أخرجوذ. من بلدى فخروجى سياحة ؛ وإن قتلونى فقتل شهادة 6 .
فلم كن شيخ الإسلام مجردّ عالم يحفظ الأدلة والأحكام بل كان مجاهداً
المرتدين أهل البدع المارقين » وكان يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ويُغيّر
بيده كا تكلم بلسانه فيذكر ابن كثير فى حوادث سنة 158 أنه فى السابع
عشر مر جب : دار الشيخ تقى الدين رحمه الله وأصحابه على الخمارات
المتخذه دده الفواحش ؛ ففرح الناس بذلك .
هذا وفد ألف شيخ الإسلام كتباً ورسائل تشهد باطلاعه الواسبع ومعرفته
التامة بكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم » كم تشهد بمعرفته بأقوال الأئمة
الفقهاء الذين عليهم مدار الفتوى فى الأمصار وتشهد أيضا هذه الكتب
بتمسكه الكامل بالدليل الصحيح وتقديمه على كل ما سواه من أقوال الناس .
سبيل السلف الصالح أهل السنة والجماعة .
توفى ابن تيمية رحمه الله عام 178 ه وهو فى السجن بعد حياة حافلة
بالعلم والعمل الصالح والدفاع عن الح ومجاهدة الباطل » فرحمه الله رحمة
واسعة وأجزل له المثوبة والعطاء .
( أخذنا غالب هذه الترجمة من كتاب : ابن تيمية للدكتور محمد يوسف مومى )

هذه الرسالة
لقد وجدت لشيخ الإسلام فى هذا الموضوع كلمات عظيمة أخذق
صوابها ودقتها لما فيها من التوضيح والتقييد ومراعاة الأحوال وال بالواقع
إذ كلماته هذه ليست فى مكان واحد من كتبه وإنما هى فى أماكن متفرقة
وضممت كل عدة فقرات لها معنى واحد تحت ترجمة واحدة ؛ كا وضعت
كل عدة تراجم يجمعها موضوع واحد تحت فصل خاص بها وقد علقت
على كل فقرة بما يناسيها من تخريج حديث » أو إيراد أقوال العلماء فى الموضوع
وقد جاء ذلك فى خمسة فصول
الأول : فى تعريف التقليد
الثانى : فى التزام الذاهب
الثالث : فى الضرورة والتزام المذاهب
الرابع : فى آثار التعصب المذهبى
الخامس : فى ما يلزم من كان منتسبا لمذهب
محمد شاكر الشريف

فصل : فى تعريف التقليد
‎١‏ حقيقة التقليد المنبى عنه وأدلة ذلك م
© « أما التقليد الباطل المذموم فهو : قبول قول الغير بلا جيل"
قال الله تعال : م
اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ‏ فى (القرة :01
» ‏أى بلا حجة توجب هذا القبول ؛ وعلى هذا فكل ما أونخيت الحجةٌ قيوله فليس تقليداً‎ )١(
. ‏زيف التقليد بما ذ" شيخ الإسلاء تكاد عليه كلمة العلماء‎
: ‏قال أبو محمد بن حزم‎
صحة قوله برهان +
( لإحكام ج ‎3/١‏ )
وقد حكى ابن حزم الإجماع على تسمية ذلك تقليدا فقإل : و التقليد على 'الحقيقة
نما هو قبول ما قاله قائل دون البى صل الله عليه وآله وسلم بغير برهان ؛ فهذا هو
( الإحكام ع ادجم
وقال أبو عبد الله بن “تويز متداد البصرئ المالكئ 2 كل امن انبعت قوله من غير
وقال ابن الهمام فى التحرير" +
التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجح
وقال الشوكانى : « هو قبول رأى من

والحجة والبرهان المذكوران هاهنا يختلفان باختلاف الآخذ : فإن كان الآخذ أو القابل
للقول مجهداً + أو كان غير بالغر مبلغ الجتهدين ؛ لكنه ناظرٌ فى العلم متبصر فيما يُلقى
إليه فيفهم الدليل وموقعه + ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرا إن الحجة فى
وإن كان الآخذ أو القابل للقول عاميًا صرفا جاهلاً بمعانى النصوص وتأويلاتها ؛ فإن
الحجة فى حقه هو الدليل الإججال وهو الرجوع إلى أهل العلم بالكتاب والسنة ؛ فإذا
والسنة كان أخذه لما يأخذ هو أخذ بالحجة والبرهان » ولم يكن هذا من التقليد المذموم +
ولا يلزمه والحالة هذه أن يعرف الدليل التفصيل » ولا تكون عدم معرفته هذه مدخلةً
له فى عداد المقلدين .
( ومع أن معرفة الدليل المفصل غير لازمة لهذا النوع » لكنه ينبغى على من يعلم الناس
من نصوص الوحى ؛ فيحصل لهم بكثرة سماع النصوص وشرحها وبيان معانيها
ارتقاء فى الفهم ؛ وحتى يستقر فى ذهن الناس تماماً أن الحجة الملزمة لهم إنما هى فى قول
الله ورسوله صل الله عليه وآله وسلم )
يقول الشوكانى فى بيان من ليس مقلدا ‏ بعد أن يذكر أن التقليد هو العمل يقول
الغير من غير حجة ‎ :‏ « فيخرج [ يعنى عن حد التقليد ) العمل بقول رسول الله صلى
لله عليه وآله وسلم » والعمل بالإجماع ؛ ورجوع العامى إلى الفتى ؛ ورجوع القاضى
إلى شهادة العدول » فإنها قد قامت الحجة فى ذلك » ‎١‏ ( إرشاد الفحول /358) .
لكن العامى إذا رجع إلى غير عالم بالكتاب والسنة أو إلى من لا يعلم أنه عالم بالكتاب
والسنة فأخذ بقوله كان داخلاً فى حد التقليد » لأنه ليس هناك حجة بالرجوع إلى من
لي عالما بالكتاب والسنة ؛ فيكون العمل بقوله عملا بغير حجة » وهو التقليد

الحد السابق فى بيان التقليد ما يُطلق عليه تقليدٌ مذموماً :
و بق #*ن يصبح حو
وقد عرفه البعض بقوطم : « قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله » فإن أراد
صاحب هذا التعريف بذلك بيان التقليد المذموم ؛ فهذا الحد ليس بصحيح لما بينا فى
النوع الثانى أنه لا يلزمه معرفة الدليل التفصيل ؛ ولا يكون يعدم معرقته مذموما .
وإن أراد بذلك بيان ما يطلق عليه تقليد وأنه ينقسم إلى مذموم وهو النوع الأول +
يقيل قول قائل حتى بعلم من أين قاله .
وغير مذموم وهو النوع الثانى » لأنه لا يلزمه أن يعلم الدايل التفصيل » فهذا يُسلّم له +
على أننا نجد بعض من غرف التقليد بالتعريف الأول أطلق على النوع الثاني لفظ
التقليد ‏ فى معرض يبان وجوبه ‏ وكان ينبغى أن يكون لهذا النوع اسم متميز حتى
لا يحدث الخلط والاضطراب فى استخدام المصطلحات فانظر مثلا إلى ابن عبد البر وهو
يعقد فى كتابه باب بعنوان « فساد التقليد ونفيه » والفرق بين التقليد والاتباع ؛ ثم يقول :
قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من كتابه » ويذكر الشيخ الأدلة على ذلك
خلاف بين أئمة الأمصار فى فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار 6 ؛ وهذا يقتضى منه
لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل .
أسفلها ؛ وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم .ولم تختلف العلماء
فيما ذكره هنا إلا أنه كان ينبغى أن يُميز هذا النوع باسم غير التقليد ؛ لأنه قد لين
به »180/9 إلا أننا نجد أيضا من ارد قوله فى ذم التقليد وأعطى هذا النوع اسما مغايراً
للتقليد بل
لأنه لا ييبغى له

قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده ؛ والتقليد فى دين
الله غير صحيح . وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متيعه » والاتباع ف
الدين مسوغ » والتقليد ممنوع » ( جامع نيان العلم وفضله 149/8)» ورجوع العانى لله
ويقول الأصفهانى : وظيفة الجاهل بمعانى الكتاب والسنة ؛ إذا نزلت عليه النازلة » أن +
يفزع إلى العالم بالكتاب والسنة » فيسأله عن حكم الله تعالى ورسوله فى هذه النازلة »
فإذا أخبره عالمٌ بحكم الله تعال ورسوله صل الله عليه وآله وسلم فى هذه النازلة » يعمل
بما أخبره متبعاً لكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلم فى الجملة ‏ مصدقا
للعالم بهما فى إخباره فى الجملة » وإن لم يكن عالما بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار
مقلداً » ألا ترى لو ظهر له أن ما أخيره العالم غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله صل
الله عليه وآله وسلم لرجع إليهما ولا يتعصب لمذا اير » بخلاف المقلد فإنه لا يسأل
عن حكم الله ورسوله » ونا يسأل عن مذهب إمامه ؛ ولو ظهر له أن مذهب إمامه
الف لكتاب الله وسنة رسوله لم ترجع إليهما » والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله +
الأول عنه » بل أى عالم لَفِيه ؛ ولا يلتزم أن يتعبد برأى الأول بحيث لا يسمع رأ
غيره ويتعصب للأول وينصره ؛ بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة محال ما أفاة
عليه السلف الصالح الماضون والله تعال أعلم + ( إيقاظ هنم أول الأبصار /41-45)
ويقول الشوكانى : « وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع +
وجعلوا ذلك مُسرّغا للتقليد » فليس الأمر كم ذكروه فههنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد +
وهى سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له » لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض +
وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعييم +
( إرشاد الفحول /78؟)

عالما من عامى » وخطاب الله تعالى متوجه إلى كل أحد » فالتقليد حرام على العبد المجلوب
العالم المتبحر ولا فرق +
والاجتهاد فى طلب حكم الله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم فى كل ماخض
المرء من دينه » لازم لكل من ذكرنا كلزومه للعالم المتبحر ولا فرق » فمن قلد من كل
من ذكرنا فقد عصى الله عز وجل وأم » ولكن يخلفون فى كيفية الاجتهاد» فلا يلزم
الم منه إلا مقدار ما يستطيع منه ... فاجتهاد العامى إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه :
أن يقول له : هكذا أمر الله ورسوله ؟ فإن قال له : نعم » أذ بقوله © ولم يلزمه أكار
من هذا البحث » ( الإحكام جع 7/3ج4)
قلت : والذى يلزم العاسٌ أن يسأل العالم بالكتاب والسنة » م قال تعالى : ف( فاسألوا
أهل الذكر إن كنم لاتعلمون » ولا يلزمه أن يقول له « هكذا أمر الله ورسولة 6 ©
قال ابن حزم » لأنه لا دليل على ذلك ؛ ولعل الذى دعاه إلى ذلك القول ما غلب على
كثير من أهل عصره من الفتوى بغير علم » ومن الفتوى بمجرد الرواية عن فلان وفلان
من غير معرفة بدليل ولا تعويل عليه » يقول ابن حزم واصفا أحوال بعض الفتين فى
والفقه ] فى بلدنا ؛ وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا فى مسألة من الديانة ؛ ولا يجوز قبول
وهو يتغطى الدبياج الذى هو الحرير المحض لحافا ؛ وب فى منزله الصور ذوات الأرواح
من النحاس والحديد تقذف الماء أمامه ؛ ويفتى بالهوى للصديق فتيا وعلى العدو يا
لأننا لم نشاهدها » ( الإحكام ج 875/7

وفى المائدة""؛ وفى ( لاد :1م"": ف( أو لو كان الشيطان يدعوهم ‏ © وى
( لزخرف :04 : ف( قال أو لو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء م 4 وى
يُهرَعُون » ‎١‏ رقال ( الأحراب تدجلام يوم قل وجوفهم فى النار يقولون
العذاب وتقطعت بهم الأسباب » ؛ وقال رغتر :»4 : ف فيقول الضعقاءً للذين
الأخرى يراس :٠م!":‏ اث مِنْ عذاب الله من شىء ‏ © وقال زاتحل :8
ف ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوتيم بغير علم » .
يندون » « لمقدة 0
‎ )(‏ وآية لقمان هى قوله تعال : ف وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل بع ما وجدنا
عليه آبآءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » ( لقمان :#71
‎ )4(‏ وآية إبراهيم هى قوله تعال : ف( وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا
‏وهذه الآيات التى ساقها شيخ الإسلام للتدليل على فساد التقليد وذمه » قد استدل
بها وما شابيها من القرآن كثير من العلماء ؛ ويقول ابن عبد البر بعد أن ساق بعض
من الاحتجاج بها ؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر » وإنما وقع
الأشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد » كم لو قلد رجل فكفر » وقلد الآخر فَأُذنب +
وقلد آخر فى مسألة دنياه فأخطاً وجهها ؛ كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة +
لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بغضا + وإن اختلفت الآثام فيه »( جامع بيان العلم وفضل

فهذا الاتباع والتقليد الذى ذمه الله هو اتباع أهوى :
إما للعادة والنسب كاتباع الآباء +
وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين + .
وقد بين الله أن الواجبٌ الإعراضٌ عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على
فإنهم حجة الله التى أعذر بها إلى خلقه + + زع ‎1:1١‏
‏© « قد ذم الله تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى مآ نشاً عليه من دين
فيما خالف فيه الرسول » وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد ؛ فإنه لا
طاعة لمخلوق فى معصية الحخالق » والربول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة
والعامة » فى كل وقت وكل مكان » فى ميزه وعلانيته ؛ وفى جميع أحواله »
ادع فاصم
© « ولمذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد
اجتبد واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول » فهنا لا يجوز له تقليد من
© « والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع : أن يُعارض قول الله ورسوله
"سنبى الأئمة عن تقليدهم :
« وهؤلاء الأكمة الأربعة رضى الله عنهم قد نبوا الناس عن تقليدهم فى كل
يوسف بالك فسأله عن مسألة الصاع » وصدقة الخضروات » ومسألة