فى قوله : ف و من أعرض عن ذكرى 6 لانه قال قبل ذلك : 3 قاما ياتيع
مى هدى فن اتبع هداى فلا يضل و لا يشق ) و هداه هو ما انزله من
العبسد له فسواء قبل ذكرى كتانى او كلاى او هدلى او نحو ذلك كان
المنمى واحدا + ٍْ
و إن كان مقصود السائل معرقة ما فى الاسم من الصفة المتصة به
فلا بد من قدر زائد على تعيين المسسى مثل ان يسأل عن القدوس السلام
و نحو ذلك +
واحد ؛ لا ان هذه الصفة هى هذه الصفة و متلوم أن هذا ليس اختلاف
تناد كا يظنه بض الناس مال ذلك تفسيرم الصراط المستقم : فقتال
بعنهم : هو ( القرآن ) : اى اباعهء لقول النى صل الله عليه و سل ف
لله اين » و هو الذكر الحكيم + و هو الصراط المستقم ؛ و قال نهم : هو
و الاسلام

( الاسلام ) لقوله صل الله عليه و سلم فى حديث النواس بن سممان الذى
سوران و فى السورين ابواب مفتحة . وعل الأبواب ستور مرخاة وداع
يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على راس الصراط قال : فالصراط المستقيم
هو الاسلام و السوران حدود الله ؛ و الابواب المفتحة مارم الله و الداعى
على راس الصراط كتاب الله و الداعى فوق الصراط واعظا لله فى قلب كل
مؤمن ؛ فهذان القولان متفقان » لان دين الاسلام هو اتباع القرآن و لكن
كل منهها نبه على وصف غير الوصف الآخر كا أن لفظ ( صراط ) ,شعر
بوصف ثاك ؛ وكذلك قول من قال : هو ( السنة والجاعة) وقول من
قال : ( هو طريق المبودية ) و قول من قال : ( هو طاعة الله و رسوله)
و لكن وصفها كل منهم بصفة من عفاتها +
( الصنف الثانى ) _ ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه
على سيل التمثيل و تننيه المستمع على النوع لا على سيل الحد المطابق
لمحدود ؛ فى مومه و خصوصه ؛ مثل سائل أيجبى سأل عن.مسى ( لفظ
الرغيف وحده ‏ مثال ذلك ما نقل فى قوله ( ثم أورثا الكتاب الذين
فعلوم ان الفالم لنفسه يتناول المضيع الواجبات و المتهك للحرمات +

تفسيرات ابن تيميه
الام ل فاعل الواجبات ء و تارك المحرمات + والسابق يدخل ل فد
من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات ‎٠‏ فالقتصدون مم أححاب اليمين +
ثم إن كلا منهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاءات , كقول
القائل : السابق النى يصل فى اول الوقت ؛ و المقتصد الذى يصل فى اثثائه؛
و الفالم لنفسه الذى يؤخر العصر الى الاصفرار و يقول ( الآخر ) السابق
و المقتصد و الظالم قد ذكرمم فى آخر سورة البقرة فانه ذكر المحسن بالصدقة.
و الظالم يأكل الرباء و العادل بالبيع و الناس فى الأموال إما بحسن » وإما
عادل »و إما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات و الظالم ؟ كل
الريا او مانع الركاة و المقتصد الذى يؤدى الزكاة المفروضة » و لا يأكل
الريا و أمثال هذه الأقاويل ‎٠‏ فكل قول فيه ذكر نوع داخل فى الآية ذكر
انعرف المستمع بتناول الا آية له و تنيه به على نظيره : فان التعرف بالمثال
قد يسهل أكثر من التعرف بالجد ‎١‏ و العقل السام يتفطن للنوع+
كا يتفطن اذا اشير له الى رغرف ؛ فقيل له : هذا هو الخزء
لا سما ان.كان المذكور شخصاء كأسباب التزرل المذكورة فى التفسيرء
كقولهم إن آية الظهار نزلت فى امرأة أوس بن الصامت ؛ و ان آية اللعان
نلك فى عويمر العجلانى أو هلال بن أمية ؛ و أن آية الكلالة ثراك فى
جابر بن عبد الله و أن قوله : 3 و أن أحكم بيتهم بما أنزل الله م663 4

قوم من أهل الكتاب ؛ اليوود و اتصارى » أو فى قوم من المؤمتين + فالذين
قالوا ذلك لم يقصصروا أن حكم الآية متمن بأولنك الأعيان دون غرم»
فإن هذا لا يقوله ملم و لا عاقل على الاطلاق » و الناس » و إن تتازعوا
فى اللفظ العام الوارد على سبب ؛ هل بختص بسيه أم لا؟ م يقل أحد
من علاء المسلبين ان عمومات الكتاب و السنة تختص بالشخص المين +
فإنما غايةما يقال أنها تحاص بنوع ذلك الشخص فعم ما تشبهه و لا يكون
و معرقه سبب النزول يعين على فهم الآية ؛ فإن العلم بالسبب يورث
العم بالمسبب ولمذا كان أصح قولى الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الخالف
رجع إلى سيب يمينه ؛ و ما هيجها و أثارها +
ويراد به ثارة أن ذلك داخل فى الآية ؛ و إن لم يمكن السبب كا تقول :
و قد تتازع العلماء فى قول الصاحب نزلت هذه الآية فى كذا ء هل

محرى مجر المسند كم بذكر السبب الذى أنزات الأجله + أو يجرى جرى.
التفسير منه الذى ليس بمسند ؛ فالبخارى يدخله فى المسند؛ وغيره لا يدخله
فى المسندء و اكثر المسائد على هذا الاصطلاح كسند أحمد وغيره ؛ بخلاف
ما إذا ذكر سيا نزلت عقبه ؛ فانهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند ء
الآخر: نزلكت فى كذااء إذا كان اللفظ يتناولها ‏ ا ذكرناء فى التفسير
و هذان الصنفان اللذان ذكرناهما فى تنوع التفسير : ثارة لتتوع
الأسماء و الصفات » و تارة لذكر ببض أنواع المسمى و أقسامه؛ كالتمئيلات
هما القالب فى تفسير سلف الأمة الذى يظن أنه متلف -
و من التنازع الموجود عنهم ما يكون الفظ فيه تملا للأمرين؛
لكونه متواطئا فى الأصل لكن المراد
كالضائر فى قوله : ف ثم دنا فتدلى , فكان قاب قوسين أو أدنى مم :م :
و كلفظ : (زوالفجر ‏ وليال عشر ؛ والشفع والوتر هم : +47 وما أشبه ذلك
النوعين أر أحد الدئين

جوز ذلك أكثر الفقهاء : المالكية و الشافعية؛ و الحنبلية و كثير من أهل
الكلام » و إما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب
فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثانى +
ومن الأقوال الموجودة عنهم و يجعلها بعض الناس اختلافا » أن
يبروا عن الممانى بألفاظ متقاربة لا مترادة ؛ فإن الترادف فى اللغة قليل»
و أما فى الفاظ القرآن فإما نادر و إما مسدوم؛ و قل أن يتبر عن لفظ
واحد بلفظ واحد يؤدى جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب لمناء» و هذا
من أسباب امجاز القرآن » فإذا قال القائل : يوم تحور السهاء عودا 464:8
‏وكذلك إذا قال : « الوحى » الاعلام » أو قبل : ف أوحينا يك >
أنرلناه إليك» أو قبل و قضينا إلى ثى إسرائيل 6 أى أعليا ‏ و أمثال
ذلك ؛ فههذا كله تقريب ؛ لا تحقرق ؛ فإن الوحى هو اعلام سربع خنى +
و القضاء إليهم أخغص من الاعلام ؛ فان فيه إترالا إلهم و إيحاء إلهم +
و العرب تضمن الفعل معنى الفعل و تعديه تعدية » و من هنا غلط
من جعل بعض. الحزوف يقوم مقام ببض ؛ كا يقولون فى قوله : ل( لقد
نحاة البصمرة من التضمين ؛ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضها إلى نعاجه ؛

ناس لك و جد وظكة,. وكفالكة قله : فا و ترف من. القوم
أنه مربظى. حاقت» فقال : « لا يريه أحد »» ا أن اليقين. ضمن المكون
و الطانينة» فالريب ضدء ضمن الاضطراب: و الحركة ؛ و لفظ « الفلك »- و إن
: « ذلك الكتاب » هذا القرآن؛ فهفا تقريب +
ترتهن. و نحو ذلك لم يكن من اختلاف النضادة؛ و إن. كان. المحبوس قد يكون
مرتهفا و قد لا يكون» إذ هنا تقريب لممنى كا تقدم» وجح عبارات
عبادة أ عبادتين؛ دمع هنذا فلا بد من اختلاف محقق ينهم ؛ © يوجد

تفسيرات ابن ثيميهة
و موايتهاء و فرائض الإكاة ونصبهاء وبين شهر رمضان» و الطواف.
و الوقوف ؛ ورى الجار ‏ و المواقيت وغير ذلك ‎٠‏
م اختلاف الصحابة فى الجد و الاخوة و فى المشركة و نحو ذلك
لا يوجب ريا فى جهور مسائل الفرائض ؛ بل ما يحتاج إليه عامة الناس
هو عمود النسب من الآناء؛ و الأبناء , و الكلالة ؛ من الاخوة و الاخوات
ومن نسائهم كالأزواج» فإن الله أنرل فى الفرائض ثلاث آيات مفصلة
ذكر فى الأول الأصول والفروع ؛ و ذكر فى الثانية الحاشية التى ترث بالفرض
كالزوجين و ولد الام ؛ و فى الثانية الحاشية الوارثة بالتعصيب ؛ و مم الاخرة
إلا بعد موت التي صل الله عليه و سل ؛ و الاختلاف قد يكون لحقاء الدليل
أو لذهول عنه و قد يكون لعدم سماعه, و قد يكون للغاط فى فهم النصء
و قد يكون لاعتقاد معارض راج ؛ فالمقصود هنا التعرف بجبل الأص
دون تفاصيله ‎٠‏
الاختلاف فى التفسير على « نوعين » ؛ منه ما مستنده النقل فقط +
ومنه ما يلم بغبر ذلك _ إذ العلم إما نقل مصدق و إما استدلال محقق +
و المنقول إما عن المعصوم و إما عن غير المعصوم ؛ و المقصود بان جسن
المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم ؛ و هذا هو _ النوع الأول
فيه ؛ و هذا د القسم الثانى من المنقول » وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم
سار

فال ما لا يفيد و لا دليل على الصحيح منه اختلافهم فى لون. كلب أحاب
الكهف ؛ و فى البعض الذى.ضرب به مؤسى من البقرة ؛ و فى مقدار سفينة
تتح ها كان خغتها و فى ادم الغلام الذى قتله الخضر و نحو ذلك ؛ فهذه
صل القاعليه و سلم ‏ كانم صاحب مؤسى أنه الخضز ‏ فهذا معلوم ؛ وما
لين كذلك بل كان ما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالنقول عن كنب
و ؤهبا؛ و حمد بن إحقى وغيزم من يأخذ عن أهل الكتاب _ فهذا لا
عليه و سل أنه قال « إذ اخديم أهل الكتاب فلا تصدتريم ولا تكذبوم»
و كذلك ما نقل عن بعض التابعين و إنالم يذكر أنه أخذه عن أهل
الكتاب , فى اختلف التايبون لم يكن بخن أقوالهم حجة عل بعض » وما
نقل فى ذلك عن بن الضحابة نقلا صرحا فالنفس إله أمكن ما نقل عن
من بغض من سمعة منه أقوى» ز لان نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل
من تقل التابعين ؛ و مع جزم الصاحب فيا يقوله ؛ فكيف يقال إنه أخذه
عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم» والمقصود أن مثل هذا الاختلاف
الذئ لا يتلم صحتبخه و لا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالممرة لما يردى هن
عا الحديك