نبتت حوله نابتة سوء ؛ ليس لهم من العلم نصيب ؛ ولاهم من طلابه + وا
بحجة أنهم مرجئة ضلال» وهم من أهل السنة الأبرار !! كذا زعموا.
فهذا الحافظ الذهبي عندهم جاهل خبيث » وابن عبد البر المالكي حافظ المغربٍ
البغدادي حافظ الدنيا في عصره أشعري » ومثله إمام السنة الإسماعيلي ؛ وابن حج
والنووي أشعريان لا يُترحم عليهما وعلى من في حكمهما ؛ ولا يوصفوا بالإمامة ولا
وقدري قد وافق الزنادقة ؛ والشوكاني ظاهري زيدي واقفي ؛ وعبد الرزاق الصنعانو
شيخ الإسلام ليس هو بإمام ؛ وإنما هو من اللحدثين ؛ وغيرها كثير من الاوصاف
اللسان في شيخ الإسلام ابن
فهذا قرن قد خرج الآن ؛ ونفث خارجي قد ظهر » فاليوم الغلو في التبديع ؛ ليكوذ
غذا ذريعة للتكفير » فيالله ما أعظم البلية +
فلما كان الأمر على ما ذكرت » وقد عمت الفتنة والبلوى بما ألحت » والإرشاد +
فأساله سبحانه أن يثيبني عليه + وأن يقبل عذري به ؛ إنه ولي ذلك ؛ والقادر عليه.
وخاض في الكلام في الكبار من لا يُحسن العلم» فو عن الله تعالى وعن
يردون على الحوض» ومنهم من قال إن المبتدعة لا يعرفون ربهم يوم القيامة بالعلامة
على جهل كبير؛ وغلو عظيم» وتشدد عجيب؛ كان لابد من البيان والتبيين» والنصح
والإرشاد والتحكيم .

ادعى أن كل من حاز العلم فهو من أهل السئة والجماعة؛ وإن وافق أهل البدع في
مذهب الخوارج الضلال» والثاني يفضي إلى القول بعصمة الأئمة؛ وهو مذهب
الروافض الكفار» وأما أهل السنة والجماعة وأهل الحديث فهم أمة وسطاء ودين الله
تعالى بين الغالي والمقصر فيه ‎٠‏
‏وبعدة
إلى القارئ الكريم عن ترك العزو إلى الأجزاء والصفحات من مراجع التخريج؛ وذلك
لكثرة اللشاغل» ولأن غالبها مخرّج عندي في كتابي الكبير في الاعتقاد: «تعظيم
السئن والآثار وعقيدة أهل السنة الأخيار» + يسر الله تعالى إتمامه ونشره؛ فإنه بقع
في مجلد كبير» قد بسطنا فيه مسائل الاعتقاد بأدلتها التفصيلية؛ وما ورد عن السلف
وكتب : أبو عبد الرحمن
عمرو بن عبد المنعم بن سليم

السؤال الأول : ما هي السنة ؟
* الجواب :
وقد عرْها أحمد بن حنبل -رحمه الله - بتعريف جامع » فقال :
« والسنة عندنا آثار رسول الله رك 6
والمنكرة والموضوعة المنسوبة إلى النبي خم » مما تؤيد بعضها جملة من البدع
نذكر منها :ما روي عن النبي للم مما حكم العلماء بوضعه » قال:
« من توضاً ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة ‎١‏
وتكلموا في بطلانها بكلام شديد ؛ وهي مسح العنق في الوضوء ؛ وكثير من
العوام اليوم يمسحون أعناقهم في الوضوء » لما استقر عندهم من أن كل ما نسب
وأسوأ منه ما وُضع على النبي تم من قوله :
وهذا كلام كفر ؛ واعتقاد سوء ؛ ولا يقول به مسلم البتة ؛ ولكنه من جملة
؛ ووضع عليه.

وقد يُنسب الحديث إلى السبي عم ويكون موافقًا لمقاصد الدين وشرائعه
ولكن لا يُسمى سنة كذلك ؛ لعدم ث
كما في الحديث المنسوب إلى النبي حك :
فهو موافق لما جاء به الإسلام ؛ من العدل بين الأبناء + ولكن لا ينسب هذ
ومثله: حديث : « الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه ».
وهذا الحديث بهذا التمام لا يصح ؛ ولكن معناه قد وافق الشرع + بل هو *
أجمع عليه العلماء » ولكن لا يُقال فيه سئة » ولا يُنسب المتن إلى السئة +
صحيح ثابت.
والسنة تشمل الاحكام والعقائد » وبتعبير المتاخرين المحدث : تشمل الأصوا
وكشير من علماء السلف كانوا يطلقون السنة يريدون بها ما اتفق علب
الصحابة في مسائل الاعتقاد . وأجمعت عليه الأمة.
من ذلك ما ورد عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - في رسالة عبدوس بر
مالك العطّر عنه في ذكر الاعتقاد ؛ قال : «ومن السئة اللازمة التي من ترك منه
خصلة؛ لم يقبلها؛ ويؤمن بهاء لم يكن من أهلها : الإيمان بالقدر .....0.
ثم ذكر ما أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة في جملة الاعتقاد ؛ +
فالسنة إذا أطلقت عند علماء السلف المتقدمين ؛ فغالبًا ما يكون المراد بها هذ
المعنى ؛ كما فعل عبد الله بن الإمام أحمد » فقد صِنّف كتاب «السنة» ؛ ومثل
محمد بن نصر المروزي » وابن أبي حاتم + وابن أبي عاصم ؛ والخلال ؛ وجماعا
كبيرة من أئمة العلم والحديث.

السؤال الثاني : ما هو الاتباع ؟
* الجواب :
قد عرف الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - الاتباع » فقال :
الاتباع : أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي م وعن أصحابه ؛ ثم هو من بعد
التايمين مَخير.
وفي أصول السئة برواية عبدوس بن مالك العطَّار + قال رحمه الله :
«أصول السنة عندنا: الشقمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ْم +
والاقتداء بهم وترك البدع؛ وكل بدعة فهي ضلالة؛ وترك الخصومات في
ائل أن يقول :هل نباع شيء ‏ وا
فالجواب عليه: إن السنة بالحد الذي ذكرناها به ؛ هو ما أجمع عليه أهل
العلم » ولكن ثمة اختلاف بينهما في آثار الصحابة -رضوان الله عليهم - هل
فنقول + وبالله التوفيق :
الجمهور على الاحتجاج بآثار الصحابة فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو
سنة؛ بل الاحتجاج بآثارهم عند الأئمة الأربعة من هذه الجهة متفق عليه

فأما الإمام مالك ؛ فمذهبه مشهور » بل هو يقد الاحتجاج بعمل أهل المدين
على بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة + وفي هذا أدل الدلالة على ماذكرناه.
وأما الإمام الشافعي ؛ فقد أخرج البيهقي في «المُدخل إلى السنن الكبرى؛
بسند صحيح إليه » أنه قال :
« ما كان الكتاب أو السنة موجودين » فالعذر على من سمعهما مقطوع ؛ إلا
باتباعهما ‏ فإذا لم يكن ذلك » صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي لقم + أو
واحدهم ؛ ثم كان قول الأثمة أبي بكر ؛ وعمر ؛ وعثمان رضي الله عنهم إذ
أقرب الاختلاف من الكتاب أو السنة » فتتبع القول الذي معه الدلالة ؛ لأن قول
الإمام مشهور ما يلزم الناس + ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو
النفر » وقد يأخذ بفتياه ويدعها » وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهف
ينتدبون ؛ فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا » وأن يقولوا فيه ؛
ويقولون ؛ فيخبرون بخلاف قولهم » فيقبلون من المخبر ؛ ولا يستنكفون عن أن
يرجعوا لتقواهم الله ؛ وفضلهم في حالاتهم » فإذا لم يوجد عن الأئمة ‎١‏
‏فاصحاب رسول الله لم في الدين في موضع الأمانة » أخذنا بقولهم ؛ وكاذ
اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم 6
وأما الإمام أحمد ؛ فقد تقد النقل عنه + وسوف نبسط القول فيه قريبًا إ
شاء الله تعالى .
وأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت » إمام أهل الرأي ؛ فقد أخرج يحبى بن
معين في ترجمته من «تاريخه» برواية الدوري بسند صحيح + عن يحبى بن

شهدت سفيان + وأتاه رجل ؛ فقال : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال: وماله ؟
قال : سمعته يقول :
كتاب الله ؛ ولا سنة رسوله ؛ آخذ بقول أصحابه ؛ آخذ بقول من شئت منهم +
أو جاء الأمر - إلى إبراهيم + والشعبي » وابن سيرين + والحسن » وعطاء +
وسعيد بن المسيب » وعد رجالا فقوم اجتهدوا ؛ فأجتهد كما اجتهدوا.
فهذا اتفاق من الأئمة الأربعة المتبوعين أصحاب المذاهب المشهورة على
الاحتجاج بآثار الصحابة فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة.
وأما الإمام أحمد -رحمه الله - فإنه كان يستعمل الدليل من الكتاب والسئة
بما يؤيده خبر الصحابي » فتراه في مواضع كثيرة يوفق بين آثار الصحابة © وبين
السنن الصحيحة المروية عن النبي لم + ولا يقد العمل بالسنة ويقصي إعمال
خبر الصحابي » إن كان ثمة توفيق جائز بينهما ؛ وهذا عين الحق في هذه
المسألةء ومذهبه في ذلك من أفضل المذاهب - ِ
بل آثار الصحابة عنده قد ترتقي إلى درجة وصفها بالسنة ؛ وحجيتها عنده
يدل على ذلك ما تقدم نقله عنه من رواية عبدوس » قال :
« أصول السنة عندنا: الشمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ل ؛
والاقتداء بهم + وترك البدع ؟.
وسمعت أحمد غير مرة +سثل : يُقال لما كان من فعل أبي بكر + وعمر +
وعثمان » وعلي - رضي الله عنهم - سنة ؟ قال : نعم + ِ

وقال مرة : لحديث رسول الله بكم : «عليكم بسنتي ؛ وسنة الخلفاء
قيل : فعمر بن عبد العزيز ؟ قال : لا » قال : أليس هو إمامًا ؟ قال :يلى»
فقيل له: فنقول لمثل قول أبي ومعاذ وابن مسعود سنة ؟ قال : ما أدفعه أن أقول»
قلت : هو مذهب قديم للسلف ؛ وليس بمحدث كما بظنه بعض المتفقهة .
فقد أخرج الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنه -:
القرآن» وكان عن رسول الله «تُمِ أخبر به ؛ فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر +
وأخرج - أيضًا - بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود فلع قال :
وجل ؛ فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ؛ فليقض بما قضى به رسول الله حلم 6
وأخرج ابن سعد في «الطبقات» » وأبو نعيم في١الحلية»‏ ؛ والخطيب البغدادي
في «تقييد العلم» بسند صحيح عن صالح بن كيسان ؛ قال :

فلا نكتبه ؛ قال : فكتب ؛ ولم أكتب » فأنجح وضيعت.
وهذا باب واسع » وأدلته كثيرة » وقد فصّلنا الكلام عليها في كتابنا الكبير :
«تعظيم السنن والآثار وعقيدة أهل السنة الأخيار» .
وكم من باب من أبواب العلم ليس فيه من الحجة إلا أقوال الصحابة
وأفعالهم» سواءٌ في الاعتقاد ؛ أو في الأحكام .