الفصل الثالك
ديناميكية الاقتصاد السياسي التولي
النظريات المعاصرة للاقتصاد السياسي القولي
نظرية الاقتصاد المزدوج
نظرية النظا العالميالجديد
نظرية الاستقرار المهيمن.
آليات التفيراطيكلي
التمٌالمتفارت بين الاقتصادات الوطنية
نشوء وانخفاض قطاعات'
اتفاوتات النموّالاقتصادي علالمدى البعيد
بير الفيكلي والصراع الاقتصادي
الفصل الرابع
عهدالمال النقدي (المسكرك)
عهد الم السياسي
معيار الذهب الكلاسيكي (التقليدي) (4-1417 141
لانقطاع بين القيادتينالبربطانية والأمريكية0 144-141
التولارواليمنةالأمريكية
لاسنظا الأسعارالمرنة
اقضية تنسيقالسياسة
إدارة ريغن وت:
احتالات تنسيقالسياسة

النظرية الليرالية للهجارة التولية
النظرية القومية للنجارة التولية
العجارة الحزة مقاب الحماية الاقتصادية
تظاءالقات
اجولة طوكير 1474-1417
مسائل تجارية ناشة
أنياط تجارية جديدة
آثار السياسات!!
السياسة التجاريةالا.
القارب بين النظريتين الليرالية والقرمية
الآفاق الستقبلية للنظام التجاري الليرالي
الفصل السادس
الشركات متمدّدة الجنسيات والإنتاج التولي
طبيعة الشركات متعدّدةالجنسياء
الشركات متعتدة الجنسيات والأقطار اللضيقة
الشزعةالجدينة لتعتدية اضيا
بسنا

الفصل السابع
قضية النبمية والتنمية الاقتصادية.
وجهة النظر اللييرالية فيالتنمية الاقتصادية
المنظور الماركسيالتقليدي للتنميةالاقتصادية
المطالبة بنظاماقتصادي عالي جديد.
الفصل الثامن
الاقتصاد السيامي للتمويل القولي
المراحل الزمنية الثلاث للصويل التول.
المرحلة الأول (1414-1480)
المرحلة الثانية(- 144-147
المرحلةالثلثة 510 1446-14)
اقتصاد نيشيبي (1083 101 وآفاق امستبلية

الفصل التاسع
حل الاقتصاد السياسي الماللي
عرد وانحدار اميم الأمريكية
التف في ظروف العرض
القيودعل إدارة الطلب
مشكلة ام رحلتالا:
الفصل العاشر
النظام الاقتصادي المالمي الناشئ
مشكلةالقيادة السياسية
الحاجة إل القيادة التعّدية
آفاق تنسيق السياسة
المعادير الّولية في مواجهة الاستقلال امحل
نظام مخلط : تنافس نجاري مر كتبلي: وإقليميةاقتصادية وانية قطاعية.
التنافس التجاري المركتل الدع
الكل الإقليميةالفضفاضة
امراجع
العناوين الرئيسية والفرعية الواردة في الكتاب.

قائمة الاشكال والجداول
الجدول١‏ - إلغاء دول الرفاه للقوانين الماركسية:
الشكل ‎-١‏ النموّ الاقتصادي والهيمنة السياسية.
الشكل ؟ -الدورة الاقتصادية العامية في عهد إدارة ريغان.
الجدول ؟: ميزان الولايات المتحدة التجاري (بمليارات التولارات الجارية)

هذا الكتاب هو عرض شخصي» وكذلك جع وتوليف. لمواضيع محدد؛
السياسي الدولي. ورغم أنني سعيت إلى أن أبقي العناصر الشخصية والعناصر المجموعة من أعيال أخرى
الخاصّة بصدد قضايا مختارة في حقل الاقتصاد السياي
اترة وسائدة في حقل الاقتصاد
الدوليء كما أنني أدخلت من أفكار ونظريات الآخرين ما هو الأقرب صلة إلى القضايا التي هي قيد
مؤلفات أكبرء على إلقاء الضوء على قضايا حاسمة ونظرية؛ وعلى فهمنا لحقيقة الاقتصاد السياسي الدولي
المعاصر بح فاته.
ولقد بدأ اهتبامي الشخصي بهذه المواضيع مرّة عندما كنت أعدّ لحلقة دراسيّة في مركز الشؤون
الذولية في جامعة هارفارد خلال شهر حزيران/ يونيو عام 14170 وكانت المناسبة هي العرض الأولي
للأوراق التي أصبحت في نهاية المطاف مادة كتاب "العلاقات العابرة للحدود القو.
والسياسة العالمية”
كبو هين ©00داه»16 80550:1) وجوزيف ناي (© و 0م108 . وقد كان هذا الكتاب الذي بذر البذرة
تحول في علم العلافات الذولية: في أمريكاء كما أنه كان بالتأكيد تحولا في أجندة الأبحاث التي وضعتها
كانت الفكرة الضمئية الرئيسية للحلقة الدراسية؛ ولكتاب كيوهي:
وعمليات عابرة للحدود توحّد كرتنا الأرضية؛ وتحل محل النظرة التي تتمحور حول الدولة في العلاقات
القي كانت سائدة آنذاك. ولقد عب المشاركون عن الاعتقاد بأن الأطراف الفاعلة العابرة للحدود
وغيرها من الأهداف المحلية؛ ومصادر النفوذ غير العسكرية ‏ هذه العناصر تلعب دورا متزايد الأهمية في
تقرير شؤون العالم. وقالوا إن الضرورة تستدعي أنموذجا جديدا لهذا الفرع من فروع المعرفة»

م كرنخليج الابحات | الاقتاد السياسي للعلاقات الدراية
شاركت بهاء وهي فصل ب:
الذولية الجديدق كنت أقلّب في فكري باستمرار
امتي في فرنسا أيام ههجوم الر:
كان ديغول
بمثابة عملاء للإمبريالية الأمريكية الساعية للتومّع أكثر من كوبا أطرافا فاعلة عابرة للحدود القوميّة
وحيادية سياسياء ومع ذلك فَإنَ جهود ديغول المنظّمة الهادفة إلى إبعاد هذه الشركات خارج السوق
المشتركة أجهضت فعليا بسبب رفض المانيا الغربية تأبيده. وأدركت أن الشركات الأمريكية وظاهرة تخْطي
ادية أمريكية توسّعية: ولذلك لا يمكن فصلها عن الأهداف الأكبر لسياسة الولايات
المتحدة الخارجية؛ وأنَ الروابط الأمنية بين الولايات المتحدة وأورويا الغربية سهلت إلى حد بعيد هنا
‎١88١‏ لدور القوّة البريطائية في نشر اللبيرالية الاقتصادية والتجارة الحرّة ضمن توججهات السلام
البريطاني. وبدا وجه التشابه بين التجربة البريطانية في القرن التاسع عشر أو الأمريكية في القرن العشرين
للعلا
علم الاقتصاد وعلم السياسة كان فد اختفى من الكتابات الأمريكية في فترة ما بعد الحرب+؛
وهي الكتابات التي كرّست عندتذ بصورة شبه كاملة للاهتمامات الأمنية الأضيق أفقاء
أثار ربطي الصريح مابين علم الاقتصاد وعلم السياسة» والتحليل الذي يفضي إليه ذلك إلى عملية المقايضة
الضمنية التي كان من شأنها تقديم الدفاع العسكري الأمريكي لألمانيا الغربية مقابل الدفاع السياسي الألماني
عن الاستشيارات الخارجية الأمريكية المباشرة في السسوق الأ؛

عام *141 تعيش آلام حرب فيتنام» وكان كل من يربط السياسة الخارجية الأمريكية بالتوسّع الاقتصادي
السياسة. وكان من الواضح أن الأمر يتطلب وضع صيغة بديلة. وفد
بلي
وعلم الاقتصاد ا
وحين بدأت كنت لا أعرف سوى القليل عن التجارة الدولية والعلافات النقدية وما شابه ذلك.
وبمساعدة معلمين مقتدرين من أمثال بنجامين جيه. كوهين (6000 .1 «لانتؤه036 وويليام برانسون
(«0خملظ 0:دظ!107) شرعت بقراءات شاملة في علم الاقتصاد كما أنني رجعت إلى أعمال مؤلفين أقدم
عهدا في الاقتصاد السياسي من أمثال فريدريك ليست (ائفا 0عة:ة116) وجاكوب فايثر (1060/ (0800ل)
وجيه. بي . كوندليف (080:0© .13 .1)؛ كما درست المؤلفات الأغرب إلى عصرنا الراهن والتي وضعها
بتركيزها على التحليل الاقتصادي. مكانا مثاليا لهذا السعي إلى التقدّم والارتقاء بنفسي ومن دون مساعدة
موضع تقديري الشديد.
(500ا60000 الذي صدر عام 18175 أول نتاج هذا المسعى الهادف لإيضاح موقفي الفكري والمساهمة
فيا كان يتحوّل آنذاك إلى الاقتصاد السياسي الّولي. وفيه توسّعت في تناول المنافشة الواردة في ورفتي
طرق النظر الر
ة إلى الاقتصاد السياسي: ‎١‏
أن يفهم إلا في سياق النظام السياسي العالمي الذي تم إرساؤه بعد الحرب العالية النا:

م كرنخليج الابعات | الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية
الشديد حيال مشكلة الانحدار الأمريكيء وهو قلتى ناجم عن مزاملتي ارولد سبر ملسمل
(001م8 الذي كان صاحب دراسات رائدة تناولت مشكلة الانحدار البريطاني.
وفادني اهتمامي المتزايد بصعود وانحدار القوى العظمى أو المهيمنة؛ وبأهمية هذه الظاهرة التي تبدو دورية
بالنسبة للقوى المحركة للعلافات الدذّ:
لي فادني إلى وضع كتابي "الحرب وا
لممتتاظ 10/0010 م عيممنت مد الذي صدر عام 1481. وإلى جانب القضايا الأقدم عهدا اهتمّ ذلك
الحياة الأكاديمية الأمريكية أواخر متينياء
على فيتناب وعلى مشاعر القلى المتزايدة حيال مشاكل الدول الأفل نموا. ورغم أنني قبلت رأي أصحاب
نظرية التبعية القائل إن بنية العالم بنية هرمية تسيطر عليها القوى الكبرى]ً فقد رددت على ذلك (مقتليا
بالصياغة الماركسية التقليدية) بالقول إن هذه العلاقة تسبب انتشار مصادر القوّة؛ وتقويض الدولة المهيمنة
ا إنشاء نظام هيمئة جديدا. وهكذاء ورغم أن الكتاب سلّم بصحة النظريات الماركسية المعاصرة حول
النظام الّولي. فقد كانت غايته توسيع المنظور الوافعي لطبيعة العلاقات الدذولية وقواها المحرّكة.
ويجمع هذا الكتاب هذه الاهتيامات والمواضيع الأقدم عهداء ويجاول تطويرها بطريقة أكثر انتظاما. وهو يورد
بمزيد من التفصيل الأيديولوجيات الثلاث للاقتصاد السياسي» ويناقش نقاط قونها وقصورها. ورغم أنه
يشدّد على التركيز الليبرالي على أهمية كفاءة السوقء فإن هذا الكتاب يأخذ بصورة جادة النقد الماركسي للسوق
الوافعي أو الاقتصادي ذي التوجّه الوطني إلى التجارة وعلافات الاستثمار والعلاقات النقدية؛ التي توضع
موضع المقارنة مع التفسيرات المنافسة للاقتصاد السياسي الدّولي. كما أنّ الكتاب يستكشف من خلال منظور
جديد مواضيع أقدم عهدا من قبيل الهيمئة الاقتصادية؛ والقوى المحرّكة للاقتصاد العالمي» والنزعة التي يديا
النشاط الاقتصادي على المدى الطويل إلى تغيير بنية النظام السياسي الدولي.
ويظهر فيا يني أدناء من جديد انشغالي السابق بالانحدار النسبي للقوة الأمريكية» وبدور العوامل السياسية
في تحديد شكل العلاقات الاقتصادية الّولية؛ وبالطبيعة الديناميكية للقوى الاقتصادية
ير العلافات
السياسية العللية. لكن عناصر أخرى تظهر للمرة الأولى. فأنا أؤكّد على الصعود الخاطف لليابان و'