة الاصلاح دور كبير في توسيع قاعدة الملكية بهدف
تشجيع المناقمة والالتزام بمنع قيام الاحتكارات على الرغم من محدودية النتائج والآثار
تعد قضية المنافسة والاحتكار أحد القضايا الهامة في ظل التطورات الاقتصادية الراهنةء
والتي تدعو الى ضبط هيكل السوق بما يكفل البيئة المواتية للمنشآت العاملة في السوق. إذ
أن التعامل مع الكيانات الاحتكارية يستلزم المقارنة بين المزايا والعيوب؛ والعمل على الحذ
من الممارسات الاحتكارية الضارة. فالوضع العالمي الراهن يستلزم وجود كيانات محلية
لقد تطورت سياسات حماية المنافمة متأثرة بتطور الفكر الاقتصادي والنظم الاقتصاديةء
فقد كان هناك تركيز على السياسات التي تعتمد على التدخل المباشر للدولة في الحياة
الاقتصادية لحماية المنافسة في الأسواق ومنع تكوين الكيانات الاحتكارية أو تفكيك القائم
منهاء و ذلك من خلال التسعير الجبري؛ أو من خلال إحلال الاحتكار الحكومي محل
الاحتكار لخاص. وقد كان لهذه السياسات التدخلية المباشرة للدولة في الحياة الاقتصادية
ولم يعد من الممكن تطبيقها في ظل اقتصاد السوق»
وسياسات_مناسبة الحماية المنافسة ومنع
العديد من الآثآر الاقتصادية ا١‏

دور الدولة في
الممارسات الاحتكارية في ظل الاقتصاد الحر ؛ والتي من
المنافسة و منع الممارسات الاحكارية في فلل اقتصاد السوق- حالة الجزائر-
تدخل الدولة كمنافس سواء
في الانتاج أو من خلال الجمعيات التعاونية؛ وزيادة دور الدولة كمنظم للنشاط الاقتصادي
يما يكفل حماية واسعة للمنافسة وتضييق الخناق على الممارسات الاحتكارية الضارة
لقد تضمنت التشريعات القانونية وخاصة (القانون رقم 05-10 المؤرخ في 15 أوت
0 المعدل والمتمم للأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة»
والقانون رقم 10- 06 المؤرخ في 15 أوت سنة 2010 المعدل والمتمم للقانون 02-04
من الميزات التي تعمل لى توفير المناخ الملاثم لتشجيع المنافسة في الأسواق من خلال
تحقيق الانضباط السعري السلع والخدمات في الأسواق؛ وتشجيع الاستشار» ومواجهة
أية آثار سلبية ناجمة عن التحرر الاقتصادي؛ و تنظيم عمل التكتلات الاقتصادية؛ وإرساء
القواعد العادلة لحماة المنافسة...الخ بما يعود بالنفع على المستهلكين من خلال توافر السلع
والخدمات_بأسعار مناسبةء ومنع أي محاولات احتكارية للسلع خاصة السلع الواسعة
الاستهلاك والسلع الاستراتيجية.
التي من شأنها أن ثقوي حماية المنافسة وترسخ مبادثها بالسوق؛ وتضيق وتنك الكيانات
الاحتكارية وتقل من تأثيرها. وكل ذلك بهدف تحقيق الاستقرار للمنتجين والمنافسين
- التطبيق الفعلي للقواعد القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار» وتفعيل الفواعد القانونية
الخاصة بذلكء
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني( خاصة جمعيات حماية المستهلك) في توعية
المستهلك مما يجعل منها أداة مهمة في منظومة تطوير التجارة وضبط ورقابة الأسواق»
- يجب أن يكون لدى أجهزة حماية المنافمة ومنع الاحتكار قواعد بيانات لتحليل السوق مع
ليات لتدريب المتخصصين الاقتصاديين والقانونيين والقضاة على التعامل مع قضايا حماية
المنافسة ومنع الاحتكار...
العدد الحادي عر- جوان 2012 313