السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العرية 6
ليثري هذه الدراسة ويحسن من تحليلي للشعب المغربي» ولكنني على ثقة من أنه لن
يطول الوقت قبل أن تسد هذه الثغرة في هذا العمل.
وقد ساعدني الكثير من الأشخاص لإتمام هذا الجهد» وهناك قائمة جزئية بأسماء الذين
استقبلوني بلطف بالغ واردة في الملحتى (١؛‏ وهناك أيضاً العديد من الأشخاص الذين
يستحقون مني كل الثناء والعرفان؛ فأود أن أشكر أولاً: السيد 1
وزير العراث والثقافة العماني» فبالرغم من مسؤولياته الجمة كان دائماً يجد الوقت
وتقديراً مني لهذه الثقة والتي نشأت بعد أول لقاء بيننا عام 1488 أهدي هذا الكتاب
وأذكر هنا أيضاً سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية
وأذكر أيضاً تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود السفير الأسبق للمملكة العربية
السعودية في الولايات المتحدة؛ الذي سهل السبيل لي للقاء العديد من المسؤولين في
المملكة؛ فلا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لهذا القائد الفذ المتفاني. ما عبد
أشكر أيضاً مؤسسة سميث ريتشارد ون التي مولت بحثي الأول في «تعاقب الحكم في
المملكة العربية السعودية»؛ وها هي تمول عملي الثاني» ولقد شجعني مارين ستومكي
على التقدم للحصول على منحة أخرى لتمويل هذا العمل والتي حظيت بالقبولة؛
فالشكر له وللمؤسسة. ولقد عكس اهتمامه بهذا العمل رغبة المؤسسة في تكريس
اهتمامها بمنطقة الحليج» فأشكره على دعمه الذي لم يتقطع» وأشكر أيضاً ديل ستورات

اشكر وعرفانت 7“
بعض التوسعات اللازمة لإتمام هذا العمل ثم عملية نشره كما تولى مشكوراً
- 3004 بعد تأليف الجزء الأكبر من
8 حول دول الخليج العربي أمام مجموعة من الطلبة التميزين» كما يسعدني أن
أشكر جون كمب مساعد العميد ومدير معهد دافنبورت الذي رعى منحة ببرداين.
وذلك كزميل مبتعث من دافنبورت عامي *
ويسعدني أيضاً أن أشكر جهود عدد من الزملاء والأصدقاء الذين قرؤوا أجزاءً من
السيد مرسوت ‏ وهي نائب سابق لمدير مركز جرانيوم لدراسات الشرق الأدنى في
الجادة والدقيقة للفصل الثاني (الإسلام ونظام الملكية) لتطور التحليل الوارد قيه» فأشكرها
على الوقت الذي منحته لقراءة الفصل شكراً جزيلاً. وبلمثل فلقد ساهم البروفسور هرير
دوكمجيان ‏ أستاذ العلوم السياسية في جامعة جنوب كاليفورنيا - في تعيين عدد من
الفصول والأجزاء الثي تحتاج إلى مزيد من العناية؛ فله خالص شكري وعرفاني على
مساعدته وعلى ا اا
وأخيراً أشكر فريق النشر في بولدر» كولورادو وأبدأ ب( لين ريز نفسها التي للست قيمة
النسخة الأولى من مسودته بالرغم من العقبات الأكاديمية المعتادة؛ بمعاونة ومتابعة من
وليس آخراً أدين بالشكر لجاسون كوك محرر الطباعة 0 الذي قرأ النص
يجهد لإتمام العمل ضمن التوقيت المطلوب.

السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية. ‎٠"‏
اتبعت نظام نقل الكلمات العربية إلى الانكليزية الخاص بمكتبة الكونغرس ولكن مع
بعض التعديلات» وفي نقل الأسماء واإكلمات العربية اعتمدت على النمط الذي
الاعتيادية لأسماء الأعلام والأقطار حيثما كانت معروفة لديّ: فاستخدتٌ وعرة2 بدلاً
من الدار البيضاء؛ وبالرغم من أني حاولت جاهداً أن أراعي التوافق في نقل الكلمات
تسهيل البحث استبعدت كل الإشارات المستخدمة للدلالة على صوت حروف العلّة
الطويلة والحروف ‎١١‏ الصحيحة باستثناء الهمزة (س) والعين (ط) ويمكن للنا
ب«اللغة العربية أن يعرفوا الشخص المدلول عليه في كل كلمة منقولة إلى العربية في
الكتاب. ولأن هذا الكتاب يدرس ثمانية أقطار وأربع عشرة أسرة حاكمة منتشرة على
رقعة جغرافية واسعة الامتداد فإن أسماء الأعلام والألقاب تتسبب للقارئ بمعضلة ثنائية
الأبعاد: الأولى» أن هناك تهجئات مختلفة لأسماء الأعلام والأماكن وهذا الخلط ناشئ
ئياً من العادات العثمانية والفارسية والتي يتم تطبيقها على نحو اختياري في العالم
ملوك فارس ‏ وتحديداً سلالة كاجار الناطقة باللغة التركية ‏ دوراً هاماً في الشؤوا
الداخلية واختلفوا لقرونٍ مع الحكام العشمانيين حول الأراضي العربية؛ وحدث في هذه
هذه الألقاب والمسميات الجديدة.
واليوم يعتلي الملك محمد الخامس عرش المغرب الشريفي. والشريف» أو «المتحدر من
انحداره من سلالة النبي وعلى نحرٍ مثبت مثبت بالوثائق بدياً من
حمل العديد من القادة الهواشم لقب «الشريف» قبل أسمائهي. أما الحكام في منطقة
الجزيرة العربية؛ فيلقبون تقليدياً ب«الشيوخ؛ ويستخدمون لفظ «أمير» للتعبير عن نفوذهم

شكر وعرفان »
استخدامه أحياناً للدلالة على الرجل المتقدم في العمر» وإذا استخدم اللفظ للدلالة على
بناءً على ما تقدم سنستخدم كلمة «أميره لحاكمي كل من الكويت وقطر؛ وعائلتيهما
اللتين تعتيران أسراً «حاكمة» لا أسر «ملكية»؛ وأما عاهلي السعودية والبحرين فيشار
إليهما بكلمة «ملك» ‏ بالرغم من أن عبد الله بن عبد العزيز يفضل تلقيبه بخادم
قابوس بن سعيد آل سعيد
حاوتُ على امتداد هذا العمل أن أوضح أسماء العائلات» فحين أشير إلى اسم أسرة
حاكمة أستخدم الأحرف الكبيرة (.1ه)؛ والتي اي «عائلة»؛ ففي البحرين مثلاً نسى
عائلة الملك خليفة باسمه ولكن بعد إضافة آل إلى الاسم؛ "0 استخدام الأحرف
الصغيرة (اه) فيكون للإشارة إلى فخٍَ من العائلة كقولنا «سعود الفيصل» أي ابن الملك
فيصل الراحل بن عبد العزيز آل سعود.
وأخيراً هناك كلمة تتعلق بالملحقات حيث تم حذف كافة الألقاب (شيخ أميرء ملك
وغيرها» تحاشياً للإسهاب الزائد؛ ولا مناص من القول إن شجزة السلالات الحاكمة غير
مكتملة من حيث حجمها نقص بعض المعلومات الهامة في بعضها فضلاً عن النزعة
إلى التركيز على الحكام على حساب غيرهم من الأفراد الأدنى مركزاً وحيثما كان
بالإمكان قمتُ بإيراد بعض المعلومات عن سيدات المنطقة ولكن باقتضاب.

تعث الحكومات
العربية الخليجية المحافظة ‏ البحرين والكويت وعمان وقطر
والسسدية والإغارات التريزة للسمنة اطق قااية الصخروت أ
أدنى شكء كما تعدٌ هذه التكومات ‏ بالإضافة إلى الأردن والمغرب -
ات متاخمة لحدود الصراع ضد الإرهاب
المكومات انشماني. والأسر الأبع عشرة مفاكمة في هذه ا المنطقة -
ل لأسر
وسيعرض الكتاب
يتن اليه" ابول شاي :فر
الأحذاء على مجن سواء:
بن الفبطة والحسد سواء من قبل
هدك العال
#ةكبرة برسي من
لى إلى ‎١5١‏ مليوث برميل يومياً في عام +
منعلقة الخليج أجزء الأكبر من الحمسين مليون بره
الخليج مكونة من منث حكومات لرأسها إحدى عشرة
في تلك المنطقة؛ وعليه فإن استتباب الأمن في هذه المنطقة يحظى بالأهمية

السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية
القصوى لدى كل من الأنظمة الاقتصادية الصناعية والأنظمة الناشكة.
لكن الاستقرار في تلك المنطقة عانى من تحديات كثيرة على جهات
ألا وهو مسألة تعاقب 5" الحاكمة؛ ولقد نجحت الحكومات في
الأخيرة في السيطرة على ال اتويات الل وي ات
الإصلاحات المحدودة؛ لكن صراعات الحكم وطبيعتها المتقلبة والتي لا
تخضع للتوقعات قد تؤدي إلى اضطرابات ممائلة للثورة الإيرانية في عام
ولاق
إن أي طرح لقضية تعاقب الأسر الحاكمة في حكومات الخليج ج العربي
التقليدية لا يكتمل إلا بأخذ النقاط الثلاث التالية بعين الاعتبار: أولأ:
رسوخ حاكم كل منطقة ضمن نطاق دولته ومجتمعه مع وجود قيود
واضحة واختلافات في المنزلة أو المركز ودرجة الشرعية - مع أن الأمر لا
يخلو من جهات معارضة محدودة. ثانياً: أن فكرة «الحكم» خلال الع
الاستقرار السياسي (وهي ليست مُرضية بأية حالٍ من الأحوال
بالنسبة إلى النقاد) قد رسخت السيطرة الحالية للنخبة على السلطة. وعليه
فإننا لا نستطيع سبر أغوار التوجهات بعيدة المدى لمسألة تعاقب الحكم
دون أن نفهم فهماً عميقاً أهمية الاستقرار السياسي بالنسبة إلى الأسر
التعاقب الملكي الطبيعي في الحكومات العربية التقليدية يعتمد على
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه الدول. وإذا استثنينا
المملكة العربية السعودية (لكونها دولة مستقلة قائمة منذ أكثر من ‎7١0‏
‏سنة وربما تدخل المغرب أيضاً في هذا الاستثناء لاعتمادها على فرنساء

حديثو عهدٍ بمضمار الحكم السياسي العالمي. نال الأردن استقلاله بعد
الحرب العالمية الثانية مباشرة؛ أما الكويت فاستقلت عام 1471؛ واستقلت
كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة في بدايات السبعينيات»
كسلطنة ‏ لم تتمتع بالحكم الذاتي قبل عام ‎1997٠0‏ حين اعتلى السلطان
النسبية لأئمم ال
تعني إمكانية وقوع تغيرات سياسية قد تقلب موازين
الحياة السياسية في المنطقة إن لم يُصغ الحكام إلى طلبات الإصلاح
وبحسب للأسر العربية الحاكمة أنها عملت على زيادة دور المشاركة
الشعبية في بناء أنظمتهما السياسية وذلك لإدراكها أهمية الاستقرار
الداخلي في تعزيز الأمن في ال إن غياب المشاركة الشعبية السياسية
يحفز دون أدنى شك قيام الاضطرابات والثورات» ولا شك أيضاً في أن
نهاية الشاه الإيراني عام 18978 لا تفتا تذكر الحكام العرب بأن أي نظام
عليه الوضع في إيران. وفي الحقيقة فقد لجأت الأسر الحاكمة إلى تعزيز
ونفوذها على رعاياها عن طريق كسب الولاء والإخلاض
الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المنطقة منذ اكتشاف النفط دوراً في
تسريع الحاجة إلى المشاركة السياسية؛ وكان السؤال المحوري هنا هو: هل
ستكون التغيرات الطارئة على الحكومات العربية في المنطقة تغيرات
ولأَنٌ الاستقرار السياسي يتطلب من النظام السياسي أو النظام السياسي

السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية
الفرعي في المضمار السياسي العالمي أن يحافظ على التوازن بين أعضائه»
سعت الحكومات العربية إلى تحقيق هذا الاستقرار السياسي الذي يتطلب
أخرى. ولعل هذه النقطة كانت في غاية الأهمية نظراً إلى كون منطقة
شبه الجزيرة العربية والخليج محور الاهتمام الدولي والصراعات الإقليمية
الأردن والمغرب دور مفاتيح السلطة في مضمار الصراع العربي -
الإسرائيلي ومنطقة القارة الأفريقية على الترتيب.
وبالتالي تبقى طريقة استيعاب أنظمة الحكم التقليدية للتغيرات وتعاملها
معها دون أن يؤثر ذلك على أدائه لوظيفتها بشكل طبيعي عبر تأكيد قيمها
الدينية والفكرية هي العامل الرئيسي في الحفاظ على الاستقرار أثناء تعاقب
السلطة. ويتطلب تحقيق الاستقرار أيضاً بغياب المشاركة السياسية الشعبية
أن يلبي الحكّام امتطلبات الشعبية الضرورية ومن بينها: تأمين مطالب
سواء؛ وحماية المواطنين من مصادر التهديد الداخلية والخارجية بالإضافة
إلى تعزيز الحريات الأساسية لهم جمعاً.
خلال
سنوات الازدهار بعد اكتشاف النفط» وبوجود نخبة من المفكرين
في الدول الثماني موضع الدراسة حيث ازدهرت مستويات الثقافة والتعليم
على نحو سريع لم تعد الأنظمة السياسية القسرية ذات جدوى» وفي
أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ‎٠٠0٠‏ أدت الاضطرابات
السياسية إلى تأكيد الحاجة إلى إصلاحات سياسية متضمنة بذلك
الحكومات نفسهاء وبذلك واجه الملوك العرب تحديات جديدة تطلب
مزيداً من التسامح والتفهم للآراء المتبايتة في الداخل مهما اختلفت مع
رؤياتهم وذلك لتعزيز شرعيتهم ومصدر سلطتهم وضمان التعاقب الملكي
السلس لهم في نهاية الطاف.
جوزيف كشيشيان

مقدمة الطبعة العربية
خلال السئوات الخمس التي تلت صدور كتاب «الخلافة والسلطة في ممالك عربية» في
اللغة الإنكليزية
الحكم والحكام
‎١‏ معتطكتم1100 طخ ص 00ت55ة5066 00ة :1018 عاش العالم العربي
‏في أواخر العام ‎٠0٠١‏ انفجرت سلسلة من الانتفاضات هرّت العديد من الدول العربية
أنظمة وشعوباً. بما في ذلك البحرين وسلطنة عُمان؛ دون ذكر التداعيات الخطيرة لما
‏بحكم طبيعتهاء تمثل هذا التحديات تهديدات وجودية مباشرة لهذه الممالك؛ وقد غيّرت
في التوازنات الأساسية للقوى في كل من الأسر الحاكمة لهذه الدول وحكوماتها.
‏ولكي تكتمل الفائدة من هذا الكتاب تأني هذه المقدمة لتوضح:
‏أولاً؛ التغيرات الأساسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد الأسر النافذة.
‏ثانياً, عرض بعض الإصلاحات التي أدخلتها الحكومات المعنية وخصوصاً في سلطنة
عمان والمملكة العربية السعودية.