الإمام النووتي وجوب الوضوء منها؛ إشكالاً يصرف ضعفاء العلم» ومقلدة
«إلا أنه يقال: كيف خفي حديث جابر والبراء على الخلفاء
الراشدين » إلخ .
فكان من آثار ذلك أن المؤلف خضع للحق ‏ جزاه الله خيراً ‏ وحذف الإشكال
الحديث. وأراد أن يصحح موقفه منه. فكان ما رأيت!
لرغبتي ؛ ويحقق رجائي الذي أودعته في مقدمة الطبعة الأولى . وأطلعته عليها
قبلها ‏ كما تقدم ‏ وهو أن «يعيد النظر فيما كتب حتى الآ ويصحح الأخطاء
التي تبينت له؛ وبتريث في إصدار أجزاء الكتاب الأخرى»
كنت أرجوذلك منه. ولكن خاب الرجاء. ومضى الرجل في إصدار بقية
الكتاب على النهج المنتقد الذي جرى عليه في الأجزاء الأولى » دون أن يلتزم
تلك القواعد العلمية التي كنت أرسلتها إليه. ودون أي تعديل أو تغيير في

منهجه! والعلم ‏ كما هو معروف ‏ في تقدم مستمر لا يعرف للجمود معنى +
وفي كل يوم تخرج المطابع مصادر علمية جديدة
يساعد الباحثين المحققين على تحسين مؤلفات
جديدة» وتحقيقات لم تكن متيسرة للكثيرين من قبل!
كما وضعه المؤلف قبل نحو نصف قرن من الزمان. مع تكرر طبعه مرات
ومرات, بدا لي أن أعيد النظر فيما عندي من «تمام المنة في التعليق على فقه
السنة»؛ فنقحته» وزدت فيه مسائل عدة. وفوائد جمة؛ ذكرت أهمها في مطلع
هذه الكلمة؛ فكان ذلك كله من دواعي إعادة طبعه ونشره على الناس في ثوبه
وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب
عمان/ ‎١‏ رجب سنة 1668ه وكتب
محمد ناصر الدين الألباني

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الأولى:
إن الحمد له تحمده وتستعيئه وتستغقره» وتعوذ بالل من شرور أنفستاء
ورسوله .
فوائد تتناسب مع موضوعهاء وقد طبعت قربا على نفقة جمعية التمدن الإسلامي بدمشق؛ ثم طبعها
‏المكتب الإسلامي طبعة ثائية جميلة؛ مزيدة ومنفحة

أما بعد» فا تاب رط السنة» للشيخ سيّد سابق من أحسن الكتب
مع البعد عن العبارات المعقدة التي قلما يخلو منها كتاب من كتب الفقه»
الأمر الذي رَغْبَ الشباب المسلم في الإقبال عليه والتفقه في دين الله به» وفتح
أمامهم آفاق البحث في السنة المطهرة؛ وحفزهم على استخراج ما فيها من
الكنوز والعلوٍ التي لا يستغني عنها مسلم أراد الله به خيراً كما قال و8: ص
ُرد الله به خيرا أ يقَُْ في الدين» » متفق عليه ؛ وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث
ولقد كان صدور هذا الكتاب - فيما أرى ‏ ضرورة من ضرورات العصر
الانحراف والاختلاف والانهيار وتعبٍ الكفار والفساق عليهم إلا بالرجوع إلى
كتاب الله وسنة رسوله يأخذون منها فقط ومن القرآن أمور دينهم ومسائل
فقههم ؛ فكان لهذا لا بد لعامتهم من مصدر قريب التناول يمكن الاعتماد
الموسوعات العديدة من أجل مساثل قليلة أو كثيرة. فكان أن ألهم الله تعالى
الأستاذ السيد سابق فأخرج لهم هذا الكتاب «فقه السنة» فقرّب لهم الطريق
وأنار لهم السبيل جزاه الله خيراً. .
السنة والحق ‏ ومنذ صدور الجزء الأول منه من الحجم الصغير القديم ‏ كل
السلفيين وغيرهم في دمشق وغيرها من البلاد السورية وغيرهاء فكان من نتيجة

ذلك أن توجّهت إلي منهم أسئلة كثيرة؛. عن غير قليل من المسائل والأحاديث
صحيحةٌ بين صفوف الأمة اقترح غَلِي أن أسجّل ما آخذّه على الكتاب وأنشره
أنه لا بد من إجابة طلبتهم وتحقيق رغبتهم . لما في ذلك من
الكتاب والسنة ؛ والقضاء على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب . . .» كما
صرح في مقدمته.
وعلاوة على ذلك ففيه تنزيه للكتاب مما وقع فيه من الأخطاء الفقهية
والأحاديث الضعيفة التي يتنافى وجودها مع «فقه السنةه. وبهذا أكون قد
مصرء وهي التعاون في سبيل الفكرة المذكورة عن كثب وقرب. ولكن حال
فلما شرح الله لذلك صدري ؛ واطمأن له قلبي شرعت في قراءة ما صدر
من أجزاء الكتاب قراءة إمعان وتدبر» فكنت كلما تبين لي منه شيء يستحق

ولعل من الفائدة أن أشير إلى نوع تلك الأخطاء بصورة مجملة. ليأخذ
القارىء عنها فكرة عامة. فتتبين له أهمية هذا التعليق» فأقول:
يمكن حصر هذه الأخطاء عانى وجه التقريب فيما يلي :
. ‏أحاديث كثيرة سكت المؤلف عليها وهي ضعيفة‎ -١
أحاديث أخرى قوّاها؛ وهي عند التحقيق واهية .
‏4 أحاديث ينسبها لغير «الصحيحين»» وهي فيهما أو في أحدهما.
‏ه - أحاديث يعزوها لأحد «الصحيحين» وغيرها ولا أصل لها فيهما .
‏+ - أحاديث يوردها ولا وجود لها في شيء من كتب السنة .
‎٠‏ سوق الحديث من طريق صحابي يُسَمّيهِ بروايه جماعة من
المحدثين؛ وهوعند بعضهم عن صحابي آخر أو أكثر.
‏4 - عدم تتبعه أدلة المسائل» فكثيراً ما يسوق المسائل دون دليل
يستدل بالعموم . وفيها دليل خاص

. ‏عدم استقصائه مسائل الفصل مثل «الأغسال المستحبة» ونحوها‎ _٠
‎١١‏ إيراده في المسألة الواحدة أقوالاً متعارضة دون أن يُرججْح إحداها
على الأخرى.
‎١‏ - اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان الواحد. فيختار في
أول البحث ما ينقضه في خاتمته .
‎١"‏ - ترجيحه من الأقوال والآراء المتعارضة مالا يستحق الترجيح ؛
لضعف دليله؛ وقوة دليل مخالفه.
غير ما مسألة.
‏وهذا النوع الأخير من أنْكر ما وقع للمؤلف» فإنه لا يتفق في شيء مع
توجيه المؤلف في الكتاب الناسٌ إلى الأخذ بالسنة. ولاسيما إذا عرفت أن
عذره في المخالفة المشار إليها هو عدم أخذ الجمهور بالحديث في بعض
المسائلء أو عدم علمه بمن عمل به في مسألة أخرى» وهذه هي شبهة
المقلدين في رد السنن ومحاربتهاء وسيأتي كلام الإمام الشافعي الذي بطل
‏وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني لا أريد بالتعليق على الكتاب
الانتصار للحق بالحقٌّ. وصيانة «فقه السنة» عن الخطأ ما أمكن فإِنْ ذلك
أدعى لإقبال الناس عليه والاستفادة منه» وأحرى أن يقطع ألسنة خصوم الفكرة
عن التكلم فيه؛ بحق أو بباطل. فلعل المؤلف ‏ زاده الله توفيقاً ‏ يعيد النظر

فيما كتب حتى الآن ويصحح الأخطاء التي تبينت له؛ ويتريث في إصدار
أجزاء الكتاب الأخرى"»؛ إلا بعد أن يتبين من صحتها وسلامتها من الأخطاء
هذاء وإنني لما بدأت في التعليق على الكتاب ترددت في طريقة نقلي
بالنسبة لمن عنده الأصل «فقه السنة»» فإنه أكثر فائدة ووضوحاً لمن ليس عنده
الأصل؛ لأنه يستطيع أن يفهم الكلام المنتقد. والحديث المُضْعْفَ ونحو
«تمام المنّة في التعليق على فقه السنة».
ذلك دون أن
‎)١(‏ كنب هذا قبل صدور الكتاب كاملا بأجزائ الكبيرة

مقدمة علمية هامة:
وقبل الشروع في المقصود لا بد من أن أقَدّْ بين يدي ذلك بعض
القواعد الأساسية التي لا يستغني عن معرفتها من كان يعنيه أمر التفقه في
السنة؛ ولاسيما أن طريقة التأليف تستلزم ذلك» لكي نتمكن من الإحالة إليها
عندما تأتي مناسبتهاء وبذلك أوذر علي وعلى القراء وقتا غير قليل» ونعفي
أنفسنا من كثير من الإعادة التي لا ضرورة إليها كما سيرى القارىء الكريم .
القاعدة الأولى
ردّ الحديث الشاذ
اعلم أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذاً» فَإنّ تعريف
الحديث الصحيح عند المحدثين:
«هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن
احتراز عن المرسل والمنقطع والشاذ. وما فيه علة قادحة مما في روايته نوغ
جرح
‎)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (رص8)