ثم إني لما فرغت من الجزء الأول من كتابي « النصيحة » ؛ كان قد استقر في نفسي
أهمية كشف زيغ هذا المخالف زجرًا له ولغيره ‎٠‏
وحتَرنِي أكثر أن طلب مني بعض الإخوان ذلك ؛ فرأيت لزامًا علي الرد لإظهار
أغاليطه ؛ والتنبيه على مخالفاته لأهل العلم .
وقد جعلته في : مقدّمة وخمسة أبواب .
والله تعالى أسأل أن يظهر الحتى وأهله إنه سميع مجيب 6 وهو حسينا
ونعم الوكيل ‎٠‏
القاهرة : غرة رمضان ‎١4706‏ ه

يدندن محمود سعيد في هذا الكتاب بل وعامة كتبه على إعلاء شأن الضعيف
ورواته ؛ ومعارضة أقرال المجرحين أو على الأقل تفريغها من مقصودها بالتحريف
ويمكن تلخيص منهجه في ثلاثة محاور :
+ ‏تعديل مراتب الرواة‎ -١
؟- التأصيل للاحتجاج بالضعيف مطلقًا .
7 تقديس أهل التصنيف .
حور الأول : هو المدخل للتلاعب في الحكم على الأحاديث
لذا فهو بيدا بتعديل درجة الراوي المجروح فقط فيرفعه إلى مرتبة أعلى مما هو أهل
لها ؛ والتي أنزله أهل العلم فيها ‏
- فالرواة المتروكون الذين لا يصلحون لشيء يتمحل لرفع مرتبتهم إلى درجة
د ضعيف » حتى يتمكن من الاعتبار بمروياتهم +
- والمكذب منهم : إما ينفي ذلك عنه كالشاذكوني » وإما يؤول ذلك كيحى بن
عبد الحميد الحماني .
وادعى أن الراوي يستشهد به ما لم يُجمّع على تركه .
وارتفع بالرواة كلهم إلى الاحتجاج والاعتبار ما لم يكذبوا أو يتهموا على ما سيأتي
والمحور الثاني : التأصيل للاحتجاج بالضعيف مطلقًا :
يلح فيه على تثبيت أن الضعيْف على قدم المساواة مع الصحيح » فيشيع أن الأئمة قد
احتجوا به في الأحكام والفضائل ما لم يكن موضوعًا أو في معناه ‏

وأفرد لذلك الأمر عدة فصول في المقدمة وهي :
الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس : من الباب الأول من صفحة 7 إلى
وفيها قد اضطربت أقواله » فخارة يحاول إثبات الإجماع على أن الأئمة يعملون
على تضعيف الألباني للأحاديث من حيث الأسانيد ؛ فيجعل مجرد عمل الأئمة
بقوله من الأئمة ولا غيرهم -
إنما من عمل منهم بالضعيف ؛ ظل الحديث على ضعفه حتى بعد العمل . كما هو
مشهور من قول الإمام أحمد ( ليس بصحيح » وعليه العمل ) +
المحور الثالث : تقديس أهل التصنيف : ©"
أقام محمود سعيد الحصون المنيعة حول كل مصِتّف شرط فيه صاحبه شرطًا +
فصيره كالقرآن لا يجوز التعقب عليه فإذا صحح الحاكم حديئًا في مستدركه ؛ لا
يصح عنده التعقب على هذا التصحيح من قبل أي ناقد » لأن المتعقب عليه ينازع
المصنف في شرطه - كذا قال - وكذا يفعل مع جميع المصنفين في الصحاح فقط :
كابن خزيمة وابن حبان ؛ وصحيح ابن السكن ‎ »‏ مع أنه لم يره ‏ والضياء في المختارة +
وهر في ذلك لا بيالي بمتقدم ولا متأخر » فكل من شرط الصحة عنده مقدس لا
ينبغي أن يخدش شرطه ‎٠‏
وهو في هذا يهمل العلل القادحة الظاهرة كالانقطاع أو الضعف الراجح في الراوي +
أو الإعلال من خارج كالوقف والإرسال والشذوذ والنكارة فتراه يدفع التدليس مغلاً

بل الأعجب من ذلك جعله سكوت أبي داود حجة على عدم الاعتداد بالعلة الظاهرة
كالانقطاع أو الجرح البين .
مع أن العقلاء قديعًا وحدينًا يعلمون أن هناك ضعيقًا في السنن الأربع » بل إن أيا داود
الأحاديث كان من أمره أن جعل وجهته نحو الآراء والأقوال التي تدعم هذا الغرض
تقليدًا اختياريًا دون حجة سوى هذا لذا فهو يتبنى أقوال المصححين والموثقين فقط
على حساب أقوال المضعف والمجرح . هذه وجهته هنا تلبية لهواه فقط لكي لا تذهل
دفع وسوسة
قد يتعاطف البعض مع محمود سعيد عندما يجدني أشتد معه وأصفه بالكذب
والجهل ... إلخ .
ودرءًا لهذه الوساوس أقول :
أولاً : المقام مقام نقد » والغالب في هذا الأمر أن ُْكَرَ السعايب لا المحامد سيما
مع ساقطي العدالة والمبتدعين .
عَدْلٌ » . نقله الأمير الصنعاني في ثمرات النظر رص “17 ) وقال : ‎٠‏ وهذا قول حسن »+
أما هنا فالأمر منعكس » فالمنتقد محرف كما سيأني برهان ذلك في باب مستقل ‏
هر أكبر أبراب الكتاب ‏ ؛ وظلوم مع ذلك في انتقاده للألباني ‏ رحمه الله وغير مخلص

تحصى ولاتعد : في غيرها مع ضعفهم في العلم فسكوته عن خطأ هؤلاء -
وهو أشنع ‏ يدل على عدم إخلاصه وبعده عن التجرد » لكن السبب واضح » فهؤلاء
وفي الكفاية للخطيب (ص ‎١١77‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا قال : حدثني أب صالح
المروزي قال رافع بن أشرس قال : ( كان يقال : إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل
صدقه . قال : وأنا أقول : ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسته ) اه .
قلت : وأنا أقول بهذا
وعظمها وفحشها .
قال الدارقطني : رب حديث يُسقِطُ ماثة ألف حديث .
رابعًا : يفتفر الخطأ ويتحتم ذكُرُ الصواب في حالة سلامة المنهج » ومحمود سعيد
هذا منهجه مبني على : التحريف وبتر النقول ؛ والتناقض واللعب على الحبلين كما
سيأني مفصلاً في أبواب الكتاب .
كالصوفية والقبورية ‏ وهو منهم بلا ريب بل من قادتهم - كما في كتابه : كشف
الستور عما أشكل من أحكام القبور +
وقد حشا الكتاب بالذم والتنقص لكثير من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية
ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين -رحمهم الله ورضي عنهم < ‎٠‏
وقال عن الشاطبي أنه : « ضال مبتدع 6 ص 97 ‎٠‏
ويجعل مسألة التبرك بالقبور مسألة فرعية :
فقال رص ‎٠١١‏ ) ( فبناء قبر على مسجد والتبرك بآثار الصالحين هما من مباحث
الفروع عند علماء الإسلام إلا عند الشذاذ الذين أدخلوا الفروع في الأصول فاضطربوا

وفوا المسلمين واتهموهم بالوثنية وسقط الميزان الصحيح من أيديهم ) !
الترويج لكون الدعاء عند القبور مستحبً » وأن التذر والذبح لغير الله في هذا الأماكن
لا شيء فيه .
وأنا ياذن الله وتوفيقه بصدد تأليف كتاب موسوعي أتناول فيه أحاديث التوسل
والقبور ؛ وسيتخلل ذلك نقد أباطيله في هذا الكتاب وكتاب رفع المنارة وغيرهما مما
يروج فيه هو وغيره للتمسح بالمقابر والطواف حول الأضرحة والمشاهد » وإحياء
الوثنية من جديد .
سادسًا : للحافظ ابن رجب رسالة نفيسه اسمها : « الفرق يين النصيحة والتعيير »
بهم في الدين » فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجرز بيان
جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرًا من الاقنداء بهم .
فصل : ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب
أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين .
ومن عرف منه أنه برده عليهم التقص والذم وإظهار العيب ؛ فإنه يستحق أن
يقابل بالعقربة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذيلة المحرمة ‏ ويعرف هذا القصد
تارة بإقرار الراد واعترافه » وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله . فمن عرف منه العلم
والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه
وقد قال عمر رضي الله عنه : لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءًا وأنت

تجد لها في الخير محملاً » .
قلت : وقد ظهر بالاعترافٍ والقرائن أن محمود سعيد من الصنف الثاني من هذه
الأصناف الثلاثة ‏
القسم الثاني : ن
القسم الثالث : بحوث في الضعيف .

هذا هر الإنصاف عند محمود سعيد !!
أكثر محمود سعيد من التعقب على الشيخ الألباني و5 في أحاديث علم أن الشيخ
إنما أوردها للضعف الإسنادي فقط » أما المتون فصحيحة عند الأنباني ؛ ومخرجة في
لي عنق القواعد لإظهار خط الألباني فقط .
سلوك طرق غير مشروعة لتضخيم الكتاب : كالكذب والتحريف والقص والبتر
لكلام الأئمة . . . إلخ . فلو كان غرضه النصح لله ولرسوله قل ل كتب الغماريين
وغيرهم من المبتدعة ممن لهم بلايا وطوام لا يعلمها إلا العالمون ؟! بل إنه يسودهم
ويقدسهم وينقل عنهم ليدعم منهجه .
وهذا أحمد الغماري في كتابه المداوي يرتكب حماقات لا حصر لها ويطعن في
كل الأ قدسهم وتأعره لا رك واحذا مهم وجهمأعل الحديث قاطية عدم
الفقه والفهم » بل البخاري كما في خاتمة كتابه ‏ الواهي جدًا - المغير على
الأحاديث ل 0 ‎٠‏ ) . وفيه يطعن في معاوية رضي
الله عنه بل وأهل الشام كلهم . فأين أنت يا محمود سعيد من هذا ؟!
ول تجعل كل همك إسقاط الألباني ؟! لكن الأمر يمكن أن يدرج تحت الأخذ
له الألباني بالنقد ‏
ورد عليه عبد الله في كتاب سماه (القول المقنع ‏ .. وفيه يثني على محمود سعيد في
نقده للألباني في كتابه ( تنبيه المسلم ) .
أمثلة نيه على الشيخ الألبائي
أ أحاديث لا تلزم الألباني رحمه الله
مثل أحاديث ها بدعوى أن العمل عليها عند البعض أو قام الإجماع على معناها

أو تلقاها الناس بالقبول أو سكت عليها أبو داود في سننه وهذا على مذهب الألباني
الأمر متعلق بالصناعة الحديثية وهم مصيبون في أحكامهم من هذه الحيثية »
التخصص في الحديث ؛ على أن العمل والإجماع والقياس والاستحسان ... إلخ
ليست من أدوات المحدث التي بها يعرف صحة الحديث من سقمه ‎٠‏
وقد قال في مقدمته ( ص 1837 ) عن الفقهاء « فدائرة القبول عندهم أوسع منها
عند المحدثين ؛ فالمقبول والصالح عندهم يشمل الصحيح والحسن وبعض أنواع
من الضعيف ...6+
ثم ذكر معالم لقبولهم الحديث : كتلقي أهل العلم له بالقبول ؛ وعمل إمام بحديث +
قلت : وهذا أمر غير محرر في كتب العلماء » فإنهم ذكروا ذلك في تقرية الحديث
حيث معناه ‏ واللائق يعلمهم وورعهم ودلائل أقوالهم الثاني لا الأول ؛ وقد أفردت
يطالع كتب العلل وأقوال الأئمة النشورة في الكتب » يجدهم لون أحاديث جمة قام
الإجماع على معناها ‏ وعمل بها طوائف » وبعضها موافق لأصول الشرع وآيات القرآن »
والمخالف مقر بأن الفقهاء وغيرهم كالإمام أحمد يحتجون بالضعيف ثم يتناقض فيجعل
ذلك السلوك من دلائل صحة الضعيف ! +
وهذا النوع يمثل نسبةٌ كبيرة من الأحاديث المتعقب عليها !
ومنها : أحاديث قال الألباني فيها : « ضعيف الإمناد » :
وهذا عند أهل الفهم واضح فالتضعيف متوجه للإسناد لا المتن فيأتي فيوجه التعقب